حقوق المثليين في موريشيوس

يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في موريشيوس تحديات قانونية واجتماعية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. تعتبر السدومية (الجنس الشرجي والجنس الفموي المثلي والمغاير) غير قانونية بموجب قوانين البلد. على الرغم من أن العلاقات المثلية غير معترف بها في موريشيوس، إلا أن المثليين يتمتعون بالحماية من التمييز في مجالات مثل العمل، وتوفير السلع والخدمات، وما إلى ذلك، مما يجعلها واحدة من الدول الإفريقية القليلة التي لديها مثل هذه الحماية للأشخاص المثليين.[1]

حقوق مجتمع الميم في موريشيوس
الحالةالسدومية غير قانونية
عقوبةالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات
هوية جندرية/نوع الجنسلا
الخدمة العسكريةلا
الحماية من التمييزحماية على أساس التوجه الجنسي
حقوق الأسرة
الاعتراف
بالعلاقات		لا يوجد إعتراف قانوني بالعلاقات المثلية
التبنيلا

يضمن الدستور حق الأفراد في الحياة الخاصة. تعتبر موريشيوس من الدول الأفريقية القليلة التي وقعت على البيان المشترك بشأن إنهاء أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان ذات الصلة القائمة على التوجه الجنسي والهوية الجندرية في الأمم المتحدة، الذي يدين العنف والتمييز ضد مجتمع المثليين.[2] وعلاوة على ذلك، في السنوات الأخيرة، كان هناك قبول متزايد نحو مجتمع المثليين بين سكان موريشيوس، وخاصة جيل الشباب، مع إشارة استطلاعات الرأي إلى أن موريشيوس هي واحدة من أكثر البلدان الصديقة للمثليين في أفريقيا.[3] ومع ذلك، لا تزال المواقف المحافظة الخاصة بالأشخاص من مجتمع المثليين شائعة، وعلى هذا النحو قد يواجه الأشخاص من مجتمع المثليين التمييز والتنمر عند الإفصاح عن توجههم الجنسي أو الوصول إلى الرعاية الصحية.[4]

قانونية النشاط الجنسي المثلي

وفقًا لترجمة غير رسمية للمادة 250 من قانون موريشيوس الجنائي لعام 1838، "أي شخص مذنب بارتكاب جريمة السدومية ... يكون عرضة للعقوبة الجنائية لمدة لا تتجاوز 5 سنوات."[5]

في عام 2007، أوصت لجنة إصلاح القانون بإلغاء تجريم السدومية وإلغاء المادة 250.[3] سعى النائب العام السابق راما فالايدين إلى إقرار مشروع قانون، كان من شأنه أن يلغي تجريم العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي، لكن مشروع القانون لم يصوت عليه.[3] تعتبر الملاحقات القضائية بموجب القانون نادرة. في عام 2015، تم إلقاء القبض على شريكين مثليين للاشتباه في أنهما كانا يمارسان السدومية.[4]

في عام 2017، ذكرت الحكومة أنها لن تلغي القسم 250، ولكنها بدلاً من ذلك أعلنت أنها ستعالج القضية بعد مزيد من الدراسة.[6]

الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية

لا تعترف موريشيوس بزواج المثليين أو الاتحادات المدنية.

في عام 2016، بحثت لجنة إصلاح القانون في قضية لتقنين زواج المثليين.[3]

الحماية من التمييز

يحظر "قانون تكافؤ الفرص 2008" (بالفرنسية: Loi de 2008 sur l'égalité des chances)‏ على حد سواء التمييز المباشر وغير المباشر على أساس التوجه الجنسي في العمل، المرافق أو الإقامة، والتعليم، في الحصول على السلع والخدمات وغيرها من المناطق، مع تعريف "التوجه الجنسي" على أنه يعني" المثلية الجنسية (بما في ذلك المثلية الجنسية عند النساء)، ازدواجية التوجه الجنسي أو المغايرة الجنسية".[7]

التبني وتنظيم الأسرة

وفقًا لتقرير في عام 2006، يحق للأشخاص العزّاب والمتزوجين تبني الأطفال. لا يتم استبعاد العزاب من مجتمع المثليين على وجه التحديد.[8]

وفقًا لموقع الويب الخاص بالحكومة الفرنسية، يحق للأشخاص العزّاب والمتزوجين تبني الأطفال. لا يوضح موقع الويب ما إذا كان العزّاب من مجتمع المثليين غير مؤهلين أم لا.[9]

يسمح للشريكات المثليات الوصول إلى التلقيح الاصطناعي.[10]

الهوية الجندرية والتعبير عنها

من غير المعروف حاليًا إذا كان يُسمح للأشخاص المتحولين جنسياً بتغيير علامة جنسهم بشكل قانوني في المستندات الرسمية.

أظهرت عدة تقارير عن النساء المتحولات جنسيا المحلية قبول متزايد للمتحولين جنسيا بين مجتمع موريشيوس، على الرغم من التمييز لا يزال قائما.[11]

التبرع بالدم

في عام 2014، عدلت وزارة الصحة سياسة التبرع بالدم للسماح للأشخاص المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي بالتبرع بالدم.[3]

ظروف الحياة

تعتبر موريشيوس واحدة من أكثر الدول الصديقة للمثليين في أفريقيا، على الرغم من أن مجتمع المثليين لا يزال يواجهون التمييز بسبب المواقف المحافظة بين السكان.[3] قد يواجه الأشخاص من مجتمع المثليين التمييز، لا سيما في المستشفيات العامة والتنمر في المدارس.[4]

السياسة

من بين مؤيدي حقوق المثليين المحامين العامين السابقين راما فالايدين ورافي يريجادو، ورئيسا الوزراء السابقين نافين رامغولام، بول برينغر ووزير الخدمة المدنية والإصلاحات الإدارية آلان وونغ.

«تدعم المعارضة بالفعل بقوة حقوق المثليين كحقوق إنسان.»
«لنكن واضحين. الجميع متساوون لا أحد يتمتع بحقوق أكثر من غيرها ولا ينبغي أن يكون هناك مواطنون من الفئة الأولى أو الثانية. لذلك، يجب علينا جميعًا أن نتكاتف ونتعاون معًا لضمان عدم وجود تمييز ضد أي شخص. لا ينبغي أن يكون الجنس أو التوجه الجنسي أو اللون أو العقيدة أو الوضع الاجتماعي أو حتى المعوقات عقبة.»

منظمات حقوق المثليين

في موريشيوس، هناك أربع منظمات تدافع عن حقوق مجتمع المثليين:[12] تحالف قوس قزح (بالفرنسية: Collectif Arc-en-Ciel)‏، و "تحالف الكويريين الشباب" (بالإنجليزية: Young Queer Alliance)‏ و منظمة فيزا ج" (بالفرنسية: Association VISA G)‏ و "بيلس" (بالفرنسية: Pils)‏.

تأسس "تجمع قوس قزح الجماعي" (بالفرنسية: Collectif Arc-en-Ciel)‏ في عام 2005. وهي المنظمة الرائدة الرئيسية لمجتمع المثليين في موريشيوس. نظمت المجموعة أول مسيرة للمثليين جنسياً في موريشيوس، وقد قامت بذلك على مدار السنوات العشر الماضية جمعت أكثر من 1200 مشارك في عام 2016. تحارب المنظمة رهاب المثلية والتمييز على أساس التوجه الجنسي من خلال العديد من الحملات، كما تقدم الدعم لمجتمع المثليين الشباب.[12] في عام 2016، نقلت المنظمة المسيرة من بلدة صغيرة في الضواحي إلى العاصمة بورت لويس. أطلقت الجماعات الإسلامية المتطرفة أعيرة نارية، وكان 30 ضابط شرطة حاضرين في المسيرة.[4]

تأسس "تحالف الكويريين الشباب" (بالإنجليزية: Young Queer Alliance)‏ في 1 سبتمبر 2014، وهي منظمة لمجتمع المثليين الشباب في موريشيوس.[13] يشارك التحالف في الدعم والدعوة ومحاربة رهاب المثلية والتمييز على أساس التوجه الجنسي.[12]

تأسست "بيلس" (بالفرنسية: Pils)‏ في عام 1996، وهي مركز للأفراد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في البلاد، وهي أيضًا مكان للوقاية وتعليم المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.[12]

تأسست "Moments.mu" في عام 2014، وأصبحت أول وكالة سفر في موريشيوس تكرس خدماتها لمجتمع المثليين.

في يونيو 2018، تم إلغاء مسيرة فخر المثليين التي نظمتها "تجمع قوس قزح الجماعي" (بالفرنسية: Collectif Arc-en-Ciel)‏، بسبب مئات من تهديدات القتل (بما في ذلك تهديدات بالتشويه) التي يُعتقد أنها من طرف متطرفين إسلاميين. قاد "جافيد ميتو"، وهو إرهابي إسلامي متطرف معروف يخضع للمراقبة وفقًا لسلطات موريشيوس، احتجاجًا مضادًا بالأسلحة المسلحة ضد حقوق المثليين. أدان العديد من الشخصيات الدينية الهامة في الجزيرة، مثل الكاردينال موريس بيات، بشدة الاحتجاج على حقوق المثليين وطالبوا بالاحترام والتسامح للجميع. وقع اعتصام للمثليين بعد بضعة أيام في منطقة "كودان ووترفرونت"، بدعم من رئيس الوزراء برافيند غوغناوث.[14]

الرأي العام

وجد استطلاع عام 2016 أن 49% من سكان موريشيوس يرغبون أو لا يمانعون في أن يكون لديهم جار مثلي.[15]

ملخص
قانونية النشاط الجنسي المثلي (العقوبة: حتى 5 سنوات في السجن)
المساواة في السن القانوني للنشاط الجنسي
قوانين مكافحة التمييز في التوظيف (قانوني منذ عام 2006)
قوانين مكافحة التمييز في توفير السلع والخدمات (قانوني منذ عام 2006)
قوانين مكافحة التمييز في جميع المجالات الأخرى (تتضمن التمييز غير المباشر، خطاب الكراهية) (قانوني منذ عام 2006)
قوانين مكافحة أشكال التمييز المعنية بالهوية الجندرية
زواج المثليين
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر
التبني المشترك للأزواج المثليين
يسمح للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا بالخدمة علناً في القوات المسلحة
الحق بتغيير الجنس القانوني
علاج التحويل محظور على القاصرين
الحصول على أطفال أنابيب للمثليات
الأمومة التلقائية للطفل بعد الولادة
تأجير الأرحام التجاري للأزواج المثليين من الذكور (غير قانوني للأزواج المغايرين كذلك)
السماح للرجال الذين مارسوا الجنس الشرجي التبرع بالدم (قانوني منذ عام 2014)

انظر أيضا

مراجع
  1. The Constitution نسخة محفوظة 6 December 2013 على موقع واي باك مشين.
  2. "Over 80 Nations Support Statement at Human Rights Council on LGBT Rights » US Mission Geneva"، Geneva.usmission.gov، مؤرشف من الأصل في 30 مارس 2019.
  3. "AFROBAROMETER REPORT SHOWS THAT HOMOPHOBIA IS NOT AFRICAN EVEN IF HOMOPHOBIA REMAINS WIDESPREAD IN AFRICA"، Young Queer Alliance، مؤرشف من الأصل في 17 مايو 2019، اطلع عليه بتاريخ أكتوبر 2020. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  4. No paradise for Mauritian queers نسخة محفوظة 13 يونيو 2019 على موقع واي باك مشين.
  5. "State-sponsored Homophobia: A world survey of laws prohibiting same sex activity between consenting adults", International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association, authored by Lucas Paoli Itaborahy and Jingshu Zhu, May 2013, page 51 نسخة محفوظة 19 July 2013 at WebCite
  6. Human Rights Committee Considers the Report of Mauritius [وصلة مكسورة] نسخة محفوظة 27 فبراير 2019 على موقع واي باك مشين.
  7. "Equal Opportunities Act 2008, International Labor Organization" (PDF)، مؤرشف من الأصل (PDF) في 2 مايو 2019.
  8. "Intercountry Adoption: Mauritius", Passports USA, April 2006نسخة محفوظة 5 أكتوبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  9. "Fiches pays Adoption: Maurice"، France Diplomatie : : Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères، مؤرشف من الأصل في 1 فبراير 2014.
  10. Eggseptional | Fertility Clinic | Plaines Wilhems, Mauritius نسخة محفوظة 7 يونيو 2019 على موقع واي باك مشين.
  11. Savripène Marie-Annick (26 مارس 2017)، "Anäis Jonson: dans la peau d'une trans"، La Sentinelle (باللغة الفرنسية)، مؤرشف من الأصل في 31 مايو 2019.
  12. "LGBT Mauritius"، مؤرشف من الأصل في 10 يونيو 2019، اطلع عليه بتاريخ 06 مارس 2015.
  13. "Young Queer Alliance - NGO for young LGBT in Mauritius"، www.youngqueeralliance.com، مؤرشف من الأصل في 17 مايو 2019.
  14. Shannon Power (07 يونيو 2018)، "Pride leader got hundreds of death threats in just one day in Mauritius"، Gay Star News، مؤرشف من الأصل في 8 سبتمبر 2018.
  15. "What are the best and worst countries to be gay in Africa?"، 01 مارس 2016، مؤرشف من الأصل في 7 ديسمبر 2018.
  • بوابة أفريقيا
  • بوابة القانون
  • بوابة حقوق الإنسان
  • بوابة مجتمع الميم
  • بوابة موريشيوس
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.