الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في إستونيا

اعترفت إستونيا قانونيا بالعلاقات المثلية منذ 1 يناير 2016 من خلال السماح للشركاء المثليين بالدخول في اتفاقات التعايش (بالإستونية: kooselulepingu)‏، وهي أول دولة سوفييتية سابقة تقوم بذلك ذلك.[1]

الأوضاع القانونية لزواج المثليين
  1. يتم عقده في هولندا، ويشمل ذلك أيضا بونير وسينت أوستاتيوس وسابا ولا يتم عقده في أروبا وكوراساو وسينت مارتن
  2. يتم عقده والاعتراف به في 18 ولاية ومدينة مكسيكو، ويتم الإعتراف به في الولايات الأخرى لما يتم عقده في الولايات التي قننت زواج المثليين
  3. يتم عقده في نيوزيلندا، ولا يتم عقده ولا الإعتراف به في توابع نييوي، توكيلاو وجزر كوك
  4. لم يدخل حيز التنفيذ بعد في كل من أيرلندا الشمالية وسارك، تم الحكم بإصدار تشريع مشابه للزواج كالشراكة المدنية في جزر كايمان. لا يتم عقده ولا الاعتراف به في 5 من 14 إقليما من أقاليم ما وراء البحار البريطانية (وهي أنغويلا، مونتسرات، جزر توركس وكايكوس، جزر كايمان، جزر العذراء البريطانية)
  5. لايتم عقده ولا الإعتراف به في ساموا الأمريكية و عديد الأمم القبلية الأمريكية الأصلية.
  6. درجة الاعتراف غير معروفة. لا توجد حالات فعلية حتى الآن.
  7. يقتصر على حقوق الإقامة للأزواج الأجانب لمواطني الاتحاد الأوروبي
  8. الوصي القانوني (على الصعيد الوطني)، وحقوق الإقامة للأزواج الأجانب المقيمين بصورة قانونية (هونغ كونغ، بكين)
  9. يقتصر على أزواج وشركاء الدبلوماسيين الأجانب

* لم يدخل حيز التنفيذ، ولكن سيصبح زواج المثليين قانونيا بعد موعد نهائي أوتوماتيكي وضعته محكمة ما

بوابة مثلية جنسية

وبالإضافة إلى ذلك، وبعد صدور حكم قضائي في كانون الأول/ديسمبر 2016، تم الاعتراف بزواج المثليين المنعقد في الخارج.[2][3][4][5][6] في نوفمبر 2017، قضت محكمة تالين الدائرة بأن هذا الاعتراف لا يمنح بالضرورة حقوق الإقامة. ومع ذلك، في أيلول/سبتمبر 2018، بعد صدور قرار من محكمة العدل الأوروبية، قضت محكمة إستونية أخرى بأنها الحكم يمنح حقوق الإقامة.[7]

الشراكات المسجلة
القوانين المُتعلقة بالاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في أوروبا
  زواج المثليين¹
  توفر أشكال أخرى للاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية كالاتحاد المدني أو الشراكة المسجلة¹
  المساكنة غير المسجلة
  الاعتراف بزواج المثليين المنعقد في الخارج فقط، لحقوق الإقامة للأزواج فقط
  لا اعتراف
  حظر دستوري على زواج المثليين، عبر تقييد تعريف الزواج في الدستور إلى اتحاد بين رجل وامرأءة فقط

¹ يشمل القوانين او الأوامر القضائية التي أعطت اعترافا قانونيا بالعلاقات المثلية، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن

تاريخ

وفي كانون الأول/ديسمبر 2005، أطلقت وزارة العدل الإستونية مشروع قانون جديد لقانون الأسرة، يعرّف صراحةً الزواج بأنه اتحاد لرجل وامرأة، ماساهم في بدأ في مناقشة عامة بشأن مسألة الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية. دعت وزارة الشؤون الاجتماعية إلى المناقشة العامة، التي أبدت تحفظات بشأن مشروع القانون.

جذبت المناقشة العامة استجابة كبيرة من جماعات حقوق المثليين الذين عارضوا مشروع قانون الأسرة وحثوا الحكومة على عدم التمييز بين الشركاء المغايرين والشركاء المثليين في الزواج، قائلين: «ندعو الحكومة لإسقاط بند في مشروع قانون الأسرة، الذي لا يسمح بتسجيل زواج المثليين أو الشراكات المثلية». في 4 يناير 2006، أصدرت خمس منظمات غير حكومية إستونية تدعم حقوق المثليين بياناً صحفياً يطالب الحكومة بصياغة قانون جديد للشراكة يمنح الشركاء المثليين حقوقاً متساوية مع الأزواج المغايرين.[8]

من ناحية أخرى، زعم عدد من السياسيين المحافظين أن إستونيا ليست مستعدة بعد لزواج المثليين، وأنه لا توجد حاجة لإنشاء قانون منفصل للاتحادات المثلية لأن القوانين الحالية تنطوي بالفعل على حماية بعضها، على الرغم من عدم ذكرها بشكل صريح. وقال فينو ليندي، رئيس لجنة الدستور في البرلمان الإستوني، إنه «سعيد بوجود الرؤى المحافظة في البرلمان وفي لجنة الدستور».[9]

في عام 2005، كان الحزب الديمقراطي الاجتماعي هو الحزب السياسي الوحيد الذي يؤكد علانية دعمه لزواج المثليين. وأعرب حزب الوسط وحزب الإصلاح عن إمكانية قبولهم لمثل هكذا قانون. وأعلنت مختلف الأحزاب اليمينية، ولا سيما اتحاد برو باتريا والإصلاح، معارضتها لزواج المثليين.[9]

قانون الشراكة المسجلة

في يوليو/تموز 2008، أعلنت وزارة العدل أنها بصدد صياغة قانون حول الشراكات المسجلة للشركاء المثليين. وكان الهدف من القانون، الذي كان من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في عام 2009، هو توفير عدد من الحقوق لاشركاء المثليين، مثل الميراث والملكية المشتركة. حظي القانون بدعم معظم الأحزاب في برلمان إستونيا.[10]

درست وزارة العدل مقترحات لتسجيل غير المتزوجين، بما في ذلك الشركاء المثليين. صدر تقرير شامل في يوليو/تموز 2009 يفحص ثلاثة خيارات: الاعتراف بالمساكنة غير المسجلة؛ إنشاء سجل الشراكة؛ أو تقنين زواج المثليين. وترك القرار بشأن النموذج الذي سيتم تطبيقه على الهيئة التشريعية وغيرها من «أصحاب المصلحة».[11][12] في 1 يوليو 2010، تم تمرير قانون جديد للأسرة، يحدد الزواج بين رجل وامرأة ويعلن الاتحادات المدنية «لاغية وباطلة». رئيس الوزراء اندروس انسيب قوله، «لا أعتقد أن إستونيا، لاتفيا وليتوانيا ستشرع قريبا زواج المثليين في نظر القانون».[13]

في 25 مايو 2011، طالب مستشار العدل إندريك تيدر وزارة العدل بإدخال قانون الشراكة المدنية.[14] وقرر أن عدم الاعتراف بالعلاقات المثلية يتعارض مع دستور إستونيا. وبعد ذلك، أصبح الاعتراف بالشراكات المثلية مرة أخرى مناقشة سياسية نشطة في إستونيا.

أيد حزب الإصلاح والحزب الديمقراطي الاجتماعي إدخال قانون الشراكة، ضد معارضة الحزب ذو التوجه المحافظ اتحاد برو باتريا. أيد حزب الوسط مناقشة حول هذه القضية.[15] تمت صياغة مشروع القانون في أغسطس 2012 من قبل وزير العدل وكان قيد التشاور حتى 1 أكتوبر 2012.[16][17][18] في مارس 2014، بدأت مجموعة برلمانية العمل على مشروع قانون لتنظيم الوضع القانوني للشركاء المتساكنين.[19]

تم تقديم مشروع القانون إلى البرلمان في 17 أبريل 2014.[20][21][22][23] في 22 مايو، دعمت الحكومة مشروع القانون.[24] في 19 يونيو 2014، رفض البرلمان اقتراحا بإلغاء مشروع القانون في القراءة الأولى، في تصويت 32 صوتا لصالحه مقابل 45 ضده (32-45).[25] جرت القراءة الثانية في 8 أكتوبر، حيث تم رفض اقتراح بإجراء استفتاء حول مشروع القانون في تصويت 35 صوتا لصالحه مقابل 42 صوتا ضده (35-42) وتم رفض اقتراح آخر لإلغاء مشروع القانون في تصويت 41 صوتا لصالحه مقابل 33 صوتا ضده (41-33).[26] تمت الموافقة على مشروع القانون في التصويت النهائي في 9 أكتوبر في تصويت 40 صوتا لصالحه مقابل 38 صوتا ضده (40-38). وقع عليه الرئيس توماس هندريك إلفيس في نفس اليوم، ودخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2016.[27][28]

تصويت 9 أكتوبر 2014 في مجلس النواب الإستوني
الحزبصوت لصالحصوت ضدإمتنع عن التصويتغائب
حزب الإصلاح الإستوني   19 6 4 4
حزب الوسط الإستوني   6 13 2 5
اتحاد برو باتريا   - 19 1 3
الحزب الاجتماعي الديمقراطي الإستوني   15 3 1
العدد الإجمالي40381013

في عام 2019، لم يتم بعد تمرير بعض القوانين التنفيذية اللازمة لدخول القانون حيز التنفيذ، الأمر الذي يتطلب دعم أغلبية النواب. من جهته، قال اتحاد «برو باتريا» ذو التوجه المحافظ، الذي انضم إلى الحكومة بعد انتخابات مارس 2015، إنه يجب تمرير هذه القوانين في البرلمان بدلاً من الحكومة، مما خلق نزاعًا مع حزب الإصلاح والديمقراطيين الاجتماعيين.[29] في 25 نوفمبر 2015، رفض البرلمان اقتراحا بإلغاء مشروع القوانين التنفيذية في القراءة الأولى، في تصويت 41 صوتا لصالحه مقابل 42 صوتا ضده (41-42).[30] في 10 ديسمبر، أعلن رئيس لجنة الشؤون القانونية أن اللجنة لن تنتهي من العمل على مشروع القانون وطلبت من البرلمان بدء القراءة الثانية قبل 17 ديسمبر، قبل أن يتم تأجيلها في 11 يناير. وهذا يعني أن قانون الشراكة المسجلة سوف يتخذ حيز التنفيذ دون تنفيذ التدابير، مما تسبب في عدد من الثغرات القانونية والمشاكل.[31][32] كان من المقرر إجراء المزيد من القراءات في نهاية يناير 2016.[33]

ولأن مجلس النواب لم يمرر بعد أفعال التنفيذ، فقد ظل الشركاء المثليون في إستونيا في مأزق قانوني، وتحولوا بشكل متزايد إلى المحاكم من أجل الاعتراف بحقوقهم. تم إجراء العديد من الشراكات في إستونيا، ولكن لم يتم تسجيلها رسمياً في سجل السكان.[34] في أغسطس/آب 2016، قدم شريكان مثليان شكوى إلى محكمة تالين الإدارية.[35]

في يناير/كانون الثاني 2017، قال رئيس لجنة الشؤون القانونية في البرلمان، يانيس كاريلايد (عن حزب الوسط)، إنه من غير المرجح أن يتم تمرير قوانين التنفيذ الخاصة بقانون الشراكة المسجل في المدة الحالية للبرلمان، حيث إن تمرير هذه القوانين «سيؤدي فقط إلى مواجهات جديدة». في الوقت نفسه، قال كاريلايد أن البرلمان ليس لديه الأصوات اللازمة لإلغاء قانون الشراكة المسجل الأساسي.[36] ردد رئيس الوزراء يوري راتاس اقتراحه، قائلاً إن القانون لن يتم إلغاؤه من قبل مجلس النواب الحالي أو القادم.[37] وبعد شهر واحد، وبعد الرد على شكوى قُدمت في أغسطس/آب 2016 (انظر أعلاه)، أمرت المحكمة الإدارية في تالين الحكومة الإستونية بدفع تعويضات مالية بسبب عدم تمريرها لأفعال التنفيذ.[38] بعد ذلك استأنفت الدولة الحكم. في سبتمبر 2017، انتقدت الرئيسة كيرستي كاليولايد البرلمان لعدم تمريره للقوانين المنفذة.[39]

في فبراير/شباط 2017، قضت محكمة تالين الإدارية بأن على وزارة الداخلية أن تسجل بشكل صحيح تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر، كما هو منصوص عليه في قانون الشراكة المسجلة. وذكرت الوزارة أنها لا تعتزم الاستئناف.[40] في يناير عام 2018، حكمت محكمة دائرة تارتو بأنه يمكن للشركاء المثليين في شراكة مسجلة التبني. وبذلك ألغت المحكمة حكم المحكمة الأدنى، الذي رفض في البداية طلب التبني.[41]

وخلال المناقشة العامة حول مشروع القانون، أعلن عدد من الشخصيات العامة عن ميولهم المثلية، بما في ذلك مصمم الرقصات يوري نائل،[42] الممثل ريستو كيبار،[43] مصمم الأزياء ألدو ييرفسو،[44] والمغني لاوري لييف.[45]

في 10 أبريل 2018، قضت المحكمة العليا بأن القانون في حيز التنفيذ وينبغي تطبيقه، على الرغم من عدم وجود قوانين التنفيذ.[46]

إحصائيات

تم تنفيذ 29 شراكة مسجلة مثلية بحلول أغسطس 2016.[35]

مشروع قانون الشراكة المثلية

في فبراير/شباط 2016، قدم العديد من السياسيين (ومعظمهم من الحزب الحر الإستوني) مشروع قانون الشراكة المثلية، بهدف إلغاء قانون الشراكة المسجلة وإنشاء قانون منفصل للشركاء المثليين. وقد برر أندريس هيركيل، الذي تحدث نيابة عن حزب الأحرار، الحاجة إلى مشروع قانون الشراكة المثلية، وانتقد قانون الشراكة المسجلة، قائلاً إنه أدى إلى إرباك قانوني كونها شملت الشركاء المثليين والشركاء المغايرين في نفس القانون: «إن تضمين النظام المتعلق بالشركاء المغايرين والشركاء المثليين في قانون واحد هو أساس الكثير من الارتباك المفاهيمي». عارض مشروع القانون حزب الشعب المحافظ، حزب الإصلاح والحزب الديمقراطي الاشتراكي، وفشل في النهاية في البرلمان في تصويت 14 صوتا لصالحه مقابل 55 صوتا (14-55).[47]

مشروع قانون لإلغاء قانون الشراكة المسجلة

في أكتوبر/تشرين الأول 2017، صوت مجلس النواب ضد مشروع قانون يهدف إلى إلغاء قانون الشراكة المسجلة.[48] تم رفض مشروع قانون الإلغاء، المدعوم من قبل حزب الشعب المحافظ وبرو باتريا، في تصويت 19 صوتا لصالحه مقابل 47 صوتا ضده (19-47) في القراءة الأولى في 17 أكتوبر. عارض الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وحزب الإصلاح، والنائبان المستقلان مشروع القانون، قائلين إنه «سيمنع الحقوق». انقسم حزب الوسط مع تصويت بعض نوابه ضد مشروع القانون وامتناع البعض الآخر عن التصويت، في حين امتنع الحزب الحر في الغالب.[49] زعم المشرعون الذين يدعمون مشروع القانون أن قانون الشراكة المسجلة قد أدى إلى الانقسام داخل المجتمع الإستوني.

تصويت 17 أكتوبر 2017 في مجلس النواب الإستوني[50]
الحزبصوت لصالحصوت ضدإمتنع عن التصويتغائب
حزب الإصلاح الإستوني   1 21 4 4
حزب الوسط الإستوني   - 7 9 1
الحزب الاجتماعي الديمقراطي الإستوني   - 15 - -
اتحاد برو باتريا   10 1 -
  الحزب الحر الإستوني 1 1 6 -
  حزب الشعب المحافظ الإستوني 7 - - -
  مستقلون (2) - 2a - -
العدد الإجمالي19472015
a. كلا العضوين المستقلين كانا تابعين في السابق لائتلاف برو باتريا.

زواج المثليين

تم الاعتراف بأول زواج المثليين من قبل محكمة في ديسمبر/كانون الأول 2016.[51] الزوجان، وهما رجلان تزوجا في الأصل في السويد ولكن يعيشان الآن في إستونيا، وتم تسجيل زواجهما رسميًا في أواخر يناير 2017.[52][2] في البداية، رفضت محكمة في مقاطعة هاريو تسجيل زواجهما، لكن الزوجين استأنفا القرار. في ديسمبر/كانون الأول، قضت محكمة تالين الدائرية بأن جميع حالات الزواج التي تتم في بلد آخر يجب إدخالها في سجل السكان الإستوني عندما يقيم الزوجان في إستونيا أو يتم منحهما الجنسية الإستونية.[2] وفقًا لقضاة ومحامين إستونيين، يجب تقييم ما إذا كان زواج المثليين سيتم الاعتراف به على أساس كل حالة على حدة (أي ما إذا كان يستوفي الشروط المنصوص عليها في «قانون القانون الدولي الخاص» بشأن صحة حالات الزواج التي تتم في الخارج؛ والزواج صالح في البلد الذي تم التعاقد فيه، الخ).[3] في إستونيا، يُستخدم مفهوم النظام العام في دستور إستونيا والأحكام المشتركة. ينص «قانون القانون الدولي الخاص»، وهو القانون الذي يسري عند تقييم صحة حالات الزواج الأجنبية، على أنه لا يجوز تطبيق القانون الأجنبي إذا كانت نتيجة هذا الطلب تتعارض بوضوح مع «المبادئ الأساسية للقانون الإستوني» (النظام العام). قضت محكمة تالين الدائرة بأن الاعتراف بزواج المثليين في الخارج لا يتعارض مع النظام العام الإستوني. وعلى عكس الدول الأخرى، حيث تم الاعتراف بزواج المثليين في حالات فردية، مثل إيطاليا، يُمنح الزواج في الخارج الحق القانوني في الزواج. بموجب «قانون القانون الدولي الخاص»، يتم الاعتراف في إستونيا بعقود الزواج المبرمة في الخارج والتي تخضع لقوانين البلد الذي تم فيه عقد على الزواج، ولا تمنع الدولة الإستونية حقوقه.[6][53] ويعترف مجلس الشرطة وحرس الحدود بزواج المثليين في الخارج، طالما كان كلا الزوجين يقيمان في البلد الذي تزوجا فيه وقت تسجيل زواجهما.[54]

في يونيو/حزيران 2017، قضت المحكمة العليا الإستونية بأن للأزواج المثليين الحق في حماية الحياة الأسرية. وبتوضيح اختصاص المحاكم في مسألة تطبيق الحماية القانونية في منازعات تصاريح الإقامة، قضت المحكمة بأن القانون الإستوني لا يمنع إصدار تصريح إقامة للأزواج المثليين.[55]

في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، على سبيل المثال، حكمت نفس المحكمة وهي محكمة تالين الدائرية بأنه لا يمكن الاعتراف بزواج إستوني-أمريكي من أجل إصدار تصريح إقامة مؤقتة إلى الشريك الأمريكي. استأنف الزوجان أمام المحكمة العليا،[56] التي حكمت بإسقاط قضيتهم في أبريل 2018.[57] وبعد ذلك دخل الزوجان في اتفاق مساكنة، حيث حكمت المحكمة العليا بأن القانون جزء من النظام القانوني لإستونيا. مكن هذا الشريك الأمريكي من الإقامة في إستونيا.[58] بعد صدور قرار من محكمة العدل الأوروبية في يونيو 2018 بشأن حقوق الأزواج المثليين في الاتحاد الأوروبي قضت محكمة إستونية بأنه يجب معاملة الأزواج والشركاء المثليين مثل الأزواج المغايرين في إصدار تصاريح الإقامة.[7]

في مارس 2017، هدد مارتن هيلم عن حزب الشعب المحافظ، الذي كان يتحدث في مجلس النواب، القضاة الذين أصدروا الحكم الصادر في ديسمبر 2016 قائلا إنه يريد «أن يرى رؤؤسهم مقطوعة». انتقد العديد تعليقاته، بما في ذلك الرئيسة كيرستي كاليولايد، رئيس القضاة بريت بيكاماني ورئيس البرلمان إيكي نيستور.[59]

في نوفمبر 2017، اقترح رئيس أساقفة الكنيسة الإستونية الإنجيلية اللوثرية أورماس فيلما أن يعرف الدستور الإستوني الزواج بأنه اتحاد بين «رجل وامرأة». رفض رئيس البرلمان ايكي نيستور دعوته قائلا «لم يضع حتى الكتاب المقدس مثل هذه المواصفات ولا ينبغي للدستور كذلك».[60]

الرأي العام

أظهر استطلاع أجري في يونيو 2009 أن 32% من الإستونيين يعتقدون أن الشركاء المثليين يجب أن يتمتعوا بنفس الحقوق القانونية التي يتمتع بها الأزواج المغايرون. كان الدعم 40% بين الشباب، ولكن كان 6% فقط بين كبار السن.[61]

وقد أظهر استطلاع للرأي أجري في سبتمبر 2012 أن 34% من الاستونيين يؤيدون زواج المثليين و46% يؤيدون الشراكات المسجلة (على النقيض من 60% و45% من المعترضين على التوالي). وجد الاستطلاع انقساما عرقيا: في حين أن 51% من الإثنية الإستونية دعمت الشراكات المسجلة، 21%؛ فقط من العرقية الروسية وافقوا على نفس الرأي.[62]

أظهر الاستطلاع نفسه الذي أجري في 2014 خلال النقاش البرلماني حول الشراكة المسجلة أن الدعم انخفض بشكل ملحوظ حيث أن 29% فقط و40% من المستجيبين يدعمون زواج المثليين وتشريعات الشراكة المسجلة على التوالي، وقد ارتفع مستوى المعارضة في كلا القضيتين 64% و54%.[63]

أظهر استطلاع يوروباروميتر لعام 2015 أن 44% من الإستونيين يدعمون تمتع الأفراد من مجتمع المثليين بنفس الحقوق المتساوية مع المغايرين جنسياً، بينما عارض 45% منهم. يعتقد 40% من الإستونيين أنه لا يوجد خطأ في العلاقات المثلية وبينما اختلف 49% منهم في ذلك، في حين أن 31% من الاستونيين يؤيدون زواج المثليين و58% ضده.[64]

أظهر استطلاع أجري في الفترة من 28 مارس 2017 إلى 10 أبريل 2017 أنه في حين أن دعم تشريع الشراكة المسجلة من نفس الجنس لم يتغير خلال ثلاث سنوات (45% مقابل 46%)، فإن تأييد زواج المثليين قد ارتفع إلى 39% مقابل 52% ضده (في حين كان 60% ضده في عام 2012 و64% ضده في عام 2014).[63][65][66] كما وجدت أن قبول المثلية الجنسية قد ارتفع من 34% في عام 2012 إلى 41% في عام 2017، مع نسبة 52% ضد ذلك. وفي الوقت نفسه، ظل دعم حقوق التبني المشتركة دون تغيير حيث عارض 66% مثل هذه التشريعات.[67]

انظر أيضا

مراجع
  1. Estonia becomes first former Soviet state to legalise gay marriage نسخة محفوظة 7 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
  2. "Court orders entry of same-sex marriage into Estonian register"، مؤرشف من الأصل في 25 مارس 2020.
  3. Aili Kala، "11 - CHAPTER The situation of LGBT persons"، Human Rights Centre، مؤرشف من الأصل في 12 فبراير 2019.
  4. Lass, Liisu؛ Kaasik, Marju (25 يناير 2017)، "Notar kooseluseadusest: kohtupraktika peab täitma poliitikute jäetud lüngad"، Õhtuleht (باللغة الإستونية)، مؤرشف من الأصل في 7 مايو 2019.
  5. Nõlvak, Andra (24 يناير 2017)، "Võõrsil sõlmitud geiabielu kehtib ka Eestis"، Õhtuleht (باللغة الإستونية)، مؤرشف من الأصل في 7 مايو 2019، Tallinna Ringkonnakohtu otsusega tuleb Eesti rahvastikuregistrisse kanda iga välisriigis sõlmitud abielu - ka siis, kui mõlemad abikaasad on samast soost. By the decision of the Tallinn Circuit Court, every marriage contracted abroad must be entered in the Estonian Population Register - even if both spouses are of the same sex
  6. Lepper, Helena (2017)، Välisrrigis sõlmitud samasooliste abielude tunnustamisest Eestis (PDF) (Thesis)، Tartu Ülikool Õigusteaduskond, Avaliku õiguse osakond (in Estonian and English)، مؤرشف من الأصل (PDF) في 16 ديسمبر 2019.
  7. Court: Partner in same-sex partnership has right to residence permit نسخة محفوظة 21 نوفمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  8. "Estonian gays want right to wed"، Swaf News، 3 يناير 2006، مؤرشف من الأصل في 13 يناير 2019، اطلع عليه بتاريخ 30 سبتمبر 2007.
  9. "First Test of Tolerance and Common European Values in Estonia for Gays"، UK Gay News، 10 يناير 2005، مؤرشف من الأصل في 16 نوفمبر 2018، اطلع عليه بتاريخ 30 سبتمبر 2007.
  10. Estonia debates same-sex partnerships نسخة محفوظة 29 يونيو 2011 على موقع واي باك مشين.
  11. Estonia Might Allow Gay Marriages نسخة محفوظة 13 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  12. Kas homoabielud saavad tõesti rohelise tule? نسخة محفوظة 7 أبريل 2014 على موقع واي باك مشين.
  13. Gay Life in Estonia: Gay marriage نسخة محفوظة 12 أكتوبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  14. "Justice Chancellor Calls for Same-Sex Partnership Law"، News.err.ee، 25 مايو 2011، مؤرشف من الأصل في 25 مارس 2012، اطلع عليه بتاريخ 03 أبريل 2014.
  15. "Social Dems, Reform Party Reach Common Ground on Civil Partnerships"، News.err.ee، 03 أكتوبر 2011، مؤرشف من الأصل في 7 أبريل 2012، اطلع عليه بتاريخ 03 أبريل 2014.
  16. Ministry Floats Idea of Same-Sex Partnership Without Adoption نسخة محفوظة 02 أكتوبر 2013 على موقع واي باك مشين.
  17. New law in Estonia will provide more protection to unmarried couples نسخة محفوظة 11 أكتوبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  18. (بالإستونية) KOOSELUSEADUSE EELNÕU KONTSEPTSIOON نسخة محفوظة 7 أبريل 2014 على موقع واي باك مشين.
  19. Parliamentary Working Group to Codify Cohabitation نسخة محفوظة 17 يوليو 2016 على موقع واي باك مشين.
  20. Gender-Neutral Cohabitation Bill Submitted to Parliament نسخة محفوظة 04 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  21. (بالإستونية) Kooseluseadus 650 SE نسخة محفوظة 19 يناير 2015 على موقع واي باك مشين.
  22. (بالإستونية) Seletuskiri kooseluseaduse eelnõu juurde نسخة محفوظة 3 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  23. (بالإستونية) Samasooliste kooselu registreerimist võimaldav eelnõu sai valmis نسخة محفوظة 12 أكتوبر 2014 على موقع واي باك مشين.
  24. Government Approves Cohabitation Bill نسخة محفوظة 08 أغسطس 2016 على موقع واي باك مشين.
  25. Gender-Neutral Civil Union Bill Survives Early Morning Vote نسخة محفوظة 04 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  26. Cohabitation Bill Heads to Final Vote نسخة محفوظة 08 أغسطس 2016 على موقع واي باك مشين.
  27. Parliament Passes Cohabitation Act; President Proclaims It نسخة محفوظة November 30, 2015, على موقع واي باك مشين.
  28. (بالإستونية) Riigikogu võttis vastu kooseluseaduse نسخة محفوظة 4 ديسمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  29. "Coalition already in disagreement over Cohabitation Act"، EER.ee، 10 أبريل 2015، مؤرشف من الأصل في 5 مارس 2016.
  30. Cohabitation Act implementing acts pass first reading by single vote نسخة محفوظة 04 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  31. Cohabitation Act to enter force without implementing acts نسخة محفوظة 22 يناير 2017 على موقع واي باك مشين.
  32. (بالإستونية) Kooseluseaduse rakendusaktid jäävad sel aastal vastu võtmata نسخة محفوظة 29 يوليو 2016 على موقع واي باك مشين.
  33. Kooseluseaduse rakendusaktid tulevad riigikogus teisele lugemisele jaanuari lõpus نسخة محفوظة 14 يناير 2016 على موقع واي باك مشين.
  34. Position voted down that Registered Partnership Act never came into force نسخة محفوظة 22 فبراير 2018 على موقع واي باك مشين.
  35. (بالإستونية) Geiaktivist läheb kooseluseaduse tõttu riigiga kohtusse نسخة محفوظة 15 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  36. Karilaid: This Estonian parliament won't adopt implementing act of civil partnership law نسخة محفوظة 21 أكتوبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  37. Ratas: Current, next Riigikogu will not repeal Registered Partnership Act نسخة محفوظة 23 ديسمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  38. Estonia to pay damages for failing to adopt implementing legislation for civil partnership law نسخة محفوظة 04 ديسمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  39. President chides MPs for shunning Partnership Act's implementing provisions نسخة محفوظة 04 ديسمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  40. Court: Adoption by same-sex couple must be entered in register Eesti Rahvusringhääling, 22 February 2017 نسخة محفوظة 15 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
  41. Court overturns ruling keeping same-sex couple from adopting child نسخة محفوظة 15 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
  42. Jüri Naela pihtimus: olen gei ega tea ühtki inimest, kes mind sellepärast vihkaks نسخة محفوظة 16 نوفمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  43. Ei ebanormaalsusele ehk kuidas Varro Vooglaid mind tappa tahab نسخة محفوظة 30 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
  44. Aldo Järvsoo: loodan, et kõik segaduses poisid-tüdrukud elavad selle nõiajahi üle نسخة محفوظة 16 نوفمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  45. Lauri Liiv: Eestis on mõnus olla ka geimehena نسخة محفوظة 16 نوفمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  46. Supreme Court: Registered Partnership Act part of Estonia's legal order نسخة محفوظة 23 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  47. Riigikogu concluded first reading of Same-Sex Partnership Bill نسخة محفوظة 17 نوفمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  48. Riigikogu votes down bill to repeal Registered Partnership Act نسخة محفوظة 26 نوفمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  49. Committee to send registered partnership repeal bill to first reading نسخة محفوظة 26 نوفمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  50. Hääletustulemused 17.10.2017 11:42 - 461 Kooseluseaduse kehtetuks tunnistamise seadus (in Estonian) نسخة محفوظة 9 يناير 2020 على موقع واي باك مشين.
  51. "GAY.RU - В Эстонии однополая пара через суд добилась признания своего брака, заключенного в Швеции"، www.gay.ru، مؤرشف من الأصل في 24 سبتمبر 2018، اطلع عليه بتاريخ 25 يناير 2017.
  52. "Gay couple win right to be married in Estonia"، Gay Star News، 30 يناير 2017، مؤرشف من الأصل في 2 يونيو 2019.
  53. "Private International Law Act"، Riigi Teataja، مؤرشف من الأصل في 19 فبراير 2019.
  54. Couples in registered partnerships should receive equal treatment نسخة محفوظة 21 نوفمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  55. Supreme Court: Same-sex couples have right to protection of family life نسخة محفوظة 14 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
  56. "Same-sex couple to appeal decision of circuit court"، www.baltictimes.com (باللغة الإنجليزية)، مؤرشف من الأصل في 14 يونيو 2018، اطلع عليه بتاريخ 23 نوفمبر 2017.
  57. Estonia is one of the most homophobic countries in the OECD نسخة محفوظة 25 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
  58. "Taxpayers, Get Out! Estonia Refuses Equal Rights for Same-Sex Couples"، Liberties، 15 مايو 2018، مؤرشف من الأصل في 15 نوفمبر 2018.
  59. Estonia: Parliament speaker condemns MP's verbal attack against judges نسخة محفوظة 30 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
  60. Riigikogu president: Constitution shouldn't define family نسخة محفوظة 08 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
  61. Homopaaride rights advocates, 32% of the population نسخة محفوظة 14 يناير 2016 على موقع واي باك مشين.
  62. Uuring: eestlased pole samasooliste kooselu registreerimise vastu نسخة محفوظة 06 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  63. "Avaliku arvamuse uuring LGBT teemadel (2017)" (PDF) (باللغة الإستونية)، Estonian Human Rights Center، مؤرشف من الأصل (PDF) في 16 يوليو 2017.
  64. Eurobaromeeter kraadis: sallivuses jääme Euroopa keskmisele tublisti alla نسخة محفوظة 01 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  65. "Avaliku arvamuse uuring LGBT teemadel (2014)" (PDF) (باللغة الإستونية)، Estonian Human Rights Center، مؤرشف من الأصل (PDF) في 15 أبريل 2017.
  66. "Avaliku arvamuse uuring LGBT teemadel (2012)" (PDF) (باللغة الإستونية)، Estonian Human Rights Center، مؤرشف من الأصل (PDF) في 15 أبريل 2017.
  67. "Eesti elanike hoiakud LGBT teemadel" (باللغة الإستونية)، Estonian Human Rights Center، مؤرشف من الأصل في 18 يناير 2019.
  • بوابة حقوق الإنسان
  • بوابة القانون
  • بوابة إستونيا
  • بوابة مجتمع الميم
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.