حقوق المثليين في غينيا الاستوائية

على الرغم من عدم وجود قوانين ضد المثلية الجنسية في غينيا الاستوائية، إلا أن المؤسسة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس تشير إلى «وجود دليل على استمرار تخويف الدولة للأفراد المتنوعين جنسياً». إن القانون الجنائي الساري في غينيا الاستوائية هو مراجعة للقانون الجنائي الإسباني الذي يعود إلى عهد إسبانيا الفرانكوية ويقال إنه يحمل في طياته قوانين ما بعد استعمارية معادية للمثلية، والتي تؤثر على تلك النظرة اليوم.[1][2]

لا تعترف غينيا الاستوائية بزواج المثليين أو الاتحادات المدنية أو الشراكات المنزلية.

لا توجد حماية ضد التمييز على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية.

وفقا لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية لحقوق الإنسان لعام 2010: «لم تكن هناك قوانين تجرم التوجه الجنسي، ولكن كان الوصم الاجتماعي والتمييز التقليدي ضد الرجال المثليين والنساء المثليات قوي، وقدمت الحكومة القليل من الجهد لمكافحته».[3]

• حقوق المثليين في أفريقيا

• بوابة غينيا الاستوائية
• بوابة القانون
• بوابة حقوق الإنسان
• بوابة مجتمع الميم