الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في بولندا

لا تعترف بولندا قانونيا بالعلاقات المثلية، لا على شكل اتحاد مدني ولا زواج المثليين. في عام 2012، قضت المحكمة العليا بأنه لدى الشركاء المثليين حقوق قانونية محدودة فيما يتعلق بملكية منزل مشترك. كما تضمن بعض القوانين بعض الحقوق المحدودة للشركاء غير المتزوجين، بما في ذلك الشركاء المثليون.

الأوضاع القانونية لزواج المثليين
  1. يتم عقده في هولندا، ويشمل ذلك أيضا بونير وسينت أوستاتيوس وسابا ولا يتم عقده في أروبا وكوراساو وسينت مارتن
  2. يتم عقده والاعتراف به في 18 ولاية ومدينة مكسيكو، ويتم الإعتراف به في الولايات الأخرى لما يتم عقده في الولايات التي قننت زواج المثليين
  3. يتم عقده في نيوزيلندا، ولا يتم عقده ولا الإعتراف به في توابع نييوي، توكيلاو وجزر كوك
  4. لم يدخل حيز التنفيذ بعد في كل من أيرلندا الشمالية وسارك، تم الحكم بإصدار تشريع مشابه للزواج كالشراكة المدنية في جزر كايمان. لا يتم عقده ولا الاعتراف به في 5 من 14 إقليما من أقاليم ما وراء البحار البريطانية (وهي أنغويلا، مونتسرات، جزر توركس وكايكوس، جزر كايمان، جزر العذراء البريطانية)
  5. لايتم عقده ولا الإعتراف به في ساموا الأمريكية و عديد الأمم القبلية الأمريكية الأصلية.
  6. درجة الاعتراف غير معروفة. لا توجد حالات فعلية حتى الآن.
  7. يقتصر على حقوق الإقامة للأزواج الأجانب لمواطني الاتحاد الأوروبي
  8. الوصي القانوني (على الصعيد الوطني)، وحقوق الإقامة للأزواج الأجانب المقيمين بصورة قانونية (هونغ كونغ، بكين)
  9. يقتصر على أزواج وشركاء الدبلوماسيين الأجانب

* لم يدخل حيز التنفيذ، ولكن سيصبح زواج المثليين قانونيا بعد موعد نهائي أوتوماتيكي وضعته محكمة ما

بوابة مثلية جنسية

تم تفسير المادة 18 من الدستور البولندي سابقاً على أنها تحظر زواج المثليين،[1][2] ولكن في فبراير 2019 حكمت محكمة في وارسو في قرار تاريخي بأن ذلك لا يحد الزواج صراحة إلى الأزواج المغايرين فقط.[3]

المساكنة غير المسجلة
القوانين المُتعلقة بالاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في أوروبا
  زواج المثليين¹
  توفر أشكال أخرى للاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية كالاتحاد المدني أو الشراكة المسجلة¹
  المساكنة غير المسجلة
  الاعتراف بزواج المثليين المنعقد في الخارج فقط، لحقوق الإقامة للأزواج فقط
  لا اعتراف
  حظر دستوري على زواج المثليين، عبر تقييد تعريف الزواج في الدستور إلى اتحاد بين رجل وامرأءة فقط

¹ يشمل القوانين او الأوامر القضائية التي أعطت اعترافا قانونيا بالعلاقات المثلية، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن

في حين أن بولندا ليس لديها قانون محدد بشأن المساكنة، هناك بعض الأحكام في مختلف القوانين أو قرارات المحكمة العليا التي تعترف بالعلاقات بين الشركاء غير المتزوجين والتي تمنحهم حقوقا والتزامات محددة. على سبيل المثال، تستخدم المادة 115 (11) من قانون العقوبات قالب:بولندي مصطلح "الشخص الأقرب"، والذي يشمل العلاقات الرومانسية غير الرسمية. يمنح وضع "الشخص الأقرب" الحق في رفض الشهادة ضد الشريك. لم يتم تعريف مصطلح "شريك" بشكل صريح. وقد أكد قرار تاريخي أصدرته المحكمة العليا في آذار/مارس 2016 بشأن حقوق الشركاء المثليين أن الصياغة تتضمن أيضاً الشركاء المثليين.[4]

هناك قوانين أخرى توفر اعترافا محدودا بالشركاء المثليين. على سبيل المثال، منذ عام 2004، عندما يحق لأحد الشركاء الحصول على منافع اجتماعية، يتم أيضًا أخذ دخل الشريك الآخر في الاعتبار. بموجب المادة 6.14 من قانون المعونة الاجتماعية المؤرخ 12 مارس 2004 (بالبولندية: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej)، يعتمد استحقاق الإعانات الاجتماعية على دخل الفرد في الأسرة. يستخدم مصطلح "الأسرة" في القانون للإشارة إلى الأشخاص المتزوجين، أو الذين هم في شراكة فعلية، أو من يعيشون معًا وعندهم منزل مشترك. منذ عام 2008، إذا تعرض أحد الشركاء لحادث أو مرض خطير، يعتبر الشريك الآخر من أقرب الأقارب للأغراض الطبية. بموجب المادة 3.1 (2) من قانون حقوق المرضى الصادر في 6 نوفمبر 2008 (بالبولندية: Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)، يتضمن تعريف "أقرب الأقرباء" (بالبولندية: osoba bliska) "شخصًا في شراكة دائمة" (بالبولندية: osoba wtrwałym pożyciu)، والذي يشمل الشركاء المثليين.[5][6][7][8][9][10]

صدر قرار من المحكمة العليا في تاريخ 28 نوفمبر 2012 (III CZP 65/12) حول تفسير مصطلح شخص عاش في مساكنة مع المستأجر" فيما يتعلق بقضية رجل مثلي الجنس الذي كان شريكه المتوفى، المستأجر الرئيسي للشقة. وفسرت المحكمة القانون بطريقة تعترف بالشريك الباقي على قيد الحياة على أنه مفوض بامتلاك الحق في الإيجار. وذكرت المحكمة أن الشخص المتبقي بالمساكنة مع المستأجر - بالمعنى المقصود في المادة 691 § 1 من القانون المدني - هو الشخص المرتبط بالمستأجر عن طريق رابطة ذات طبيعة عاطفية وجنسية واقتصادية. وهذا يشمل أيضا شخص مثليا.[11][12] سابقا، في مارس 2010، حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في قضية "كوزاك ضد بولندا"، أن من حق المثليين أن يرثوا من شركائهم.[13]

في إحدى القضايا في عام 2011، تمكنت الكاتبة البولندية إيزابيلا فيليبياك من الحصول على بطاقة إقامة لشريكتها الأمريكي.[14]

في عام 2018، تم منح شريكتين من المثليات الحق في تسجيل ابنهما المولود في بريطانيا كطفل خاص بهما.[15][16]

الاعتراف الرمزي المحدود

في عام 2004، كان قرار هيئة النقل البلدية في وارسو للسماح للشركاء المتساكنين المثليين والمثليات بالسفر بحرية على نظام النقل العام بالمدينة هو أول حالة اعتراف قانوني بالعلاقات المثلية في بولندا. في عام 2007، اعترف قرار من مركز مدينة خوجوف للمساعدات الاجتماعية بالعلاقات المثلية. واعترف القرار، أنه وفقا للقانون، فإن الأشخاص الذين يعيشون في علاقة مشتركة هم عائلة، بحيث يكون الشريك ملزما برعاية الآخر.

في نهاية عام 2010، قررت محكمة في زووتوف أنه من حق شريكة مثلية لامرأة قد توفيت مواصلة عقد الإيجار في شقتهما المشتركة. استأنفت البلدية الحكم، لكن محكمة المقاطعة في بوزنان رفضت الاستئناف. وبالتالي، أصبح قرار محكمة زووتوف نهائياً. قال رئيس المحكمة الإدارية في زووتوف، آدم يوتى زنكا -تريباوفسكي: "وجدت المحكمة أن هاتين المرأتين بقيتا بالفعل في شراكة مستقرة. أي تفسير آخر من شأنه أن يؤدي إلى التمييز على أساس التوجه الجنسي".[17]

حكم محكمة العدل الأوروبية 2018

في 5 يونيو 2018، حكمت محكمة العدل الأوروبية لصالح زوجين مثليين أمريكي-روماني سعوا إلى الاعتراف بزواجهم في رومانيا حتى يتسنى للشريك الأمريكي الإقامة في البلاد.[18][19][20] قضت المحكمة بأن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد تختار ما إذا كانت ستسمح بزواج المثليين أم لا، لكنهم لا يستطيعون عرقلة حرية إقامة مواطن أوروبي وزوجه. وعلاوة على ذلك، قضت المحكمة بأن مصطلح "الزوج" محايد من حيث الجنس، وأنه لا يعني بالضرورة وجود شخص مغاير.[21][22]

الشراكات المسجلة

قبل عام 2005

كان أول اقتراح تشريعي للاعتراف بالشركاء المتساكنين غير المسجلين (بما في ذلك الشركاء المثليون) في عام 2002، لكنه لم يتم التصويت عليه.[23]

في عام 2004، وفي ظل حكومة يسارية، وافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون يسمح للشركاء المثليين والمثليات بتسجيل علاقاتهم كاتحادات مدنية. وكان سيتم منح أطراف الاتحاد المدني بموجب مشروع القانون مجموعة كبيرة من المزايا، والحماية والمسؤوليات (صناديق التقاعد على سبيل المثال، الضرائب المشتركة والمنافع ذات الصلة بالموت)، الممنوحة حاليا فقط للأزواج المغايرين في الزواج، على الرغم من أنها لم تكن لتسمح بتبني الأطفال. تمت الموافقة على مشروع القانون في تصويت 38 صوتا لصالحه مقابل 23 ضده وامتناع 15 عن التصويت (38-23-15). لكن مشروع القانون انقضى في الانتخابات العامة لعام 2005.[24]

دعم حزبان فقط مشروع القانون، وهما تحالف الاتحاد العمالي والحزب الديمقراطي الاجتماعي البولندي، (وكلاهما من الديمقراطيين الاشتراكيين)، في حين عارضه كل من المنبر المدني، ورابطة الأسر البولندية وحزب القانون والعدالة. كان حزب الدفاع عن النفس غير مبال، ولم يتخذ حزب الشعب البولندي موقفا منه.[25]

2011-2005

تم اقتراح مشروع قانون شراكة مسجلة جديد لحكومة المنبر المدني وحزب الشعب البولندي في أواخر 2007. ومع ذلك، رفضت الحكومة هذا الاقتراح. وفي عام 2008، كان هناك مشروع قانون رابع جديد بشأن الشراكات المسجلة. جرى إعداده من قبل تحالف اليسار الديمقراطي من المعارضة. ومع ذلك، لم يكن لدى مشروع القانون أي فرصة في مصادقة البرلمان عليه. في النهاية، لم يقدم تحالف اليسار الديمقراطي مشروع القانون.[26]

وبدأ نقاش آخر حول تشريع الشراكات المسجلة المثلية في يونيو/حزيران 2009. وقدمت منظمات المثليين التماسًا في هذه المسألة إلى رئيس مجلس النواب، برونيسواف كوموروفسكي (عن المنبر المدني).[27] تغير المناخ السياسي أيضًا، حيث أبدى بعض السياسيين من الأحزاب المعارضة لإضفاء الشرعية على الاتحادات المثلية مثل المنبر المدني أو حزب القانون والعدالة بما في ذلك جيجي بوزاك (المنبر المدني) وميخاو كاميسكي (حزب القانون والعدالة)،[28] الحاجة إلى تنظيم بعض الحقوق للشركاء المثليين. وبالمثل، في هذا الصدد، تغيرت أيضا مواقف بعض ممثلي الكنيسة.[29] في يناير 2010، أعد ائتلاف اليسار الديمقراطي المعارض، بالتشاور مع منظمات المثليين، مشروع قانون جديد حول الشراكات المسجلة. تم تصميم مشروع القانون الجديد على نفس النموذج الذي أقره مجلس الشيوخ في عام 2004 وعلى غرار ميثاق التضامن الوطني (بالفرنسية: Pacte Civil de solidariité)‏ الفرنسي.[30] ومع ذلك، لم يكن لدى مشروع القانون أي فرصة لتمريره في البرلمان الحالي، حيث أعلن كل من المنبر المدني وحزب العدالة والقانون وحزب الشعب البولندي أنهم لن يدعموا مشروع القانون.[31][32][33][34]

في 17 مايو 2011، قدم ائتلاف اليسار الديمقراطي مشروع قانون حول الشراكة المسجلة، والذي من شأنه تنظيم العلاقات بين الشركاء المثليين والشركاء المغايرين. كان هذا المشروع مشابهاً لميثاق التضامن المدني الفرنسي.[35][36] أعلنت أغنيشكا بوماسكا، نائبة الأمين العام لحزب المنبر المدني، أن الوقت قد حان لعقد مناقشات حول العلاقات غير الرسمية القانونية، سواء بين المغايرين أو بين المثليين، وأن المنبر المدني منفتح للحديث عن الشراكات المسجلة.[35][37] أعلن رئيس وزراء بولندا دونالد توسك (عن المنبر المدني) أن قانون الشراكات المسجلة سوف يتم تمريره في بداية الفصل الدراسي القادم من مجلس النواب.[38] ولكن، أعلن رئيس مجلس النواب جيغور شيتونا (عن المنبر المدني) أن هذا القانون لن يطرح للتصويت في البرلمان في تلك الفترة التشريع. ومع ذلك، بعد تلقي عريضة لصالح مشروع قانون الشراكة المسجل، وقعها 23,500 شخص، أعلن رئيس البرلمان شيتونا أنه من المحتمل تقديم مشروع القانون لأول قراءة له في البرلمان بعد 10 يوليو 2011.[39] أعلن كريجتوف توشكيفيتش، المتحدث باسم من الكتلة البرلمانية لحزب المنبر المدني، أعلن أن الحزب سيدعم مشروع قانون الشراكة المسجلة، ولكن فقط بعد الانتخابات البرلمانية في أكتوبر 2011.[40]

في يوليو 2011، عقدت لجنة السياسات الاجتماعية والأسرية ولجنة العدل وحقوق الإنسان القراءة الأولى لمشروع قانون الشراكة المسجل. من أصل 67 (32 المنبر المدني، 23 حزب القانون والعدالة، 7 ائتلاف اليسار الديمقراطي، 2 حزب الشعب البولندي، 3 مستقلون) من كلا اللجنتين، مر مشروع القانون في تصويت 29 صوتا لصالحه، مقابل تصويت 10 ضده وامتناع 3 عن التصويت.[41]

وقد أعربت المحكمة العليا في بولندا عن رأيها في مشروع قانون الائتلاف اليساري الديمقراطي، الذي مر في القراءة الأولى في مجلس النواب،[42] قبل الانتخابات في 9 أكتوبر 2011. قوضت المحكمة شرعية العمل الإضافي على مشروع القانون، بسبب العديد من المشاكل القانونية فيه. وفي نفس الوقت، ذكرت أن إضفاء الطابع المؤسسي على المساكنة للشركاء المغايرين غير مقبول فيما يتعلق بصياغة المادة 18 من الدستور البولندي. وفيما يتعلق بالعلاقات الدائمة للشركاء المثليين، ذكرت أن المقبولية ونطاق أي نظام قانوني يتطلب تحليلاً يراعي الالتزامات القانونية الدولية، وينظر في العواقب التي قد تنتج عن الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.[43] وفقًا للبروفيسور ميروسلاف فريزجكوفسكي، رئيس قسم حقوق الإنسان في كلية الحقوق بجامعة وارسو، وهو قاض سابق في المحكمة الدستورية البولندية، فإن الدستور يتطلب إدخال الشراكات المدنية.[44]

لم يتم التصويت على مشروع القانون في نهاية المطاف من قبل البرلمان، وفشل بالتالي.

2011-2015

بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 9 أكتوبر 2011، أعلن سانوش باليكوت، زعيم "حركتك"، أن مشروع قانون حول الشراكات المدنية سيكون واحدا من أول مشاريع القوانين المقدمة إلى البرلمان.[45] أعلن ليشيك ميلر، رئيس الكتلة البرلمانية للائتلاف اليساري الديمقراطي، أنه سيعيد تقديم نفس مشروع القانون التي قدمها في البرلمان السابق.[46]وأعلن رافاو غروبيسكي، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للمنبر المدني، أنه خلال التصويت على مشروع القانون سيكون هناك "تصويت جماعي" بين أعضاءه. اعتقد ستانواف جيلخوفسكي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب البولندي، أن مشروع قانون الائتلاف اليساري الديمقراطي حول الشراكات المدنية سيتم تجاهله في الغالب من قبل البرلمان.[47]

وسيتم إعداد مشروع قانون جديد يستند إلى ذلك القانون الذي اعتمده مجلس الشيوخ في عام 2004 (على غرار النموذج الاسكندنافي، وليس ميثاق التضامن المدني الفرنسي)، والذي سينظم الاتحادات بين الشركاء المثليين فقط، وسيتم تقديمه إلى البرلمان في أوائل ديسمبر 2011 باعتباره مبادرة مشتركة من الائتلاف اليساري الديمقراطي وحركتك. أعلن بعض أعضاء المنبر المدني أيضا عن دعمهم لمشروع القانون. لم يتخذ حزب الشعب البولندي موقفا حازما من القضية، ولكن كان يعتقد أنه يدعمه. اعترض حزب القانون والعدالة فقط، على الرغم من تأييد بعض أعضائه، مثل فيتولت فاشزوكفسكي.[48][49][50]

اعتبرت عضوة برلمان الاتحاد الأوروبي البولندية أغنشكا كوزوفسكا-راويفيتش اعتماد القانون المتعلق بالشراكات المدنية كأحد أولوياتها. على الرغم من أنها قالت بإن الأمثل هو تقديم الحق في زواج المثليين.[51] وقالت أيضًا إن الشراكات المدنية المماثلة لميثاق التضامن الفرنسي كانت بالشكل الذي تم الاتفاق عليه في ذلك الوقت. علاوة على ذلك، أعربت عن اعتقادها بأن هذا القانون سيتم سنه في الدورة البرلمانية الحالية.[52] بالإضافة إلى ذلك، أفاد تقرير حكومي، "بولندا 2030 الموجة الثالثة من الحداثة - إستراتيجية التنمية الوطنية طويلة الأجل"، أن الهدف من السنوات الخمس القادمة (حتى 2015) سيكون المساواة في الحقوق للشركاء في علاقات مستقرة غير المتزوجين.[53] قال آرثر دونين (عن المنبر المدني) إن العديد من البرلمانيين من أعضاء البرلمان يرون الحاجة إلى قانون الشراكة هذا، شريطة ألا يذهب بعيداً. مثل هذا القانون من شأنه أن يعطي إمكانية الاعتراف الرسمي لكل من الشركاء المثليين والشركاء المثليين وسوف يكون مشابهة لميثاق التضامن الوطني الفرنسي. مثل هذا القانون أيضا لديه دعم من أعضاء البرلمان المحافظين عن المنبر المدني.[54]

في 13 يناير 2012، قدم كل من ائتلاف اليسار الديمقراطي و"حركتك" مشروعي قانونين حول الشراكات المدنية إلى مجلس النواب. وكان أول مشروع قانون هو نفسه الذي فشل في مجلس النواب السابق، على غرار ميثاق التضامن المدني الفرنسي (للشركاء المثليين والشركاء المغايرين)، في حين أن مشروع القانون الثاني كان مشابها للنموذج الاسكندنافي (للشركاء المثليين فقط). أيضا، يعتزم المنبر المدني تقديم مشروع قانون خاص به، على غرار ميثاق التضامن المدني الفرنسي، مع وجود اختلافات خاصة بين الشراكات المدنية والزواج (حسب الضرورة لتكون متسقة مع الدستور).[55][56][57][58][59][60] في 28 يونيو، عبرت اللجنة التشريعية عن رأي مفاده أن كلا المشروعين غير دستوريين. في 24 يوليو، صوَّت مجلس النواب ضد اقتراح للقراءة الأولى لمشروعي القانون. بعد ذلك بيوم واحد، اقترح المنبر المدني مشروع قانون خاص به حول "اتفاقيات الشراكة المدنية"، والذي تم تقديمه إلى البرلمان في سبتمبر.[61]

تم رفض مشاريع القوانين الثلاثة في 25 يناير 2013 في الجلسة العامة للسجن لمجلس النواب، وبصورة أدق مشروع القانون الذي اقترحه المنبر المدني لتقديمه للجان لمزيد من الفحص في تصويت 211 صوتا لصالحه ورفض 228 صوتا ضده (211-228).[62]

2015 إلى الوقت الحاضر

في أعقاب الانتخابات البرلمانية لعام 2015، شكل حزب القانون والعدالة المحافظ الاجتماعي الحكومة الجديدة، وهو حزب يعارض الشراكات المسجلة.

تم اقتراح مشروع قانون شراكة مسجلة جديد في 12 فبراير 2018 من قبل الحزب الحديث.[63][64][65] وتم تقديمه إلى مجلس النواب في أبريل 2018.[66]

زواج المثليين

تنص المادة 18 من دستور بولندا على ما يلي:[67]

«Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny، rodzina، macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej
ترجمة: يجب وضع الزواج، باعتباره اتحاد رجل وامرأة، [وكذلك] الأسرة والأمومة والأبوة، تحت حماية ورعاية جمهورية بولندا.»

تم اعتماد المادة في عام 1997. ومنذ ذلك الحين، كان هناك الكثير من الجدل حول ما إذا كانت المادة تحظر زواج المثليين أم لا. وقد أفادت بعض وسائل الإعلام والمحامون بأنها حظر دستوري، في حين جادل آخرون بأن الصياغة غامضة، مجادلين أنها تشجع زواج المغايرين، ولكنها لا تحظر في حد ذاتها زواج المثليين. جادل العديد من المنظمات الدينية بأنه ينبغي تفسير الصياغة على أنها حظر دستوري على زواج المثليين.[68]

وسعياً إلى اختبار الصياغة القانونية، تقدم زوجان مثليان، وهما مدونا فيديو ياكوب ودافيد، بطلب للاعتراف بزواجهما في البرتغال. بعد رفض طلبهم من السجل المدني في وارسو، رفعا الدعوى. تم رفض قضيتهم من قبل محكمة أدنى، لكنهما استأنفا. في 11 فبراير 2019، حكمت المحكمة الإدارية العليا لمحافظة مازوفيا في قضية Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie، بأن الدستور البولندي لا يحظر زواج المثليين. في حكمها، رفضت المحكمة الاعتراف بالزواج، حيث أنه لا توجد أحكام قانونية لزواج المثليين في بولندا، ولكن حكمت أيضا أن القانون الدستوري البولندي لا يحظر مثل حالات الزواج هذه. وهذا يعني أن الدستور البولندي لا يسمح بزواج المثليين ولا يحظره.[3] ولذلك، يمكن للبرلمان البولندي تعديل القانون لتشريع زواج المثليين أو الشراكات المثلية دون انتهاك الدستور.[69]

الرأي العام

يبدو أن المواقف الاجتماعية تجاه الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية والأسر المثلية تتغير حيث أصبح البولنديون أكثر قبولًا بناءً على استطلاعات الرأي الأخيرة. وجد أحدث استطلاع للرأي (أجراه معهد إيبسوس عام 2017) أن أغلبية البولنديين يدعمون الشراكات المسجلة المثلية. ومع ذلك، لا تزال أغلبية كبيرة من البولنديين تعارض زواج المثليين وتبني المثليين للأطفال، رغم أن هذا العدد يتناقص ببطء. كما توصلت استطلاعات أخرى إلى أن أغلبية البولنديين يؤيدون الاعتراف بزواج المثليين الذي يتم عقده في الخارج وتؤيد أغلبية كبيرة حقوقًا معينة مثل الحصول على المعلومات الطبية أو الميراث.

كشفت دراسة أجريت عام 2010 ونشرت في صحيفة "رزيكزبوسبوليتا" أن البولنديين عارضوا بأغلبية زواج المثليين وتبني المثليين للأطفال. عارض 80% من البولنديين عارضوا زواج المثليين بينما عارض 93% من البولنديين التبني.[70]

في عام 2011، وفقاً لاستطلاع أجرته مؤسسة "تي أن أس بولسكا"، أيد 54% من البولنديين الشراكات المثلية، بينما أيد 27% زواج المثليين.[71]

وجد استطلاع يوروباروميتر لعام 2015 أن 28% من البولنديين اعتقدوا أنه ينبغي السماح بزواج المثليين في جميع أنحاء أوروبا، وكان 61% ضد ذلك. كانت هذه زيادة بنسبة 11% عن مؤشر يوروباروميتر السابق الذي تم إجراؤه في عام 2006. بالإضافة إلى ذلك، فإن عدد أولئك الذين "يعارضون بشدة" زواج المثليين قد انخفض إلى النصف تقريبًا من عام 2006 إلى عام 2015.[72]

استطلاع سيبوس
تأييد البولنديين للاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية 2001[73] 2002[74] 2003[75] 2005[76] 2008[77] 2010[78] 2011[79] 2013[80] 2017[81]
نعم لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم لا
"الشراكة المسجلة" – – 15% 76% 34% 56% 46% 44% 41% 48% 45% 47% 25% 65% 33% 60% 36% 56%
"زواج المثليين" 24% 69% – – – – 22% 72% 18% 76% 16% 78% 25% 65% 26% 68% 30% 64%
"حقوق التبني" 8% 84% – – 8% 84% 6% 90% 6% 90% 6% 89% – – 8% 87% 11% 84%

وجد استطلاع عام 2013 أن دعم الشراكات المسجلة المثلية يختلف اختلافا كبيرا حسب ناخبي الأحزاب السياسية. أيد 68% من ناخبي "حركتك" الشراكات المسجلة، و 56% من ناخبي الائتلاف اليساري الديمقراطي، و 50% من ناخبي المنبر المدني، و 24% من ناخبي حزب الشعب البولندي، و 15%: من ناخبي حزب القانون والعدالة.

يعتبر دعم الشراكات المسجلة أعلى بين الشباب، والأشخاص الذين حصلوا على تعليم عال، والذين يعيشون في المدن الكبرى، والذين لديهم دخل أعلى، ومن هم أقل تديناً ومن اليساريين سياسياً.

تأييد البولنديين للأبوة والأمومة للمثليين 2014[82]
نعم لا
حق امرأة مثلية لأمومة طفل شريكتها 56% 35%
هذه الحالة في الأعلى مقبولة أخلاقيا 41% 49%
حق شريكين مثليين في الحضانة المؤقتة لطفل أحد الأقارب الميت 52% 39%
هذه الحالة في الأعلى مقبولة أخلاقيا 38% 53%

استطلاعات إيبريس
تأييد البولنديين للاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية VI 2018[83]
نعم لا
"زواج المثليين الذي يتم عقده في الخارج" 59% 30%

استطلاع "سياب" 2012
تأييد البولنديين للاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية، 2012[84] الشركاء المغايرون الشركاء المثليون
نعم لا نعم لا
"الشراكة المسجلة" 72% 17% 23% 65%
"الحق في أخذ المعلومات الطبية" 86% – 68% –
"الحق في الميراث" 78% – 57% –
"الحق في حساب مشترك للضرائب" 75% – 55% –
"الحق في وراثة معاش شريك متوفى" 75% – 55% –
"الحق في استرداد الأموال في المعالجات في المختبر" 58% – 20% –
"الحق في تبني طفل" 65% – 16% –

استطلاعات إبسوس
تائيد البولنديين للاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية 2013[85] 2014[86] 2015[87]
نعم لا نعم لا نعم لا
"زواج المثليين" 21% 63% 20% 66% 21% 67%
"شكل من أشكال الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية" 60% 24% 56% 29% 56% 32%

استطلاعات بي بي أس
تأييد البولنديين للاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية 2013[88] 2015[89]
نعم لا نعم لا
"أي شكل من أشكال الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية" – – 55% –
"اتفاقية توثيق" – – 49% 38%
"شراكة مسجلة" 40% 46% 37% 52%
"زواج المثليين" 30% 56% 29% 61%
"حقوق التبني" 17% 70% 22% 70%

استطلاع أوبوب 2013
تأييد البولنديين للشراكات المدنية[90] الشركاء المغايرون الشركاء المثليون
نعم لا نعم لا
"شراكة مسجلة" 67% 34% 47% 53%

استطلاعات أخرى
تأييد البولنديين للاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية 2011[91]
تي أن أس أوبوب		 2013[92]
هومو هوميني		 2017[93]
إبسوس
نعم لا نعم لا نعم لا
"شراكة مسجلة" 54% 41% 55% 39% 52% 43%
"زواج المثليين" 27% 68% 27% 69% 38% 57%
"حقوق التبني" 7% 90% 14% 84% 16% 80%
تأييد البولنديين للاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية 2006[94]
يوروباروميتر		 2015[95]
يوروباروميتر		 2017[96][97]
مركز بيو للدراسات
نعم لا نعم لا نعم لا
"زواج المثليين" (العدد الإجمالي) 17% 76% 28% 61% 32% 59%
"زواج المثليين" (إلى حد ما) 12% 16% 19% 25% 25% 28%
"زواج المثليين" (بقوة) 6% 61% 9% 36% 8% 31%

انظر أيضا

مراجع
  1. THE CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF POLAND نسخة محفوظة 15 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
  2. "Polish president rules out gay marriage"، Radio Poland، 25 يناير 2017، مؤرشف من الأصل في 16 ديسمبر 2018، اطلع عليه بتاريخ 18 يوليو 2018.
  3. "The Constitution does not prohibit same-sex marriages - verdict by the WSA in Warsaw" (باللغة البولندية)، مؤرشف من الأصل في 29 أبريل 2019، اطلع عليه بتاريخ 12 فبراير 2019.
  4. Landmark decision of the Supreme Court regarding rights of same-sex partners in criminal law on 24 March 2016 نسخة محفوظة 14 مارس 2020 على موقع واي باك مشين.
  5. Formalisation of legal family formats in Poland (page 5-6) نسخة محفوظة 19 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
  6. Income, troubles and legal family formats in Poland (page 6, 11) نسخة محفوظة 19 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
  7. Parenting and legal family formats in Poland نسخة محفوظة 24 فبراير 2018 على موقع واي باك مشين.
  8. Migration and legal family formats in Poland نسخة محفوظة 24 فبراير 2018 على موقع واي باك مشين.
  9. Splitting up and legal family formats in Poland نسخة محفوظة 19 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
  10. Death and legal family formats in Poland (page 5-6) نسخة محفوظة 19 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
  11. Formalisation of legal family formats in Poland نسخة محفوظة 19 June 2018 على موقع واي باك مشين.. The LawsAndFamilies Database. Retrieved 27 December 2017. [وصلة مكسورة]
  12. Legal data in source papers - Poland. The LawsAndFamilies Database. Retrieved 27 December 2017. نسخة محفوظة 26 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.
  13. Strasbourg: Polish gays can inherit. Thenews.pl. Retrieved 20 November 2011. نسخة محفوظة 02 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  14. Trudne partnerstwo نسخة محفوظة 02 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  15. Lesbian Couple Granted The Right To Register Child As Their Own In Poland نسخة محفوظة 2020-04-26 على موقع واي باك مشين.
  16. "Gay couple can register child in conservative Poland: Court"، Channel NewsAsia، 13 سبتمبر 2018، مؤرشف من الأصل في 8 نوفمبر 2018، اطلع عليه بتاريخ أغسطس 2020. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  17. Precedensowy wyrok w Złotowie. Innastrona.pl. Retrieved 20 November 2011. نسخة محفوظة 21 مارس 2012 على موقع واي باك مشين.
  18. EU states must recognize foreign same-sex marriages: court, Reuters, June 5, 2018 نسخة محفوظة 02 ديسمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  19. Rights for same-sex married couples to move around the EU confirmed in landmark ruling, Yahoo News, June 6, 2018 نسخة محفوظة 16 ديسمبر 2019 على موقع واي باك مشين. [وصلة مكسورة]
  20. Alina Tryfonidou (7 يونيو 2018)، "Rights for same-sex married couples to move around the EU confirmed in landmark ruling"، The Conversation، مؤرشف من الأصل في 10 أكتوبر 2018.
  21. "Same-sex spouses have equal residency rights"، BBC News، 6 يونيو 2018، مؤرشف من الأصل في 8 مايو 2019.
  22. JUDGMENT OF THE COURT (Grand Chamber) 5 June 2018 نسخة محفوظة 28 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
  23. SLD chce wspólnego opodatkowania dla par homoseksualnyc [وصلة مكسورة] نسخة محفوظة 2020-04-26 على موقع واي باك مشين.
  24. (بالبولندية) Dodatkowe sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności oraz Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o projekcie ustawy o rejestrowanych związkach partnerskich نسخة محفوظة 5 مايو 2018 على موقع واي باك مشين.
  25. Projekt uchwały w sprawie inicjatywy ustawodawczej Senatu z dnia 3 grudnia 2004 r. نسخة محفوظة 05 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  26. Założenia ustawy o umowie związku partnerskiego نسخة محفوظة 2020-04-26 على موقع واي باك مشين.
  27. Petycje: Prawo do zawierania związków. Petycje.pl. Retrieved 20 November 2011. نسخة محفوظة 23 يناير 2018 على موقع واي باك مشين.
  28. Iain Dale's Diary: EXCLUSIVE: My Interview With Michal Kaminski. Iaindale.blogspot.com (9 October 2009). Retrieved 20 November 2011. نسخة محفوظة 03 يناير 2019 على موقع واي باك مشين.
  29. Innastrona: Wszyscy na tak, Ustawa o związkach partnerskich w Polsce?[وصلة مكسورة]. Innastrona.pl. Retrieved 20 November 2011. "نسخة مؤرشفة"، مؤرشف من الأصل في 28 سبتمبر 2011، اطلع عليه بتاريخ 13 يناير 2019.{{استشهاد ويب}}: صيانة CS1: BOT: original-url status unknown (link)
  30. Lewica będzie pracować nad projektem ustawy o związkach partnerskich. Queerlife.pl. Retrieved 20 November 2011. نسخة محفوظة 14 يوليو 2014 على موقع واي باك مشين.
  31. Debata nad ustawą coraz bliżej?. Innastrona.pl. Retrieved 20 November 2011. نسخة محفوظة 07 مارس 2012 على موقع واي باك مشين.
  32. Poland's pride?. Economist.com. Retrieved 20 November 2011. نسخة محفوظة 23 يناير 2018 على موقع واي باك مشين.
  33. Registered Partnerships in Poland in 2016? نسخة محفوظة 1 July 2010 على موقع واي باك مشين.
  34. Związki partnerskie za sześć lat "نسخة مؤرشفة"، مؤرشف من الأصل في 14 يوليو 2014، اطلع عليه بتاريخ 13 يناير 2019.{{استشهاد ويب}}: صيانة CS1: BOT: original-url status unknown (link)
  35. Projekt ustawy o umowie związku partnerskiego[وصلة مكسورة]. (PDF) . Retrieved 20 November 2011. "نسخة مؤرشفة" (PDF)، مؤرشف من الأصل في 21 مارس 2012، اطلع عليه بتاريخ 13 يناير 2019.{{استشهاد ويب}}: صيانة CS1: BOT: original-url status unknown (link)
  36. Projekt SLD dla związków partnerskich. Tvn24.pl (17 May 2011). Retrieved 20 November 2011. نسخة محفوظة 22 مارس 2012 على موقع واي باك مشين.
  37. PiS wykorzystuje wszystko, co się da do politycznej rozgrywki. Klub.platforma.org (14 February 2011). Retrieved 20 November 2011. [وصلة مكسورة] نسخة محفوظة 21 مارس 2012 على موقع واي باك مشين.
  38. Tusk: Związki partnerskie po wyborach. Rp.pl. Retrieved 20 November 2011. نسخة محفوظة 04 أكتوبر 2012 على موقع واي باك مشين.
  39. Nasze podpisy odniosły skutek! Będzie debata o związkach partnerskich!". Wyborcza.pl (30 June 2011). Retrieved 20 November 2011. نسخة محفوظة 09 سبتمبر 2011 على موقع واي باك مشين.
  40. "Jesteśmy na równi pochyłej. Dziwię się Tuskowi". Wiadomosci.onet.pl. Retrieved 20 November 2011. [وصلة مكسورة] نسخة محفوظة 29 أغسطس 2011 على موقع واي باك مشين.
  41. (بالبولندية) Posiedzenie komisji nr. 303 z dn. 27 July 2011. Orka.sejm.gov.pl (27 July 2011). Retrieved 20 November 2011. نسخة محفوظة 7 فبراير 2016 على موقع واي باك مشين.
  42. Poselski projekt ustawy o umowie związku partnerskiego (First reading in the Committees). Orka.sejm.gov.pl. Retrieved 20 November 2011. نسخة محفوظة 9 يناير 2016 على موقع واي باك مشين.
  43. Uwagi Sądu Najwyższego do projektu ustawy o związkach partnerskich (Polish). Docs.google.com. Retrieved 20 November 2011. نسخة محفوظة 2020-04-26 على موقع واي باك مشين.
  44. Konstytucja zobowiązuje do wprowadzenia związków partnerskich (Polish). نسخة محفوظة 26 أبريل 2012 على موقع واي باك مشين.
  45. Członek Ruchu Palikota ministrem? Jest decyzja. Wybory.wp.pl (11 October 2011). Retrieved 20 November 2011. نسخة محفوظة 14 ديسمبر 2011 على موقع واي باك مشين.
  46. Palikot nagłaśnia krzyż i marihuanę. A SLD związki partnerskie[وصلة مكسورة]. Fakty.interia.pl. Retrieved 20 November 2011. "نسخة مؤرشفة"، مؤرشف من الأصل في 26 يناير 2012، اطلع عليه بتاريخ 13 يناير 2019.
  47. Poseł PO ujawnia pierwsze powyborcze plany. Wiadomosci.onet.pl. Retrieved 20 November 2011. نسخة محفوظة 03 أبريل 2012 على موقع واي باك مشين.
  48. Związek partnerski SLD z Palikotem. Wyborcza.pl (26 October 2011). Retrieved 20 November 2011. نسخة محفوظة 02 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  49. Sejm pochyli się nad związkami partnerskimi. Polskieradio.pl. Retrieved 20 November 2011. نسخة محفوظة 03 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  50. WYBORY 2011: Partie o parach żyjących w konkubinacie. Dziennikbaltycki.pl. Retrieved 20 November 2011. نسخة محفوظة 2020-04-26 على موقع واي باك مشين.
  51. Rząd chce ustawy o związkach partnerskich. نسخة محفوظة 25 أغسطس 2016 على موقع واي باك مشين.
  52. Związki partnerskie "jeszcze w tej kadencji". نسخة محفوظة 19 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
  53. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. (Part II, page 164). نسخة محفوظة 15 مايو 2015 على موقع واي باك مشين.
  54. PO złoży własny projekt ustawy o związkach partnerskich?. نسخة محفوظة 09 يناير 2016 على موقع واي باك مشين.
  55. SLD i Ruch Palikota ws. związków partnerskich: Tylko dla homoseksualistów albo zamiast ślubów cywilnych. نسخة محفوظة 24 مايو 2013 على موقع واي باك مشين. "نسخة مؤرشفة"، مؤرشف من الأصل في 26 أبريل 2020، اطلع عليه بتاريخ 13 يناير 2019.{{استشهاد ويب}}: صيانة CS1: BOT: original-url status unknown (link)
  56. Projekt PO ws. związków partnerskich: Dziedziczenie, kredyty oraz... alimenty[وصلة مكسورة]. "نسخة مؤرشفة"، مؤرشف من الأصل في 26 أبريل 2020، اطلع عليه بتاريخ 13 يناير 2019.{{استشهاد ويب}}: صيانة CS1: BOT: original-url status unknown (link)
  57. Dunin (PO): jest projekt ustawy o związkach partnerskich. نسخة محفوظة 15 مايو 2013 على موقع واي باك مشين.
  58. Związki partnerskie jakby bliżej. نسخة محفوظة 9 يناير 2016 على موقع واي باك مشين.
  59. Poselski projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o związkach partnerskich. نسخة محفوظة 9 يناير 2016 على موقع واي باك مشين.
  60. Poselski projekt ustawy o związkach partnerskich. نسخة محفوظة 9 يناير 2016 على موقع واي باك مشين.
  61. Ustawa o umowie związku partnerskiego. [وصلة مكسورة] نسخة محفوظة 2020-04-26 على موقع واي باك مشين.
  62. "Polish parliament rejects efforts to legalize gay unions"، Reuters.com، 25 يناير 2013، مؤرشف من الأصل في 24 سبتمبر 2015، اطلع عليه بتاريخ 11 أبريل 2014.
  63. "Nowoczesna z projektem ustawy o związkach partnerskich"، www.poznan.onet.pl (باللغة البولندية)، مؤرشف من الأصل في 19 يونيو 2018، اطلع عليه بتاريخ 16 فبراير 2018.
  64. "Projekt ustawy – przepisy wprowadzające ustawę o związkach partnerskich"، www.nowoczesna.org (باللغة البولندية)، مؤرشف من الأصل في 19 يونيو 2018، اطلع عليه بتاريخ 16 فبراير 2018.
  65. "Projekt ustawy o związkach partnerskich"، www.nowoczesna.org (باللغة البولندية)، مؤرشف من الأصل في 17 فبراير 2018، اطلع عليه بتاريخ 16 فبراير 2018.
  66. (بالبولندية) Kolejny projekt Nowoczesnej. Proponuje wprowadzenie związków partnerskich نسخة محفوظة 12 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
  67. (بالبولندية) KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ نسخة محفوظة 1 يونيو 2019 على موقع واي باك مشين.
  68. (بالبولندية) Sąd potwierdza: małżeństwo dwóch mężczyzn zawarte za granicą nieważne نسخة محفوظة 20 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  69. (بالبولندية) Historyczne orzeczenie sądu. Konstytucja nie zabrania małżeństw jednopłciowych نسخة محفوظة 28 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  70. ""Nie" dla małżeństw gejowskich" (باللغة البولندية)، rp.pl، 23 مارس 2010، مؤرشف من الأصل في 5 سبتمبر 2015، اطلع عليه بتاريخ 20 يناير 2011.
  71. Renata Grochal (31 مايو 2011)، "Gej przestraszył Platformę" (باللغة البولندية)، M.wyborcza.pl، مؤرشف من الأصل في 19 ديسمبر 2013، اطلع عليه بتاريخ 21 نوفمبر 2013.
  72. Special Eurobarometer 437 نسخة محفوظة 26 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  73. "POSTAWY WOBEC MAŁŻEŃSTW HOMOSEKSUALISTÓW" (PDF)، CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ، مؤرشف من الأصل (PDF) في 6 سبتمبر 2018، اطلع عليه بتاريخ 11 أبريل 2014. {{استشهاد بدورية محكمة}}: Cite journal requires |journal= (مساعدة)
  74. "KONKUBINAT PAR HETEROSEKSUALNYCH I HOMOSEKSUALNYCH" (PDF)، CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ، مؤرشف من الأصل (PDF) في 29 سبتمبر 2017، اطلع عليه بتاريخ 11 أبريل 2014. {{استشهاد بدورية محكمة}}: Cite journal requires |journal= (مساعدة)
  75. "ZWIĄZKI PARTNERSKIE PAR HOMOSEKSUALNYCH" (PDF)، CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ، مؤرشف من الأصل (PDF) في 30 سبتمبر 2017، اطلع عليه بتاريخ 11 أبريل 2014. {{استشهاد بدورية محكمة}}: Cite journal requires |journal= (مساعدة)
  76. "AKCEPTACJA PRAW DLA GEJÓW I LESBIJEK I SPOŁECZNY DYSTANS WOBEC NICH" (PDF)، CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ، مؤرشف من الأصل (PDF) في 22 أكتوبر 2017، اطلع عليه بتاريخ 11 أبريل 2014. {{استشهاد بدورية محكمة}}: Cite journal requires |journal= (مساعدة)
  77. Wenzel, Michał، "PRAWA GEJÓW I LESBIJEK" (PDF)، CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ، مؤرشف من الأصل (PDF) في 29 سبتمبر 2017، اطلع عليه بتاريخ 11 أبريل 2014. {{استشهاد بدورية محكمة}}: Cite journal requires |journal= (مساعدة)
  78. "PRAWA GEJÓW I LESBIJEK" (PDF)، CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ، مؤرشف من الأصل (PDF) في 29 سبتمبر 2017، اطلع عليه بتاريخ 11 أبريل 2014. {{استشهاد بدورية محكمة}}: Cite journal requires |journal= (مساعدة)
  79. "Polacy: Związki partnerskie nie dla gejów"، M.wyborcza.pl/، 28 فبراير 2013، مؤرشف من الأصل في 19 ديسمبر 2013، اطلع عليه بتاريخ 11 أبريل 2014.
  80. "STOSUNEK DO PRAW GEJÓW I LESBIJEK ORAZ ZWIĄZKÓW PARTNERSKICH" (PDF)، CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ، مؤرشف من الأصل (PDF) في 4 أغسطس 2019، اطلع عليه بتاريخ 11 أبريل 2014. {{استشهاد بدورية محكمة}}: Cite journal requires |journal= (مساعدة)
  81. CBOS: Ponad połowa Polaków traktuje homoseksualizm jako odstępstwo od normy نسخة محفوظة 18 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  82. CBOS: Jesteśmy za wychowywaniem dzieci przez pary homoseksualne [...] نسخة محفوظة 29 November 2014 على موقع واي باك مشين.. M.wyborcza.pl (14 November 2014). Retrieved 15 November 2014. [وصلة مكسورة]
  83. 59 proc. Polaków chce uznania małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Retrieved 19 July 2018. نسخة محفوظة 03 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  84. Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia. (pages 36–39. نسخة محفوظة 19 ديسمبر 2013 على موقع واي باك مشين.
  85. Citizens in 16 Countries Assess Their Views on Same-Sex Marriage for a Total Global Perspective. (pages 13, 127) Retrieved 26 August 2018. نسخة محفوظة 01 مارس 2018 على موقع واي باك مشين.
  86. As World Pride Kicks Off in Toronto, Canada Poll Shows Strong Majority (71%) Among 15 Developed Nations Support Legal Recognition of Same-Sex Couples نسخة محفوظة 27 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين. (larger image). Retrieved 26 August 2018. نسخة محفوظة 27 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.
  87. Of 23 Countries Surveyed, Majority (65%) in 20 Countries Support Legal Recognition of Same-Sex Unions. (page 3) Retrieved 26 August 2018. نسخة محفوظة 01 مارس 2018 على موقع واي باك مشين.
  88. Polski rekord tolerancji: 40 proc. z nas akceptuje związki partnerskie dla homoseksualistów. M.wyborcza.pl (9 October 2013). Retrieved 12 October 2013. نسخة محفوظة 11 يناير 2016 على موقع واي باك مشين.
  89. Postawy wobec równości małżeńskiej w Polsce. Miłość Nie Wyklucza (May 2015). Retrieved 14 April 2016. نسخة محفوظة 07 أبريل 2016 على موقع واي باك مشين.
  90. TNS Polska: 67 proc. za prawami związków partnerskich heteroseksualnych. نسخة محفوظة 29 سبتمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  91. Gej przestraszył Platformę. M.wyborcza.pl (31 May 2011). Retrieved 20 November 2011. نسخة محفوظة 28 يناير 2016 على موقع واي باك مشين.
  92. Sondaż Super Expressu o związkach partnerskich: Polacy przeciw małżeństwom homo!. Retrieved 22 June 2013. نسخة محفوظة 01 يناير 2015 على موقع واي باك مشين.
  93. "Po raz pierwszy w Polsce zwolennicy jednopłciowych związków partnerskich są w większości. Może już czas"، 26 يونيو 2017، مؤرشف من الأصل في 22 أبريل 2019، اطلع عليه بتاريخ 26 يونيو 2017.
  94. Eurobarometer 66. (page 80) Retrieved 1 March 2018. نسخة محفوظة 01 مارس 2018 على موقع واي باك مشين.
  95. Discrimination in the EU in 2015. (pages 373-374) Retrieved 1 March 2018. نسخة محفوظة 01 مارس 2018 على موقع واي باك مشين.
  96. Religious Belief and National Belonging in Central and Eastern Europe. (page 28) Retrieved 1 March 2018. نسخة محفوظة 14 أكتوبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  97. Religious Belief and National Belonging in Central and Eastern Europe. (page 176) Retrieved 1 March 2018. نسخة محفوظة 20 نوفمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  • بوابة بولندا
  • بوابة حقوق الإنسان
  • بوابة القانون
  • بوابة مجتمع الميم
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.