حقوق المثليين في جمهورية أفريقيا الوسطى

يعتبر النشاط الجنسي المثلي قانونيا.[1]

ومع ذلك، وجد تقرير حقوق الإنسان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2012 أنه:

يجرم قانون العقوبات النشاط الجنسي المثلي بالتراضي. عقوبة «التعبير العلني عن الحب» بين أشخاص من نفس الجنس هي السجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين أو غرامة تتراوح بين 150.000 و 600000 فرنك أفريقي (300 دولار و 1200 دولار). عندما يكون أحد المشاركين طفلاً، يمكن الحكم على الشخص البالغ بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات أو بغرامة تتراوح بين 100000 و 800000 فرنك أفريقي (200 دولار و 1600 دولار)؛ ومع ذلك، لم تكن هناك تقارير تفيد بأن الشرطة اعتقلت أو احتجزت أشخاص [في عام 2012] بموجب هذه الأحكام.[2]

لا يوجد اعتراف قانوني بالعلاقات المثلية.

يحظر الدستور زواج المثليين وذلك عبر تعريف الزواج في المادة 7 من الدستور بأنه «الاتحاد بين رجل واحد وامرأة... الأسرة والزواج تحت حماية الدولة».[3]

وفقًا لموقع الويب الخاص بالحكومة الفرنسية، يحق للأشخاص العزّاب والمتزوجين تبني الأطفال. لا يوضح موقع الويب ما إذا كان العزّاب من مجتمع المثليين غير مؤهلين أم لا.[4]

وفقا لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية لحقوق الإنسان لعام 2012:

في حين يوجد تمييز رسمي قائم على التوجه الجنسي، لم ترد تقارير عن استهداف الحكومة للمثليين والمثليات. ومع ذلك، فقد ترسخ التمييز المجتمعي ضد المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا، ونسب العديد من المواطنين وجود المثلية الجنسية إلى التأثير الغربي غير الضروري. لم تكن هناك منظمات معروفة تدافع عن مجتنع المثليين أو تعمل لصالحه.[2]

• حقوق المثليين في أفريقيا

• بوابة جمهورية أفريقيا الوسطى
• بوابة القانون
• بوابة حقوق الإنسان
• بوابة مجتمع الميم