حقوق المثليين في الصومال

في عام 1858، قننت الدولة العثمانية النشاط الجنسي المثلي.[2] [3][4][5][6][7]

في عام 1940، غزت إيطاليا أرض الصومال البريطانية وضمتها إلى شرق أفريقيا الإيطالية. نظرًا لأن النشاط الجنسي المثلي كان قانونيًا في إيطاليا منذ عام 1890، فقد أصبح قانونيًا في أرض الصومال البريطانية. في عام 1941، احتل البريطانيون أرض الصومال البريطانية وأعادوا قوانين السدومية.[2]

قبل الاستقلال عن البريطانيين، تم تطبيق «قانون العقوبات الهندي 1860» في أرض الصومال البريطاني.[8]

في عام 1964، دخل قانون العقوبات الجديد حيز التنفيذ في الجمهورية الصومالية. ينص القانون على أنه «يعاقب كل من قام باتصال جسدي مع شخص مثلي، حيث لا يشكل الفعل جريمة أشد خطورة، بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات. حيثما يكون الفعل المرتكب فعل فعل مختلف من الشهوة من الجماع الجسدي، تخفف العقوبة المفروضة بمقدار الثلث».[8] ومنذ ذلك الحين ألغت المملكة المتحدة تلك القوانين التي اعتبرتها واحدة من أكثر القوانين التمييزية التي وضعتها قوة عالمية سابقة. وقد قننت المملكة المتحدة كلا من المثلية الجنسية والشراكة المدنية وزواج المثليين للأزواج والشركاء المثليين.

وبموجب المادة 409 من قانون العقوبات الصومالي الذي تم إدخاله في عام 1973، يعاقب على الاتصال الجنسي مع شخص من نفس الجنس بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات. يعاقب على «فعل الشهوة» بخلاف الجماع الجنسي بالسجن لمدة تتراوح بين شهرين وسنتين. بموجب المادة 410 من قانون العقوبات الصومالي، قد يرافق تدبير أمني إضافي العقوبات على النشاط الجنسي المثلي، والتي تأتي عادة في شكل مراقبة للشرطة لمنع «إعادة ارتكابها».[2][9] يتم التسامح مع عمليات إعدام المثليين.[1]

يصعب الوصول إلى خدمات تنظيم الأسرة، وكذلك المعلومات المستندة إلى الحقائق حول النشاط الجنسي البشري. صرح العاملون في المجال الإنساني أن العادات الاجتماعية الإسلامية غالباً ما تجعل من الصعب التحدث علناً عن كيفية انتشار الفيروس.[10] منذ عام 1999، جاء الكثير من التثقيف والرعاية بشأن مرض الإيدز والعدوى بفيروسه من منظمات دولية مثل الأمم المتحدة.[10]

على الرغم من ذلك، يوجد في الصومال أحد أدنى معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في القارة. ويعزى ذلك إلى الطبيعة الإسلامية للمجتمع الصومالي والتزام الصوماليين بالأخلاق الإسلامية.[11] في حين أن معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية المقدر في الصومال في عام 1987 (أول تقرير حالة عام) كان 1% من البالغين،[11] تشير تقديرات أحدث من عام 2007 الآن إلى 0.5% فقط من السكان البالغين في البلاد.[12]

في عام 2004، أفادت التقارير وجود منظمة للمثليين واحدة في الصومال.[13]

في المناطق التي تسيطر عليها حركة الشباب المجاهدين في الصومال، تسن المنظمة الإرهابية تفسيرا صارما للشريعة التي تحرم صراحة المثلية الجنسية. تكون العقوبة على من يتم العثور مذنبا وفقًا لتقدير القاضي ويمكن معاقبتها بالإعدام.[14]

وبموجب المادة 409 من قانون العقوبات الصومالي الذي تم إدخاله في عام 1973، يعاقب على الاتصال الجنسي مع شخص من نفس الجنس بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات. يعاقب على «فعل الشهوة» بخلاف الجماع الجنسي بالسجن لمدة تتراوح بين شهرين وسنتين. بموجب المادة 410 من قانون العقوبات الصومالي، قد يرافق تدبير أمني إضافي العقوبات على النشاط الجنسي المثلي، والتي تأتي عادة في شكل مراقبة للشرطة لمنع «إعادة ارتكابها».[2][9] يتم التسامح مع عمليات إعدام المثليين.[1]

يصعب الوصول إلى خدمات تنظيم الأسرة، وكذلك المعلومات المستندة إلى الحقائق حول النشاط الجنسي البشري. صرح العاملون في المجال الإنساني أن العادات الاجتماعية الإسلامية غالباً ما تجعل من الصعب التحدث علناً عن كيفية انتشار الفيروس.[10] منذ عام 1999، جاء الكثير من التثقيف والرعاية بشأن مرض الإيدز والعدوى بفيروسه من منظمات دولية مثل الأمم المتحدة.[10]

على الرغم من ذلك، يوجد في الصومال أحد أدنى معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في القارة. ويعزى ذلك إلى الطبيعة الإسلامية للمجتمع الصومالي والتزام الصوماليين بالأخلاق الإسلامية.[11] في حين أن معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية المقدر في الصومال في عام 1987 (أول تقرير حالة عام) كان 1% من البالغين،[11] تشير تقديرات أحدث من عام 2007 الآن إلى 0.5% فقط من السكان البالغين في البلاد.[12]

في عام 2004، أفادت التقارير وجود منظمة للمثليين واحدة في الصومال.[13]

في المناطق التي تسيطر عليها حركة الشباب المجاهدين في الصومال، تسن المنظمة الإرهابية تفسيرا صارما للشريعة التي تحرم صراحة المثلية الجنسية. تكون العقوبة على من يتم العثور مذنبا وفقًا لتقدير القاضي ويمكن معاقبتها بالإعدام.[14]