زواج المثليين في الإكوادور

أصبح زواج المثليين قانونياً في الإكوادور منذ 12 يونيو 2019، عندما قضت المحكمة الدستورية بأن حظر زواج المثليين غير دستوري بموجب دستور إكوادور. أصبحت الإكوادور خامس دولة في أمريكا الجنوبية تسمح للأزواج المثليين بالزواج.[1][2][3][4][5][6][7]

الأوضاع القانونية لزواج المثليين
  1. يتم عقده في هولندا، ويشمل ذلك أيضا بونير وسينت أوستاتيوس وسابا ولا يتم عقده في أروبا وكوراساو وسينت مارتن
  2. يتم عقده والاعتراف به في 18 ولاية ومدينة مكسيكو، ويتم الإعتراف به في الولايات الأخرى لما يتم عقده في الولايات التي قننت زواج المثليين
  3. يتم عقده في نيوزيلندا، ولا يتم عقده ولا الإعتراف به في توابع نييوي، توكيلاو وجزر كوك
  4. لم يدخل حيز التنفيذ بعد في كل من أيرلندا الشمالية وسارك، تم الحكم بإصدار تشريع مشابه للزواج كالشراكة المدنية في جزر كايمان. لا يتم عقده ولا الاعتراف به في 5 من 14 إقليما من أقاليم ما وراء البحار البريطانية (وهي أنغويلا، مونتسرات، جزر توركس وكايكوس، جزر كايمان، جزر العذراء البريطانية)
  5. لايتم عقده ولا الإعتراف به في ساموا الأمريكية و عديد الأمم القبلية الأمريكية الأصلية.
  6. درجة الاعتراف غير معروفة. لا توجد حالات فعلية حتى الآن.
  7. يقتصر على حقوق الإقامة للأزواج الأجانب لمواطني الاتحاد الأوروبي
  8. الوصي القانوني (على الصعيد الوطني)، وحقوق الإقامة للأزواج الأجانب المقيمين بصورة قانونية (هونغ كونغ، بكين)
  9. يقتصر على أزواج وشركاء الدبلوماسيين الأجانب

* لم يدخل حيز التنفيذ، ولكن سيصبح زواج المثليين قانونيا بعد موعد نهائي أوتوماتيكي وضعته محكمة ما

بوابة مثلية جنسية

تم تقنين الاتحادات المدنية للشركاء المثليين في الإكوادور من خلال الموافقة على دستور عام 2008،[8][9][10] بما في ذلك جميع حقوق الزواج باستثناء التبني المشترك. تم الاعتراف على أول اتحاد مدني في أغسطس 2009.[11][12][13][14]

[15]

الاتحاد المدني

منذ أوائل القرن العشرين، مُنحت الاتحادات المدنية المغايرة، والمتاحة بعد عامين من التعايش، نفس الحقوق الممنوحة للزواج المدني. في أواخر القرن التاسع عشر، أنشأت الثورة الليبرالية بقيادة إلوي ألفارو الفصل بين الكنيسة والدولة في البلاد. منذ توطيد هذا الانفصال في العقود الأولى من القرن العشرين، لم تعترف الدولة إلا بالزواج المدني أو الاتحادات.

وخلال النقاش حول الدستور الجديد الاكوادوري 2008، ناضلت منظمات المثليين لإدراج الاتحادات المدنية المثلية،[16][17][18] (بالإسبانية:unión de hecho، لغة كيتشوا: kawsankapa tinkunakuyka، لغة شوار: tsaniniamuka chikichkijiainkiti) والتي أدرجت في نهاية المطاف في المادة 68 من الدستور، على الرغم من احتجاجات الكنيسة الكاثوليكية والمجموعات الإنجيلية.[19] وبموجب نص الدستور الجديد، فإن الفرق الوحيد بين الاتحادات المثلية والاتحادات المغايرة نقابات الجنس الآخر هو أن التبني من قبل الشركاء المثليين غير مسموح به؛ حقوق التبني هي نفسها بالنسبة للاتحادات المدنية وكذلك بالنسبة للزواج المدني، ولكن لا تمتد لتشمل الاتحادات المثلية.[20] تم بالفعل توفير الحماية ضد التمييز القائم على التوجه الجنسي في دستور عام 1998، حيث أصبحت الإكوادور من بين الدول الثلاث الأولى في العالم التي تبنت مثل هذه الحماية الدستورية.[21]

صرح الرئيس رافائيل كوريا بأنه يريد أن يسمح الدستور للاتحادات المثلية، قائلاً إن «الموقف الإنساني العميق لهذه الحكومة هو احترام الكرامة الجوهرية لكل شخص، لكل إنسان، بغض النظر عن عقيدتهم أو عرقهم أو تفضيلهم الجنسي. سنقدم ضمانات معينة للشركاء المثليين المستقرين ولكن الزواج سيظل مخصصًا لرجل وامرأة والأسرة، ولكل شخص كرامة، وهذا يعني أنه يجب على الشخص احترام شخص مستقل عن تفضيله الجنسي. توظيف شخص بسبب تفضيله الجنسي، وهذا هو التمييز، وهذا غير دستوري».[22][23]

تمت الموافقة على الدستور في استفتاء بنسبة 69.46%، وتم تسجيله رسميا في 20 أكتوبر 2008.[24] تم الاعتراف بأول اتحاد مثلي في أغسطس 2009.[11]

نص المادة 68 من الدستور الإكوادوري

المادة 68.- "La unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial que formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias que señale la ley, generará los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio. La adopción corresponderá sólo a parejas de distinto sexo." [arabic-abajed 1]

ترجمة: «إن الاتحاد المستقر والمزدوج بين شخصين، خالٍ من رباط الزوجية، اللذين يشكلان شريكين بحكم الأمر الواقع، لمدة وتحت الظروف التي ينص عليها القانون، سوف يحصلان على نفس الحقوق والالتزامات التي تحصل عليها الأسر المبنية من خلال الزواج. سوف يسمح بالتبني فقط للشركاء المغايرين.»

تغييرات لاحقة

على الرغم من تقنين الاتحادات المدنية في دستور عام 2008، إلا أنه لم يتم الاعتراف بها رسمياً كحالة مدنية حتى 15 سبتمبر 2014، عندما بدأت المديرية العامة للسجل المدني في تسجيلها على مستوى البلاد. بدأت ثلاث مدن، كيتو، غواياكيل وكوينكا، الاعتراف بالفعل بالاتحاد المدني قبل سبتمبر 2014.[27]

في 21 أبريل 2015، صوتت الجمعية الوطنية لصالح مشروع قانون يُدرج الاتحادات المدنية في قانون أساسي، في تصويت 89 صوتًا لصالح مقابل صوت واحد ضد (89-1).[28][29] كما أزال مشروع القانون شرط العيش معا لمدة عامين. قام الرئيس رافائيل كوريا بتوقيعه ليصبح قانونًا في 19 يونيو 2015.[30]

زواج المثليين

الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في أمريكا الجنوبية
  زواج المثليين
  توفر شكل آخر من أشكال الاعتراف القانوني
  لا اعتراف
  حظر دستوري على زواج المثليين، عبر تقييد تعريف الزواج في الدستور إلى اتحاد بين رجل وامرأءة فقط
  المثلية الجنسية غير قانونية

بموجب المادة 67 من دستور عام 2008، «الزواج هو اتحاد بين رجل وامرأة على أساس الموافقة الحرة من الطرفين والمساواة في الحقوق، والواجبات والأهلية القانونية.»[31] ومع ذلك، فإن الأحكام الصادرة عن محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان والمحاكم الإكوادورية المحلية منذ التصديق على الدستور فرضت حقوق الزواج للأزواج المثليين.

تاريخ

خلال سلسلة من المقابلات مع جريدة «إل يونفرسو» المحلية قبل الانتخابات العامة الإكوادورية لعام 2013، عبر اثنان من المرشحين الرئاسيين الثمانية عن تأييدهم لزواج المثليين: المرشحان اليساريان ألبرتو أكوستا،[32] من «الوحدة السيارية متعددة القوميات»، ونورمان راي،[33] عن حركة روبتورا 25. لم يشارك الرئيس رافائيل كوريا في المقابلات.[34] ومع ذلك، في مقابلة 2011 مع راديو فرنسا الدولي قال كوريا إنه «لا يمكنه قبول» زواج من المثليين أو الإجهاض، على الرغم من سؤاله عما إذا كان سيعارض التشريع الذي سيشرعه أي منهما، أشار فقط إلى الإجهاض عندما قال إنه سيعارضه بالتأكيد.[35] في 17 فبراير 2013، أعيد انتخاب الرئيس كوريا في الانتخابات بفارق كبير.[36] في 23 مايو 2013، أكد كوريا من جديد معارضته لزواج المثليين.[37]

في 4 مارس 2016، وافقت حكومة مقاطعة أزواي بالإجماع على مرسوم يسمح بزواج المثليين الرمزي.[38] سمح القانون للأزواج المثليين بتسجيل زواجهم في السجل المدني لمقاطعة أزواي، لكن الزواج كان رمزياً فقط وليس له أي تأثير قانوني.[39][40] عقدت أول حالة زواج المثليين رمزية في أواخر يونيو 2016 في كوينكا.[41]

قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2017، قال باكو مونكايو، مرشح اليسار الديمقراطي، إنه يجب أن يكون هناك نقاش وطني حول تقنين زواج المثليين.[42] وفي النهاية، فاز لينين مورينو بالانتخابات، الذي كان موقفه من زواج المثليين مجهولًا، حيث رفض الإجابة على أسئلة الناشطة باميلا ترويا حول القضية.[43]

جهود التشريع

سانتياغو فينيسيس وفرناندو سالتوس في طريقهما إلى السجل المدني في غواياكيل، كجزء من حملة «المساواة في الزواج المدني».

في 5 أغسطس 2013، أطلقت مجموعات حقوق المثليين حملة على مستوى البلاد تحت اسم «المساواة في الزواج المدني» (بالإسبانية: Matrimonio Civil Igualitario)‏، تسعى إلى تقنين زواج المثليين في البلاد.[44] تم إطلاق الحملة مع عريضة زواج قدمتها الناشطة باميلا ترويا وشريكاها في السجل المدني في كيتو.[45][46] تم رفض الالتماس بعد أيام، مشيرًا إلى دستور البلاد والقانون المدني013. أعلنت الزوجتان في 8 أغسطس أنهما ستقدمان دعوى قضائية من أجل أن يأمر القاضي السجل المدني بالسماح لهما بالزواج.[47][48][49] تم رفع الدعوى في 13 أغسطس وركزت بشدة على قضية محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، وهي قضية أتالا ريفو والبنات ضد تشيلي، التي رأت أن التوجه الجنسي هو تصنيف محمي.

في 26 أغسطس 2013، ذهب زوجان مثليان آخران إلى السجل المدني في غواياكيل طلبًا للزواج.[50] سار الزوجان، سانتياغو فينيسيس وفرناندو سالتوس، عبر المدينة إلى السجل المدني مع قافلة من الناشطين والمؤيدين، بما في ذلك الممثلة إريكا فيليز.[51][52][53][54][55] تم رفض التماس زواجهما بعد ثلاثة أيام، وذلك بالإشارة إلى نفس الأسباب المقدمة للزوجين الأولين.[56][57]

حكم محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان 2018

في يناير 2018، قضت محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان بأن الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان تقضي وتطلب الاعتراف بزواج المثليين. كان الحكم ملزماً بالكامل لكوستاريكا ويضع سابقة ملزمة لدول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي الأخرى بما في ذلك الإكوادور.[58] حثت جماعات الدفاع عن حقوق المثليين في الإكوادور الحكومة على التقيد بالحكم وتشريع زواج المثليين.[59]

أحكام يونيو 2018

بعد حكم محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، ذهب اثنان من الزوجات المثليات إلى السجل المدني في كوينكا للتقدم بطلب للحصول على تراخيص الزواج. بعد أن رُفض الاثنان، رفعوا دعاوى منفصلة في المحكمة بحجة أن رفض الاعتراف بزواجهما كان تمييزيا وغير دستوري وانتهاك للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان. واستنادا إلى قرار محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، حكم قاضيان للأسرة لصالح الأزواج في 29 يونيو 2018. وأمر القضاة السجل المدني للبدء فورا في تسجيل زواج المثليين. ومع ذلك، أعلن السجل المدني عن نيته في الطعن في القرار. وتحظى القضيتان بدعم من حكومة مقاطعة أزواي.[60][61][62] في 10 سبتمبر 2018، ألغت غرفة العمل التابعة لمحكمة العدل الإقليمية كلا القرارين، مشيرة إلى أن مسألة زواج المثليين يجب أن تعالجها الجمعية الوطنية أو المحكمة الدستورية.[63]

حكم المحكمة الدستورية

في 28 يوليو 2018، قال رئيس المحكمة الدستورية، ألفريدو رويز، إن غالبية القضاة يؤيدون تقنين زواج المثليين، وأكد أن المحكمة ستحكم بتشريعه.[4]

في 29 مارس 2019، عقدت جلسة استماع عامة لتحديد ما إذا كان «حكم أو سي 24/7» الصادر عن محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان بشأن زواج المثليين ينطبق على الإكوادور. ستقرر المحكمة أيضًا ما إذا كان يمكن تطبيقه دون تعديل على الدستور والقانون الأساسي للهوية وإدارة البيانات المدنية والقانون المدني (بالإسبانية: Ley Orgánica de Identidad y Gestión de Datos Civiles)‏. قبلت المحكمة الدستورية القضية في 6 مارس 2019، بناءً على طلب من قضاة الدائرة الجنائية لمحكمة العدل الإقليمية في مقاطعة بيتشينتشا، فيما يتعلق بقضية الزواج المدني لإفرين سوريا وشريكه خافيير بينالكازار. كان لدى المحكمة 45 يوما لإصدار رد وحل القضية.[64][65][66]

في 20 مايو 2019، عقدت جلسة استماع عامة أخرى في قضية زواج المثليين مختلفة.[67][68]

تم تحديد الحكم في القضايا في الأصل في 4 يونيو 2019،[69] لكنه تأخر نظرًا لأن القضاة لم يتمكنوا من التوصل إلى قرار بعد عدة ساعات من المناقشة، وأعلنوا أنهم سيواصلون الاجتماع خلال الأيام التالية. أعلنت المحكمة حكمها في 12 يونيو 2019، الذي حكم في 5 قضاة لصالح مقابل 4 قضاة ضد (5-4) أن حظر زواج المثليين غير دستوري وانتهاك للقانون الدولي.[5][6][7] على وجه التحديد، رأت المحكمة أن حكم محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان الصادر في يناير 2018 ملزم بالكامل للإكوادور وله الأسبقية على القانون المحلي الإكوادوري. أعادت المحكمة كتابة القانون المدني في البلاد ليصبح نصه «الزواج عقد مهم يربط بموجبه شخصان بهدف العيش معاً ومساعدة بعضهما البعض». دخل القرار حيز التنفيذ الفوري. كما ينص على السماح للأزواج المثليين بالزواج في القنصليات الإكوادورية والمكاتب الدبلوماسية الأخرى في جميع أنحاء العالم، ما دام أحد الزوجين مواطنا إكوادوريا، وهي ثاني دولة في العالم تسمح بذلك بعد المكسيك.[70]

كان رد الفعل على الحكم مختلطًا. رحبت جماعات حقوق الإنسان ونشطاء المثليين بالحكم واحتفلوا به، مع قول كريستيان باولا من مؤسسة باكتا، التي قدمت مشورة قانونية إلى العديد من الأزواج المثليين، إن الحكم «يعني أن الإكوادور أصبحت أكثر مساواة، أكثر من يوم أمس، وهذا يعترف بأن حقوق الإنسان يجب أن تناسب جميع الناس دون تمييز». على وجه الخصوص، لاحظ نشطاء المثليين أن الصياغة المستخدمة في الحكم ستؤدي على الأرجح إلى تشريع زواج المثليين في العديد من دول أمريكا اللاتينية الأخرى تحت سلطة محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، حتى لو كان لديهم حالياً حظر دستوري مطبق. كما رحبت محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان نفسها بالحكم.[71] أعربت الكنيسة الكاثوليكية عن معارضتها لهذا الحكم.[72]

في لقاء مع الإذاعة الوطنية بث في 20 يونيو، أعرب الرئيس لينين مورينو عن احترامه لقرار المحكمة الدستورية، قائلاً، «واجبنا، كمواطنين، وواجبي بصفتي رئيسًا، هو احترام قرارات جميع الوظائف والأجهزة أحافظ على احترامي المطلق لما قامت به المحكمة الدستورية، التي تتألف من قضاة جديين وصادقين».[73]

الرأي العام

وفقًا لمسح أجراه مركز بيو للأبحاث، والذي أجري بين 7 نوفمبر 2013 و 26 يناير 2014، أيد 16% من الإكوادوريين زواج المثليين، وعارضه 74% منهم.[74][75]

وفقًا لمقياس الأمريكتين في عام 2014 (نُشر في يونيو 2015)، كان 16.5% من الإكوادوريين يؤيدون زواج المثليين.[76]

أظهر مقياس الأمريكتين لعام 2017 أن 33% من الإكوادوريين يؤيدون زواج المثليين.[77]

انظر أيضا

ملاحظات

  1. بلغة كتشوا: Kawsankapa tinkunakuyka, shuk kari, shuk warmi mana sawarishka tantarishkallami tukun, shinapash shuk ayllumi wallparin; kayka shuk pachata, arinishkakuna ukupi, kamachiy shuk kutinlla nishkami kan. Shinapash sawarishpa ayllu wallparishkakunapak hayñikunata, mañayta charishkatami hapin. Shukpak wawata wakchushpa wiñachinaka shuk kari, shuk warmi sawarishka, tantarishkapakllami kanka.[18][25]
    بلغة شوار: Tsaniniamuka chikichkijiainkiti, ankant natsa ania, tuke nuatnaikia atiniaiti umitiai umpuarma tana aintsank, máshi nuatnaikiar matsatainia aintsank pujusartiniaiti. Uchirimmiaka nuájai aishmank uchinkia tsakátmartin Ainiawai.[26]

المراجع

  1. "Ecuador court rules in favor of marriage equality for same-sex couples" (باللغة الإنجليزية)، مؤرشف من الأصل في 12 يونيو 2019، اطلع عليه بتاريخ 06 يوليو 2018.
  2. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS، "OPINIÓN CONSULTIVA OC-24/17" (PDF)، CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS، مؤرشف من الأصل (PDF) في 18 يونيو 2019.
  3. "Ecuadorian Court Rules for Marriage Equality" (باللغة الإنجليزية)، 05 يوليو 2018، مؤرشف من الأصل في 28 مايو 2019، اطلع عليه بتاريخ 06 يوليو 2018.
  4. (بالإسبانية) Unión gay sería reconocida por Corte Constitucional نسخة محفوظة 1 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  5. Crittenton, Anya (04 يونيو 2019)، "Ecuador high court delays ruling on same-sex marriage"، Gay Star News، مؤرشف من الأصل في 20 يونيو 2019.
  6. "Corte Constitucional de Ecuador aplaza decisión sobre matrimonio igualitario"، telesur (باللغة الإسبانية)، 04 يونيو 2019، مؤرشف من الأصل في 8 يونيو 2019.
  7. CNN, Kara Fox and Ana Melgar Zuniga، "Ecuador's highest court legalizes same-sex marriage"، CNN، مؤرشف من الأصل في 19 يونيو 2019، اطلع عليه بتاريخ 13 يونيو 2019.
  8. (بالإسبانية) Apoyo al matrimonio entre personas del mismo sexo en América Latina نسخة محفوظة 6 July 2013 at WebCite. Retrieved 17 January 2013.
  9. Ecuador Approves New Constitution Including Same-Sex Civil Unions. Retrieved 17 January 2013. نسخة محفوظة 31 مارس 2015 على موقع واي باك مشين.
  10. Ecuador's poor bank on referendum. Bbc.co.uk (27 September 2008). Retrieved 17 January 2013. نسخة محفوظة 6 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  11. "Uniones gays ya son legales"، Vistazo.com، مؤرشف من الأصل في 19 أبريل 2012، اطلع عليه بتاريخ 10 فبراير 2012.
  12. Jorge Alberto Chávez Reyes (20 سبتمبر 2009)، "Se realizó primera unión civil homosexual en Ecuador"، Blogdelimagay.blogspot.com، مؤرشف من الأصل في 16 مايو 2019، اطلع عليه بتاريخ 18 ديسمبر 2011.
  13. "Legalización de uniones homosexuales en Ecuador"، Elsalvador.com، مؤرشف من الأصل في 4 ديسمبر 2014، اطلع عليه بتاريخ 18 ديسمبر 2011.
  14. "Doce parejas homosexuales legalizaron su unión de hecho en Ecuador"، Sentidog.com، 02 يوليو 2010، مؤرشف من الأصل في 28 مارس 2020، اطلع عليه بتاريخ 10 فبراير 2012.
  15. Dos Manzanas (16 سبتمبر 2009)، "Ecuador celebró la primera unión de hecho entre personas del mismo sexo, desatando la indignación de la iglesia católica"، Dosmanzanas.com، مؤرشف من الأصل في 4 مايو 2019، اطلع عليه بتاريخ 18 ديسمبر 2011.
  16. (بالإسبانية) El Universo. “Los gays nos manejamos como familia”. Retrieved 15 May 2013. نسخة محفوظة 24 سبتمبر 2015 على موقع واي باك مشين.
  17. (بالإسبانية) El Universo. Uniones homosexuales en el país son un hecho aun sin ley. Retrieved 15 May 2013. نسخة محفوظة 3 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  18. Ecuador Llaktapak Mamakamachiy نسخة محفوظة 08 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.
  19. (بالإسبانية) Nueva Constitución reconoce unión gay y lésbica Retrieved 15 May 2013. نسخة محفوظة 25 يناير 2018 على موقع واي باك مشين.
  20. CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR نسخة محفوظة 20 August 2008 على موقع واي باك مشين.
  21. "Shutting Down Clinics that 'Cure Homosexuality' in Ecuador", The Human Rights Brief, Center for Human Rights and Humanitarian Law, reported by Christina Fetterhoff, 28 November 2011 نسخة محفوظة 03 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  22. Materville Studios – Host of Windy City Times، "Ecuadorean president supports same-sex partnerships"، Windycitymediagroup.com، مؤرشف من الأصل في 10 يوليو 2018، اطلع عليه بتاريخ 18 ديسمبر 2011.
  23. (بالإسبانية) Presidente Correa: Ecuador es un estado laico que debe respetar todas las creencias. Retrieved 15 May 2013. نسخة محفوظة 10 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  24. "Ecuador's new constitution goes into effect"، HighBeam Research، 20 أكتوبر 2008، مؤرشف من الأصل في 14 أبريل 2017.
  25. Constitución del Ecuador - Versión Kichwa. Scribd نسخة محفوظة 03 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
  26. Constitución de la República del Ecuador en Shuar نسخة محفوظة 04 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  27. "REGISTRO DE UNIONES DE HECHO"، Ecuador ama la vida، 11 سبتمبر 2014، مؤرشف من الأصل في 4 مارس 2016.
  28. Lavers, Michael K. (23 أبريل 2015)، "Ecuadorian lawmakers approve civil unions bill"، Washington Blade: Gay News, Politics, LGBT Rights، مؤرشف من الأصل في 4 أبريل 2019.
  29. "Ecuador reconoce la Unión de Hecho Homosexual como un estado civil" (باللغة الإسبانية)، ILGALAC، مؤرشف من الأصل في 25 أغسطس 2018، اطلع عليه بتاريخ 10 مايو 2016.
  30. "Nr 526" (PDF) (باللغة الإسبانية)، Asamblea Nacional، مؤرشف من الأصل (PDF) في 4 أبريل 2019، اطلع عليه بتاريخ 10 مايو 2016.
  31. "Art. 67 Ecuador Constitution – 2008"، Pdba.georgetown.edu، 11 يوليو 2011، مؤرشف من الأصل في 3 مايو 2019، اطلع عليه بتاريخ 18 ديسمبر 2011.
  32. (بالإسبانية) El Universo. Hablan los Presidenciables: Alberto Acosta نسخة محفوظة 5 February 2013 على موقع واي باك مشين.. Retrieved 13 February 2013.
  33. (بالإسبانية) El Universo. Hablan los presidenciales: Norman Wray. Retrieved 13 February 2013. نسخة محفوظة 6 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  34. (بالإسبانية) El Universo. Hablan los Presidenciables: Rafael Correa. Retrieved 13 February 2013. نسخة محفوظة 24 سبتمبر 2015 على موقع واي باك مشين.
  35. Rafael Correa: "En Ecuador hay criminales que quieren recuperar el poder" نسخة محفوظة 04 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  36. Neuman, William (17 فبراير 2013)، "President Correa Handily Wins Re-election in Ecuador"، The New York Times، مؤرشف من الأصل في 3 مايو 2019.
  37. (بالإسبانية) Correa descarta impulsar matrimonio gay en Ecuador en nuevo mandato نسخة محفوظة 3 ديسمبر 2013 على موقع واي باك مشين.
  38. "Bodas LGBTI en Azuay carecen de valor jurídico" (باللغة الإسبانية)، El Telégrafo، 08 مارس 2016، مؤرشف من الأصل في 23 أغسطس 2017.
  39. "This province in Ecuador has just passed 'symbolic gay marriage'"، Gay Star News، 06 مارس 2016، مؤرشف من الأصل في 1 أبريل 2019.
  40. "Prefectura de Azuay aprueba matrimonio simbólico GLBTI" (باللغة الإسبانية)، El Universo، 04 مارس 2016، مؤرشف من الأصل في 1 أبريل 2019.
  41. (بالإسبانية) Primera boda simbólica GLBTI se dio en Azuay نسخة محفوظة 1 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  42. (بالإسبانية) El amplio diálogo que plantea Paco Moncayo sobre el matrimonio igualitario نسخة محفوظة 10 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  43. (بالإسبانية) Las razones por las que el matrimonio gay fue la "papa caliente" de los candidatos نسخة محفوظة 10 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  44. (بالإسبانية) Hoy. La campaña por el matrimonio igualitario arrancó نسخة محفوظة 3 December 2013 على موقع واي باك مشين.. Retrieved 1 December 2013.
  45. (بالإسبانية) El Telégrafo (Ecuador). Lesbianas buscan hoy contraer matrimonio civil. Retrieved 1 December 2013. نسخة محفوظة 24 سبتمبر 2015 على موقع واي باك مشين.
  46. (بالإسبانية) El Universo. Dos mujeres tramitan su matrimonio. Retrieved 1 December 2013. نسخة محفوظة 1 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  47. (بالإسبانية) Hoy (Ecuadorian newspaper). La lucha por el matrimonio civil igualitario continúa نسخة محفوظة 3 December 2013 على موقع واي باك مشين.. Retrieved 1 December 2013.
  48. (بالإسبانية) La Hora (Ecuador). Pamela Troya: ‘Así tenga 80 años me casaré’. Retrieved 1 December 2013. نسخة محفوظة 24 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.
  49. (بالإسبانية) El Comercio (Ecuador). Pamela Troya y Gabriela Correa presentarán una acción de protección. Retrieved 1 December 2013. نسخة محفوظة 3 ديسمبر 2013 على موقع واي باك مشين.
  50. (بالإسبانية) El Comercio (Ecuador). Una segunda pareja homosexual intentará pedir solicitud de matrimonio en el Registro Civil. Retrieved 1 December 2013. نسخة محفوظة 20 فبراير 2014 على موقع واي باك مشين.
  51. (بالإسبانية) El Comercio (Ecuador). Primer matrimonio gay se celebraría mañana en Guayaquil. Retrieved 1 December 2013. نسخة محفوظة 3 ديسمبر 2013 على موقع واي باك مشين.
  52. (بالإسبانية) La Hora (Ecuador). Matrimonio homosexual: pedido fue receptado ayer. Retrieved 1 December 2013. نسخة محفوظة 24 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.
  53. (بالإسبانية) El Telégrafo (Ecuador). Pareja homosexual presentó solicitud para contraer matrimonio. Retrieved 1 December 2013. نسخة محفوظة 24 سبتمبر 2015 على موقع واي باك مشين.
  54. (بالإسبانية) El Universo. Pareja de gays pidió turno para casarse en el Registro Civil. Retrieved 1 December 2013. نسخة محفوظة 1 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  55. (بالإسبانية) Hoy (Ecuadorian newspaper). Un intento de matrimonio de homosexuales en Guayaquil نسخة محفوظة 3 December 2013 على موقع واي باك مشين.. Retrieved 1 December 2013.
  56. (بالإسبانية) El Comercio (Ecuador). Registro Civil dice que pareja gay no cumple requisitos para casarse. Retrieved 1 December 2013. نسخة محفوظة 17 ديسمبر 2013 على موقع واي باك مشين.
  57. (بالإسبانية) El Universo. Registro Civil negó matrimonio a gays. Retrieved 1 December 2013. نسخة محفوظة 1 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  58. "Inter-American Court endorses same-sex marriage"، Agence France-Presse، Yahoo7، 09 يناير 2018، مؤرشف من الأصل في 10 يناير 2018، اطلع عليه بتاريخ 09 يناير 2018.
  59. Latin America countries urged to abide by landmark LGBT rights ruling The Washington Blade, 15 January 2018 نسخة محفوظة 29 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  60. Ecuador court rules in favor of marriage equality for same-sex couples, ThinkProgress, 5 July 2018 نسخة محفوظة 01 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  61. In historic move, court rules Ecuador's same-sex marriage ban is illegal, Gay Star News, 4 July 2018 نسخة محفوظة 01 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  62. Boda LGBTI espera sentencia نسخة محفوظة 01 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  63. Corte de Justicia rechaza matrimonio igualitario نسخة محفوظة 01 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  64. "Colectivo GLBTI pide matrimonio civil igualitario"، El Telégrafo (باللغة الإسبانية)، 30 مارس 2019، مؤرشف من الأصل في 1 أبريل 2019.
  65. "Argumentos en contra y a favor del matrimonio igualitario se escucharon en la Corte Constitucional"، El Comercio (باللغة الإسبانية)، 29 مارس 2019، مؤرشف من الأصل في 21 يونيو 2019.
  66. Martinez, Andrea (29 مارس 2019)، "Corte Constitucional instala audiencia sobre matrimonio igualitario en Ecuador"، Metro Ecuador (باللغة الإسبانية)، مؤرشف من الأصل في 1 أبريل 2019.
  67. "Otra consulta sobre matrimonio igualitario trató la Corte Constitucional"، El Comercio (باللغة الإسبانية)، 20 مايو 2019، مؤرشف من الأصل في 25 مايو 2019.
  68. "Se Realizó Nueva Audiencia Sobre Matrimonio Igualitario"، Vistazo (باللغة الإسبانية)، 20 مايو 2019، مؤرشف من الأصل في 25 مايو 2019.
  69. Rosero, Mariela (30 مايو 2019)، "La Corte Constitucional resolverá consulta sobre matrimonio igualitario el 4 de junio de 2019"، El Comercio (باللغة الإسبانية)، مؤرشف من الأصل في 31 مايو 2019.
  70. "CASO No. 10-18-CN (Matrimonio entre personas del mismo sexo)" (PDF)، Constitutional Court of Ecuador، 14 يونيو 2019، مؤرشف من الأصل (PDF) في 18 يونيو 2019.
  71. "La CIDH saluda aprobación del matrimonio civil igualitario en Ecuador, un paso contra la discriminación"، El Comercio (باللغة الإسبانية)، 17 يونيو 2019، مؤرشف من الأصل في 18 يونيو 2019.
  72. "Iglesia católica de Ecuador rechaza matrimonio igualitario"، El Universo (باللغة الإسبانية)، 13 يونيو 2019، مؤرشف من الأصل في 18 يونيو 2019.
  73. "Moreno respeta decisión de la CC sobre matrimonio igualitario"، El Telégrafo (باللغة الإسبانية)، 20 يونيو 2019، مؤرشف من الأصل في 22 يونيو 2019.
  74. Religion in Latin America Chapter 5: Social Attitudes نسخة محفوظة 29 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  75. Religion in Latin America Appendix A: Methodology نسخة محفوظة 05 أكتوبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  76. AmericasBarometer: Topical Brief – June 2, 2015 نسخة محفوظة 31 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.
  77. (بالإسبانية) CULTURA POLÍTICA DE LA DEMOCRACIA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA Y EN LAS AMÉRICAS, 2016/17 نسخة محفوظة 19 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  • بوابة الإكوادور
  • بوابة القانون
  • بوابة حقوق الإنسان
  • بوابة مجتمع الميم
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.