زواج المثليين في مالطا

أصبح زواج المثليين قانونيًا في مالطا في 1 سبتمبر 2017، عقب إقرار التشريع في البرلمان في 12 يوليو 2017. تم توقيع القانون في القانون من قبل رئيسة مالطا ماري لويز كوليرو بريكا، في 1 أغسطس 2017. في 25 أغسطس 2017، أصدر وزيرة المساواة مذكرة قانونيًة بدخول القانون حيز التنفيذ في 1 سبتمبر 2017.

وسمحت مالطا بالاتحادات المدنية للشركاء المثليين والشركاء المغايرين منذ عام 2014 بعد سن «قانون الاتحادات المدنية». تمنح الاتحادات المدنية نفس حقوق ومسؤوليات وواجبات الزواج، بما في ذلك حق التبني المشترك. صوت البرلمان على الموافقة النهائية على القانون في 14 أبريل 2014، بتصويت 37 صوتا لصالحه وامتناع 30 عضوا عن التصويت. تم التوقيع على القانون، أيضا من قبل الرئيسة كوليرو بريكا، في 16 أبريل 2014 ونشرت في الجريدة الرسمية للحكومة في اليوم التالي، في 17 أبريل. تم عقد أول اتحاد مدني في 13 يونيو 2014.

الاتحادات المدنية

التاريخ

قبل انتخابات عام 2008، أرسلت «حركة مالطا لحقوق المثليين» طلبا إلى جميع الأحزاب السياسية الرئيسية طالبين منهم وجهات نظرهم حول الاعتراف بالاتحادات المثلية. لم يدعم أي من الأحزاب زواج المثليين، لكن جميعهم أيدوا الاعتراف بالاتحادات المدنية للشركاء المثليين إلى حد ما. ودعم الحزب القومي توسيع بعض الحقوق للشركاء المثليين المتساكنين دون زواج. أيد حزب العمال المالطي الاعتراف «بالعائلات المثلية والشراكات»، على الرغم من أنه لم يكن معروفا ما إذا كان هذا سيكون في شكل مساكنة غير مسجلة أو شراكة مسجلة. دعم حزب العمال الوطني الشراكات المدنية التي من شأنها أن تمنح الشركاء المثليين بعض الحقوق الممنوحة للأزواج المتزوجين، وليس بما في ذلك مزايا الرعاية المغايرين. دعم البديل الديموقراطي/الخضر الشراكات المدنية التي توفر كل حقوق الزواج.[1]

مشروع قانون الشراكات المدنية 2012

في 28 آذار/مارس 2010، أعلن رئيس الوزراء لورانس غونزي أن الحكومة تعمل على إعداد مشروع قانون لتنظيم المساكنة، وتوقع أن يكتمل بحلول نهاية العام.[2][3][4][5][6] قدم وزير العدل مشروع القانون (المعروف باسم «مشروع قانون الشراكة المدنية وحقوق والتزامات المتساكنين 2012») في 28 أغسطس 2012، واستمرت عملية التشاور حتى 30 سبتمبر.[7][3][4][5][6]تم تقديم مشروع القانون، لكن لم يصوت عليها إلى أن سقطت في ديسمبر 2012 بسبب سقوط الحكومة وحل البرلمان.[8][9]

قانون الاتحاد المدني 2014

خلال حملة الانتخابات لعام 2013، أعلن حزب العمال عن نيته في تقديم قانون يسمح بالاتحادات المدنية للشركاء المثليين في حالة انتخابهم في الحكومة. تم تحديد هذا الأمر بحلول صيف 2013، ولكن تم تأجيله حتى عام 2014.[10] قالت «هيلينا دالي»، وزيرة الحوار الاجتماعي وشؤون المستهلكين والحريات المدنية، أن تشريع زواج المثليين سيتطلب إجراء استفتاء، وأن الحكومة لا تنوي طرح المسألة على تصويت شعبي.[11]

في 30 أيلول/سبتمبر 2013، في اليوم الأول من الدورة التشريعية الجديدة، قام برلمان مالطا بالقراءة الأولى لمشروع قانون الاتحادات المدنية، الذي نُشر في 14 أكتوبر 2013.[12] وينشئ التشريع اتحادات مدنية (بالمالطية: unjoni ċivili)‏ لكل من الشركاء المغايرين والشركاء المثليين تعطيهم نفس الحقوق المتاحة للأزواج، [13] بما في ذلك حقوق التبني المشتركة.[14] على الرغم من أن العازب في مالطا بغض النظر عن توجه الجنسية قادر بالفعل على تبنيهم كفرد،[15] فإن المعارضين جعلوا حقوق التبني محور تركيزهم على التشريع. في خطبة عيد الميلاد عام 2013، أدان المطران الكاثوليكي الروماني تشارلز جي سكالون التبني من قبل الشركاء المثليين وقال أن البابا فرانسيس قد طلب منه اتخاذ موقف عام ضده.[16] في 25 فبراير 2014، مر مشروع القانون مرحلة اللجان. تأجلت القراءة الثالثة لأن الرئيس جورج أبيلا أشار إلى أنه لن يوقع عليها.[17] أصبحت ماري لويز كوليرو بريكا، التي أشارت إلى أنها ستوقع عليها، رئيسة في 4 أبريل.[18] تمت الموافقة على مشروع القانون في قراءته الثالثة في 14 أبريل في تصويت 37 صوتا لصالحه مقابل عدم تصويت أي عضو ضده، مع تأييد جميع أعضاء حزب العمال المالطي وامتناع جميع أعضاء الحزب الوطني المعارض عن التصويت.[19] تم التوقيع على القانون من قبل الرئيس ماري لويز كوليرو بريكا في 16 أبريل، ونشر في الجريدة الرسمية للحكومة في 17 أبريل وأصبح رسميا «قاتون الاتحاد المدني 2014» (بالمالطية: Att tal-2014 dwar l-Unjonijiet Ċivil)‏.[20][21] تم إجراء أول اتحاد مدني في 13 يونيو 2014.[22][23] في 20 يونيو 2014، نشرت وزارة الشؤون الداخلية والأمن الوطني لوائح، على أساسها، تعترف الدولة بالاتحادات المدنية في الخارج، والتي تعتبرها الوزارة ذات وضع معادل للاتحاد المدنية في مالطا.[24] منذ 1 سبتمبر 2017، يمكن للشركاء في اتحاد مدني تحويل اتحادهن إلى زواج في غضون خمس سنوات من دخول «قانون الزواج (تعديل) وقوانين أخرى، 2017».[25] قام كاهن كاثوليكي أصله من جمهورية الدومينيكان بالتصرف عكس المبادئ التوجيهية للكنيسة، إذ قام بمباركة زوجين مثليين من الذكور في حفل خطوبة في أبريل 2015.[26][27]

إحصائيات

تم تسجيل 47 اتحادا مدنيا بحلول أبريل 2015، بعد عام من دخول قانون الاتحادات المدنية حيز التنفيذ.[28]

بحلول نوفمبر 2016، تم تسجيل 153 اتحاد مدني من نفس الجنس في البلاد.[29] بحلول أبريل 2017، ارتفع هذا العدد إلى 188.[30]

ووفقاً للتقارير التي ظهرت خلال مناقشة مشروع قانون زواج المثليين في نهاية يونيو/حزيران 2017، تم تسجيل حوالي 200 اتحاد مدنية من نفس الجنس في ذلك الوقت.[31]

المساكنة غير المسجلة

في 3 أبريل 2017، وافق البرلمان المالطي على «قانون المساكنة 2016» (بالمالطية: Att tal-2016 dwar il-Koabitazzjoni)‏. يعترف القانون بالشركاء المتساكنين الذين يعيشون معا لمدة سنتين على الأقل ويمنح المتساكنين المزيد من الحقوق المتعلقة بالقرارات الأبوية والطبية، من بين أمور أخرى. يحدد القانون المساكنة بين شخصين، بغض النظر عن جنسهما. وقد وقّعت الرئيسة ماري لويز كوليرو بريكا على القانون في 7 نيسان/أبريل. دخل القانون حيز التنفيذ في 1 تموز 2017.[32]

زواج المثليين
القوانين المُتعلقة بالاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في أوروبا
  زواج المثليين¹
  توفر أشكال أخرى للاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية كالاتحاد المدني أو الشراكة المسجلة¹
  المساكنة غير المسجلة
  الاعتراف بزواج المثليين المنعقد في الخارج فقط، لحقوق الإقامة للأزواج فقط
  لا اعتراف
  حظر دستوري على زواج المثليين، عبر تقييد تعريف الزواج في الدستور إلى اتحاد بين رجل وامرأءة فقط

¹ يشمل القوانين او الأوامر القضائية التي أعطت اعترافا قانونيا بالعلاقات المثلية، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن

التاريخ

في مارس/آذار 2016، صرح رئيس وزراء مالطا وزعيم حزب العمال الحاكم جوزيف موسكات في مناسبة دولية بمناسبة يوم المرأة أنه يؤيد شخصيا تشريع زواج المثليين في البلاد وأنه «حان وقت النقاش الوطني» حول القضية.[33]رد زعيم الحزب القومي المعارض سيمون بوسوتيل بالقول أنه على الرغم من أن الحكومة تحاول استخدام مسألة زواج المثليين لتحويل الأنظار عن مشاكل الحكومة، وقال انه لا يتوقع أي صعوبة في تعديل تشريعات الاتحاد المدني في مالطا لعام 2014 لتشريع زواج المثليين.[33] وفي وقت لاحق، دعت المنظمة الرائدة في مجال حقوق المثليين في البلاد إلى تقديم مشروع قانون يفتح باب الزواج لجميع الأزواج بغض النظر عن جنسهم دون تأخير.[34]

في 21 فبراير 2017، قالت وزيرة الحوار الاجتماعي وشؤون المستهلكين والحريات المدنية هيلينا دالي أنها كانت تعد مشروع قانون لتشريع زواج المثليين.[35][36] وفي اليوم التالي، ذكرت دالي أن الأمر متروك لمجلس الوزراء ليقرر ما إذا كان سيتم عرض مشروع القانون على البرلمان قبل الانتخابات القادمة، والمقررة مسبقا لعام 2018.[37][38] ومع ذلك، في 1 مايو تمت الدعوة إلى انتخابات مبكرة في 3 يونيو 2017، مما أخر القضية إلى الدورة التشريعية المقبلة. من الأحزاب الرئيسية، ذكر رئيس الوزراء وزعيم حزب العمال جوزيف موسكات أن حزبه سيقدم على الفور مشروع قانون لتشريع زواج المثليين إذا أعيد انتخابه،[39][40]في حين أكد زعيم الحزب القومي سيمون بوسوتيل أن البيان الانتخابي لحزبه سيشمل دعم زواج المثليين.[41]

قانون الزواج 2017

بعد فوز حزب العمال المالطي في الانتخابات، صرح رئيس الوزراء جوزيف موسكات بأن الحكومة تعتزم تمرير تشريع زواج المثليين في البرلمان قبل نهاية الصيف.[42] وفي 18 يونيو عام 2017، أعلن رئيس الوزراء أنه سيتم عقد القراءتين الأولى والثانية لتشريع زواج المثليين في اليوم الأول من الدورة البرلمانية التي ستبدأ في الأسبوع الذي يبدأ في يونيو 26.[43][44][45] في 23 يونيو 2017، أكد الحزب القومي عزمه على التصويت لصالح مشروع القانون، وإدخال تعديلات في مرحلة اللجنة.[46][47][48][49][50]

في 24 يونيو 2017، تمت القراءة الأولى لمشروع القانون (بعنوان «مشروع قانون الزواج و (تعديل) القوانين الأخرى») خلال بدأ أشغال الدورة البرلمانية الجديدة.[51][52] ومع ذلك، أثار عدد من نواب الحزب القومي مخاوف بشأن أجزاء من القانون، وتحديدًا الأقسام التي غيرت محل المراجع الخاصة بالجنس بمصطلحات محايدة بين الجنسين، وأثار ذلك احتمال حصول أعضاء الحزب على تصويت حر على مشروع القانون.[53]خضع مشروع القانون للقراءة الثانية في 26 يونيو.[54][55] أعلن نائبا الحزب الديمقراطي المالطي نيته لدعم مشروع القانون في نفس اليوم.[56][57] تم الانتهاء من القراءة الثانية لمشروع القانون في 5 يوليو، مع تصويت كل عضو في البرلمان لصالحه باستثناء النائب عن الحزب القومي «إدوين فاسالو».[58][59] نجح مشروع القانون في عبور مرحلة لجنة النظر في مشاريع القوانين، والتي وقعت في 6 و 7 و 10 يوليو. وقد رفضت اللجنة جميع التعديلات التي اقترحها الحزب القومي.[60][61][62] في 12 يوليو، تمت الموافقة على مشروع القانون في قراءته الثالثة في تصويت 66 صوتا لصالحه مقابل صوت واحد ضده (66-1)، مع تصويت كل عضو في البرلمان لصالحه ما عدا النائب فاسالو.[63][64][65] وقعت عليه الرئيسة ماري لويز كوليرو بريكا في 1 أغسطس 2017، وبذلك أصبح «قانون الزواج و (تعديل) القوانين الأخرى 2017» (بالمالطية: Att tal-2017 li jemenda l-Att dwar iż-Żwieġ u Liġijiet oħrajn)‏.[66][67] في 25 أغسطس، أصدرت وزيرة المساواة إشعارًا قانونيًا بدخول القانون حيز التنفيذ في 1 سبتمبر 2017.[68][69][70][71]

سفن الرحلات

أعلنت شركة «سيليبريتي كروزس» التي تتخذ من فلوريدا مقراً لها، في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2017، أنها ستقوم بعقد زواج المثليين قانونيا على سفنها أثناء وجودها في المياه الدولية بعد تشريع زواج المثليين في مالطا، حيث يتم تسجيل معظم سفن الشركة.[72][73]

الرأي العام

أظهر استطلاع للرأي أجراه في يوروستات في عام 2006 في مالطا في دعم 18٪ ل زواج المثليين.[74]

ومع ذلك، يبدو أن الدعم بين الشباب أعلى من ذلك بكثير. أظهر استطلاع للرأي أجري في أكتوبر 2009 أن 49% من طلاب الجامعات يؤيدون زواج المثليين، بينما عارض 35% منهم و16% لم يقرروا بعد.[75] أظهر استطلاع للرأي أجري في أكتوبر 2011 أن 56.5% من طلاب الجامعات يؤيدون زواج المثليين.[76]

في يونيو/حزيران 2012، أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة «مالطا اليوم» دعمًا لزواج المثليين في مستوى قياسي، حيث يؤيد 60% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18-35 زواج المثليين. وجد الاستطلاع فجوة بين الأجيال، حيث أن 23% فقط من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 55 عامًا يدعمون التغيير. وبشكل عام، وجد الاستطلاع أن 41% من السكان كانوا يؤيدون زواج المثليين، وأن 52% كانوا ضده،[77] وهو تغير كبير بالمقارنة مع عام 2006، عندما دعمه 18% فقط من السكان.[74]

وأظهر استطلاع للرأي في نوفمبر 2013 أن 69.9% يؤيدون تشريعات الاتحادات المدنية. ومع ذلك، في الوقت نفسه، فقط 24.7% يؤيدون حق تبني المثليين للأطفال.[78]

وجد استطلاع يوروباروميتر لعام 2015 أن 65% من المالطيين يعتقدون أنه يجب السماح بزواج المثليين في جميع أنحاء أوروبا، بينما كان 29٪ منهم ضده.[79]

أظهر استطلاع أجرته صحيفة «ذي مالطا إندبندنت» في أبريل 2016 أن 61% من المالطيين يؤيدون زواج المثليين، في حين يعارضه 25% منهم، وأجاب 10.1% منهم بأنهم «لا يهتمون» وكان 3.7% غير متأكدين.[80] ووجد الاستطلاع فجوة كبيرة في العمر: إذ أيد 91.7% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18-24 سنة زواج المثليين، في حين أيده 42.5% فقط من الذين تتراوح أعمارهم بين 65 وما فوق. عندما يتم تقسيمهم حسب الانتماء السياسي، فإن 52.5٪ من ناخبي الحزب القومي المالطي و70.1% من ناخبي حزب العمال المالطي يؤيدون زواج المثليين. كما كانت النساء أكثر دعما لزواج المثليين (62.7%) مقابل الرجال (59.7%).

انظر أيضا

مراجع
  1. "Welcome to maltagayrights.net"، www.maltagayrights.net، مؤرشف من الأصل في 8 أغسطس 2011، اطلع عليه بتاريخ 13 يوليو 2017.
  2. Ltd, Allied Newspapers، "Government drafting law on cohabitation"، مؤرشف من الأصل في 31 مارس 2010، اطلع عليه بتاريخ 13 يوليو 2017.
  3. Ltd, Allied Newspapers، "Cohabitation law in the works - PM"، مؤرشف من الأصل في 1 أبريل 2010، اطلع عليه بتاريخ 13 يوليو 2017.
  4. "Feedback sought on cohabitation Bill"، مؤرشف من الأصل في 5 أغسطس 2011، اطلع عليه بتاريخ 13 يوليو 2017.
  5. "New cohabitation law to be presented in Parliament by end of year"، مؤرشف من الأصل في 14 يونيو 2011، اطلع عليه بتاريخ 13 يوليو 2017.
  6. Ltd, Allied Newspapers، "Cohabitation bill to be moved by end of year - PM"، مؤرشف من الأصل في 14 يوليو 2010، اطلع عليه بتاريخ 13 يوليو 2017.
  7. "Update 2 - Cohabitation bill recognises same-sex couples but not families, JPO to propose amendments"، مؤرشف من الأصل في 14 ديسمبر 2013، اطلع عليه بتاريخ 13 يوليو 2017.
  8. "Parlament Ta' Malta"، www.parlament.mt، مؤرشف من الأصل في 25 مارس 2019، اطلع عليه بتاريخ 13 يوليو 2017.
  9. Ltd, Allied Newspapers، "Cohabitation among 15 Bills put on hold"، مؤرشف من الأصل في 24 مارس 2019، اطلع عليه بتاريخ 13 يوليو 2017.
  10. Bill on same-sex civil unions by summer, Times of Malta نسخة محفوظة 08 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.
  11. "Civil partnership bill expected after summer"، Malta Today، 05 يونيو 2013، مؤرشف من الأصل في 21 فبراير 2014.
  12. "Parliament meets today - Bill on Civil Unions tops agenda"، Times of Malta، 30 سبتمبر 2013، مؤرشف من الأصل في 24 مارس 2019.
  13. "Parlament Ta' Malta"، www.parlament.mt، مؤرشف من الأصل في 25 مارس 2019، اطلع عليه بتاريخ 13 يوليو 2017.
  14. "Parliament debates 'gay marriage' Bill"، The Malta Independent، 22 أكتوبر 2013، مؤرشف من الأصل في 25 مارس 2019.
  15. "Same sex unions approved - Celebrations in Valletta - Opposition abstains because of adoptions"، Times of Malta، 14 أبريل 2014، مؤرشف من الأصل في 9 فبراير 2015، اطلع عليه بتاريخ 16 أبريل 2014.
  16. Gander, Kashmira (30 ديسمبر 2013)، "Pope Francis 'shocked' by gay adoption says Bishop of Malta"، The Independent (UK)، مؤرشف من الأصل في 30 مارس 2019، اطلع عليه بتاريخ 16 أبريل 2014.
  17. "PM silent as President refuses to sign Civil Unions Bill"، Times of Malta، 27 مارس 2014، مؤرشف من الأصل في 26 مايو 2019، اطلع عليه بتاريخ 15 أبريل 2014.
  18. "President-designate would have no problem signing Civil Unions Bill"، Times of Malta، 05 مارس 2014، مؤرشف من الأصل في 25 مارس 2019، اطلع عليه بتاريخ 15 أبريل 2014.
  19. "Same sex unions become legal - Celebrations in Valletta; Opposition abstains because of adoptions"، The Times of Malta، 14 أبريل 2014، مؤرشف من الأصل في 01 مارس 2020.
  20. Camilleri, Neil (17 أبريل 2014)، "President signs 'gay marriage' Bill"، Malta Independent، مؤرشف من الأصل في 24 مارس 2019، اطلع عليه بتاريخ 17 أبريل 2014.
  21. "Government Notices published in Govt. Gazette No. 19,239 of 17th April 2014"، Government of Malta، 17 أبريل 2014، مؤرشف من الأصل في 25 مارس 2019، اطلع عليه بتاريخ 02 أبريل 2015.
  22. "First civil union registered on Friday"، Malta Independent، 17 يونيو 2014، مؤرشف من الأصل في 25 مارس 2019، اطلع عليه بتاريخ 17 يونيو 2014.
  23. (بالمالطية) "L-ewwel unjoni ċivili se ssir f'Għawdex"، iNews Malta، 08 يونيو 2014، مؤرشف من الأصل في 9 مارس 2016، اطلع عليه بتاريخ 17 يونيو 2014.
  24. (بالمالطية) "Se jibdew jiġu rrikonoxxuti unjonijiet ċivili barranin"، iNews Malta، 20 يونيو 2014، مؤرشف من الأصل في 9 مارس 2016، اطلع عليه بتاريخ 21 يونيو 2014.
  25. "Civil marriage is open to same sex couples as from Friday"، Malta Independent، 31 أغسطس 2017، مؤرشف من الأصل في 30 مارس 2019.
  26. Priest Blesses Same-Gender Couple’s Engagement in Malta; Archbishop Remains Calm نسخة محفوظة 17 مايو 2017 على موقع واي باك مشين.
  27. "Controversial priest blesses rings at gay couple's engagement ceremony - The Malta Independent"، www.independent.com.mt، مؤرشف من الأصل في 25 مارس 2019، اطلع عليه بتاريخ 13 يوليو 2017.
  28. "A year from introduction of civil unions, 47 gay couples tie the knot in Malta and Gozo"، The Malta Independent، 14 أبريل 2015، مؤرشف من الأصل في 12 نوفمبر 2017، اطلع عليه بتاريخ 12 نوفمبر 2017.
  29. Steponkute, Eugenija (15 نوفمبر 2016)، "153 same-sex couples have registered for civil unions in Malta"، Gay Times، مؤرشف من الأصل في 12 نوفمبر 2017، اطلع عليه بتاريخ 12 نوفمبر 2017.
  30. "188 same-sex couples entered a civil union since introduction of law"، The Malta Independent، 08 نوفمبر 2017، مؤرشف من الأصل في 12 نوفمبر 2017، اطلع عليه بتاريخ 12 نوفمبر 2017.
  31. 200 gay marriages since civil union legislation. Times of Malta. 26 June 2017 نسخة محفوظة 25 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
  32. Bill No. 178 - Cohabitation Bill نسخة محفوظة 29 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
  33. "'I am in favour of gay marriage, time for debate on the matter' - Joseph Muscat"، Times of Malta، 04 مارس 2016، مؤرشف من الأصل في 31 مايو 2016.
  34. "MGRM tersely welcomes declarations on introduction of gay marriage"، The Malta Independent، 05 مارس 2016، مؤرشف من الأصل في 06 مارس 2016.
  35. "Gay marriage to be introduced in Malta soon"، Times of Malta، 21 فبراير 2017، مؤرشف من الأصل في 23 فبراير 2017.
  36. "Government working on introduction of gay marriage"، The Malta Independent، 21 فبراير 2017، مؤرشف من الأصل في 14 مايو 2017.
  37. "Government still unsure whether to introduce gay marriage in this legislature"، The Malta Independent، 22 فبراير 2017، مؤرشف من الأصل في 23 فبراير 2017.
  38. "Husbands could take wives' surnames under marriage equality Bill"، Malta Today، 22 فبراير 2017، مؤرشف من الأصل في 23 فبراير 2017.
  39. "Muscat: Every Labour proposal is rooted in principles"، Malta Today، 09 مايو 2017، مؤرشف من الأصل في 14 مايو 2017.
  40. Diacono, Tim (16 مايو 2017)، "Muscat wants consultation on recreational marijuana by end of year"، Malta Today، مؤرشف من الأصل في 16 مايو 2017، اطلع عليه بتاريخ 16 مايو 2017.
  41. "Nationalist Party to include gay marriage in election manifesto"، The Malta Independent، 13 مايو 2017، مؤرشف من الأصل في 14 مايو 2017.
  42. Grech, Helena (04 يونيو 2017)، "PM Muscat commits himself to passing gay marriage law before summer"، The Malta Independent، مؤرشف من الأصل في 06 يونيو 2017، اطلع عليه بتاريخ 29 سبتمبر 2017.
  43. Diacono, Tim (18 يونيو 2017)، "Parliament to kick off with gay marriage debate"، Malta Today، مؤرشف من الأصل في 18 يونيو 2017، اطلع عليه بتاريخ 29 سبتمبر 2017.
  44. Grech, Helena (19 يونيو 2017)، "PN angered about not receiving copy of gay marriage bill before debate"، Malta Independent، مؤرشف من الأصل في 14 مايو 2017، اطلع عليه بتاريخ 29 سبتمبر 2017.
  45. "Marriage equality before parliament's summer recess - Muscat"، Times of Malta، 18 يونيو 2017، مؤرشف من الأصل في 4 أكتوبر 2018.
  46. Diacono, Tim (23 يونيو 2017)، "PN will vote in favour of gay marriage"، Malta Today، مؤرشف من الأصل في 23 يونيو 2017، اطلع عليه بتاريخ 24 يونيو 2017.
  47. "Nationalist Party to vote in favour of gay marriage bill, to present some amendments"، The Malta Independent، 23 يونيو 2017، مؤرشف من الأصل في 23 يونيو 2017، اطلع عليه بتاريخ 24 يونيو 2017.
  48. "PD MPs to be invited to PN parliamentary group meetings - PN to vote in favour of law on same-sex marriages at all stages"، Times of Malta، 23 يونيو 2017، مؤرشف من الأصل في 14 مايو 2017.
  49. Cocks, Paul (25 يونيو 2017)، "Busuttil confirms PN will support Marriage Equality Bill – despite concerns"، Malta Today، مؤرشف من الأصل في 23 يونيو 2017.
  50. Schembri, Gabriel (25 يونيو 2017)، "Nationalist Party MPs to vote in favour of gay marriage"، The Malta Independent، مؤرشف من الأصل في 23 يونيو 2017. {{استشهاد ويب}}: النص "https://web.archive.org/web/20170623235330/http://www.independent.com.mt/articles/2017-06-25/local-news/Nationalist-Party-MPs-to-vote-in-favour-of-gay-marriage-6736175848" تم تجاهله (مساعدة)
  51. "Motion No. 9 - Marriage Act and other Laws (Amendment) Bill - 1st Reading"، Parliament of Malta، مؤرشف من الأصل في 12 ديسمبر 2017، اطلع عليه بتاريخ 12 ديسمبر 2017.
  52. "Bill No. 1 - Marriage Act and other Laws (Amendment) Bill"، Parliament of Malta، مؤرشف من الأصل في 12 ديسمبر 2017، اطلع عليه بتاريخ 12 ديسمبر 2017.
  53. Micallef, Keith (25 يونيو 2017)، "PN MPs balk at bill on gay marriage, want free vote"، Times of Malta، مؤرشف من الأصل في 14 مايو 2017.
  54. Pace, Yannick (26 يونيو 2017)، "Dalli: Equality in marriage bill goes beyond same-sex relationships"، Malta Today، مؤرشف من الأصل في 26 يونيو 2017، اطلع عليه بتاريخ 26 يونيو 2017.
  55. "200 gay marriages since civil union legislation"، Times of Malta، 26 يونيو 2017، مؤرشف من الأصل في 26 يونيو 2017، اطلع عليه بتاريخ 26 يونيو 2017.
  56. "PD MPs to vote 'unequivocally' in favour of Equal Marriage"، The Malta Independent، 26 يونيو 2017، مؤرشف من الأصل في 26 يونيو 2017، اطلع عليه بتاريخ 26 يونيو 2017.
  57. Diacono, Tim (26 يونيو 2017)، "Marlene Farrugia, Godfrey Farrugia to vote for marriage equality bill"، Malta Today، مؤرشف من الأصل في 26 يونيو 2017، اطلع عليه بتاريخ 26 يونيو 2017.
  58. Diacono, Tim (05 يوليو 2017)، "Muscat tests conservative PN MPs by calling vote on gay marriage Bill"، Malta Today، مؤرشف من الأصل في 05 يوليو 2017، اطلع عليه بتاريخ 05 يوليو 2017.
  59. "Gay marriages bill sails through first vote - government to reject opposition amendments"، Times of Malta، 05 يوليو 2017، مؤرشف من الأصل في 05 يوليو 2017، اطلع عليه بتاريخ 05 يوليو 2017.
  60. "All Opposition amendments to marriage equality Bill turned down"، Times of Malta، 06 يوليو 2017، مؤرشف من الأصل في 06 يوليو 2017، اطلع عليه بتاريخ 07 يوليو 2017.
  61. "Marriage Equality bill is more sophisticated than Irish equivalent - ministry expert"، Times of Malta، 07 يوليو 2017، مؤرشف من الأصل في 07 يوليو 2017، اطلع عليه بتاريخ 07 يوليو 2017.
  62. Schembri Orland, Kevin (11 يوليو 2017)، "Gay marriage bill passes through committee stage, final vote on Wednesday"، The Malta Independent، مؤرشف من الأصل في 11 يوليو 2017، اطلع عليه بتاريخ 11 يوليو 2017.
  63. Pace, Yannick (12 يوليو 2017)، "Malta legalises same-sex marriage, as parliament votes in favour of marriage equality bill"، Malta Today، مؤرشف من الأصل في 13 يوليو 2017، اطلع عليه بتاريخ 12 يوليو 2017.
  64. Grech, Helena (12 يوليو 2017)، "Malta 15th European country to legalise gay marriage, PN MP Edwin Vassallo votes against"، The Malta Independent، مؤرشف من الأصل في 13 يوليو 2017، اطلع عليه بتاريخ 12 يوليو 2017.
  65. "Marriage Equality Act approved with Edwin Vassallo voting against"، Times of Malta، 12 يوليو 2017، مؤرشف من الأصل في 13 يوليو 2017، اطلع عليه بتاريخ 12 يوليو 2017.
  66. "Government Notices published in Govt. Gazette No. 19,840 of 01 August 2017"، Gazette of the Government of Malta، 01 أغسطس 2017، مؤرشف من الأصل في 02 أغسطس 2017، اطلع عليه بتاريخ 02 أغسطس 2017.
  67. "Act no. XXIII of 2017 – Marriage Act and other Laws (Amendment) Act, 2017"، Ministry for Justice, Culture and Local Government of Malta، مؤرشف من الأصل في 21 مارس 2019، اطلع عليه بتاريخ 01 أغسطس 2017.
  68. "MJCL - Legal Noticies"، Ministry for Justice, Culture and Local Government of Malta، مؤرشف من الأصل في 9 مايو 2019، اطلع عليه بتاريخ 29 أغسطس 2017.
  69. "L.N. 212 of 2017 Marriage Act and other Laws (Amendment) Act, 2017 (Act No. XXIII of 2017), Commencement Notice"، Ministry for Justice, Culture and Local Government of Malta، 25 أغسطس 2017، مؤرشف من الأصل في 21 مارس 2019، اطلع عليه بتاريخ 29 أغسطس 2017.
  70. Sansone, Kurt (29 أغسطس 2017)، "Same sex couples can marry as from Friday"، Times of Malta، مؤرشف من الأصل في 29 أغسطس 2017، اطلع عليه بتاريخ 29 أغسطس 2017.
  71. Lavers, Michael K. (01 سبتمبر 2017)، "Malta same-sex marriage law takes effect"، Washington Blade، مؤرشف من الأصل في 03 سبتمبر 2017.
  72. Herrera, Chabeli (11 أكتوبر 2017)، "Celebrity Cruises can now perform same-sex weddings in international waters"، Miami Herald (باللغة الإنجليزية)، مؤرشف من الأصل في 14 أبريل 2019، اطلع عليه بتاريخ 12 أكتوبر 2017.
  73. Satchell, Arlene (11 أكتوبر 2017)، "Celebrity Cruises now offering legal same-sex marriages on ships sailing internationally"، Sun-Sentinel، مؤرشف من الأصل في 13 أبريل 2019، اطلع عليه بتاريخ 12 أكتوبر 2017.
  74. "Eight EU Countries Back Same-Sex Marriage"، مؤرشف من الأصل في 05 سبتمبر 2008، اطلع عليه بتاريخ 13 يوليو 2017.
  75. Ltd, Allied Newspapers، "Half of University students agree with gay marriage - survey"، مؤرشف من الأصل في 16 أكتوبر 2009، اطلع عليه بتاريخ 13 يوليو 2017.
  76. Ltd, Allied Newspapers، "Survey shows majority of University students back same-sex marriage"، مؤرشف من الأصل في 3 مارس 2016، اطلع عليه بتاريخ 13 يوليو 2017.
  77. "Heartening change in attitudes to put gay unions on political agenda"، Malta Today، 05 يونيو 2012، مؤرشف من الأصل في 20 مايو 2013.
  78. "MaltaToday survey - Majority favour 'civil unions' but not gay adoption"، مؤرشف من الأصل في 1 أكتوبر 2018، اطلع عليه بتاريخ 13 يوليو 2017.
  79. Special Eurobarometer 437 نسخة محفوظة 26 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  80. "ISurvey: 61% ready to change gay civil union into marriage"، The Malta Independent، 20 أبريل 2016، مؤرشف من الأصل في 19 أكتوبر 2018.
  • بوابة مالطا
  • بوابة القانون
  • بوابة حقوق الإنسان
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.