حقوق المثليين في جنوب أفريقيا

يتمتع الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في جنوب أفريقيا بالحقوق نفسها التي يتمتع بها المغايرون. لجنوب أفريفيا تاريخ معقد ومتنوع فيما يتعلق بحقوق المثليين. وقد تأثر الوضع القانوني والاجتماعي لحوالي 400,000-2,000,000 من الأفراد المثليين والمثليات ومزدوجو التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً الجنوب أفريقيين بمجموعة من الأعراف التقليدية والاستعمار والآثار المتبقية من فترة الأبارتايد وحركة حقوق الإنسان في البلاد والتي ساهمت في إلغاء ذلك.

حقوق مجتمع الميم في جنوب أفريقيا
الحالةالنشاط الجنسي بين الرجال قانوني منذ عام 1998
(النشاط الجنسي بين النساء دوما قانوني)
تساوي السن القانونية للنشاط الجنسي في عام 2007
هوية جندرية/نوع الجنسيسمح للمتحولين جنسيا بتغيير جنسهم القانوني منذ عام 2003
الخدمة العسكريةيسمح للأشخاص المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا بالخدمة علانية
الحماية من التمييزهناك حماية دستورية وقانونية
حقوق الأسرة
الاعتراف
بالعلاقات		زواج المثليين منذ عام 2006
التبنيالتبني المشترك وتبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر منذ عام 2002

كان دستور جنوب أفريقيا في مرحلة ما بعد الأبارتيد الأول في العالم الذي يقوم بحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي، وتعد جنوب أفريقيا خامس دولة في العالم، والأولى في أفريقيا، التي تُشرع زواج المثليين. كما يمكن للأزواج المثليين أن يقوموا بتبني الأطفال بشكل مشترك، وللأزواج المثليين الحق في الوصول لأطفال أنابيب وتأجير الأرحام التجاري.

ومع ذلك، لا يزال المواطنون من المثليات والمثليين ومزدوجو التوجه الجنسي والمتحولين يواجهون تحديات كبيرة، بما في ذلك وصمة العار الاجتماعية والعنف ورهاب المثلية (الاغتصاب التصحيحي بشكل خاص)، وارتفاع معدلات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري / الإيدز.

تاريخ المثليين في جنوب أفريقيا

تم توثيق المثلية الجنسية والعلاقات الجنسية المثلية بين مختلف التجمعات في جنوب أفريقيا المعاصرة. في القرن الثامن عشر، كان شعب خويخوئيون يعترف ب"كويتسيري" (koetsire)، وهو مصطلح يشير إلى الرجل الذي يكون الطرف السالب في العلاقة الجنسية مع رجل آخر، و"سوريغيس" ("soregus")، والذي يشير إلى ممارسة العادة السرية المثلية عادة بين الأصدقاء. كما توجد آثار تتحدث الجماع الشرجي والعلاقات الجنسية المثلية بين النساء، على الرغم من قلة ذلك. كان لدى شعوب البانتو، وأبرزها شعب الزولو،[1] وشعب باسوتو، وشعب مبوندو وشعب تسونغا، تقليد من الشباب (يسمون "إنكوتشان" (inkotshane) في لغة الزولو،[1] "بوكونتشانا" (boukonchana) في اللغة السوثوية،[2] "تينكونكانا" (tinkonkana) في لغة مبوندو، و"نكونستانا" (nkhonsthana) في لغة تسونغا، المعروف أيضا ب"الولد-الزوجة" باللغة الإنجليزية) الذين يرتدون عادة لباس النساء، (ويلبسون الأثداء حتى) ويقومون بالأعمال المرتبطة بالمرأة، مثل الطبخ وجلب الماء والحطب، وكانو يفاخذون مع أزواجهم الأكبر سنا ("نوما" ("numa") في لغة الزولو ولغة سيسوتو، و"نيما" ("nima") في لغة مبوندو ولغة تسونغا).[1] بالإضافة إلى ذلك، لم يُسمح لهم بتربية اللحى أو ممارسة العادة السرية. عند الوصول إلى مرحلة الرجولة، سيتم حل العلاقة، ويمكن للولد-الزوجة أن يأخذ "إنكوتشان" (inkotshane) خاصا به إذا أراد ذلك.[3] هذه العلاقات، المعروفة أيضًا باسم "زواج المناجم"[2] كانت شائعة بين عمال المناجم، وتواصلت بشكل واضح في خمسينات القرن العشرين.[4] عادة ما يتم مناقشتها كعلاقات مثلية، على الرغم من أنه يتم مناقشة الولد-الزوجة في بعض الأحيان في سياق المتحولين جنسياً.[5][6]

كان لدى شعوب البانتو الأخرى، بما في ذلك شعب "تسوانا'،[7] وشعب نديبيلي، تقاليد القبول أو اللامبالاة تجاه العلاقات الجنسية المثلية. قبل المعركة، كان محاربو نديبيلي الذكور، وكذلك محاربي الزولو، يمارسون الجنس مع بعضهم البعض، وعادة ما يكون مفاخذة. غالباً ما يصبح الرجال المتأنثون في مجتمع نديبيلي إما معالجين أو قادة روحيين.[8] في هذه المجتمعات، لم يُنظر إلى المثلية الجنسية على أنها نقيض للمغايرة الجنسية. كان هناك حرية واسعة للقيام بالاثنين، والقيام بالنشاط الجنسي مع كل من الرجال والنساء.[9]

هناك بعض الأدلة التي تفيد بأن شاكا، ملك زولو الشهير، قد أقام علاقات جنسية مثلية.[10] في العصر الحديث، يعترف مجتمع الزولو أيضا ب"سكيسانا" skesana، وهو لفظ يشير إلى الرجال المثليين المتأنثين أو المتحولين جنسيا (عادة الأشخاص الذين ولدوا من الذكور ولكن الذين يتصرفون ويلبسون كالإناث) الذين يقيمون علاقات جنسية مثلية مع الرجال، و"إنجونغا" ("injonga")، وهو لفظ يشير إلى الرجال مثليي الجنس.[11]

تاريخياً، تم حظر النشاط الجنسي بين الرجال في جنوب أفريقيا باعتبارها جريمة ضمن القانون العام والتي كانت تعرف بالـ"سدومية" و"الجرائم الجنسية غغير الطبيعية"، والتي وُرثت من القانون الروماني-الهولندي.[12][13][14] في عام 1969 حظرَ تعديل لقانون اللاأخلاقية الرجال من المشاركة في أي نشاط جنسي في حال وجود أكثر من شخصين.[15] خلال السبعينات والثمانينات، كان نشاط حقوق المثليين من بين العديد من حركات الدفاع عن حقوق الإنسان في البلاد، مع وجود مجموعات تختص بحقوق مجتمع المثليين فقط ومجموعات أخرى تدعو لحملة أوسع لحقوق الإنسان. في عام 1994 تم تشريع النشاط الجنسي بين الذكور، أما بالنسبة للنشاط الجنسي بين الإناث فلطالما كان قانونياً (كما هو الحال مع بقية المستعمرات البريطانية السابقة). في وقت إصدار التشريع في نفس العام، تم تعيين 19 كالسن القانوني للمارسة الجنسية من نفس الجنس، وبغض النظر عن الجنس. في شهر مايو من عام 1996، أصبحت جنوب أفريقيا أول ولاية قضائية في العالم تقوم بتوفير حماية دستورية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً؛ حيث ينص القسم رقم 9 (3) من دستور جنوب أفريقيا على رفض التمييز على أساس العرق أو الجنس أو التوجه الجنسي، وأسساسات أخرى. اعتباراً من 1 يناير عام 2008 تم رسمياً إلغاء جميع الأحكام التي تُميز ضد المثليين. وشمل ذلك المساواة في السن القانوني للنشاط الجنسي المثلي والمغاير على 16 سنة، وتم تعريف جميع الجرائم الجنسية باستخدام عبارات محايدة جنسيا.

حقبة الأبارتيد

كانت حكومة الأبارتايد معادية لحقوق المثليين. كانت المثلية الجنسية جريمة يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات. وقد تم استخدم هذا القانون لمضايقة وتجريم النشطاء المدافعين عن حقوق المثليين ومنع فعاليات وأحداث مجتمع المثليين في البلاد.[16]

تشكلت في أواخر السبعينات عدة منظمات جنوب أفريقية معنية بالدفاع عن حقوق المثليين، في الوقت الذي عزز فيه الحزب الوطني الحاكم قانون السدومية الوطني عام 1976. ومع ذلك وحتى أواخر الثمانينات غالباً ما كانت منظمات المثليين منقسمة على أسس عرقية وعلى مسألة الأبارتيد السياسية. كانت "رابطة المثليين في جنوب أفريقيا" والتي اتخذت من منطقة هيلبرو وسط جوهانسبرغ مقراً لها، منظمة غلب عليها البيض والتي تجنبت في البداية اتخاذ موقف رسمي بشأن الأبارتيد، في حين تأسست "منظمة راند غاي" (بالإنجليزية: Rand Gay Organization) والتي ظهرت كمنظمة متعددة الأعراق ومعارضة لنظام الأبارتيد.[17][18] في الانتخابات العامة عام 1987 قامت كل من "رابطة المثليين في جنوب أفريقيا" ومجلة "إكزت" للمثليين بدعم ليون دي بير وهو مرشح الحزب الوطني الحاكم عن منطقة هيلبرو، شكل تشجيع حملة المرشح توترات بين النشطاء المثليين الذين أرادوا الاصطفاف إلى جانب حزب المؤتمر الوطني الافريقي ودعم المقاومة الداخلية ضد الأبارتيد وأولئك الذين يريدون التركيز على حقوق المثليين فقط ضمن سياسة الأبارتيد. تم حلّ "رابطة المثليي لجنوب أفريقيا" في أعقاب الحملة الانتخابية، وحلّ محلها منظمة مقرها كيب تاون تحت اسم "المثليات والمثليون ضد الاضطهاد".[19]

منذ الستينات إلى أواخر الثمانينات، أجبرت قوات دفاع جنوب أفريقيا الجنود البيض من المثلييين والمثليات للخضوع لمختلف "العلاجات" الطبية لميولهم الجنسية، بما في ذلك عمليات تغيير الجنس.[20] تم تسليط الضوء على المعاملة التي تعرض لها الجنود المثليين في الجيش الجنوب أفريقي في فيلم وثائقي عام 2003 بعنوان "ملكية الدولة".

حقبة ما بعد الفصل العنصري

في عام 1993، أقر المؤتمر الوطني الأفريقي، في وثيقة الحقوق، الاعتراف القانوني بزواج المثليين،[21] وحظر الدستور المؤقت التمييز على أساس التوج الجنسي. تم حفظ هذه الأحكام في الدستور الجديد، الذي تمت الموافقة عليه في عام 1996، بسبب جهود الضغط التي قام بها النشطاء المثليون جنوب الأفريقيين.[22] ونتيجة لذلك، أصبحت جنوب إفريقيا أول دولة في العالم تحظر صراحة التمييز القائم على التوجه الجنسي في دستورها. بعد سنتين، حكمت المحكمة الدستورية لجنوب أفريقيا في قضية تاريخية بأن القانون الذي يحظر العلاقات المثلية بين البالغين المتراضين في الاماكن المغلقة ينتهك الدستور.

في عام 1994، خلال خطاب تنصيبه كرئيس، صرح نيلسون مانديلا بما يلي:[23]

صمم يوجين بروكمان علم فخر المثليين لجنوب أفريقيا، وهو مزيج من علم فخر المثليين والعلم الوطني لجنوب أفريقيا.[24][25][26] وقال بروكمان "أعتقد حقاً أننا (كمجتمع المثليين) وضعنا انبهارًا في بلدنا بلد قوس قزح، وهذا العلم هو رمز لذلك". وتشمل الأغراض المنصوص عليها في العلم الاحتفال القانوني بزواج المثليين في جنوب أفريقيا، ومعالجة قضايا مثل التمييز، رهاب المثلية، الاغتصاب التصحيحي وجرائم الكراهية.[27] العلم هو رمز فخر للمثليين يهدف إلى عكس حرية وتنوع الأمة الجنوب أفريقية ويبني الفخر بكوننا أفرادا من مجتمع المثليين الجنوب أفريقيين."[28][29][30][31]

في عام 1998، أقر البرلمان قانون المساواة في العمل. يحمي القانون من التمييز في العمل على أساس التوجه الجنسي، من بين فئات أخرى. في عام 2000، تم توسيع نطاق الحماية المماثلة لتشمل المرافق والخدمات العامة، مع دخول قانون تعزيز المساواة ومنع التمييز غير العادل حيز التنفيذ.[32]

في ديسمبر / كانون الأول 2005، قضت المحكمة الدستورية لجنوب إفريقيا بعدم دستورية منع الأشخاص المثليين من الزواج عندما يُسمح بذلك للأشخاص المغايرين، ومنح برلمان جنوب إفريقيا عامًا واحدًا لإصدار تشريع يسمح بالاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية. في نوفمبر 2006، صوت البرلمان بأغلبية 230 صوتًا لصالح مقابل 41 صوتًا ضد (230-41) على مشروع قانون يسمح بزواج المثليين المدني، وكذلك بالاتحادات المدنية للشركاء غير المتزوجين المغايرين والمثليين. ومع ذلك، يمكن لموظفي الخدمة المدنية ورجال الدين رفض عقد زواج المثليين.[33] لم يدعم جميع أعضاء حزب المؤتمر الوطني الأفريقي القانون الجديد. كان الرئيس السابق لجنوب أفريقيا جاكوب زوما من بين أكثر خصومه صراحة، حيث زعم في عام 2006 أنه "عندما كنت في صغري، كان لن يقف أمامي أي "أونغكينغيلي" "ungqingili" (وهو مصطلح بلغة الزولو يعني مثلي الجنس). وكنت سأضربه".[34] وعلى عكس زوما، فإن خلفه سيريل رامافوزا، فإنه بعتبر صديقا لمجتمع المثليين، وله سجل إيجابي فيما يتعلق بالأشخاص من مجتمع المثليين وحقوقهم. في عام 2017 قال في الاحتفال بشهر تاريخ المثليين: "إنها لحقيقة محزنة أن مجتمع المثليين في أمتنا هم من بين الفئات الأكثر ضعفًا وتهميشًا. إنهم يعانون من التمييز والعنف وسوء المعاملة. يجب علينا كأمة أن نفعل ما هو أفضل مما نحن عليه الآن. لقد ولدنا جميعًا بالطريقة التي نحن بحاجة إلى دعم واحتضان واحترام بعضنا البعض، وعندما نتعامل مع بعضنا البعض بكرامة، نكون جميعًا أكثر كرامة، وعندما نعامل بعضنا بعضًا باحترام، نحترم بعضنا جميعًا، وعلينا جميعًا المساهمة في إنشاء مجتمع أكثر عدلاً ومساواة وأمانًا. يجب على كل جنوب أفريقي أن يحمّل نفسه ومجتمعاتنا ومؤسساتنا وحكومتنا مسؤولية دعم قوانيننا وحماية حقوق الجميع في جنوب إفريقيا".[35][36]

في عام 2019، أشمل سيريل رامافوزا الأشخاص المثليين والمثليات في خطاب تنصيبه الرئاسي، قائلًا:[37]

قانونية النشاط الجنسي المثلي

حكمت شعبة مقاطعة كيب من المحكمة العليا في 4 آب 1997 في قضية "إس ضد كامفر"، وبأن جريمة "السدومية" في القانون العام تتعارض مع الحقوق الدستورية في المساواة والخصوصية، وأنها لم تعد موجودة باعتبارها عندما دخل الدستور المؤقت حيز التنفيذ في 27 أبريل 1994. وبصورة قاطعة، لم يطبق هذا الحكم إلا على جريمة السدومية وليس على القوانين الأخرى التي تجرم الجنس بين الرجال، وكان أيضًا سابقة ملزمة فقط ضمن نطاق اختصاص محكمة الكيب. في 8 أيار/مايو 1998، في قضية الائتلاف الوطني للمثليين والمثليات للمساواة ضد وزير العدل، حكمت شعبة مقاطعة ويتوايترسراند من المحكمة العليا بأن جرائم القانون العام الخاصة بالسدومية و "ارتكاب فعل جنسي غير طبيعي"، وكذلك المادة 20أ من "قانون الجرائم الجنسية"، غير دستورية.[38] أكدت المحكمة الدستورية هذا في 9 أكتوبر من نفس العام.[39] ينطبق الحكم أيضا بأثر رجعي على الأعمال التي ارتكبت منذ اعتماد الدستور الانتقالي في 27 نيسان / أبريل 1994.[40]

على الرغم من عدم تجريم الجنس المثلي بين الرجال، فإن السن القانونية للعلاقات الجنسية المثلية الذي حدده قانون الجرائم الجنسية كان 19 ولكنه كان 16 سنة فقط للعلاقات الجنسية المغايرية. وقد تم تصحيح هذا في عام 2007 بموجب "قانون تعديل القانون الجنائي (الجرائم الجنسية والمسائل ذات الصلة)"، الذي وضع قانون الجرائم الجنسية على أساس جنساني وتوجيه محايد، وحدد 16 سنة على أنها سن القانونية للعلاقات الجنسية المثلية أو المغايرة الموحد.[41] في عام 2008، على الرغم من أن القانون الجديد دخل حيز التنفيذ، أعلن عن عدم دستورية اللامساواة السابقة في السن القانونية بين العلاقات الجنسية المثلية والمغايرة في قضية غيلدينهويس ضد المدير العام للنيابة العامة، مع تطبيق الحكم مرة أخرى بأثر رجعي من 27 أبريل 1994.[42]

الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
حفل زواج مثلي في عام 2007
المقالة الرئيسة: زواج المثليين في جنوب أفريقيا

في 1 كانون الأول/ديسمبر 2005، وفي قضية وزير الداخلية ضد فوري، حكمت المحكمة الدستورية بأنه من غير الدستوري أن تمنع الدولة على الأزواج المثليين القدرة على الزواج، وأعطت البرلمان عامًا واحدًا لتصحيح الموقف.[43] في 30 نوفمبر 2006، دخل قانون الاتحاد المدني حيز التنفيذ. على الرغم من اسم القانون إلا أنه ينص على زواج المثليين. في الواقع، يسمح القانون للأزواج المثليين والأزواج المغايرين بالدخول في اتحادات، ويسمح للزوجين باختيار تسمية إاتحادهم إما بالزواج أو الشراكة المدنية. أيا كان الاسم المختار، فإن النتائج القانونية هي نفسها كتلك التي ينص عليها قانون الزواج (الذي يسمح فقط بزواج المغايرين).

قبل تشريع زواج المثليين، اعترفت قرارات المحاكم والقوانين الأساسية بشراكات دائمة بين المثليين لأغراض مختلفة، ولكن لم يكن هناك نظام لتسجيل الشراكات المنزلية. تشمل الحقوق المعترف بها أو التي تمددها المحاكم واجب التعايش بين الشركاء، واستحقاقات الهجرة، واستحقاقات التوظيف والمعاشات التقاعدية، والتبني المشترك، وحقوق الوالدين بالنسبة للأطفال الذين يولدون من خلال التلقيح الاصطناعي، والمطالبة بالدعم والمال في حال ُقتل أحد الشركاء بإهمال، والميراث. وتشمل الحقوق التي مددها النظام الأساسي الحماية من العنف العائلي والحق في إجازة لمسؤولية الأسرة.

التبني وتنظيم الأسرة

وقد حدد عدد من أحكام المحكمة العليا أن التوجه الجنسي لأحد الوالدين ليس مسألة ذات صلة في القرارات المتعلقة بحضانة الأطفال.[44] في عام 2002، منح حكم المحكمة الدستورية في قضية دو تويت ضد وزير الرفاه والتنمية السكانية حقوق التبني للشركاء والأزواج المثليين كالأزواج المغايرين، مما سمح للأزواج بتبني الأطفال بشكل مشترك والسماح بتبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر.[45] ومنذ ذلك الحين تم استبدال قانون التبني ب"قانون الطفل، 2005" الذي يسمح بتبني الأزواج و "الشركاء في شراكة حياة منزلية دائمة" بغض النظر عن توجههم الجنسي.[46]

وفي عام 1997، أصبح التلقيح الاصطناعي، الذي كان يقتصر في السابق على النساء المغايريات المتزوجات قانونياً للنساء غير المتزوجات بما في ذلك النساء مثليات الجنس.[44] في قضية جاي ضد المدير العام، إدارة الشؤون الداخلية في عام 2003، حكمت المحكمة الدستورية بأن الطفل المولود بالتلقيح الاصطناعي لزوجين مثليين يجب اعتباره شرعيا، وبأنه يحق للشريك الذي ليس الوالد البيولوجي أن يعتبر الأب الطبيعي وبأن يتم تسجيله على شهادة ميلاد الطفل.[47]

في نوفمبر 2017، أقرت الجمعية الوطنية لجنوب أفريقيا "مشروع قانون تعديل قانون العمل"، والذي تم تقديمه كمشروع قانون خاص من قبل عضوة البرلمان عن الحزب الديمقراطي المسيحي الأفريقي شيرين دادلي.[48] تم توقيعه كقانون من قبل الرئيس سيريل رامافوزا في نوفمبر عام 2018.[49] ويسمح القانون للأزواج المثلية، وكذلك للأولياء المتبنين أوالأباء عبر تأجير الأرحام، بأخذ إجازة الأبوة، ويحصل الآباء على 10 أيام على الأقل من إجازة الأبوة عند ولادة الطفل أو عند منحه أمر التبني. كما يمكِّن الوالدان بالتبني لطفل دون سن الثانية من العمر من أخذ إجازة تبني لمدة شهرين وأسبوعين متتاليين. إذا كان هناك والدان متبنيان، يحق لأحدهما الحصول على إجازة التبني ويحق للآخر إجازة الأبوة لمدة 10 أيام. وينص نفس الحكم على الوالدين في اتفاق للأمومة البديلة عبر تأجير الأرحام.[50] دخل القانون حيز التنفيذ في 1 يناير 2019.[51]

الحماية من التمييز
خريطة جنوب أفريقيا مع علم فخر المثليين

تستند حماية حقوق المثلييت والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا في جنوب أفريقيا إلى القسم 9 من الدستور، الذي يحظر التمييز على أساس الجنس أو الجندر أو الميول الجنسية، وينطبق على الحكومة وعلى الأطراف الخاصة. وقد صرحت المحكمة الدستورية بأنه يجب تفسير هذا القسم على أنه يحظر التمييز ضد الأشخاص المتحولين جنسياً. تم تعزيز هذه الحماية الدستورية من خلال السوابق القضائية للمحكمة الدستورية ومختلف القوانين التي يسنها البرلمان.

في عام 2012، قدم كونغرس القادة القدماء في جنوب إفريقي وثيقة تدعو إلى إزالة حقوق المثليين من دستور جنوب أفريقيا. قدمت المجموعة اقتراحا إلى لجنة مراجعة الدستور التابعة للجمعية الوطنية لتعديل المادة 9 من الدستور؛ كانت اللجنة، في ذلك الوقت، برئاسة النائب "سانغو باتيكيل هولوميسا"، الذي كان أيضا رئيس كونتراليسا. ورفض التجمع البرلماني للحزب الوطني الأفريقي الحاكم الاقتراح.

يحظر الدستور جميع أشكال التمييز غير العادل على أساس الجنس أو الجندر أو التوجه الجنسي، سواء ارتكبتها الحكومة أو طرف خاص. وفي عام 2000، سن البرلمان "قانون تعزيز المساواة ومنع التمييز غير العادل"، الذي يعيد تأكيد الحظر الدستوري ويقيم محاكم خاصة للمساواة للنظر في التمييز من قبل أطراف خاصة. ويمنع كل من "قانون المساواة في التوظيف، 1998" و"قانون تأجير الإسكان، 1999" التمييز في التوظيف والسكن، على التوالي.

كما يحظر "قانون تعزيز المساواة ومنع التمييز غير العادل" خطاب الكراهية والتحرش بناء على أي من أسس التمييز المحظورة. لا يوجد في جنوب إفريقيا أي قانون يفرض عقوبات متزايدة على جرائم الكراهية، ولكن تم التعامل مع الكراهية بدافع رهاب المثلية من قبل المحاكم كعامل مشدد للعقوبة.[52]

مشروع قانون منع ومكافحة جرائم الكراهية وخطاب الكراهية

سيحظر "مشروع قانون منع ومكافحة جرائم الكراهية وخطاب الكراهية"، الذي يناقشه فيه برلمان جنوب أفريقيا، جرائم الكراهية وخطابات الكراهية على أساس العرق، والهوية الجندرية والتوجه الجنسي، في جملة أمور. تم عقد مشاورات عامة حول مشروع القانون بين أكتوبر وديسمبر 2016.[53] في أعقاب تحفظات بأن مشروع القانون ضبابي للغاية وتهدد حرية التعبير،[54] تم تغيير الأحكام التي تتناول خطاب الكراهية، وأصبحت تنص كما يلي: "يجب أن تتضمن المعايير المؤهلة لخطاب الكراهية نية واضحة أن تكون ضارة أو تحرض على الضرر أو تشجع أو تنشر الكراهية على أساس السن والمهق والولادة واللون والثقافة أو الإعاقة أو الأصل العرقي أو الاجتماعي أو الجنس أو الهوية الجندرية أو حالة الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية أو اللغة أو الجنسية أو وضعية اللجوء أو الهجرة أو العرق أو الدين أو الجنس ، والتي تشتمل على ثنائيي الجنس أو التوجه الجنسي". ووافق مجلس الوزراء على مشروع القانون في مارس 2018. ويجب الآن تمرير مجلسي البرلمان له قبل أن يصبح قانونا.[55] وقد أحيلت حاليا إلى لجنة العدل والخدمات الإصلاحية.

ويقول نشطاء حقوق الإنسان إنه في حين أن الاعتداء والقتل والاغتصاب غير قانوني، فإن عواقب الجرائم بدافع الكراهية يجب أن تكون أشد من الجرائم العادية. ويرجع ذلك إلى أن جرائم الكراهية هي "جرائم الرسائل" التي تضر بمجتمعات بأكملها. ووفقاً ل"مجموعة العمل المعنية بجرائم الكراهية"، فإن ما يزيد عن ثلث الجرائم يتم تحفيزها من خلال التحيز، مع الالتزام بمعظمها على أساس جنس الضحية أو جنسيته أو توجهه الجنسي.[56] من ناحية أخرى، يعتقد العديد من الخبراء القانونيين أن القانون غير دستوري ويهدد حرية التعبير.[57] عارض آخرون قسم الخطاب الذي يحض على الكراهية، مشبّهين له بقانون قمع الشيوعية، 1950. لم يواجه قسم جرائم الكراهية في مشروع القانون سوى القليل من المعارضة.[58]

إستراتيجية التدخل الوطنية لمجتمع المثليين

في أغسطس 2011، أنشأت وزارة العدل فريق العمل الوطني لمعالجة مسألة جرائم الكراهية ضد مجتمع المثليين.[59] في أبريل 2014، أطلق وزير العدل جيف راديبي آنذاك إستراتيجية الادخل الوطنية لمجتمع المثليين تم تطويرها من قبل فريق العمل الوطني لمعالجة العنف القائم على التوجه جنسي والعنف القائم على الهوية الجندرية ضد الأفراد المنتمين إلى مجتمع المثليين. أنشأ فريق العمل الوطني فريقًا للاستجابة السريعة للحالات الجنائية غير المحلولة كمسألة ملحة وأصدر نشرة معلومات تحتوي على أسئلة متكررة حول الأشخاص من مجتمع المثليين. وذكرت راديبي أن وزارة العدل أقرت بالحاجة إلى إطار قانوني محدد لجرائم الكراهية وأن المسألة ستخضع للنقاش العام.[60][61][62]

التنمر في المدارس

لا تمتلك جنوب إفريقيا قانونًا محددًا لمكافحة التنمر. ومع ذلك، فإن "قانون 17 الحماية من التحرش 2011" يعطي الإغاثة على نطاق واسع لجميع ضحايا التحرش، بما في ذلك الأطفال. يهدف قانون عدالة الأطفال 75 2008" إلى إعادة تأهيل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 21 سنة والتوفيق بينهم. وبناءً على السن، يمكن تحميل المتسلط مسؤولية جنائية عن عدد لا يحصى من الأعمال الإجرامية، بما في ذلك الاعتداء، والتنمر، والقتل، والقتل العمد، وجريمة القذف، والسرقة، وإصابة ضارة بالممتلكات والحرق، اعتمادا على وقائع كل حالة.[63]

ووفقاً لوزارة التعليم بجنوب إفريقيا، فإن تلاميذ جنوب إفريقيا هم "أكثر الأطفال عرضة للتنمر في العالم". في دراسة استقصائية أجريت عام 2015 من دراسة الاتجاهات في الرياضيات والعلوم الدولية ، أفاد 44% من طلاب الصف الخامس المشاركين (الذين تتراوح أعمارهم من 10 إلى 11 عامًا) أنهم يتعرضون للتنمر أسبوعيًا و 34% شهريًا. كان هذا أعلى من بين 38 دولة شملها الاستطلاع. أفاد 48% من الطلاب في المدارس العامة تعرضهم للمضايقات أسبوعيا. أما طلاب الصف التاسع (الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 15 سنة) فكانوا ثالث أكثر من تعرضوا للتنمر، بعد تايلند وبوتسوانا المجاورة، بعد أن أفاد 17% منهم بذلك أسبوعيا و 47% منهم شهريا.[64]

الخدمة العسكرية

يُسمح للأشخاص المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا بالخدمة علنا في قوات الدفاع الوطني لجنوب إفريقيا. وفي عام 1996، اعتمدت الحكومة الكتاب الأبيض بشأن الدفاع الوطني، الذي تضمن البيان الذي جاء فيه: "وفقا للدستور ، لا تميز قوات الدفاع الوطني لجنوب إفريقيا ضد أي من أعضائه على أساس التوجه الجنسي".[65] في عام 1998، تبنت وزارة الدفاع "سياسة تكافؤ الفرص والعمل الإيجابي"، والتي قد لا يُستجوب فيها المجندون بشأن توجههم الجنسي، ولا تهتم قوات الدفاع رسميًا بالسلوك الجنسي الشرعي لأعضائها.[66] في عام 2002، وسعت قوات الدفاع الوطني لجنوب أفريقيا الامتيازات الطبية الزوجية والمعاشات إلى "الشركاء في شراكة حياة دائمة".[66]

الهوية الجندرية والتعبير عنها

يسمح قانون التعديلات على وصف الجنس وحالة الجنس للمواطنين بالتقدم لوضع تغيير جنسهم في سجل السكان، وبالتالي تلقي وثائق الهوية وجوازات السفر التي تشير إلى الجنس الجديد. يشترط القانون على الشخص أن يخضع لعلاج طبي أو جراحي. ويعتبر العلاج بالهرمونات البديلة كافٍ ولا يلزم إجراء جراحة إعادة تحديد الجنس.[67]

حكمت عديد القراءات من محكمة العمل ضد أرباب العمل الذين يسيئون معاملة الموظفين الذين خضعوا لعملية تحول جنسي.[68]

علاج التحويل

يؤثر علاج التحويل تأثيراً سلبياً على حياة المثليين، ويمكن أن يؤدي إلى تدني احترام الذات والاكتئاب والتفكير في الانتحار.

تعارض كل مؤسسة طبية في جنوب أفريقيا هذه الممارسة العلمية الزائفة. تقول جمعية الأطباء النفسيين في جنوب إفريقيا أنه "لا يوجد دليل علمي على أن علاج التعويض أو التحويل فعال في تغيير التوجه الجنسي للشخص. ولكن يوجد دليل على أن هذا النوع من العلاج يمكن أن يكون مدمراً".[69]

على الرغم من ذلك، يعتقد أن علاج التحويل تتم ممارسته في البلاد. في فبراير/شباط 2015، أدين مالكو معسكر لعلاج التحويل بالقتل، وإساءة معاملة الأطفال والاعتداء بقصد إلحاق ضرر جسدي خطير بعد العثور على ثلاثة مراهقين في المعسكر. وبحسب ما ورد، تعرض المراهقون للضرب بالمجارف وللكم وأنابيب المطاط، وتقييدهم إلى أسرتهم، وعدم السماح لهم باستخدام مراحيض في أي وقت، وأجبروا على تناول الصابون وبرازهم، كل ذلك بهدف "علاج" مثليتهم الجنسية.[70] كان عمر المراهقين الثلاثة بين 15 و 19 عامًا.

خلال حقبة الفصل العنصري، قادت الدكتورة اوبري ليفين مشروع النفور، وهو برنامج تعذيب طبي مصمم لتحديد هوية الجنود المثليين، و "شفاء" مثليتهم الجنسية. وهذا يشمل الإخصاء القسري والعلاج بالصدمة. "من أجل الآخرين" (بالأفريكانية: Vir Ander)، هو فيلم دراما صدر في عام 2017، تم عرضه لأول مرة في 2 سبتمبر 2017 في مسرح الدولة في جنوب أفريقيا. تستند المسرحية على أحداث حقيقية، حيث تعرض قصص الشباب من الرجال الأفريكانيين الذين تمت ممارسة علاجات التحويل عليهم. ويتعامل الفيلم مع الرجولة والجنس والقبول، وتسلط الضوء على أهوال وفظائع علاج التحويل.[71]

التبرع بالدم

يسمح للرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال بالتبرع بالدم، ولكن يخضع المتبرعون المحتملون الذين لديهم شريك جنسي جديد (من أي من الجنسين) في الأشهر الستة الماضية لفترة تأجيل من التبرع.[72]

ظروف الحياة
مشاركون في مسيرة فخر سويتو للمثليين في عام 2012 يتظاهرون ضد العنف الموجه لمثليات الجنس رافعين لافتة "الموت من أجل الحقيقة" وقمصان مكتوب عليها "التضامن مع النسلء الاتي يتحدثن علنا"
علم فخر المثليين لجنوب أفريقيا يرفرف في مسيرة فخر كايب تاون للمثليين في عام 2014.

أنكر رئيس الحزب الوطني حينذاك عام 1998 اتهامات وجِّهت إليه مفادها إقامته لعلاقة جنسية مع رجل لقاء مبلغ مالي مصرِّحاً بأنه "بوويرسون" (باللغة الأفريقانية: Boerseun) «ابن مزارع» على حد تعبيره؛ وهي إشارة منه قصد بها أن المثلية ليست من الأمور التي توجد عند الأفريكان. دعت منظمات الدفاع عن حقوق المثليين في جنوب أفريقيا إلى الاعتذار عن هذه التصريحات.[73]

ثمة عدد من الحالات الموثَّقة التي وقعت فيها النساء المثليات ضحايا للاغتصاب أو الضرب المبرح أو حتى القتل.[74][75][76] تكمن أحد الأسباب المفترضة والمساهمة في وقوع هذا النوع من العنف نتيجة ما يعد تهديداً تمثله المثليات على السلطة الذكورية التقليدية بعيون المجتمع.[77] لا توجد تشريعات خاصة بجرائم الكراهية في جنوب أفريقيا، وبهذا الصدد فقد انتقدت منظمات حقوق الإنسان الشرطة الجنوب أفريقية لعدم تمكنها من معالجة قضية الجرائم الواقة بدوافع تحيزية، فمثلاً كانت منظمة أكشن إيد غير الحكومية قد أدانت تواصل الإفلات من العقاب واتهمت الحكومات بغض الطرف عن عمليات قتل المثليات جنسياً الموثَّقة في الهجمات المعادية للمثليين في جنوب أفريقيا، بالإضافة إلى عمليات ما يُعرف بـ"الاغتصاب التصحيحي"، والتي اشتملت على قضايا طالت طالبات قاصرات يقوم فيها المغتصبون الذكور بإدعاء قيامهم باغتصاب فتيات مثليات على نية "شفائهن" من توجهاتهن الجنسية.[78]

وقع الرجال المثليون ضحايا للاعتداء الجنسي الهوموفوبي بنفس الوتيرة التي تعرضت لها النساء المثليات وفقاً للدراسات التي أشار إليها البرفيسور جان نال لمنظمة العفو الدولية في شهر مايو 2011 والتي كانت قد أجريت في ثلاثة من أصل مقاطعات جنوب أفريقيا التسعة، واقترح جان نال أن سبب وجود الاعتبار القائل بتعرض الذكور لخطر أقل مما تواججه الإناث يكمن بسبب ضعف إبلاغ الضحايا الذكور عن هذه الجرائم للسلطات، إضافةً إلى التغطية الإعلامية.[79] كما هو الحال مع الضحايا من الإناث، يُعتقد أن الرجال المثليين المتأنثين هم الأكثر تعرضًا لخطر العنف، واتهم النشطاء الشرطة بإهمتل التعامل مع الحوادث، بما في ذلك سلسلة من تسع جرائم قتل ذات صلة برجال مثليي الجنس بين عامي 2010 و 2013.[80][81]

وعلى الرغم من الحوادث المتكررة المعادية للمثليين، يتمتع الأشخاص من مجتمع المثليين في المناطق الحضرية الرئيسية، مثل جوهانسبرغ، بريتوريا، دوربان وكيب تاون، بتقبل إلى حد ما، ولدى جميع هذه المدن حياة ليلية مزدهرة للمثليين.[82] تلعب الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والخارجية دورًا رئيسيًا في حياة المثليين جنوب الأفريقيين اليومية. تقام فعاليات ومسيرات الفخر السنوية في كيب تاون وجوهانسبرغ ودوربان وبريتوريا (والتي عقدت أول مسيرة لها عام 2013 [83]).[84] تلبي المدن الصغيرة مثل بلومفونتين، بولوكوان، بورت إليزابيث، شرق لندن، بيترماريتزبرج وكنيسنا، أيضا، الأشخاص المثليين.[85] تستضيف كنيسنا "ليوري ماردي غرا الوردي السنوي"، والتي تجذب الأشخاص من مجتمع المثليين من جميع أنحاء البلاد.[86]

التصوير والتمثيل في وسائل الإعلام والمجتمع

ينتج التلفزيون والسينما عديد البرامج التي تركز أيضا على حياة المثليين.

يبدو أن المسلسلات التلفزيونية الطويلة عبارة عن فضاء يعرض حياة المثليين، وكان بعض أبرزها مسلسل "إيغولي" (بالإنجليزية: Egoli)‏ والذي تم إلغاؤه الآن والذي عرض فيه علاقة مثلية طويلة الأمد.[87]

أظهرت قناة "SABC 1" بأنها تمثل بشكل نسبي مجتمع المثليين في جنوب إفريقيا في برامجها. يتميز مسلسلها الكوميدي "سيتي سيس توب لا" (بالإنجليزية: City Ses Top La)‏ بشخصية مثلية حصل ممثلها "وورين ماسيمولا" على جائزة أحسن ممثل في مسلسل جنوب أفريقي. كان مسلسل "أجيال" (بالإنجليزية: Generations)‏ واحدا من أهم المسلسلات على قناة "SABC 1" الذي عرض قصص عديد الشخصيات من مجتمع المثليين، وذلك خاصة بعرض الشخصيتين العاشقين سينزو وجايسون؛ اللذان تزوجا لاحقا وأصبحها لديهما طفل. في مسلسل الصابون "أجيال: التركة" (بالإنجليزية: Generations: The Legacy)‏، هناك شخصية امرأة متحولة جنسياً باسم واتديل ومضيفها من أصدقاء من مجتمع المثليين وشركائها. كما يتميز تيلينوفيلا "أوزالو" (بالإنجليزية: Uzalo)‏ شخصية مثلي الجنس باسم "جي سي"، الذي كان متورطا في نزاع الكنيسة حول حياته الجنسية، مما يدل على التصورات الديموغرافية الريفية والحضرية حول الجنس في جنوب أفريقيا. وشهدت القناة أيضًا نجاحات أخرى في العروض مع شخصيات من مجتمع المثليين مثل "المجتمع" (بالإنجليزية: Society)‏؛ "تقاطعات" (بالإنجليزية: Intersexions)‏، و"بعد 9" (بالإنجليزية: After 9)‏ وغيرها. المسلسلات الأخرى التي عرضت شخصيات مثلية رئيسية هي: "إيسيدنكغو: الحاجة" (بالإنجليزية: Isidingo: The Need)‏ والذي عرضت ستيف وهو شخصية مثلي الجنس؛ كانت ثولا مثلية الجنس في مسلسل "إيقاع المدينة" (بالإنجليزية: Rhythm City)‏. وكانت شخصية جيروم (التي لعبتها "تيرنس بريدجيت" وهو ممثل مثلي الجنس) مثلي الجنس في "7دي لان" (بالإنجليزية: 7de Laan)‏. مسلسل "فضيحة" لديه أيضا شخصية رئيسية "جاكو" في أول موسمين له. مسلسل تيلينوفيلا "الملكة" يضم سيلو ماكي كا نكوبي وهو يلعب شخصية مثلي الجنس.

السياسة والقانون والنشاط

يمتلك مجتمع المثليين في جنوب أفريقيا تاريخًا متنوعًا من النشاط والتمثيل في المجتمع المدني وكل ما يتعلق بالعدالة الاجتماعية والنضال من أجل حقوق الإنسان التي يتم الاحتفال به في شهر فبراير من خلال شهر تاريخ المثليين: إدوين كاميرون وكاثي ساتشويل كونهما قاضيين بارزين في محكمة جنوب أفريقيا الدستورية والمحكمة العليا في جنوب أفريقيا على التوالي، بما في ذلك الباحث القانوني الرائد بيير دي فوس.

هناك منظمات طلابية لمجتمع المثليين فعالة وواضحة في الجامعات في جنوب أفريقيا، ومنها: جامعة ويتواترسراند، وجامعة كيب تاون، جامعة ستيلينبوش، وجامعة جوهانسبرغ وجامعة الكاب الغربية، وغيرها.

يعتبر سيمون نكولي، زاكي أشمات، فيونكا سولدات من أبرز النشطاء في مجال العدالة الاجتماعية وحقوق المثليين.

التصويت الوردي

هناك أيضا عدد من السياسيين المثليين في برلمان جنوب أفريقيا والحكومة: في حزب المؤتمر الوطني الافريقي وحكومة جاكوب زوما، مثل لين براون رئيسة وزراء كيب الغربية سابقا، ووزيرة المؤسسة العامة سابقا. في التحالف الديمقراطي المعارض الرسمي، هناك زاخيلي مبيلي، وزير الشرطة في حكومة الظل، إيان أوليس وزير العمل في حكومة الظل سابقا ووزير التعليم الأساسي في حكومة الظل، مايك ووترز، وزير التنمية الاجتماعية في حكومة الظل سابقا، وماريوس ريدلينجويز، عضو البرلمان سابقا.

المال الوردي

يتم توظيف المتخصصين من مجتمع المثليين في الشركات الكبرى في جميع أنحاء البلاد. كما يتم توجيه عدة حملات تسويق مختلفة للأشخاص من مجتمع المثليين، حيث يدرك عالم الشركات قيمة المال الوردي. في عام 2012، أجرت شركة "لانتش بوكس ميديا" أبحاثًا حول سوق مجتمع المثليين حيث اكتشفت أنه يضم ما يزيد قليلاً عن 4 ملايين شخص.

سياحة المثليين

تستقطب جنوب أفريقيا سنوياً آلاف السياح من المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً بسبب سمعتها كأكثر بلد صديق للمثليين في أفريقيا.[88] يقدّم الموقع الجنوب أفريقي الرسمي للسياحة معلومات ونصائح سفر مفصَّلة للسياح المثليين.[89] وتنتشر المنشآت السياحية الصديقة للمثليين في جميع أرجاء البلاد وتتوافر التفاصيل حولها على مختلف المواقع المعنية بسياحة المثليين.

الدين

عبّر قادة دينيون بارزون عن دعمهم لحقوق المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً في جنوب أفريقيا. من الداعمين المعروفين لحقوق المثليين رئيس أساقفة الكنيسة الأنجليكية في كيب تاون ديزموند توتو[90] والرئيس الحالي لأسقفية كيب تاون ثابو ماكغوبا وآلان بوساك من الكنيسة الإصلاحية الضامة (URC).[91] كما قضت الكنيسة المصلحة الهولندية المُحافظة بعدم وجوب التمييز ضد أعضاء الكنيسة المثليين وسمحت لهم بشغل مناصب كنسيّة معينة. في حين لا تزال هذه الكنيسة تواجه انتقادات كثيرة، حيث أصدرت محكمة حكماً ضد تجمع كنسي بعد طرده لموسيقي مثلي. وأثارت القضية على إثر ذلك الكثير من الضجة من مجتمع المثليين وضمن الأوساط الليبرالية.[92]

الرأي العام

على الرغم من أن النظام الدستوري والقانوني في جنوب إفريقيا يضمنان نظرياً المساواة، إلا أن القبول الاجتماعي ينقص بشكل عام، خاصة خارج المناطق الحضرية في النصف الشرقي من البلاد. وجد استطلاع عام 2008 أن 84% من مواطني جنوب أفريقيا قالوا إن العلاقات الجنسية المثلية خاطئة دائمًا، مقارنة بـ 8% قالوا إنها ليست خطأً على الإطلاق.[93] في استطلاع 2013، قال 61% أن المجتمع يجب ألا يقبل المثلية الجنسية.[94]

ومع ذلك، فإن دراسة رئيسية أجرتها "المؤسسة الأخرى" والتي تحمل عنوان "برودز التقدميين" رسمت صورة أكثر تعقيدًا للرأي العام في جنوب إفريقيا تجاه الأشخاص من مجتمع المثليين. بينما أفاد 72% منهم بأن العلاقات الجنسية المثلية خاطئة من الناحية الأخلاقية، فقد أشار 55% إلى أنهم "يقبلون" أحد أفراد الأسرة من محتمع المثليين و 51% يؤمنون بأن "المثليين يجب أن يتمتعوا بنفس حقوق الإنسان مثل جميع المواطنين الآخرين". وجد الاستطلاع أنه، بنسبة النصف، ساند جنوب أفريقيا الحفاظ على الحماية الدستورية الحالية تجاه الأشخاص المثليين.[95] وانخفض عدد الذين "لا يوافقون بشدة" مع السماح بحقوق متساوية للزواج المدني للأزواج المثلية إلى 23% فقط.

أشارت دراسة استقصائية كبيرة أصدرتها منظمة "أفروباروميتر" في عام 2016 إلى أن جنوب أفريقيا لديها ثاني أكثر وجهات النظر المتسامحة تجاه الجيران من مجتمع المثليين في أفريقيا، بعد الرأس الأخضر، حيث أفاد 67% من الذين شملهم الاستطلاع أنهم إما "يحبون بشدة، إلى حد ما يحبون أو لا يهتمون" إذا كانوا يعيشون بجوار زوجين مثليين أو مثليتين. يتناقض هذا مع متوسط نطاق أفريقيا من 21% والنسب المنخفضة ب3% فقط في السنغال و 5٪ في أوغندا والنيجر.[96]

وفقا لاستطلاع عام 2017 الذي أجرته المؤسسة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس ("ILGA")، وافق 67% من مواطني جنوب أفريقيا على أن المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي ينبغي أن يتمتعوا بنفس الحقوق مثل الأشخاص المغايرين، في حين أن 17% لا يوافقون. بالإضافة إلى ذلك، وافق 72% على أنه يجب حمايتهم من التمييز في مكان العمل. إلا أن 24% من سكان جنوب إفريقيا قالوا إن الأشخاص الذين يقيمون علاقات جنسية مثلية يجب أن يعاملوا كالمجرمين، في حين أن أغلبية من 57% يعارضون ذلك. أما بالنسبة للأشخاص المتحولين جنسياً، فقد وافق 72% على أنه ينبغي أن يتمتعوا بالحقوق نفسها، بينما اعتقد 74% أنه ينبغي حمايتهم من التمييز في العمل وأن 64٪ يعتقدون أنه يجب السماح لهم بتغيير جنسهم القانوني.[97]

بالإضافة إلى ذلك، وفقا لهذا الاستطلاع نفسه، فإن 9% من مواطني جنوب أفريقيا أفادوا بأنهم سيحاولون "تغيير" التوجه الجنسي لجيرانهم من الذكور إذا اكتشفوا أنهم مثليو الجنس، في حين أن 72% سيقبلونه ويدعمونه. وأفاد 8% منهم بأنهم سيحاولون "تغيير" التوجه الجنسي لجيرانهم من المثليات، بينما 76% سيقبلونهن كما هن.[97]

ملخص
قانونية النشاط الجنسي المثلي (منذ عام 1998، بأثر رجعي منذ عام 1994)
المساواة في السن القانوني للنشاط الجنسي (منذ عام 2007، بتاثير رجعي منذ عام 1994)
قوانين مكافحة التمييز في التوظيف (منذ عام 1995)
قوانين مكافحة التمييز في توفير السلع والخدمات (منذ عام 1997)
قوانين مكافحة التمييز في جميع المجالات الأخرى (تتضمن التمييز غير المباشر، خطاب الكراهية) (منذ عام 1997)
قوانين مكافحة أشكال التمييز المعنية بالهوية الجندرية (منذ عام 1997)
زواج المثليين (منذ 2006)
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية بحكم الأمر الواقع (منذ عام 1999)
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية على شكل شراكات مدنية (منذ عام 2006)
السماح للشخص العازب بالتبني بغض النظر عن توجهه الجنسي
تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر (منذ عام 2002)
التبني المشترك للأزواج المثليين (منذ عام 2002)
يسمح للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا بالخدمة علناً في القوات المسلحة (منذ عام 1998)
الحق بتغيير الجنس القانوني (منذ عام 2003)
علاج التحويل محظور على القاصرين
الحصول على أطفال أنابيب للمثليات (منذ عام 2003)
الأمومة التلقائية للطفل بعد الولادة (منذ عام 2003)
تأجير الأرحام التجاري للأزواج المثليين من الذكور (منذ عام 2003)
إجازة الأبوة للشركاء المثليين (منذ عام 2019)
إلغاء تصنيف المثلية الجنسية كمرض
إلغاء تصنيف التحول الجنسي كمرض
قوانين مكافحة التنمر ضد المثليين في المدارس
السماح للرجال الذين مارسوا الجنس الشرجي بالتبرع بالدم (منذ عام 2014)

انظر أيضا

مراجع
  1. Amara Das Wilhelm, Tritiya-Prakriti: People of the Third Sex (2004, (ردمك 145008057X)), page 230
  2. Marc Epprecht, Hungochani, Second Edition: The History of a Dissident Sexuality (2003, (ردمك 0773588787 )) page 3
  3. Boy-Wives and Female Husbands نسخة محفوظة 08 أبريل 2018 على موقع واي باك مشين.
  4. "The idea that African homosexuality was a colonial import is a myth"، The Guardian، 08 مارس 2014، مؤرشف من الأصل في 10 مايو 2019.
  5. Chantal Zabus, David Coad, Transgender Experience: Place, Ethnicity, and Visibility (2013, (ردمك 1135135975)), page 163
  6. G. G. Bolich, Transgender History & Geography: Crossdressing in Context (2007, (ردمك 0615167667)), page 250
  7. Botswana chiefs: 'Homosexuality has always been here'. Erasing 76 Crimes, 26 July 2013 نسخة محفوظة 05 يناير 2019 على موقع واي باك مشين.
  8. The “politics” of sexual identities in Zimbabwe: A Social Work perspective? نسخة محفوظة 03 أغسطس 2016 على موقع واي باك مشين.
  9. Scott Long, A. Widney Brown, Gail Cooper. More Than a Name: State-sponsored Homophobia and Its Consequences in Southern Africa, Human Rights Watch, 2003
  10. Shaka Zulu (1787-1828) نسخة محفوظة 03 مايو 2018 على موقع واي باك مشين.
  11. Intersections of two isiZulu genderlects and the construction of 'skesana' identities, University of KwaZulu-Natal نسخة محفوظة 15 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  12. Goodman, Ryan (2001)، "Beyond the enforcement principle: sodomy laws, social norms, and social panoptics" (PDF)، California Law Review، 89 (3): 643–740، doi:10.2307/3481180، مؤرشف من الأصل (PDF) في 13 يوليو 2018، اطلع عليه بتاريخ 9 أبريل 2011.
  13. Burchell, Jonathan؛ Milton, John (1991)، Principles of Criminal Law (ط. الأولى)، Cape Town: Juta، ص. 571–572.
  14. Milton, John (1996)، South African Criminal Law and Procedure: Common-law crimes (ط. الثالثة)، Cape Town: Juta، ص. 223–228، ISBN 978-0-7021-3773-0.
  15. Botha, Kevan؛ Cameron, Edwin (1997)، "South Africa"، في West, Donald J.؛ Green, Richard (المحررون)، Sociolegal Control of Homosexuality: A Multi-Nation Comparison، New York: Plenum Press، ص. 23–26، ISBN 0-306-45532-3.
  16. "Gay rights win in South Africa"، بي بي سي نيوز، 09 أكتوبر 1998، مؤرشف من الأصل في 05 نوفمبر 2017، اطلع عليه بتاريخ 23 ديسمبر 2014.
  17. Homosexuality under Apartheid. تم أرشفته 27 يونيو 2006 بواسطة آلة واي باك نسخة محفوظة 09 أغسطس 2012 على موقع واي باك مشين.
  18. Homosexuality and Apartheid نسخة محفوظة 04 يوليو 2008 على موقع واي باك مشين.
  19. Conway, Daniel (ديسمبر 2009)، "Queering Apartheid: The National Party's 1987 'Gay Rights' Campaign in Hillbrow"، Journal of Southern African Studies، 35 (4): 849–863، doi:10.1080/03057070903313210، مؤرشف من الأصل في 27 مايو 2020.
  20. Homosexuality and the Military نسخة محفوظة 25 أكتوبر 2000 على موقع واي باك مشين.
  21. "Archived copy"، مؤرشف من الأصل في 19 مارس 2015، اطلع عليه بتاريخ 02 أبريل 2015.{{استشهاد ويب}}: صيانة CS1: الأرشيف كعنوان (link)
  22. de Ru, H. (01 فبراير 2013)، "A historical perspective on the recognition of same-sex unions in South Africa"، Fundamina، 19 (2): 221–250، مؤرشف من الأصل في 13 يوليو 2018 – عبر SciELO.
  23. "Nelson Mandela's inauguration speech"، The Department of Information and Publicity، 09 مايو 1994، مؤرشف من الأصل في 29 مايو 2019.
  24. "Who are we?"، Gay Flag of South Africa، مؤرشف من الأصل في 19 مارس 2012، اطلع عليه بتاريخ أغسطس 2020. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  25. Nathan, Melanie (06 أكتوبر 2012)، "South Africa first to recognize gay flag as an official national symbol"، LGBTQ Nation، مؤرشف من الأصل في 08 أبريل 2014، اطلع عليه بتاريخ 18 يوليو 2014.
  26. Williams, Denise (08 أكتوبر 2012)، "Gay flag for a 'queer' South Africa"، Times LIVE، مؤرشف من الأصل في 19 يونيو 2013، اطلع عليه بتاريخ 20 يوليو 2014.
  27. Berry, Bruce (25 يناير 2011)، "Gay flag in South Africa"، FOTW، مؤرشف من الأصل في 06 مارس 2013، اطلع عليه بتاريخ 21 يوليو 2014.
  28. "South African Flag Revealed at MCQP"، Cape Town Pride، 22 ديسمبر 2010، مؤرشف من الأصل في 09 أغسطس 2011، اطلع عليه بتاريخ 04 أبريل 2011.
  29. "South Africa Gets Own Gay Flag"، Queerlife South Africa، يناير 2011، مؤرشف من الأصل في 16 مارس 2012، اطلع عليه بتاريخ 18 يوليو 2014.
  30. "Gay Flag of South Africa"، مؤرشف من الأصل في 27 يوليو 2011.
  31. "SA to recognise gay flag"، IOL، SAPA، 06 أكتوبر 2012، مؤرشف من الأصل في 20 يوليو 2014، اطلع عليه بتاريخ 20 يوليو 2014.
  32. Promotion of Equality and Prevention of Unfair Discrimination Act نسخة محفوظة 2 September 2005 على موقع واي باك مشين.
  33. Same Sex Civil Marriage [وصلة مكسورة] [وصلة مكسورة] نسخة محفوظة 10 يناير 2020 على موقع واي باك مشين.
  34. "Login"، مؤرشف من الأصل في 27 نوفمبر 2018، اطلع عليه بتاريخ 26 يناير 2017.
  35. Head, Tom (22 فبراير 2018)، "LGBT rights: Why Cyril Ramaphosa is a massive step up from Jacob Zuma"، thesouthafrica.com، مؤرشف من الأصل في 27 نوفمبر 2018.
  36. Duffy, Nick (15 فبراير 2018)، "What does South Africa's new President Cyril Ramaphosa think about LGBT rights?"، PinkNews، مؤرشف من الأصل في 1 يونيو 2019.
  37. DeBarros, Luiz (26 مايو 2019)، "Cyril Ramaphosa has included lesbian and gay people in his presidential inauguration speech. It's a rare and welcome occasion in Africa but are his words enough?"، Mambaonline، مؤرشف من الأصل في 29 مايو 2019.
  38. "South African Court Ends Sodomy Laws"، New York Times، 08 مايو 1998، مؤرشف من الأصل في 29 مارس 2019، اطلع عليه بتاريخ 28 يونيو 2011.
  39. McNeil, Donald G. (09 أكتوبر 1998)، "South Africa Strikes Down Laws on Gay Sex"، New York Times، مؤرشف من الأصل في 29 مارس 2019، اطلع عليه بتاريخ 28 يونيو 2011.
  40. Reber, Pat (09 أكتوبر 1998)، "South Africa Court Upholds Gay Rights"، Associated Press، مؤرشف من الأصل في 24 ديسمبر 2016، اطلع عليه بتاريخ 28 يونيو 2011.
  41. Tolsi, Niren (11 يناير 2008)، "Is it the kiss of death?"، Mail & Guardian، مؤرشف من الأصل في 30 مارس 2019، اطلع عليه بتاريخ 28 يونيو 2011.
  42. "Consent judgment welcomed"، News24، South African Press Association، 26 نوفمبر 2008، مؤرشف من الأصل في 30 مارس 2019، اطلع عليه بتاريخ 27 نوفمبر 2011. {{استشهاد بخبر}}: النص "SAPA" تم تجاهله (مساعدة)
  43. "Parliament ordered to allow gay marriage"، Mail & Guardian، 01 ديسمبر 2005، مؤرشف من الأصل في 26 سبتمبر 2018، اطلع عليه بتاريخ 10 يوليو 2011.
  44. Isaack, Wendy (2003)، "Equal in Word of Law: The Rights of Lesbian and Gay People in South Africa"، Human Rights، ABA Publishing، 30 (3): 19–22، مؤرشف من الأصل في 11 مايو 2020، اطلع عليه بتاريخ 13 مايو 2013.
  45. "Lesbians, gays can adopt children"، News24، 10 سبتمبر 2002، مؤرشف من الأصل في 26 سبتمبر 2018، اطلع عليه بتاريخ 15 أغسطس 2011.
  46. Donelly, Lynley (2008)، "A Media Guide to the Children's Act 38 of 2005" (PDF)، Centre for Child Law; Media Monitoring Project، ص. 40، مؤرشف من الأصل (PDF) في 19 أكتوبر 2015، اطلع عليه بتاريخ 15 أغسطس 2011.
  47. "Lesbians' twins 'legitimate'"، News24، 28 مارس 2003، مؤرشف من الأصل في 30 مارس 2019، اطلع عليه بتاريخ 15 أغسطس 2011.
  48. "Parental leave breakthrough: National Assembly passes bill"، timeslive.co.za، 30 نوفمبر 2017، مؤرشف من الأصل في 14 مايو 2019.
  49. "Working dads now entitled to 10 days' leave on birth of a child"، timeslive.co.za، 26 نوفمبر 2018، مؤرشف من الأصل في 20 مايو 2019.
  50. Mabuza, Ernest (26 نوفمبر 2018)، "Dads now entitled to 10 days' leave on child's birth"، dispatchlive.co.za، مؤرشف من الأصل في 30 مارس 2019.
  51. Pijoos, Iavan (28 نوفمبر 2018)، "Dads can claim paternity leave from UIF as of January 2019"، timeslive.co.za، مؤرشف من الأصل في 30 مارس 2019.
  52. Hess, Lauren (01 فبراير 2012)، "Activists happy with lesbian's killers' sentencing"، News24، مؤرشف من الأصل في 07 يوليو 2018، اطلع عليه بتاريخ 13 فبراير 2012.
  53. INVITATION TO COMMENT ON THE PREVENTION AND COMBATING OF HATE CRIMES AND HATE SPEECH BILL: DEADLINE FOR COMMENT 1 DECEMBER 2016 نسخة محفوظة 17 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.
  54. South African Move on Hate Speech a Step Too Far Human Rights Watch, 21 February 2017 نسخة محفوظة 21 يناير 2018 على موقع واي باك مشين.
  55. Cabinet finally approves historic Hate Crimes Bill, 20 March 2018 نسخة محفوظة 25 أبريل 2018 على موقع واي باك مشين.
  56. Six hate crimes that shocked South Africa, Times Live, 9 February 2018 نسخة محفوظة 05 ديسمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  57. Rescuing the 'hate speech bill' news24.com, 7 March 2017 نسخة محفوظة 26 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  58. Hate-Speech Bill: A Threat To Democracy In South Africa, Huffington Post South Africa, 1 March 2018 نسخة محفوظة 02 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.
  59. "Team starts work on gay hate crimes"، IOL News، South African Press Association-DPA، 10 أغسطس 2011، مؤرشف من الأصل في 20 يوليو 2014، اطلع عليه بتاريخ 15 أغسطس 2011.
  60. "National Intervention Strategy for LGBTI Sector 2014" (PDF)، Department of Justice and Constitutional Development، مؤرشف من الأصل (PDF) في 29 سبتمبر 2017، اطلع عليه بتاريخ 20 يوليو 2014.
  61. "Radebe launches LGBTI violence programme"، IOL، SAPA، 29 أبريل 2014، مؤرشف من الأصل في 20 يوليو 2014، اطلع عليه بتاريخ 20 يوليو 2014.
  62. Diale, Lerato (30 أبريل 2014)، "Plan to combat gender violence"، The New Age، مؤرشف من الأصل في 20 يوليو 2014، اطلع عليه بتاريخ 20 يوليو 2014.
  63. Reality check: Are SA pupils the ‘most bullied’ in the world? نسخة محفوظة 27 أبريل 2018 على موقع واي باك مشين.
  64. Reality check: Are SA pupils the ‘most bullied’ in the world? نسخة محفوظة 16 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  65. "White Paper on National Defence for the Republic of South Africa: Defence in a Democracy"، Government of South Africa، 08 مايو 1996، مؤرشف من الأصل في 16 يونيو 2011، اطلع عليه بتاريخ 16 يوليو 2011.
  66. Belkin, Aaron؛ Canaday, Margot (2010)، "Assessing the integration of gays and lesbians into the South African National Defence Force" (PDF)، Scientia Militaria، Stellenbosch University، 38 (2): 1–21، doi:10.5787/38-2-87، مؤرشف من الأصل (PDF) في 6 أبريل 2019، اطلع عليه بتاريخ 28 يوليو 2013.
  67. "Changing your name and gender in your identity document: the Alteration of Sex Description Act 49 of 2003" (PDF)، Gender Dynamix، مؤرشف من الأصل (PDF) في 04 مارس 2016، اطلع عليه بتاريخ 29 سبتمبر 2013.
  68. Rheeder, Johanette، "Unfair Discrimination Against Transsexuals"، مؤرشف من الأصل في 28 سبتمبر 2013، اطلع عليه بتاريخ 03 يوليو 2013.
  69. POSITION STATEMENTS HOMOSEXUALITY - POSITION STATEMENT نسخة محفوظة 20 أبريل 2018 على موقع واي باك مشين.
  70. "Gay "cure" camp in South Africa guilty of murdering teen - Metro Weekly"، www.metroweekly.com، مؤرشف من الأصل في 26 يناير 2019، اطلع عليه بتاريخ 13 يوليو 2017.
  71. 'Vir.Ander’ play premieres at State Theatre نسخة محفوظة 02 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.
  72. DeBarros, Luiz (20 مايو 2014)، "SA finally ends gay blood donation ban"، Mamba Online، مؤرشف من الأصل في 30 مارس 2019، اطلع عليه بتاريخ 20 مايو 2014.
  73. National Party Member and Homosexual allegations نسخة محفوظة 10 May 2006 على موقع واي باك مشين.
  74. Only Protected on Paper, Behind the Mask, April 2011 نسخة محفوظة 10 يناير 2020 على موقع واي باك مشين.
  75. Thirteen-year-old the latest victim of ‘corrective rape’ نسخة محفوظة 13 November 2012 على موقع واي باك مشين., Erna van Wyk, City Press, 5 May 2011
  76. Hannah Osborne (09 يوليو 2013)، "Johannesburg: Lesbian Duduzile Zozo Murdered With Toilet Brush in 'Corrective Rape' Hate Crime"، International Business Times، مؤرشف من الأصل في 24 سبتمبر 2013، اطلع عليه بتاريخ 28 يوليو 2013.
  77. "Rape New Weapon Against South African Lesbians"، 26 نوفمبر 2007، مؤرشف من الأصل في 26 نوفمبر 2007، اطلع عليه بتاريخ 26 يناير 2017.
  78. Hate crimes: the rise of “corrective” rape in South Africa نسخة محفوظة 20 March 2009 على موقع واي باك مشين.
  79. "Archived copy" (PDF)، مؤرشف من الأصل في 01 يونيو 2014، اطلع عليه بتاريخ 04 ديسمبر 2016.{{استشهاد ويب}}: صيانة CS1: الأرشيف كعنوان (link)
  80. "Ninth gay man killed in suspected serial murders in South Africa"، 18 أبريل 2013، مؤرشف من الأصل في 30 مارس 2019، اطلع عليه بتاريخ 26 يناير 2017.
  81. Lohr, David (07 أكتوبر 2011)، "Are Police In South Africa Ignoring A Serial Killer Who Is Targeting Gay Men?"، The Huffington Post، مؤرشف من الأصل في 18 سبتمبر 2016، اطلع عليه بتاريخ 26 يناير 2017.
  82. "Gay Johannesburg"، مؤرشف من الأصل في 09 أبريل 2019، اطلع عليه بتاريخ 26 يناير 2017.
  83. "1ST PRETORIA PRIDE DETAILS ANNOUNCED - MambaOnline - Gay South Africa online"، 17 سبتمبر 2013، مؤرشف من الأصل في 13 يوليو 2018.
  84. "Student Travel Information & Discounts - Events: Gay & Lesbian Events…"، 27 مايو 2007، مؤرشف من الأصل في 27 مايو 2007.
  85. "Mambaonline - South Africa's most stylish gay lifestyle portal"، مؤرشف من الأصل في 02 فبراير 2017، اطلع عليه بتاريخ 26 يناير 2017.
  86. Pink Loerie Official Website نسخة محفوظة 25 March 2008 على موقع واي باك مشين.
  87. "Mind the Soap"، MambaOnline، 01 يناير 2000، مؤرشف من الأصل في 04 مارس 2016، اطلع عليه بتاريخ 26 أغسطس 2017.
  88. Gay Safari's in South Africa. نسخة محفوظة 10 ديسمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  89. South Africa Tourist Information نسخة محفوظة 29 May 2008 على موقع واي باك مشين.
  90. "Archbishop Tutu 'would not worship a homophobic God'"، BBC News، 26 يوليو 2013، مؤرشف من الأصل في 02 يونيو 2018، اطلع عليه بتاريخ 28 يوليو 2013.
  91. "Boesak Supports Gay Marriages"، 01 نوفمبر 2006، مؤرشف من الأصل في 15 أكتوبر 2006، اطلع عليه بتاريخ 25 فبراير 2017.
  92. "The Freethinker - The voice of atheism since 1881 » Whoo-hoo! Dutch Reformed Church must pay damages to gay musician"، مؤرشف من الأصل في 01 أكتوبر 2018، اطلع عليه بتاريخ 26 يناير 2017.
  93. Smith, Tom W.، "Cross-national differences in attitudes toward homosexuality" (PDF)، Charles R. Williams Institute, UCLA School of Law، مؤرشف من الأصل (PDF) في 07 يناير 2019، اطلع عليه بتاريخ 01 يوليو 2013.
  94. Pew Research Global Attitudes Project، "The global divide on homosexuality: greater acceptance in more secular and affluent countries"، Pew Research، مؤرشف من الأصل في 09 مايو 2019، اطلع عليه بتاريخ 01 يوليو 2013.
  95. "Progressive Prudes, A survey of attitudes towards homosexuality & gender non-conformity in South Africa" (PDF)، The other foundation، 2016، مؤرشف من الأصل (PDF) في 2 مايو 2017.
  96. "Survey: Africans are generally very tolerant, but just not of gay people"، MambaOnline، 02 مارس 2016، مؤرشف من الأصل في 02 أكتوبر 2018، اطلع عليه بتاريخ 26 أغسطس 2017.
  97. ILGA-RIWI Global Attitudes Survey ILGA, October 2017 [وصلة مكسورة] نسخة محفوظة 10 أكتوبر 2018 على موقع واي باك مشين.

وصلات خارجية
  • بوابة مجتمع الميم
  • بوابة جنوب أفريقيا
  • بوابة حقوق الإنسان
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.