حقوق المثليين في صوماليلاند

في عام 1858، قننت الدولة العثمانية النشاط الجنسي المثلي.[1] [2][3][4][5][6]

في عام 1940 ، غزت إيطاليا أرض الصومال البريطانية وضمتها إلى شرق أفريقيا الإيطالية. نظرًا لأن النشاط الجنسي المثلي كان قانونيًا في إيطاليا منذ عام 1890، فقد أصبح قانونيًا في أرض الصومال البريطانية. في عام 1941، احتل البريطانيون أرض الصومال البريطانية وأعادوا قوانين السدومية.[1]

قبل الاستقلال عن البريطانيين، تم تطبيق «قانون العقوبات الهندي 1860» في أرض الصومال البريطاني.[7]

في عام 1964، دخل قانون العقوبات الجديد حيز التنفيذ في الجمهورية الصومالية. ينص القانون على أنه «يعاقب كل من قام باتصال جسدي مع شخص مثلي، حيث لا يشكل الفعل جريمة أشد خطورة، بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات. حيثما يكون الفعل المرتكب فعل فعل مختلف من الشهوة من الجماع الجسدي، تخفف العقوبة المفروضة بمقدار الثلث».[7] ومنذ ذلك الحين ألغت المملكة المتحدة تلك القوانين التي اعتبرتها واحدة من أكثر القوانين التمييزية التي وضعتها قوة عالمية سابقة. وقد قننت المملكة المتحدة كلا من المثلية الجنسية والشراكة المدنية وزواج المثليين للأزواج والشركاء المثليين.

في عام 1991، أعلنت صوماليلاند نفسها كدولة مستقلة. تواصل صوماليلاند تطبيق قانون العقوبات لعام 1964 في البلاد. إن عدم إلغاء القانون هو أحد الأسباب، كما لاحظ العلماء الأوروبيون، لماذا لن تعترف بعض الدول الأوروبية المتقدمة باستقلال صوماليلاند.[1]