زواج المثليين في آيسلندا

أصبح زواج المثليين قانونيا في آيسلندا منذ 27 يونيو عام 2010، بعد اعتماد البرلمان الآيسلندي قانون الزواج الجديد محايد الجنس بتاريخ 11 يونيو عام 2010.[1] ولم يصوت أي عضو من أعضاء البرلمان ضد القانون، وأظهرت استطلاعات الرأي العام عن شعبية كبيرة حظي بها القانون في البلاد.[2] وبذلك أصبحت آيسلندا الدولة التاسعة في العالم والسابعة في أوروبا التي قامت بتشريع زواج المثليين.

الأوضاع القانونية لزواج المثليين
  1. يتم عقده في هولندا، ويشمل ذلك أيضا بونير وسينت أوستاتيوس وسابا ولا يتم عقده في أروبا وكوراساو وسينت مارتن
  2. يتم عقده والاعتراف به في 18 ولاية ومدينة مكسيكو، ويتم الإعتراف به في الولايات الأخرى لما يتم عقده في الولايات التي قننت زواج المثليين
  3. يتم عقده في نيوزيلندا، ولا يتم عقده ولا الإعتراف به في توابع نييوي، توكيلاو وجزر كوك
  4. لم يدخل حيز التنفيذ بعد في كل من أيرلندا الشمالية وسارك، تم الحكم بإصدار تشريع مشابه للزواج كالشراكة المدنية في جزر كايمان. لا يتم عقده ولا الاعتراف به في 5 من 14 إقليما من أقاليم ما وراء البحار البريطانية (وهي أنغويلا، مونتسرات، جزر توركس وكايكوس، جزر كايمان، جزر العذراء البريطانية)
  5. لايتم عقده ولا الإعتراف به في ساموا الأمريكية و عديد الأمم القبلية الأمريكية الأصلية.
  6. درجة الاعتراف غير معروفة. لا توجد حالات فعلية حتى الآن.
  7. يقتصر على حقوق الإقامة للأزواج الأجانب لمواطني الاتحاد الأوروبي
  8. الوصي القانوني (على الصعيد الوطني)، وحقوق الإقامة للأزواج الأجانب المقيمين بصورة قانونية (هونغ كونغ، بكين)
  9. يقتصر على أزواج وشركاء الدبلوماسيين الأجانب

* لم يدخل حيز التنفيذ، ولكن سيصبح زواج المثليين قانونيا بعد موعد نهائي أوتوماتيكي وضعته محكمة ما

بوابة مثلية جنسية

أصبحت آيسلندا وجهة شعبية معروفة للأزواج المثليين وفقاً لما أوردته قائمة «أفضل عشر وجهات لعقد زواج المثليين» الصادرة عن موقع «لونلي بلانيت».[3]

الشراكات المسجلة

تم تقنين الشراكات المسجلة للشركاء المثليين في آيسلندا عام 1996. وتم التصويت عليها فيالبرلمان الآيسلندي بمجموع 44 صوتا مع مقابل صوت واحد ضد (44-1) بتاريخ 4 يونيو من نفس العام، ودخل القانون حيز التنفيذ يوم 27 يونيو عام 1996.[4][5][6] وبطَل مفعول القانون بعد صدور قانون الزواج محايد الجنس.

كفل التشريع مجموعة من الحمايات والمنافع والمسؤوليات القانونية مماثلة لتلك الموجودة في الزواج، وكان متاحاً فقط للشركاء المثليين. وأيدت جميع أحزاب البرلمان الآيسلندي الأربعة إقرار القانون.[7][8]

وافق البرلمان الآيسلندي على عدة تعديلات لقانون الشراكة المسجلة في تصويت 49 مع مقابل صوت واحد ضد (49-1) وقع بتاريخ 8 مايو 2000. وسمحت التعديلات للأجانب من غير الآيسلنديين بالدخول في شراكة مسجلة في حال كانوا يقطنون في البلاد لمدة لا تقل عن سنتين. وسمح تعديل آخر بتبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر في علاقة شراكة مسجلة قانونيا، إلّا في حال جرى تبني هذا الطفل من بلد أجنبي. وأصبحت آيسلندا ثاني بلد في العالم بعد الدنمارك يقوم بمنح بعض حقوق تبني الأطفال للشركاء المثليين في شراكات مسجلة قانونيا.[9]

قام البرلمان الآيسلندي بالتصويت على تشريع يوم 2 يونيو 2006، ويضمن للشريكات المثليات من الإناث نفس الحقوق المتوفرة للأزواج المغايرين في التبني والأبوة/الأمومة والتلقيح الصناعي. ولم يصوّت أي عضو من أعضاء البرلمان ضد مقترح القانون، ودخل الأخير حيز التنفيذ بتاريخ 27 يونيو عام 2006.[10]

سمح تعديل آخر دخل حيز تنفيذه بتاريخ 27 يونيو 2008 لكنيسة آيسلندا وغيرها من المجموعات الدينية أن تبارك الشراكات المسجلة المثلية.[11]

من بين أشهر الأشخاص الآيسلنديين الذين دخلوا في شراكات مسجلة رئيسة الوزراء حينها يوهانا سيغورذاردوتير وشريكتها يونينا ليوسدوتير.[12] وقد أصبحت الشراكات المسجلة زواجاً معترف به قانونياً بتاريخ 27 يونيو 2010.[13][14][15]

الإحصائيات

ظل معدل الشراكات المسجلة ثابتًا نسبيًا على مر السنين. في عام 2003، وفقًا لإحصائيات آيسلندا، دخل 12 من الشركاء المثليين في مثل هذه الشراكات. كان هذا العدد 17 عام 2004 و 13 عام 2005 و 13 عام 2006 و 19 عام 2007 و 18 عام 2008.[16]

زواج المثليين
القوانين المُتعلقة بالاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في أوروبا
  زواج المثليين¹
  توفر أشكال أخرى للاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية كالاتحاد المدني أو الشراكة المسجلة¹
  المساكنة غير المسجلة
  الاعتراف بزواج المثليين المنعقد في الخارج فقط، لحقوق الإقامة للأزواج فقط
  لا اعتراف
  حظر دستوري على زواج المثليين، عبر تقييد تعريف الزواج في الدستور إلى اتحاد بين رجل وامرأءة فقط

¹ يشمل القوانين او الأوامر القضائية التي أعطت اعترافا قانونيا بالعلاقات المثلية، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن

أعلت الحكومة الآيسلندية المنتخبة في شهر أبريل 2009 عن نيتها تقديم مقترح قانون في المستقبل يجعل الزواج قانويناً بغض النظر عن جنس طرفي الزواج (أي عبر تحييد الجنس). وقد ذكر تقرير «منصة الائتلاف الحكومي للتحالف الديمقراطي الاجتماعي وحركة اليسار الخضراء» الصادر بتاريخ 19 مايو عام 2009: «سيجري اعتماد قانون زواج واحد». ورغم عدم ذكر التقرير للزواج محايد الجنس صراحةً؛ إلّا أن التقرير لمح ضمنياً بذلك.[17][18] وأبدى الحزب التقدمي وهو حزب المعارضة تأيده لسن تشريع زواج محايد للجنس.[19]

أكدت وزيرة العدل وحقوق الإنسان راغنا آرنادوتير يوم 18 نوفمبر 2009 أن الحكومة الآيسلندية تعمل على «قانون زواج واحد»، وسيشمل على زواج المغايريين والمثليين على حدٍ سواء.[20] قامت الحكومة يوم 23 مارس عام 2010 بتقديم مشروع قانون يلغي قانون الشراكات المسجلة ويسمح للشركاء بالزواج بغض النظر عن جنسهم. سيعدل مشروع القانون «قانون الزواج» (باللغة الآيسلندية: Hjúskaparlög).[21][22] وافق البرلمان الآيسلندي على مشروع القانون بتاريخ 11 يونيو 2010، فصوت 49 عضو لصالح القانون ولم يصوت أي عضو ضده بينما امتنع 7 عن التصويت وغاب 7 أعضاء عن الجلسة.[23][24][25] ودخل القانون حيز التنفيذ يوم 27 يونيو 2010.[26]

تصويت 11 يونيو 2010 في البرلمان الآيسلندي[27]
الحزبصوت لصالحغائب
 G  التحالف الديمقراطي الاجتماعي 17 3
  حزب الاستقلال 12 4
 G  حركة اليسار-الأخضر 11 3
  الحزب التقدمي 5 4
  الحركة 3 -
  مستقل 1 -
العدد الإجمالي4914

صوتت كنيسة آيسلندا في أكتوبر 2015 لصالح السماح للمثليين بالزواج في كنائسها.[28]

الرأي العام

وجد استطلاع رأي أجرته مؤسسة غالوب يعود لشهر فبراير من عام 2000 أن نسبة 53% من الشعب الآيسلندي تدعم حق المثليين والمثليات بتبني الأطفال، بينما عبّر 12% منهم عن حيادها وعارض 35% منهم حق تبني المثليين للأطفال.[29]

أظهر استطلاع لغالوب يعود لشهر يونيو عام 2004 أن نسبة 87% من الشعب الآيسلندي تدعم زواج المثليين. وأفاد استطلاع رأي أجرته صحيفة «فريتابلاذيذ» (بالآيسلندية: Fréttablaðið)‏ الآيسلندية في نوفمبر 2005 عن دعم نسبة 82.3% من الشعب الآيسلندي الحق القانوني للجوء إلى تقنيات التلقيح الصناعي للشريكات المثليات.[29][30][31]

وفقًا لاستطلاع أجرته مؤسسة غالوب عام 2006، أيد 89% من الآيسلنديين زواج المثليين، معارضة 11%. على وجه التحديد، أيد 66% الزيجات المثلية المدنية والدينية، وأيد 19% الزيجات المدنية فقط و 3% الزيجات الدينية فقط. كان الدعم أكثر وضوحا بين المستطلعين الأصغر سنا: 92% من الذين تتراوح أعمارهم بين 18-24 سنة كانوا يؤيدون زواج المثليين، مقارنة مع 95% في الفئة العمرية 25-34، 93% في الفئة العمرية 35-44، 89% في الفئة العمرية 45-54، و 81% من بين من تزيد أعمارهم عن 55.[32]

انظر أيضاً

مراجع
  1. Dwyer Arce (11 يونيو 2010)، "Iceland parliament approves same-sex marriage legislation"، JURIST - Paper Chase، مؤرشف من الأصل في 19 سبتمبر 2015، اطلع عليه بتاريخ 18 فبراير 2016.
  2. "Iceland parliament votes for gay marriage"، IceNews، 11 يونيو 2010، مؤرشف من الأصل في 28 يناير 2016، اطلع عليه بتاريخ 02 فبراير 2014.
  3. Karla Zimmerman, Top 10 gay wedding destinations Lonely Planet, Our top 10 gay wedding destinations are not only gorgeous and romantic, but they also make it easy to get married on-site. "نسخة مؤرشفة"، مؤرشف من الأصل في 15 ديسمبر 2017، اطلع عليه بتاريخ 22 مارس 2018.{{استشهاد ويب}}: صيانة CS1: BOT: original-url status unknown (link)
  4. "320. mál lagafrumvarp Lög nr. 87/1996, 120. löggjafarþingi."، Althingi (باللغة الآيسلندية)، مؤرشف من الأصل في 28 يناير 2016، اطلع عليه بتاريخ 12 سبتمبر 2012.
  5. "Lög um staðfesta samvist"، Althingi (باللغة الآيسلندية)، مؤرشف من الأصل في 23 أكتوبر 2015، اطلع عليه بتاريخ 18 فبراير 2016.
  6. "Iceland : Recognized partnership law, 1996"، France QRD، 01 يوليو 1996، مؤرشف من الأصل في 12 يناير 2016، اطلع عليه بتاريخ 02 فبراير 2014.
  7. "ILGA Euroletter 42, June 1996"، France QRD، مؤرشف من الأصل في 12 يناير 2016، اطلع عليه بتاريخ 2 فبراير 2014.
  8. "ILGA Euroletter 43, August 1996"، France QRD، مؤرشف من الأصل في 21 نوفمبر 2015، اطلع عليه بتاريخ 02 فبراير 2014.
  9. "Adoption of Stepchildren in Gay and Lesbian Families in Iceland"، Gay Ottawa Now!، 13 يونيو 2000، مؤرشف من الأصل في 28 يناير 2016، اطلع عليه بتاريخ أغسطس 2020. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  10. "Important Improvements in Gay and Lesbian Rights in Iceland"، ILGA-Europe، 12 يونيو 2006، مؤرشف من الأصل في 27 فبراير 2012، اطلع عليه بتاريخ 02 فبراير 2014.
  11. "First Lesbian Couple in Iceland "Marries" in Church"، Iceland Review، 02 يوليو 2008، مؤرشف من الأصل في 28 يناير 2016، اطلع عليه بتاريخ 02 فبراير 2014.
  12. Moody, Jonas (30 يناير 2009)، "Iceland Picks the World's First Openly Gay PM"، Time، مؤرشف من الأصل في 1 فبراير 2009، اطلع عليه بتاريخ 02 فبراير 2014.
  13. Lloyd, Peter (28 يونيو 2010)، "Iceland's Prime Minister marries long-term partner"، Pink Paper، مؤرشف من الأصل في 5 مارس 2012.
  14. Brocklebank, Christopher (28 يونيو 2010)، "Icelandic PM weds as gay marriage legislation comes into effect"، PinkNews، مؤرشف من الأصل في 25 يناير 2016، اطلع عليه بتاريخ 02 فبراير 2014.
  15. "Jóhanna og Jónína í hjónaband"، RÚV (باللغة الآيسلندية)، 27 يونيو 2010، مؤرشف من الأصل في 18 فبراير 2016، اطلع عليه بتاريخ 18 فبراير 2016.
  16. "Marriages, consensual unions and divorces"، Statistics Iceland، 27 مايو 2009، مؤرشف من الأصل في 14 نوفمبر 2019.
  17. "Government Coalition Platform of the Social Democratic Alliance and Left-Green Movement"، Eng.forsaetisraduneyti.is، 19 مايو 2009، مؤرشف من الأصل في 9 يونيو 2010، اطلع عليه بتاريخ 2 فبراير 2014.
  18. "Iceland: Homosexuality and the Law"، Gayice.is، 30 يوليو 2009، مؤرشف من الأصل في 21 نوفمبر 2015، اطلع عليه بتاريخ 02 فبراير 2014.
  19. "Framsóknarflokkurinn sendir frá sér ályktun um hjónabandslöggjöfina"، Samtökin '78 (باللغة الآيسلندية)، 26 يناير 2009، مؤرشف من الأصل في 11 أكتوبر 2014.
  20. "Unnið að setningu einna hjúskaparlaga"، Morgunblaðið، 18 نوفمبر 2009، مؤرشف من الأصل في 25 نوفمبر 2009.
  21. "Iceland Likely to Permit Gay Marriage by June"، CarnalNation، مؤرشف من الأصل في 3 فبراير 2014، اطلع عليه بتاريخ 02 فبراير 2014.
  22. "Iceland is fine-tuning marriage-equality bill"، Sdgln.com، 10 أبريل 2010، مؤرشف من الأصل في 23 يوليو 2015، اطلع عليه بتاريخ 2 فبراير 2014.
  23. "Hjúskaparlög, staðfest samvist o.fl. (ein hjúskaparlög)"، Alþingi (باللغة الآيسلندية)، 11 يونيو 2010، مؤرشف من الأصل في 12 أبريل 2015، اطلع عليه بتاريخ 18 فبراير 2016.
  24. "Atkvæðagreiðsla"، Alþingi (باللغة الآيسلندية)، مؤرشف من الأصل في 22 نوفمبر 2015، اطلع عليه بتاريخ 18 فبراير 2016.
  25. "Iceland passes gay marriage law in unanimous vote"، Reuters، 11 يونيو 2010، مؤرشف من الأصل في 17 أكتوبر 2015، اطلع عليه بتاريخ 18 فبراير 2016.
  26. "New gay marriage law in Iceland comes into force"، Ice News، 28 يونيو 2010، مؤرشف من الأصل في 12 يناير 2016، اطلع عليه بتاريخ 02 فبراير 2014.
  27. "Atkvæðagreiðsla (Alþingi 138. löggjafarþing. 137. fundur. Atkvæðagreiðsla 42874 - 485. mál. hjúskaparlög, staðfest samvist o.fl. (ein hjúskaparlög); Þskj. 836.)" (باللغة الآيسلندية)، Althing، مؤرشف من الأصل في 14 فبراير 2018، اطلع عليه بتاريخ 10 يناير 2017.
  28. Underwood, York (29 أكتوبر 2015)، "Icelandic Priests Cannot Deny Gay Marriage"، The Reykjavík Grapevine، مؤرشف من الأصل في 14 فبراير 2018، اطلع عليه بتاريخ 14 فبراير 2018.
  29. ""Regnbågsfamiljers ställning i Norden Politik" (PDF)، NIKK Publikationer، 2009، ص. 269، مؤرشف من الأصل (PDF) في 31 يناير 2018، اطلع عليه بتاريخ 31 يناير 2018.
  30. "Meirihluti vill leyfa giftingar samkynhneigðra" (باللغة الآيسلندية)، Morgunblaðið، 29 يونيو 2004، مؤرشف من الأصل في 31 يناير 2018، اطلع عليه بتاريخ 31 يناير 2018.{{استشهاد ويب}}: صيانة CS1: لغة غير مدعومة (link)
  31. "Íslendingar vilja að lesbíur fái að eignast börn með gjafasæði: Sýnir umburðarlyndi fólks" (باللغة الآيسلندية)، Fréttablaðið، 21 نوفمبر 2005، مؤرشف من الأصل في 31 يناير 2018، اطلع عليه بتاريخ 31 يناير 2018.{{استشهاد ويب}}: صيانة CS1: لغة غير مدعومة (link)
  32. "Litlar breytingar á viðhorfi til giftinga samkynhneigðra" (PDF)، Gallup، سبتمبر 2006، مؤرشف من الأصل (PDF) في 9 يونيو 2019.
  • بوابة القانون
  • بوابة آيسلندا
  • بوابة حقوق الإنسان
  • بوابة مجتمع الميم
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.