زواج المثليين في فرنسا

أصبح زواج المثليين قانونيا في فرنسا مُنذ 18 مايو 2013.[1] وهو البلد الثالث عشر في العالم الذي يَسمح بزواج المثليين. ينطبق هذا التشريع على فرنسا وكذلك على مقاطعات وأقاليم ما وراء البحار الفرنسية.[2]

الأوضاع القانونية لزواج المثليين
  1. يتم عقده في هولندا، ويشمل ذلك أيضا بونير وسينت أوستاتيوس وسابا ولا يتم عقده في أروبا وكوراساو وسينت مارتن
  2. يتم عقده والاعتراف به في 18 ولاية ومدينة مكسيكو، ويتم الإعتراف به في الولايات الأخرى لما يتم عقده في الولايات التي قننت زواج المثليين
  3. يتم عقده في نيوزيلندا، ولا يتم عقده ولا الإعتراف به في توابع نييوي، توكيلاو وجزر كوك
  4. لم يدخل حيز التنفيذ بعد في كل من أيرلندا الشمالية وسارك، تم الحكم بإصدار تشريع مشابه للزواج كالشراكة المدنية في جزر كايمان. لا يتم عقده ولا الاعتراف به في 5 من 14 إقليما من أقاليم ما وراء البحار البريطانية (وهي أنغويلا، مونتسرات، جزر توركس وكايكوس، جزر كايمان، جزر العذراء البريطانية)
  5. لايتم عقده ولا الإعتراف به في ساموا الأمريكية و عديد الأمم القبلية الأمريكية الأصلية.
  6. درجة الاعتراف غير معروفة. لا توجد حالات فعلية حتى الآن.
  7. يقتصر على حقوق الإقامة للأزواج الأجانب لمواطني الاتحاد الأوروبي
  8. الوصي القانوني (على الصعيد الوطني)، وحقوق الإقامة للأزواج الأجانب المقيمين بصورة قانونية (هونغ كونغ، بكين)
  9. يقتصر على أزواج وشركاء الدبلوماسيين الأجانب

* لم يدخل حيز التنفيذ، ولكن سيصبح زواج المثليين قانونيا بعد موعد نهائي أوتوماتيكي وضعته محكمة ما

بوابة مثلية جنسية

وقدم مشروع قانون مَنح الأزواج المثليين الحق في الزواج والسماح لهم بتبني الأطفال إلى الجمعية الوطنية الفرنسية من قبل الحكومة الاشتراكية لرئيس الوزراء جان مارك أيرولت يوم 7 نوفمبر 2012، بدعم من الرئيس فرانسوا هولاند، الذي أعلن عن نيته دَعم التشريع خلال حملته الإنتخابية لرئاسة الجمهورية. في 12 فبراير 2013، أقرت الجمعية الوطنية مشروع القانون في تصويت 329 لصالحه مقابل 229 ضد (329-229). في 12 نيسان 2013، وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون مع بعض التعديلات في تصويت 171 صوتا لصالحه مقابل 165 صوتا ضده (171-165)، تليها الموافقة على مشروع القانون المعدل من قبل الجمعية الوطنية في 23 أبريل 2013 في تصويت 331 صوتا لصالحه مقابل 225 صوتا ضد (331-225). ومع ذلك وجد القانون مُعارضة مِن قِبل حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية المحافظ في المجلس الدستوري تلاه تصويت على القانون.[3][4]

وفي 17 أيار 2013، حكم المجلس أن القانون الدستوري.[5][6] ووقع الرئيس الفرنسي هولاند يوم 17 مايو 2013 على مشروع القانون،[7] الذي صدر رسمياً في اليوم التالي في الجريدة الرسمية الفرنسية.[2] وأُقيم أول زواج مثلي رسمي في 29 مايو في مدينة مونبلييه.[8]

ميثاق التضامن المدني

في فرنسا، اتفاق التضامن المدني (بالفرنسية: pacte civil de)‏، [arabic-abajed 1] المعروف باسم "PACS"، هو شكل من أشكال الاتحاد المدني بين شخصين بالغين لتنظيم الحياة المشتركة. ويمنح حقوقا ومسؤوليات، ولكن أقل من الزواج. تم التصويت عليها من قبل البرلمان الفرنسي في أكتوبر 1999، إلى حد كبير لتقديم بعض الوضع القانوني للشركاء المثليين. في عام 2012، مع ذلك كانت 94% منها منعقدة بين الشركاء المغايرين.[12]

من وجهة نظر قانونية، الميثاق هو عقد وضع بين الشخصين، وهو مختوم ومسجل من قبل كاتب المحكمة. في بعض المناطق، يكون لدى الشركاء الذين يسجلون فيها خيار إجراء احتفال رسمي في قاعة المدينة مماثل للزواج المدني.[13] ومنذ عام 2006، لم يعد الأفراد الذين يسجلون الميثاق كعزاب من حيث حالتهم الزوجية. إذ يتم تعديل سجلات ميلادهم لإظهار وضعهم ك«متواثقين تضامنيا مدنيا».[14]

منذ عام 2013، ظلت المواثيق متاحة لكل من الشركاء المثليين والشركاء المغايرين، وتم تشريع حقوق الزواج والتبني القانونية للأزواج المثلية في مايو 2013.

على الرغم من إنشاء ميثاق التضامن المدني وتطبيقه عام 1999، وهو نظام يسمح بالشراكات المدنية بين شخصين بغض النظر عن جنسهم ويضمن بعض الحقوق الشخصية والمدنية لكل من يدخل فيه، إلا أن النقاش السياسي والاجتماعي حول زواج المثليين ظل مهمًا في فرنسا. خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

زواج المثليين
القوانين المُتعلقة بالاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في أوروبا
  زواج المثليين¹
  توفر أشكال أخرى للاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية كالاتحاد المدني أو الشراكة المسجلة¹
  المساكنة غير المسجلة
  الاعتراف بزواج المثليين المنعقد في الخارج فقط، لحقوق الإقامة للأزواج فقط
  لا اعتراف
  حظر دستوري على زواج المثليين، عبر تقييد تعريف الزواج في الدستور إلى اتحاد بين رجل وامرأءة فقط

¹ يشمل القوانين او الأوامر القضائية التي أعطت اعترافا قانونيا بالعلاقات المثلية، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن

دعم مامير لزواج المثليين
نويل مامير، عضو الجمعية الوطنية الفرنسية سنة 2006

في 5 يونيو 2004، قام المُرشح الرئاسي السابق عن حزب الخضر نويل مامير، رئيس بلدية ضاحية «بغليز» في بوردو، بعقد زواج مثلي بين رجلين هما برتران شاربنتييه وستيفان شابين. ادعى مامير أنه لا يوجد أي حظر في القانون الفرنسي لمثل هذا الزواج، وأنه سيستأنف أي مُعارضة للزواج في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.[15]

وزير العدل الفرنسي دومينيك بربان ذكر أن هذا النوع من الزواج باطل قانونيا، ودعا إلى تدخل قضائي لوقف هذا الزواج.[16]

وفي 27 يوليو 2004، حكمت محكمة بوردو العامة بأن الزواج لاغ وباطل. وكانت إحدى الحجج القانونية الذي عارض بها النائب العامة ضد الزواج، والذي مثل الحكومة الوطنية، أن القانون المدني يتحدث عِدة مرات عن الزوج والزوجة، مما يعني جنسين مُختلفين.[17] في 19 نيسان 2005، أيدت محكمة الإستئناف في بوردو الحكم. وفي 14 مارس 2007، ورفضت محكمة النقض إستئناف «شاربنتييه وشابين».[18] في 9 يونيو 2016، حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن حكم بطلان هذا الزواج لايمثل انتهاكا للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.[19][20][21]

ردود الأفعال

بعد وقت قصير من حفل الزواج، قام وزير الداخلية الفرنسي دومينيك دو فيلبان، بإجراءات تأديبية ضد مامير. حيثُ طرد مامير لمدة شهر.[16] ثم قَضت المحكمة الإدارية المحليّة بأن طرد مامير كان قانونيا ومبررا. وقال مامير أنه لن يستأنف الحُكم (حاول مامير دون جدوى الحصول على أمر قضائي من المحكمة، ومن ثم استأنف القضية إلى مجلس الدولة، وكلاهما قد حكما بأن القرار القضائي له ما يُبرره على أساس الإستعجال).

في 11 مايو 2004، أعلن زعيم الحزب الاشتراكي فرانسوا هولاند أنه سيطلب من حِزبه التقدم بمشروع قانون يقنن زواج المثليين. رفض بعض قادة الحزب الأخرين، مثل رئيس الوزراء السابق ليونيل جوسبان، دعم زواج المثليين. وقالت شريكة هولاند، سيغولين رويال أنها كانت لديها بعض الشكوك من الأول حول زواج المثليين، ولكنها تدعمه الآن بشكل كامل.[22]

التقرير البرلماني لعام 2006

صدر في 25 يناير 2006 «تقرير برلماني عن الأسرة وحقوق الأطفال».[23] على الرغم من أن اللجنة أوصت بزيادة بعض الحقوق الواردة في ميثاق التضامن المدني، فقد أوصت بالحفاظ على حظر كل من زواج المثليين، وتبني المثليين للأطفال، والحصول على تقنيات التلقيح بالمساعدة الطبية للشريكات المثليات بحجة أن هذه القضايا الثلاث لا يمكن فصلها وأن السماح لهم بمخالفة عدد من مواد اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي وقعت عليها فرنسا (على الرغم من أن العديد من دول الأمم المتحدة تمنح بعض أو كل هذه الحقوق للأزواج المثليين). وبالإشارة إلى حقوق الأطفال كمسألة حقوق إنسان، جادل التقرير بأن الأطفال «لديهم الآن حقوق ويعطون الأفضلية المنهجية لتطلعات الكبار على احترام هذه الحقوق لم يعد ممكنًا بعد الآن».[24] بسبب هذه المحظورات، رفض أعضاء اللجنة اليساريين التقرير.[25]

قرار المجلس الدستوري لعام 2011

طلبت منظمات الدفاع عن حقوق المثليين في فرنسا، والتي تعتقد أن حظر زواج المثليين مخالف للدستور، من المجلس الدستوري في البلاد للنظر في دستورية زواج المثليين وإعادة النظر في مواد القانون المدني. في 28 يناير/كانون الثاني 2011، قرر المجلس أن عدم شرعية زواج المثليين لا يتعارض مع الدستور، مشيرا إلى أن هذه المسألة يجب أن يقرر فيها البرلمان.[26]

مشروع قانون لعام 2011

في 14 يونيو 2011، صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية في تصويت 222 صوتا لصالح مقابل 293 صوتا ضد (222-293) ضد تشريع زواج المثليين.[27] صوت نواب حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية في الغالب ضد هذا الإجراء، في حين صوت نواب الحزب الاشتراكي في الغالب لصالحه. وذكر أعضاء في الحزب الاشتراكي أن تشريع زواج المثليين سيصبح أولوية إذا ما حصلوا على أغلبية في الانتخابات التشريعية لعام 2012 .[28][29] تم تقديم مشروع القانون إلى البرلمان في 7 نوفمبر 2012.[30]

في 2 شباط/فبراير 2013، وافقت الجمعية الوطنية على المادة الأولى من مشروع القانون، التي تسعى إلى تشريع زواج المثليين، بأغلبية 249 صوتا لصالحه مقابل 97 صوتا ضده (249-97)؛[31] استغرق النقاش عدة أيام حيث أدخل المعارضون أكثر من 5000 تعديل على مشروع القانون من أجل إبطاء مروره. في 12 فبراير 2013، وافقت الجمعية الوطنية على مشروع القانون ككل، في تصويت 329 صوتا لصالحه مقابل 229 صوتا ضده (329-229) وأرسلته إلى مجلس الشيوخ.[32]

في 4 أبريل 2013، بدأ مجلس الشيوخ النقاش حول مشروع القانون وبعد خمسة أيام، وافق على مقالته الأولى في تصويت 179 صوتا لصالحه مقابل 157 صوتا ضده (179-157).[33] في 12 أبريل، وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون مع تعديلات طفيفة، في تصويت 171 صوتا لصالحه مقابل 165 صوتا ضده (171-165).[34][35][36]

اعتمد مجلس النواب نسخة مجلس الشيوخ لمشروع قانون الزواج في 23 أبريل 2013 في تصويت 331 صوتا لصالحه مقابل 225 صوتا ضده (331-225).[37][38]

رفع حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية بتحدي قضائي على الفور ضد القانون إلى المجلس الدستوري.[39][40] في 17 مايو 2013، أعلن المجلس القانون أن القانون دستوري.[5] في نفس اليوم، وقع الرئيس فرانسوا هولاند على مشروع القانون، الذي تم نشره رسميًا في 18 مايو 2013، في الجريدة الرسمية.[2] وأقيم أول حفل زواج مثلي رسمي في 29 أيار / مايو في مدينة مونبلييه.[8]

يُعرف قانون زواج المثليين في فرنسا باسم «قانون توبيرا» (بالفرنسية: la loi taubira)‏، على اسم وزيرة العدل السابق كريستيان توبيرا، التي قدمت مشروع القانون إلى الجمعية الفرنسية في نوفمبر 2012 وكانت الراعي الرئيسي له.[41]

في يونيو/حزيران 2013، أصدرت الحكومة الفرنسية وثيقة قانونية «في عواقب الرفض غير القانوني للاحتفال بزواج من قبل موظف مدني للدولة» (بالفرنسية: aux conséquences du refus illégal de célébrer un mariage de la part d'un officier d'état civil)‏، حيث أعلنت عدم مشروعية رفض موظف من الدولة رفض رخص الزواج للازواج المثلية. توجب الوثيقة القانونية عقوبة السجن لمدة 5 سنوات وغرامة قدرها 75,000 يورو لأي رئيس بلدية أو مسؤول محلي يرفض إصدار رخصة زواج لزوجين مثليين فقط على أساس توجههما الجنسي.[42] قد يواجه المسؤول أيضًا تهمًا بالتمييز بموجب المادة 432-7 من قانون العقوبات. طعن 146 من رؤساء البلديات المحليون في الوثيقة القانونية في المحاكم الفرنسية.

في نهاية المطاف وصلت قضيتهم إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي رفضتها في أكتوبر 2018.[43]

النطاق

كان هناك التباس حول ما إذا كان القانون ينطبق على رعايا الجزائر، البوسنة والهرسك، كمبوديا، كوسوفو، لاوس، الجبل الأسود، المغرب، بولندا، صربيا، سلوفينيا أو تونس لأنه خرق الاتفاقات الثنائية التي تنص على قانون تلك الدولة تنطبق بدلا من القانون الفرنسي.[44] حكمت محكمة التعقيب في سبتمبر/أيلول 2015 بإيجاد الأحكام التي تستبعد هذه الدول بأنها قوانين تمييزية ومخالفة للقانون الفرنسي.[45]

إحصاءات الزواج
تطور الزواج (بالأحمر) و ميثاق التضامن المدني (بالأزرق) في فرنسا
خريطة توضح النسبة المئوية لزواج المثليين في فرنسا حسب الإدارة. سجلت وأقاليم ما وراء البحار نسبًا أقل بكثير من فرنسا القارية.

ظلت معدلات زواج الأزواج المثلية في فرنسا ثابتة نسبيا على مر السنين، ما عدا في عام 2014 عندما كانت هناك زيادة في حالات الزواج.

في عام 2013، عقب تنفيذ قوانين الزواج المثليين في فرنسا، كان هناك حوالي 7,000 من الأزواج المثليين المتزوجين قانونيا في الدولة. شكلت حالات الزواج هذه شكلت حوالي 3% من جميع حالات الزواج في فرنسا في ذلك الوقت،[46] مع كون ثلاث من كل خمس حالات زواج مثلي بين الأزواج الذكور بدلا من الزوجات الإناث.

في عام 2014، حدث حوالي 10,000 زواج من نفس الجنس في فرنسا، وهو ما يمثل 4% من جميع حالات التي أجريت في ذلك العام.[47] كانت 54% من حالات الزواج هذه بين الأزواج الذكور بينما كانت النسبة المتبقية وهي 46% بين النساء.[48] احتفلت حوالي 6,000 بلدية فرنسية بزواج مثلي واحد على الأقل. تزوج 1331 من الأزواج المثلية في العاصمة الفرنسية باريس، مما يشكل 13.5% من العدد الإجمالي لحالات الزواج التي تقام في المدينة.[49]

في عام 2015، تزوج 7,751 من الأزواج المثليين والمثليات في فرنسا، وهو ما يمثل 3.4% من جميع حالات الزواج. بالإضافة إلى ذلك، في نفس العام، تم الاحتفال بحوالي 7,017 من مواثيق التضامن الاجتماعي المثلية في جميع أنحاء البلاد. في عام 2016، تم إجراء 7,113 حالة زواج مثلي في البلاد، مما يشكل حوالي 3% من جميع حالات الزواج. كان هناك أيضا 7,102 من مواثيق التضامن الاجتماعي.[50]

من مايو 2013 إلى ديسمبر 2016، تم إجراء ما يقرب من 32,640 زواج مثلي في فرنسا.[51]

في عام 2017، تزوج حوالي 7,000 من الأزواج المثليين والمثليات في فرنسا.[52]

وبحلول 23 أبريل 2018، بعد خمس سنوات من إقرار البرلمان الفرنسي لقانون زواج المثليين، تزوج حوالي 40,000 من الأزواج المثليين في البلاد.[53] وهو ما يمثل حوالي 3.5% من جميع حالات الزواج. من بينها، تم الاحتفال بمعظمها في باريس (9.7% من جميع حالات الزواج)، كالفادوس (5.6%)، شارنت ماريتيم (%5.4)، هيرولت (5.1%)، أورن (4.8%)، وألب البروفنس العليا (4.6 ٪). في المقابل، كانت المقاطعات التي لديها أقل حالات زواج مثلي هي غوادلوب (0.3%)، مايوت (0.6%)، مارتينيك (0.6%)، غيانا الفرنسية (1%)، هوت كورس (1.1%)، لا ريونيون (1.2%).[54]

الأقاليم وتجمعات ما وراء البحار

في مارتينيك، تم الاحتفال بأول زواج مثلي والذي كان بين امرأتين في يونيو 2013.[55] حدث أول زواج من نفس الجنس في غوادلوب في يوليو 2013 في مدينة سانت-آن.[56] في مايوت، أُقيم أول حفل زواج مثلي في سبتمبر 2013 في مامودزو، أكبر مدينة في الإقليم.[57] هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يحدث فيها زواج مثلي معترف به قانونًا في ولاية قضائية حيث يتبع غالبية السكان دين الإسلام.

في لا ريونيون، تم إجراء أول زواج مثلي والذي كان بين امرأتين في يونيو 2013.[58] بحلول يوليو 2015، تم عقد 93 زواج مثلي في الجزيرة.[59]

في أغسطس 2013، تم عقد أول زواج من نفس الجنس في غيانا الفرنسية.[60] تزوج الزوجان في مدينة سان لوران دو ماروني. وبحلول أبريل 2015، لم يتم إجراء سوى 5 حالات زواج مثلي في غيانا الفرنسية.[61] بحلول أبريل عام 2018، كانت العاصمة كايين، قد شهدت عقد 12 زواج مثلي.[62]

تم عقد أول زواج من نفس الجنس في بولينيزيا الفرنسية في جزيرة Mo'orea في يوليو 2013.[63] وفي تجمع سان مارتين، تم الاحتفال بأول زواج مثلي في أكتوبر 2013،[64] بينما تم أول زواج مثلي في سان بيير وميكلون تم إجراء أول مرة في مارس 2014.[65]

بحلول شباط/فبراير 2014، تم عقد 11 حالة زواج مثلي في كاليدونيا الجديدة، تمثل 1.7% من جميع حالات الزواج. تم الاحتفال ب9 منها في المقاطعة الجنوبية وتم الاحتفال بالزواجين المتبقين في المقاطعة الشمالية.[66]

ظلت إحصاءات زواج المثليين منخفضة نسبيا، لا سيما بالمقارنة مع فرنسا الميتروبولية (الأوروبية). وفقا لتقرير 2018، منذ عام 2013 تم عقد 4 حالات زواج مثلي في تجمع سان مارتين، و 5 في بولينيزيا الفرنسية، و 8 في سان بارتيلمي، و 2 في سان بيير وميكلون و 1 في واليس وفوتونا.[67]

الرأي العام

تظهر استطلاعات الرأي بشكل عام أن أغلبية الشعب الفرنسي يدعم تشريع زواج المثليين:

  • وجد استطلاع إيفوب لعام 1996 أن 48% من الفرنسيين يؤيدون زواج المثليين، بينما عارض 33% منهم ذلك.[68]
  • وجد استطلاع للرأي أجرته مؤسسة غالوب عام 2003 أن 58% من الفرنسيين يؤيدون زواج المثليين.[69]
  • وجد استطلاع أجرته مؤسسة إيسبوس في مايو 2004 أن 57% من الفرنسيين يؤيدون زواج المثليين، بينما عارض 38% منهم ذلك. كان الأشخاص الأصغر سنا مؤيدين لذلك بشكل خاص، مع 75% من هؤلاء الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة. ومع ذلك، كان 40% فقط من الفرنسيين يؤيدون حقوق تبني المثليين للأطفال، على الرغم من أن 56% من أولئك الذين تقل أعمارهم عن 35 كانوا يدعمونه.[70]
  • وجد استطلاع إيفوب في عام 2004 أن 64% من الفرنسيين يؤيدون زواج المثليين، بينما كان 49% يؤيدون حقوق التبني.[68]
  • وجد استطلاع أجرته مؤسسة يوروباروميتر في عام 2006 أن 48% من الفرنسيين يؤيدون زواج المثليين «في جميع أنحاء أوروبا». كان هذا أعلى من متوسط الاتحاد الأوروبي بنسبة 4%. كان تأييد حقوق التبني عند 35%، 3% فوق متوسط الاتحاد الأوروبي.[71]
  • وجد استطلاع ايبسوس في عام 2006 أن 61% من الفرنسيين يؤيدون الاعتراف بالزواج المدني للأزواج المثليين.[72]
  • وجد استطلاع أجرته تي إن أس-سوفير في يونيو 2006 أن 45% من الفرنسيين يؤيدون زواج المثليين، بينما يعارض 51% منهم. أيد 36% حقوق التبني للأزواج المثلية.[72]
  • وجد استطلاع أجرته مؤسسة «إيفوب» في حزيران/يونيو 2008 أن 62% من الفرنسيين يؤيدون زواج المثليين وبأن 38% منهم كانت تعارضه. كان 51% منهم يؤيدون حقوق التبني. كان التأييد عاليًا جدًا بين الشباب، حيث كان 77% من الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 34 عامًا مؤيدين له.[73]
  • وجد استطلاع أجرته مؤسسة بي في أي في نوفمبر/تشرين الثاني 2009 أن 64% من الفرنسيين يؤيدون زواج المثليين، بما في ذلك لأول مرة أغلبية الناخبين اليمينيين. أيد 57% حقوق التبني (كان التأييد يقدر ب68% بين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 25 عامًا).[74]
  • وجد استطلاع أجرته مؤسسة «كريدوك» في يوليو 2010 أن 61% من الفرنسيين يؤيدون زواج المثليين، بينما أيد 48% حقوق التبني للأزواج المثلية.[75]
  • وجد استطلاع أجرته مؤسسة «تي أن أس- سوفريس» في يناير 2011 أن 58% من الفرنسيين يؤيدون زواج المثليين، بينما عارض 35% منهم ذلك. كان الدعم 74% من بين الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة. أيد 49% حقوق التبني للأزواج المثلية.[76]
  • وجد استطلاع يوجوف اجري مابين كانون الأول/ديسمبر 2012 - كانون الثاني/يناير 2013، أن 47% من المستجيبين يؤيدون زواج المثليين، بينما يؤيد 38% حقوق التبني للمثليين.[77]
  • وجد استطلاع «إيفوب» في يناير 2013 أن 60% من المستجيبين كانوا يؤيدون زواج المثليين، بينما أيد 46% حقوق التبني للأزواج المثليين.[78]
  • وجد استطلاع رأي أجرته مؤسسة «أوبينيين واي» في يناير 2013 أن 57% من الفرنسيين يؤيدون زواج المثليين، بينما أيد 45% حقوق التبني للمثليين.[79]
  • وجد استطلاع أجرته مؤسسة «إيفوب» في يناير 2013 أن 63% من الفرنسيين يؤيدون زواج المثليين، بينما أيد 49% حقوق التبني للأزواج المثلية.[80]
  • وجد استطلاع أُجري في شباط/فبراير 2013 أن 66% من الفرنسيين يؤيدون زواج المثليين، بينما أيد 47% حقوق التبني للأزواج المثلية.[81]
  • وجد استطلاع أجرته مؤسسة «بي في أي» في أبريل 2013 أن 58% من الفرنسيين يؤيدون زواج المثليين، بينما أيد 47% حقوق التبني للأزواج المثلية.[82]
  • وجد استطلاع أبريل أفالوب/أتلانتيكو أن "51%" من الفرنسيين كانوا يؤيدون زواج المثليين وحقوق التبني للأزواج المثلية.[83]
  • وجد استطلاع أجرته مؤسسة إيفوب في أبريل 2013 أن 53% من الفرنسيين يؤيدون القانون الجديد الذي يسمح بزواج المثليين ويعطي حقوق تبنيهم للأطفال.[84]
  • وجد استطلاع أجرته مؤسسة إيبسوس في مايو 2013 أن 51% من الفرنسيين يؤيدون زواج المثليين و 29٪ يؤيدون شكلاً آخر من الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية.[85]
  • وجد استطلاع أجرته «إيفوب» في مايو 2013 أن 52% من الفرنسيين يؤيدون زواج المثليين وحقوق التبني للأزواج المثلية.[86]
  • وجد استطلاع أجرته مؤسسة إيفوب في أيار/مايو 2013 لصالح شركة «أنتلانتيكو» أن 53% من الفرنسيين يؤيدون زواج المثليين وحقوق التبني للأزواج المثلية.[87]
  • وجد استطلاع أجرته «بي في أي» في فبراير 2014 أن 61% من الفرنسيين يؤيدون زواج المثليين و 50% يؤيدون حقوق التبني للأزواج المثلية.[88]
  • وجد استطلاع أجرته «بي في أي» في أبريل 2014 أن 55% من الفرنسيين يؤيدون زواج المثليين و 48٪ يؤيدون حقوق التبني للأزواج المثليين.[89]
  • أظهر استطلاع «آيتيلي» في أيلول/سبتمبر 2014 أن 73% من الفرنسيين، بما في ذلك 56% من الذين يدعمون حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية، قد يعارضون إلغاء زواج المثليين.[90]
  • أظهر استطلاع «إيفوب» من سبتمبر إلى أكتوبر 2014 أن 57% من الفرنسيين كانوا ضد إلغاء القانون الذي يسمح للأزواج المثلية بالزواج وتبني الأطفال.[91]
  • وجد استطلاع أُجري في تشرين الثاني/نوفمبر 2014 من قبل إيفوب لمنظمة أنتلانتيكو أن 68% من الفرنسيين يؤيدون زواج المثليين و 53% يؤيدون حقوق التبني للأزواج المثلية.[92]

وجد تقرير يوروباروميتر من مايو إلى يونيو 2015 أن 71% من الفرنسيين يعتقدون أنه ينبغي السماح بزواج المثليين في جميع أنحاء أوروبا، وكان 24% منهم ضد ذلك.[93]

  • وجد استطلاع أجرته «بي في أي» في يونيو 2015 أن 67% من الفرنسيين يؤيدون زواج المثليين، و64% ضد تعديل قانون 2013، و57% يؤيدون حقوق التبني للأزواج المثلية.[94]
  • وجد استطلاع أجرته مؤسسة إيفوب في آب/أغسطس 2016 لصالح رابطة الأسر المثلية أن 65% من الفرنسيين كانوا ضد إلغاء قانون 2013.[95]
  • أظهر استطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث خلال الفترة الممتدة ما بين أبريل وأغسطس من عام 2017 ونُشِرَ في مايو 2018، أن 73% من الإسبان يؤيدون زواج المثليين، ونسبة 23% يعارضونه و 4% لا يعرفون أو يرفضون الإجابة.[96] وعند تقسيم ممن شملهم الاستطلاع تبعاً للدين؛ فإن نسب تأيد حق زواج المثليين توزعت بنسبة 85% من الأشخاص غير المرتبطين بأي دين، و 78% من المسيحيين الغير ممارسين للشعائر الدينية و 59% من المسيحيين المرتادين للكنائس.[97] كانت نسبة معارضة زواج المثليين 17% فقط من قبل من هم في الفئة العمرية مابين 18-34.[98]

ملاحظات
  1. باللغة أوكسيتانية: (pacte civil de solidaritat)،
    باللغة الكورسيكية: (pattu civile di sulidarità)،
    باللغة البريتانية: (emglev keodedel a gengred)،[9]
    باللغة الكاتالونية: (pacte civil de solidaritat)،
    باللغة التاهيتية: (fa'aaura'a autaea'era'a)،[10]
    باللغة البشكنشية: (zibila elkartasun ituna)،[11]
    بالهولندية الفرنسية (burgerlijk solidariteitspact)

انظر أيضا

المراجع
  1. Hollande Signs French Gay Marriage Law نسخة محفوظة 30 يونيو 2017 على موقع واي باك مشين.
  2. "LOI n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe" (باللغة الفرنسية)، 18 مايو 2013، مؤرشف من الأصل في 11 أكتوبر 2017، اطلع عليه بتاريخ 19 يونيو 2013.
  3. "France gay marriage faces constitution threat but activists upbeat"، Gay Star News، 25 أبريل 2013، مؤرشف من الأصل في 13 يونيو 2018، اطلع عليه بتاريخ 15 مايو 2013.
  4. "French lawmakers approve same-sex marriage bill"، CNN International، 24 أبريل 2013، مؤرشف من الأصل في 08 مارس 2018، اطلع عليه بتاريخ 06 مايو 2013.
  5. Decision no. 2013-669 DC of 17 مايو 2013 - Law providing for same-sex marriage, المجلس الدستوري (فرنسا), retrieved on 17 مايو 2013 نسخة محفوظة 13 يونيو 2016 على موقع واي باك مشين.
  6. French gay marriage law gets constitutional all-clear نسخة محفوظة 24 سبتمبر 2015 على موقع واي باك مشين.
  7. France gay marriage: Hollande signs bill into law نسخة محفوظة 05 يناير 2018 على موقع واي باك مشين.
  8. Saskya Vandoorne and Laura Smith-Spark, CNN (29 مايو 2013)، "After months of protests, French couple ties knot in first same-sex wedding"، سي إن إن، مؤرشف من الأصل في 15 يناير 2016، اطلع عليه بتاريخ 23 يوليو 2015.
  9. Marilh ar boblañs / dimeziñ, sinañ un emglev keodedel a gengred (EKAG) نسخة محفوظة 30 ديسمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  10. Te 'Āfata Autaea'era'a نسخة محفوظة 22 أكتوبر 2016 على موقع واي باك مشين.
  11. (بالبشكنشية) Zibila elkartasun ituna نسخة محفوظة 29 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
  12. "Libération"، Liberation.fr، مؤرشف من الأصل في 23 أبريل 2019، اطلع عليه بتاريخ 16 ديسمبر 2014، Il n’y a pas de mariage homosexuel, il y a un mariage pour tous (There is no same-sex marriage, there is marriage for all] – Il faut remarquer aussi qu’en dépit du fait que ce sont des hétéros, à 94%, qui concluent des pacs, personne ne parle jamais de «pacs hétéro» ou de «pacs homo». (It should also be noted that despite the fact that it is the heterosexuals, at 94% who enter civil unions, no one ever talks about "opposite-sex pacs" or "same-sex pacs".)
  13. Marseille: le pacs bientôt célébré dans les mairies socialistes نسخة محفوظة 2009-05-25 على موقع واي باك مشين., Tetu, 19 May 2009
  14. Joelle Godard, "PACS Seven Years On: Is It Moving Towards Marriage", International Journal of Law, Policy and the Family, vol. 21, no. 3, 2007, p. 317 نسخة محفوظة 24 أغسطس 2020 على موقع واي باك مشين.
  15. "First gay marriage held in France"، BBC News، 05 يونيو 2004، مؤرشف من الأصل في 07 يناير 2016، اطلع عليه بتاريخ 24 أبريل 2013.
  16. "France suspends gay wedding mayor"، BBC News، 16 يونيو 2004، مؤرشف من الأصل في 07 يناير 2016، اطلع عليه بتاريخ 24 أبريل 2013.
  17. "France annuls first gay wedding"، BBC News، 27 يوليو 2004، مؤرشف من الأصل في 07 يناير 2016، اطلع عليه بتاريخ 24 أبريل 2013.
  18. Petru Clej (14 مارس 2007)، "French gay marriage fight goes on"، BBC News، مؤرشف من الأصل في 07 يناير 2016، اطلع عليه بتاريخ 24 أبريل 2013.
  19. "Affaire Chapin et Charpentier c France"، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (باللغة الفرنسية)، 09 يونيو 2016، مؤرشف من الأصل في 06 مايو 2019، اطلع عليه بتاريخ 09 يونيو 2016.
  20. "L'annulation du 1er mariage gay de Bègles était légale (CEDH)"، L'Express (باللغة الفرنسية)، 09 يونيو 2016، مؤرشف من الأصل في 09 يونيو 2016، اطلع عليه بتاريخ 09 يونيو 2016.
  21. "Mariage gay à Bègles : la Cour européenne des droits de l'homme confirme son annulation"، Sud Ouest (باللغة الفرنسية)، 09 يونيو 2016، مؤرشف من الأصل في 09 يونيو 2016، اطلع عليه بتاريخ 09 يونيو 2016.
  22. Platiau, Charles (19 يناير 2006)، "France's Royal says supports gay marriage, adoption"، The Scotsman، رويترز، مؤرشف من الأصل في 22 يونيو 2006، اطلع عليه بتاريخ 09 أكتوبر 2009.
  23. "Rapport au nom de la mission d'information sur la famille et les droits des enfants" (باللغة الفرنسية)، الجمعية الوطنية الفرنسية، 25 يناير 2006، مؤرشف من الأصل في 11 ديسمبر 2015.
  24. "Preserve Marriage – Links"، preservemarriage.ca، مؤرشف من الأصل في 21 أغسطس 2006.
  25. "Amour Rules in France but Weddings Don't"، CBS News، أسوشيتد برس، 27 يناير 2006، مؤرشف من الأصل في 09 يناير 2008، اطلع عليه بتاريخ 09 أكتوبر 2009.
  26. "Décision n° 2010-92 QPC du 28 janvier 2011" (باللغة الفرنسية)، Constitutional Council of France، 28 يناير 2011، مؤرشف من الأصل في 04 فبراير 2016.
  27. "French parliament rejects gay marriage bill"، الصين يوميا، 14 يونيو 2011، مؤرشف من الأصل في 15 يناير 2016، اطلع عليه بتاريخ 15 يونيو 2011.
  28. "French parliament rejects same-sex marriage bill"، فرانس 24، وكالة فرانس برس، 14 يونيو 2011، مؤرشف من الأصل في 06 مايو 2019، اطلع عليه بتاريخ 14 يونيو 2011.
  29. "Mariage et adoption pour tous les couples: "au premier semestre 2013"" (باللغة الفرنسية)، Têtu، مؤرشف من الأصل في 08 أغسطس 2012، اطلع عليه بتاريخ 03 يوليو 2012.
  30. "France adopts gay marriage plan despite opposition"، وكالة فرانس برس، مؤرشف من الأصل في 26 فبراير 2014، اطلع عليه بتاريخ 07 نوفمبر 2012.
  31. "France's parliament approve gay marriage article"، BBC News، 02 فبراير 2013، مؤرشف من الأصل في 15 يناير 2016.
  32. "France's parliament passes gay marriage bill"، CBC News، Associated Press، 12 فبراير 2013، مؤرشف من الأصل في 04 فبراير 2016، اطلع عليه بتاريخ 19 فبراير 2016.
  33. "French Senate adopts key article of gay marriage bill"، France 24، 10 أبريل 2013، مؤرشف من الأصل في 17 يناير 2016، اطلع عليه بتاريخ 19 فبراير 2016.
  34. François Vignal (15 أبريل 2013)، "Mariage pour tous : le détail du vote au Sénat"، Public Senat (باللغة الفرنسية)، Public Senat، مؤرشف من الأصل في 07 يناير 2016، اطلع عليه بتاريخ 24 أبريل 2013.
  35. "French senate votes to legalise gay marriage"، BBc News، 12 أبريل 2013، مؤرشف من الأصل في 19 فبراير 2016، اطلع عليه بتاريخ 19 فبراير 2016.
  36. Sayare, Scott (12 أبريل 2013)، "French Senate Approves Same-Sex Marriage Bill"، The New York Times، مؤرشف من الأصل في 10 مايو 2013، اطلع عليه بتاريخ 19 فبراير 2016.
  37. "Mariage pour tous : le projet de loi est définitivement adopté" (باللغة الفرنسية)، Government of France، 2013، مؤرشف من الأصل في 25 أبريل 2013، اطلع عليه بتاريخ 23 أبريل 2013.
  38. Smith-Spark, Laura (24 أبريل 2013)، "French lawmakers approve same-sex marriage bill"، CNN، مؤرشف من الأصل في 07 يناير 2016، اطلع عليه بتاريخ 24 أبريل 2013.
  39. "Saisine par 60 sénateurs – 2013-669 DC" (باللغة الفرنسية)، Constitutional Council of France، مؤرشف من الأصل في 02 يوليو 2015، اطلع عليه بتاريخ 19 فبراير 2016.
  40. "Saisine par 60 députés – 2013-669 DC" (باللغة الفرنسية)، Constitutional Council of France، مؤرشف من الأصل في 02 يوليو 2015، اطلع عليه بتاريخ 19 فبراير 2016.
  41. Il y a cinq ans, était votée la loi Taubira, légalisant le mariage gay نسخة محفوظة 24 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
  42. (بالفرنسية) Quelles conséquences pour l’officier d’état civil qui refuse de célébrer un mariage homosexuel ? نسخة محفوظة 3 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
  43. «Liberté de conscience» : la requête des maires opposés au mariage pour tous jugée irrecevable par la CEDH نسخة محفوظة 12 نوفمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  44. "France's marriage equality law is less equal for some"، france24.com، مؤرشف من الأصل في 18 يناير 2016، اطلع عليه بتاريخ 04 أغسطس 2015.
  45. Kovacs, Stéphane، "La Cour de cassation valide un mariage gay franco-marocain"، Le Figaro، مؤرشف من الأصل في 07 يناير 2016.
  46. "France sees 7,000 gay marriages last year"، France 24، 14 يناير 2014، مؤرشف من الأصل في 17 فبراير 2016، اطلع عليه بتاريخ 23 يوليو 2015.
  47. Bordenet, Camille (23 أبريل 2015)، "Mariage pour tous : deux ans après, un bilan en chiffres" (باللغة الفرنسية)، Le Monde، مؤرشف من الأصل في 05 مايو 2019.
  48. Leclair, Agnès (13 يناير 2015)، "10.000 mariages gays en France en 2014" (باللغة الفرنسية)، Le Figaro، مؤرشف من الأصل في 03 مايو 2019.
  49. "13% of all marriages in Paris last year were gay"، فرانس 24، 03 يناير 2015، مؤرشف من الأصل في 06 مايو 2019.
  50. Bilan démographique 2016 نسخة محفوظة 08 أكتوبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  51. (بالفرنسية) Mariage pour tous : les chiffres clés 4 ans après sa promulgation نسخة محفوظة 29 أكتوبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  52. Mariages et pacs en 2017 نسخة محفوظة 19 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  53. France marks five-year anniversary of same-sex marriage نسخة محفوظة 13 نوفمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  54. (بالفرنسية) En cinq ans, 40 000 couples homosexuels se sont mariés نسخة محفوظة 4 أكتوبر 2019 على موقع واي باك مشين.
  55. (بالفرنسية) Martinique / Premier Mariage Homosexuel Célébré: Deux Femmes se Sont dit Out! نسخة محفوظة 9 يوليو 2019 على موقع واي باك مشين.
  56. (بالفرنسية) Le premier mariage gay célébré à Saint-Anne نسخة محفوظة 9 يوليو 2019 على موقع واي باك مشين.
  57. (بالفرنسية) Mayotte: premier mariage gay célébré نسخة محفوظة 6 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
  58. (بالفرنسية) Laurence et Corinne se Sont dit Oui نسخة محفوظة 4 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
  59. (بالفرنسية) 93 mariages homosexuels célébrés depuis 2013 نسخة محفوظة 3 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
  60. (بالفرنسية) Un mariage presque normal نسخة محفوظة 6 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
  61. Cinq mariages homosexuels célébrés نسخة محفوظة 05 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  62. Mariage pour tous, après 5 ans le bilan نسخة محفوظة 05 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  63. (بالفرنسية) Polynésie française : le premier mariage gay dérange نسخة محفوظة 9 يوليو 2019 على موقع واي باك مشين.
  64. (بالفرنسية) Saint-Martin. Un premier mariage gay pour la presque Friendly Island نسخة محفوظة 9 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
  65. (بالفرنسية) Premier mariage pour tous célébré à la Mairie de Saint-Pierre نسخة محفوظة 11 سبتمبر 2017 على موقع واي باك مشين. [وصلة مكسورة]
  66. (بالفرنسية) Nouvelle-Calédonie: le mariage gay fait son nid نسخة محفوظة 25 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.
  67. (بالفرنسية) RAPPORT D’INFORMATION FAIT AU NOM DE LA DÉLÉGATION AUX OUTRE-MER (1) sur la lutte contre les discriminations anti LGBT dans les Outre-mer نسخة محفوظة 9 مارس 2019 على موقع واي باك مشين.
  68. "Les Français et les droits des couples homosexuels" (باللغة الفرنسية)، Institut français d'opinion publique، 10 مارس 2004، مؤرشف من الأصل في 26 أغسطس 2004، اطلع عليه بتاريخ 09 أكتوبر 2009.
  69. Ford, Peter (27 مايو 2004)، "France joins gay marriage debate"، The Christian Science Monitor، مؤرشف من الأصل في 07 يناير 2016، اطلع عليه بتاريخ 09 أكتوبر 2009.
  70. "Mariage homosexuel:près de six Français sur dix y sont favorables" (باللغة الفرنسية)، IPSOS، 19 مايو 2004، مؤرشف من الأصل في 03 يونيو 2004، اطلع عليه بتاريخ 19 فبراير 2016.
  71. "Eurobarometer 66 – Public opinion in the European Union" (PDF)، المفوضية الأوروبية، مؤرشف من الأصل (PDF) في 09 يناير 2007، اطلع عليه بتاريخ 19 فبراير 2016.
  72. "Sondage: 51% des Français opposés au mariage homosexuel" (باللغة الفرنسية)، emarrakech.info، مؤرشف من الأصل في 31 ديسمبر 2006.
  73. "Couples homosexuels: Les Français sont pour l'adoption" (باللغة الفرنسية)، Le Journal du Dimanche، 27 يونيو 2008، مؤرشف من الأصل في 07 يناير 2016، اطلع عليه بتاريخ 09 أكتوبر 2009.
  74. "Un sondage historique: la majorité des Français favorable à l'adoption par des homos" (باللغة الفرنسية)، Têtu، مؤرشف من الأصل في 20 ديسمبر 2009.
  75. "L'opinion défend à la fois la liberté individuelle et la cohésion sociale" (باللغة الفرنسية)، Crédoc، مؤرشف من الأصل (PDF) في 17 مارس 2016.
  76. "Une majorité des Français est favorable au mariage des homos" (باللغة الفرنسية)، Têtu، مؤرشف من الأصل في 21 يوليو 2011، اطلع عليه بتاريخ 28 يناير 2011.
  77. "YouGov / EMEA Survey Results" (PDF)، YouGov، 27 ديسمبر 2013 – 6 يناير 2013، مؤرشف من الأصل (PDF) في 15 يناير 2016، اطلع عليه بتاريخ 19 فبراير 2016.
  78. "Les Français et le mariage, l'adoption et la PMA pour les homosexuels" (PDF)، OpinionWay (باللغة الفرنسية)، 9–10 يناير 2013، مؤرشف من الأصل في 07 يناير 2016، اطلع عليه بتاريخ 19 فبراير 2016.
  79. "63% des Français favorables au mariage homosexuel, 49% à l'adoption : légère remontée de l'opinion sur le sujet" (باللغة الفرنسية)، Atlantico، 13 يناير 2013، مؤرشف من الأصل في 07 يناير 2016، اطلع عليه بتاريخ 19 فبراير 2016.
  80. "Débat parlementaire J+10 : hausse de l'adhésion des Français au mariage homosexuel mais baisse sur l'adoption" (باللغة الفرنسية)، 4–6 فبراير 2013، مؤرشف من الأصل في 07 يناير 2016.
  81. "Mariage et adoption pour les couples homosexuels" (PDF)، BVA (باللغة الفرنسية)، 18–19 أبريل 2013، مؤرشف من الأصل (PDF) في 07 يناير 2016، اطلع عليه بتاريخ 19 فبراير 2016.
  82. "79 % des Français opposés à la loi sur le mariage homosexuel approuvent la poursuite de la mobilisation" (باللغة الفرنسية)، Antlantico، 23–25 أبريل 2013، مؤرشف من الأصل في 15 يناير 2018.
  83. "79 % des Français opposés à la loi sur le mariage homosexuel approuvent la poursuite de la mobilisation" (باللغة الفرنسية)، Antlantico، 23–25 أبريل 2013، مؤرشف من الأصل في 07 يناير 2016.
  84. "Les Français et les manifestations sur le mariage et l'adoption pour les couples de même sexe après le vote de la loi" (PDF)، Ifop (باللغة الفرنسية)، 26–27 أبريل 2013، مؤرشف من الأصل في 07 يناير 2016.
  85. "Same-Sex Marriage"، Ipsos، 7–21 مايو 2013، مؤرشف من الأصل في 23 يناير 2016، اطلع عليه بتاريخ 19 فبراير 2016.
  86. "Enquête sur la droitisation des opinions publiques européennes" (PDF)، Ifop (باللغة الفرنسية)، 16–29 مايو 2013، مؤرشف من الأصل في 01 فبراير 2016، اطلع عليه بتاريخ 19 فبراير 2016.
  87. "38% des Français opposés au mariage homosexuel pourraient probablement voter pour une liste se revendiquant de la Manif pour tous aux prochaines municipales" (باللغة الفرنسية)، Atlantico، 22–24 مايو 2013، مؤرشف من الأصل في 23 يونيو 2013.
  88. "Les catholiques français et les évolutions de la société" (PDF)، BVA (باللغة الفرنسية)، 23 فبراير 2014، مؤرشف من الأصل (PDF) في 07 يناير 2016، اطلع عليه بتاريخ 19 فبراير 2016.
  89. "Le mariage et l'adoption pour tous, un an après" (PDF)، BVA (باللغة الفرنسية)، 26 أبريل 2014، مؤرشف من الأصل (PDF) في 07 يناير 2016، اطلع عليه بتاريخ 19 فبراير 2016.
  90. "Mariage pour tous : 56% des sympathisants UMP opposés à sa suppression"، Le Parisien (باللغة الفرنسية)، مؤرشف من الأصل في 17 مارس 2016، اطلع عليه بتاريخ 19 فبراير 2016.
  91. "La position des Français sur les questions d'homoparentalité" (PDF)، Ifop (باللغة الفرنسية)، مؤرشف من الأصل في 07 يناير 2016.
  92. "68% des Français désormais favorables au mariage pour tous et 53% à l'adoption par les couples homosexuels"، Ifop (باللغة الفرنسية)، مؤرشف من الأصل في 22 ديسمبر 2015، اطلع عليه بتاريخ 19 فبراير 2016.
  93. "Special Eurobarometer 437" (PDF)، Eurobarometer، مؤرشف من الأصل (PDF) في 22 يناير 2016، اطلع عليه بتاريخ 19 فبراير 2016.
  94. "Les Français et les droits des couples homosexuels" (PDF)، BVA (باللغة الفرنسية)، 27 يونيو 2015، مؤرشف من الأصل (PDF) في 07 يناير 2016، اطلع عليه بتاريخ 19 فبراير 2016.
  95. "Les Français, l'homoparentalité et la question des droits des homosexuels dans la campagne présidentielle" (PDF)، Ifop (باللغة الفرنسية)، 08 سبتمبر 2016، مؤرشف من الأصل (PDF) في 16 سبتمبر 2016، اطلع عليه بتاريخ 16 سبتمبر 2016.
  96. Religion and society, Pew Research Center, 29 May 2018 نسخة محفوظة 12 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
  97. Being Christian in Western Europe, Pew Research Center, 29 May 2018 نسخة محفوظة 15 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  98. Eastern and Western Europeans Differ on Importance of Religion, Views of Minorities, and Key Social Issues, مركز بيو للأبحاث, 2017 نسخة محفوظة 29 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
  • بوابة فرنسا
  • بوابة مجتمع
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.