الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في رومانيا

لا تسمح رومانيا بزواج المثليين أو الاتحادات المدنية، رغم أنها تعترف بحق الإقامة للأزواج المثليين إذا كان أحد الشريكين مواطناً في الاتحاد الأوروبي .

الأوضاع القانونية لزواج المثليين
  1. يتم عقده في هولندا، ويشمل ذلك أيضا بونير وسينت أوستاتيوس وسابا ولا يتم عقده في أروبا وكوراساو وسينت مارتن
  2. يتم عقده والاعتراف به في 18 ولاية ومدينة مكسيكو، ويتم الإعتراف به في الولايات الأخرى لما يتم عقده في الولايات التي قننت زواج المثليين
  3. يتم عقده في نيوزيلندا، ولا يتم عقده ولا الإعتراف به في توابع نييوي، توكيلاو وجزر كوك
  4. لم يدخل حيز التنفيذ بعد في كل من أيرلندا الشمالية وسارك، تم الحكم بإصدار تشريع مشابه للزواج كالشراكة المدنية في جزر كايمان. لا يتم عقده ولا الاعتراف به في 5 من 14 إقليما من أقاليم ما وراء البحار البريطانية (وهي أنغويلا، مونتسرات، جزر توركس وكايكوس، جزر كايمان، جزر العذراء البريطانية)
  5. لايتم عقده ولا الإعتراف به في ساموا الأمريكية و عديد الأمم القبلية الأمريكية الأصلية.
  6. درجة الاعتراف غير معروفة. لا توجد حالات فعلية حتى الآن.
  7. يقتصر على حقوق الإقامة للأزواج الأجانب لمواطني الاتحاد الأوروبي
  8. الوصي القانوني (على الصعيد الوطني)، وحقوق الإقامة للأزواج الأجانب المقيمين بصورة قانونية (هونغ كونغ، بكين)
  9. يقتصر على أزواج وشركاء الدبلوماسيين الأجانب

* لم يدخل حيز التنفيذ، ولكن سيصبح زواج المثليين قانونيا بعد موعد نهائي أوتوماتيكي وضعته محكمة ما

بوابة مثلية جنسية

لا يعرف دستور رومانيا الزواج مباشرة، ولكن المادة 48 من الدستور يحدد الزواج بين "الزوجين" كأساس للأسرة.[1][2]

ونتيجة لقرار صادر عن محكمة العدل الأوروبية في يونيو/حزيران 2018، يجب الاعتراف بالأزواج المثليين المتزوجين من مواطني الاتحاد الأوروبي بغرض حق الإقامة في رومانيا.[3][4]

تاريخ
القوانين المُتعلقة بالاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في أوروبا
  زواج المثليين¹
  توفر أشكال أخرى للاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية كالاتحاد المدني أو الشراكة المسجلة¹
  المساكنة غير المسجلة
  الاعتراف بزواج المثليين المنعقد في الخارج فقط، لحقوق الإقامة للأزواج فقط
  لا اعتراف
  حظر دستوري على زواج المثليين، عبر تقييد تعريف الزواج في الدستور إلى اتحاد بين رجل وامرأءة فقط

¹ يشمل القوانين او الأوامر القضائية التي أعطت اعترافا قانونيا بالعلاقات المثلية، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن

الحملة الانتخابية في عام 2004

قال الرئيس الروماني السابق ترايان باسيسكو خلال حملته الانتخابية في أواخر عام 2004 إنه لا يرى أي خطأ في زواج المثليين. في وقت لاحق، استخدم الحزب الديمقراطي الاشتراكي المعارض كلامه هذا ضده خلال الحملة الرئاسية.

النشاط

دافع المدافع الأساسي عن حقوق المثليين في رومانيا، وهو منظمة أكسبت (بالرومانية: ACCEPT)‏، عن حقوق الشراكة للشركاء المثليين وكذلك زواج المثليين في رومانيا. أطلقت المنظمة حملة لتشريع الاتحادات المدنية المثلية في رومانيا خلال فخر بوخارست 2006، الذي استمر من 30 مايو إلى 4 يونيو، وتم تنظيمه تحت شعار "زواج المثليين والاتحادات المدنية في رومانيا". أثار هذا الحدث جدلاً واسع النطاق حول هذه القضية في وسائل الإعلام. ونظم ناشطو المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا من "أكسبت" مناقشة عامة وندوة حول الاتحادات المدنية المثلية في 31 أيار/مايو، ودعوا الحكومة إلى توفير الزواج أو على الأقل الشراكة المسجلة للشركاء المثليين، وتقديم مساعدتها في صياغة اقتراح تشريعي.[5]

وفي 31 مايو / أيار 2006، صرّح رومانتسا إورداش، رئيس أكسبت، بأن "المادة 200 [القانون الأخير المعادي للمثليين] قد أُلغيت، لكننا [مجتمع المثليين] لا نزال لا نتمتع بحقوق متساوية، على الرغم من أن الدستور يضمن ذلك."[6] قال المتحدث باسم أكسابت، فلورين بوهونكينو، أن "ضمان المساواة في الحقوق من خلال الاعتراف زواج المثليين ... هو مجرد خطوة إلى الأمام."[7]

أقيم أول زواج مثلي ديني في رومانيا في 5 حزيران 2006، في أعقاب فخر بوخارست، عندما قام فلورين بوهونكينو، المدير التنفيذي لأكسابت بالزواج، بشريكه لمدة أربع سنوات الاسباني. كانت كنيسة متروبوليتان المجتمعية في بوخارست، وهي طائفة دولية تعترف بالاتحادات المثلية وتدعم حقوق المثليين، وهو زواج رمزي الذي لا يتمتع بوضع قانوني في رومانيا. تزوج الزوجان رسميا في وقت لاحق من عام 2006، في زواج مدني في إسبانيا، حيث زواج المثليين قانوني.[8][9]

الحظر القانوني على زواج المثليين

في 13 فبراير/شباط 2008، صوت مجلس الشيوخ في رومانيا لصالح تعديل القانون المدني، الذي اقترحه حزب رومانيا الكبرى، ليحدد بوضوح الزواج بأنه رجل بين رجل وامرأة فقط. في السابق، كان القانون يستخدم فقط عبارة "بين الزوجين". تمت الموافقة على التعديل بأغلبية 38 صوتًا لصالح، مقابل 10 أصوات ضد وامتنع 19 عضوًا بمجلس الشيوخ عن التصويت (38-10-19).[10] لم يتم التصويت عليه في مجلس النواب، ومع إجراء انتخابات جديدة في نهاية ذلك العام، اسقط التشريع.

في مايو 2009، تم اقتراح قانون مدني جديد من قبل الحكومة. وقررت اللجنة الفرعية البرلمانية المسؤولة عن القانون المدني تعديل تعريف الزواج، مشيرة صراحة إلى أنه يجب أن يكون "بين رجل وامرأة". وعلاوة على ذلك، صدر تعديل ينص على أن الدولة الرومانية لن تعترف بزواج المثليين الأجنبي.[11][12]

وتنص المادة 259 (1) من القانون المدني على أن الزواج هو "الاتحاد المتفق عليه بحرية بين رجل وامرأة واحدة". بالإضافة إلى ذلك، تؤكد المادة 277 (1) من القانون على أن "يُحظر زواج المثليين."[13]

حكم محكمة العدل الأوروبية 2018

في عام 2018، قضت محكمة العدل الأوروبية لصالح رجل روماني أدريان كومان، الذي كان يسعى للاعتراف بزواجه من زوجه الأمريكي كلاي هاميلتون. وقد تزوجا في عام 2010 في بلجيكا، حيث أصبح زواج المثليين قانونيًا منذ عام 2003. يسمح قانون الاتحاد الأوروبي لزوج من خارج الاتحاد الأوروبي لمواطن من الاتحاد الأوروبي بالانضمام إلى زوجته في الدولة العضو التي يقيم فيها المواطن الأوروبي. ومع ذلك، رفضت السلطات الرومانية لإصدار تصريح إقامة لهاميلتون، قائلا انه لا يمكن الاعتراف به كزوج كومان لأن القانون الروماني يمنع زواج المثليين. رفع الزوجان الدعوى، بحجة أن الرفض كان تمييزًا على أساس التوجه الجنسي، وهو أمر محظور في رومانيا.[3]

استمعت المحكمة الدستورية للقضية في عام 2016 وبعد ذلك قررت استشارة محكمة العدل الأوروبية في هذا الشأن.[14] بدأت محكمة العدل الأوروبية الاستماع للقضية في نوفمبر 2017.[15] في يناير عام 2018، نصح المحامي العام ملكيور واثليت للمحكمة بالحكم لصالح الزوجين:

«على الرغم من أن الدول الأعضاء لها حرية تقنين زواج المثليين أو لا، إلا أنها قد لا تعرقل حرية إقامة مواطن من الاتحاد الأوروبي برفضها منح زوجه المثلي، وهو مواطن من دولة غير تابعة للاتحاد الأوروبي، حق الإقامة الدائمة في أراضيها.»

آراء المدعي العام ليست ملزمة قانونيا ولكن تتبعها المحكمة عادة.[16] حكمت محكمة العدل الأوروبية لصالح الزوجين في 5 يونيو 2018،[3] قائلة بأن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد تختار ما إذا كانت ستسمح بزواج المثليين أم لا، لكن لا يمكنها عرقلة حرية إقامة مواطن من الاتحاد الأوروبي وزوجه. وعلاوة على ذلك، قضت المحكمة بأن مصطلح "الزوج" محايد جنسانياً، وأنه لا يعني بالضرورة وجود شخص مغاير.[3] رحب كومان بالحكم قائلاً: "يمكننا الآن أن ننظر في أعين أي مسؤول عام في رومانيا وعبر الاتحاد الأوروبي على يقين من أن علاقتنا ذات قيمة متساوية وذات صلة متساوية لغرض حرية الحركة داخل الاتحاد الأوروبي".[17] وقد حظي الحكم بقبول جيد من قبل وايت أند كيس، شركة المحاماة التي مثلت الزوجين، وكذلك المؤسسة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس وغيرهم من جماعات حقوق الإنسان، لكنه تلقى انتقادات من جماعات دينية ومحافظة.[18] وصفت الكنيسة الأرثوذكسية الرومانية الحكم بأنه "مناهض للديمقراطية".[19]

«ترى المحكمة أن التزام دولة عضو بالاعتراف بزواج المثليين أبرم في دولة عضو أخرى وفقا لقانون تلك الدولة، لغرض وحيد هو منح حق الإقامة لشخص من بلد ثالث. على الصعيد الوطني، لا يقضي على مؤسسة الزواج في الدولة العضو الأولى، وهو ما يحدده القانون الوطني ويندرج ضمن اختصاص الدول الأعضاء. ولا يقتضي هذا الاعتراف من الدولة العضو أن تنص، في قانونها الوطني، على إقامة زواج المثليين. وتنحصر في الالتزام بالاعتراف بحالات الزواج هذه، التي أبرمت في دولة عضو أخرى وفقاً لقانون تلك الدولة، لغرض وحيد هو تمكين هؤلاء الأشخاص من ممارسة الحقوق التي يتمتعون بها بموجب قانون الاتحاد الأوروبي.»

-محكمة العدل الأوروبية[3][4]

في 18 يوليو 2018، حكمت المحكمة الدستورية الرومانية بأن الدولة يجب أن تمنح حقوق الإقامة للشركاء المثليين لمواطني الاتحاد الأوروبي. جاء ذلك بعد أن تقدم الزوجان المذكورين آنفا بطلب للاعتراف بالمحكمة بعد قرار محكمة العدل الأوروبية في الشهر السابق.[20][21]

الاتحادات المدنية

لم يتم تشريع الاتحادات المدنية في رومانيا، على الرغم من محاولات عديدة فاشلة في الماضي.

تاريخ

في 23 فبراير 2008، اقترح بيرت إكشتاين-كوفاكس، عضو البرلمان عن الاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا، تشريع الشراكات المسجلة التي من شأنها أن تسمح للشركاء المثليين والشركاء المغايرين غير المتزوجين بالعديد من الحقوق. وقال إن قانون الأسرة الحالي "تم تبنيه قبل أكثر من خمسين عاما، ولم يعد يعكس الواقع الاجتماعي، سواء في حالة المثليين جنسيا أو المغايرين جنسياً".[22] هذه هي المرة الأولى في رومانيا التي دعم فيها سياسي صريح الشراكات المدنية للشركاء المثليين.

في 23 تموز/يوليو 2008، أعاد بيتر إيكشتاين - كوفاكس عرض مشروع قانون الشراكة المدنية في مجلس الشيوخ. ومع ذلك، فشب مشروع القانون في مجلس الشيوخ في أعقاب الانتخابات التشريعية الرومانية عام 2008.[23]

تم تقديم مشروع قانون الشراكة المدنية من قبل النائب الديمقراطي الليبرالي فيوريل أريون في فبراير/شباط 2011. وكان من شأنه أن يوفر للشركاء المثليين والشركاء المغايرين بعض حقوق الزواج. وقد تلقى توصية إيجابية من اللجنة التشريعية لمجلس النواب. ومع ذلك، عارضت الحكومة مشروع القانون، متعللة بأن القانون المدني لا يعترف إلا بشكل من أشكال العلاقة في رومانيا (الزواج بين رجل وامرأة).[24]

مشاريع قوانين حزب الخضر

في أبريل 2013، أعلن عضو حزب الخضر، ريموس تشيرنيا، أنه سيقدم قانونًا مقترحًا يمنح الشركاء المثليين نفس الحقوق التي يتمتع بها الأزواج المثليين، الأمر الذي أثار ردود فعل عنيفة من معارضي ذلك.[25] وكان من بين أشد الأصوات من السيناتور بويو هاشوتي، الذي وصف المثليين جنسياً بأنهم "مرضى" و "غير طبيعيين"، مما أثار شكوى رسمية قدمتها منظمة حقوق المثليين أكسابت (بالرومانية: ACCEPT)‏ موجهة إلى المجلس الوطني لمكافحة التمييز.[26][27] في 4 يوليو 2013 ، قدم تسيرنيا مشروع القانون في مجلس الشيوخ.[28][29] بعد بضعة أشهر، أصدرت الحكومة الرومانية بيانا يؤكد أنها لن تدعم مشروع القانون،[30][31] وفي 17 ديسمبر 2013 رفض مجلس الشيوخ مشروع القانون بأغلبية صوتين اثنين لصالحه مقابل 110 صوتا ضده (2-110). في 13 مارس 2014، نصحت لجنة قضائية بالإجماع البرلمان برفض الاقتراح.[32] في 11 يونيو 2014، تم رفض مشروع القانون من قبل مجلس النواب في تصويت 4 أصوات لصالحه مقابل 298 صوتا ضده وامتناع 5 عن التصويت (4-298-5).[33][34]

في 31 مارس 2015، رفض مجلس الشيوخ اقتراح اتحاد مدني آخر بأغلبية 8 أصوات ضد لصالح مقابل 49 صوتًا ضد وامتناع 3 عن التصويت (8-49-3).[35][36]

محاولات التعديل 2019/2018

في أبريل 2018، أعرب ليفيو دراغنيا، رئيس مجلس النواب، عن دعمه للاتحادات المدنية.[37][38] في 9 أكتوبر 2018، بعد أيام فقط من الاستفتاء الفاشل لحظر زواج المثليين في دستور رومانيا، صرح وزير الشؤون الأوروبية، فيكتور نيغريسكو، بأن مشروع قانون يسمح بالشراكات المدنية قد تم الانتهاء منه وسيتم تقديمه في منتصف أكتوبر.[39] ومع ذلك، في منتصف أكتوبر 2018، ذكرت بعض وسائل الإعلام أن تقديم مشروع القانون قد تأجل، وأن الحزب الديمقراطي الاجتماعي الحاكم ودراغنيا نفسه لم يعد يدعم هذه الفكرة.[40][41] وفي 29 تشرين الأول/أكتوبر، رفض مجلس الشيوخ مشروع القانون الذي قدمته النائبة المستقلة أوانا بوغجان.[42] في 31 أكتوبر، قدمت مجموعة من 42 نائبًا من أحزاب مختلفة مشروع قانون آخر إلى مجلس النواب.[43][44]

تم رفض مشروعي قانون اتحاد مدني منفصلين من قبل مجلس الشيوخ في مارس 2019. كان أحد مشروعي القانون سيسمح بالاتحادات المدنية بين الشركاء المثليين والشركاء المغايرين "لغرض إقامة حياة خاصة ومنزل مشترك". دان مشروع القانون الآخر سيقترح حقوقا مشتركة للشركاء تغطي جوانب مثل حقوق الخلافة، والعقوبات ضد العنف المنزلي، والالتزام بدعم الشريك العاجز، والتسهيلات المالية أو المزايا الاجتماعية الممنوحة من الدولة.[45]

محاولات تعديل الدستور

يتطلب تعديل الدستور الروماني موافقة الشعب من خلال الاستفتاء. حتى عام 2014، كانت الاستفتاءات تقتضي أن تكون نسبة المشاركة 50% صالحة،[46] لكن التغييرات في القانون الانتخابي قللت ذلك لاحقًا إلى 30%.[47]

محاولة يونيو 2013

في 5 يونيو 2013 ، صوتت لجنة برلمانية مكلفة بمراجعة الدستور لتشمل التوجه الجنسي كفئة محمية ضد التمييز في الدستور الجديد. صوتت اللجنة نفسها، في اليوم التالي، لتغيير شكل قانون الزواج الحالي، الذي يصف الزواج بأنه "اتحاد توافقي بين الزوجين "، إلى الشكل الأكثر تقييدا، واصفا إياه بأنه "اتحاد بين رجل وامرأة فقط"، وبالتالي حظر زواج المثليين.[48] قال النائب عن حزب الخضر ريموس تشيرنيا، وهو مؤيد قوي لحقوق المثليين، والذي قدم مشروع قانون إلى مجلس الشيوخ من أجل تشريع الاتحادات المدنية، بأن التحرك لحظر زواج المثليين "بوضوح نكسة ديمقراطية؛ رومانيا الآن ينبغي أن تدرج بين أكثر من دول المعادية للمثليين في العالم".[48]

واحتجت عشرات المنظمات غير الحكومية على هذا التحرك وأصدرت بيانا مشتركا يقول فيه إن شرط الحماية يجب أن يبقى في الدستور الجديد:

ينكر أعضاء لجنة المراجعة الدستورية حماية المواطنين الذين هم في أشد الحاجة إليها (...) [و] كدولة عضو في الاتحاد الأوروبي، فإنه يلزم على رومانيا تنفيذ أحكام قانون المجتمعات في التشريعات الوطنية

– أكسابت, يجب أن تظل التوجه الجنسي أرضاً محمية في الدستور الروماني!, البيان الصحفي ل"أكسابت".[49]

وقال فلوران بوهوكينو، رئيس المنظمة غير الحكومية المدافعة عن حقوق المثليين، "أكسابت":

نحن نرى حجم الفصام: في يوم من الأيام تقبل أن أرض التوجه الجنسي هي أرض محمية دستورية [ضد التمييز]، في اليوم التالي تتصرف بشكل تمييزي على أساس التوجه الجنسي تقترح معاملة مختلفة لهؤلاء المواطنين في رومانيا من هذا التوجه الجنسي.

– رالوكا بانتازي, حظر زواج المثليين في الدستور الجديد. كسابل أستالوس: نحس بكره المجتمع من خلال قوانين مهمة كالدستور / فلوران بوهوكينو: الكنيسة الأرثودوكسية الرومانية مصابة بالتوحد، لاأظن أنها في حوار مع أي أحد. , موقع هوتنيوز[50][51]

ويعتقد كسابا أستالوس، رئيس المجلس الوطني لمكافحة التمييز، أن التعديلات الجديدة:

يتم إحضارها إلى الطاولة لمجرد التلاعب، فقط للتحريض، فقط لخدمة أهداف أخرى ثم مشكلة حقيقية (...) [و] أن "في هذه المرحلة نوجه الكراهية المجتمعية من خلال أعمال مثل الدستور فقط، على سبيل المثال للحصول على النصاب [السياسي] (...) وهذا غير طبيعي.

– رالوكا بانتازي, حظر زواج المثليين في الدستور الجديد. كسابل أستالوس: نحس بكره المجتمع من خلال قوانين مهمة كالدستور / فلوران بوهوكينو: الكنيسة الأرثودوكسية الرومانية مصابة بالتوحد، لاأظن أنها في حوار مع أي أحد., موقع هوتنيوز.[52][53][54]

في مواجهة سلسلة من ردود الفعل من المجتمع المدني ومنظمات محلية ودولية، مثل أكسابت ومنظمة العفو الدولية،[55] تراجعت اللجنة عن كلا التعديلين.

كان اتحاد انقاذ رومانيا هو الحزب الوحيد الذي يتمتع بتمثيل برلماني تمركز ضد استفتاء محتمل لتعديل التعريف الدستوري للعائلة وحظر زواج المثليين في رومانيا.[56] منذ تأسيسه، حضر العديد من أعضاء الحزب، بمن فيهم النواب وأعضاء مجلس الشيوخ، فخر بوخارست وفخر كلوج نابوكا، على التوالي.

استفتاء 2018

أعلنت الحكومة عن خطط لإجراء استفتاء في خريف عام 2017، في أعقاب مبادرة المواطنين الناجحة من قبل مجموعة معارضة لزواج المثليين، التحالف لأجل العائلة (بالرومانية: Coaliția pentru Familie)‏، والتي جمعت ما يقدر ب 3 ملايين توقيع لدعم حظر زواج المثليين.[57] وافق مجلس النواب على المبادرة في 9 مايو 2017 ، في تصويت 232 صوتا لصالح مقابل 22 صوتا ضد (232-22).[58] ومع ذلك، لم يتم إجراء استفتاء في ذلك العام. اقترحت الحكومة مواعيد الاستفتاء مايو ويونيو 2018، على الرغم من هذه مرت دون وقوع أي تصويت.[38][59][60][61] في النهاية، تم تأكيد الاستفتاء في 6 و 7 أكتوبر 2018.[62] قبل أقل من أسبوعين من التصويت، في 27 سبتمبر 2018، قضت المحكمة الدستورية في رومانيا بأنه لدى الشركاء المثليين نفس الحقوق في الخصوصية والحياة العائلية كالأزواج مغايرين جنسياً. وجاء في الحُكم، الذي أشاد به منظمات المثليين، أن الحقوق القانونية والالتزامات يجب أن تكون متساوية بموجب القانون.[63][64]

ومع ذلك، اقيم الاستفتاء كما كان مخططا له في 6 و 7 أكتوبر 2018. لكنه فشل في المرور حيث بلغت نسبة الإقبال 21.1%، أي أقل بكثير من 30% المطلوبة بموجب القانون.[65] تم تسجيل أقل نسبة إقبال (8.5%) في مقاطعة كوفاسنا. كانت أعلى نسبة إقبال (30.7٪) في مقاطعة سوتشيافا، وهي المقاطعة الوحيدة التي تجاوزت عتبة 30% من نسبة الإقبال.[66]

وجهات النظر السياسية

مع استثناءات من اتحاد إنقاذ رومانيا وحزب الخضر الروماني، لاتدعم الأحزاب السياسية الرئيسية في رومانيا، سواء في الحكومة أو في المعارضة، صراحة زواج المثليين أو الشراكات المسجلة، ولم تتقترح أي قانون بشأنها، مما أدى إلى جعل النقاش حول هذا قضية في المجال السياسي أكثر تحفظا من المجتمع المدني ووسائل الإعلام.[67]

في 6 يونيو/حزيران 2006، أجرت صحيفة "كوتيديان" مقابلات مع ممثلين عن الأحزاب السياسية الرئيسية الخمسة، طالبتهم بموقفهم من زواج المثليين.

ورفض كرين أنطونيسكو، زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الليبرالي الوطني، وهو جزء من التحالف الحاكم، إعطاء رأي رسمي للحزب في هذا الشأن. وبدلاً من ذلك، قال إن "كل من الحزب وأنا قد قدمنا دليلاً على أننا نؤيد الاعتراف بالأقليات الجنسية. غير أنني شخصياً أعارض زواج المثليين". وأعرب زعيم الحزب الديموقراطي، عضو الائتلاف الحاكم الكبير الآخر، بالمثل عن رفضه، حيث قال: "الآن ليست اللحظة المناسبة للحديث عن هذه القضية (زواج المثليين). لدينا الآن أشياء أخرى أكثر أهمية بكثير للقيام بها". فيما يتعلق بالتكامل الأوروبي، دعونا نتكامل أولاً ، ومن ثم يمكننا أن نرى الطريقة التي تتغير بها العقليات، وفي النهاية، سنناقش هذه المسألة ".تم الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في رومانيا في يناير 2007. وقال ليفيو نيكواتسي، رئيس بلدية بوخارست في القطاع 3 ، أنه "إذا كان هناك قانون [يشرع زواج المثليين]، فسأحترمه . بصفتي رئيس بلدية ، ليس لدي أي خيار آخر، أنا شخصياً أحترم الخيار الجنسي لكل شخص".[68] كان موقف أكبر حزب معارض، الديمقراطيون الاشتراكيون من القضايا الاجتماعية أكثر تحفظًا من موقف الأحزاب الحاكمة، فقد صرح بأنه "لن يشرع ولن يدعم مثل هذا الاقتراح التشريعي". ومع ذلك، أعلن المتحدث الرسمي باسم الحزب أيضًا أن "إجراء مناقشة عامة [حول زواج المثليين] أمر ضروري، لكي نرى بالطريقة التي يمكن بها تحسين المعايير المتعلقة بالحريات الأساسية فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الميول الجنسية الأخرى".

كانت المعارضة أوضح للغاية من قبل أكبر حزب يميني قومي، وهو حزب رومانيا الكبرى. وصرح نائب رئيس الحزب أنه "من الواضح أننا لن نبدأ هذا الاقتراح التشريعي، لأننا حزب مسيحي. إن خطيئة السدومية هي واحدة من أكبر الخطايا". كان حزب المحافظين أقل صخبا في معارضته لزواج المثليين، مع أوكتافيان بيتروفيتشي، نائب رئيس قسم بوخارست للحزب، مشيرا عن الشركاء المثليين "انه اختيارهم، وبنفس الطريقة التي نحترم خيار كل مواطن، نحن نحترم اختيار هؤلاء الناس، ومع ذلك، فإن الطريق بعيدًا عن احترام خيار وضع قوانين خاصة، لا تتوافق مع القيم والمبادئ التي يؤكدها حزبنا".

في 27 نوفمبر 2006، تبنت منظمة النساء من حزب المحافظين قرارا يعارض زواج المثليين وتبني المثليين للأطفال. وقد أعلن القرار أن "العائلة هدفها الأساسي هو استمراريتها وسنواصل دعم تطورها، خاصة وأننا سنواجه في المستقبل عملية متطورة من الشيخوخة وانخفاضا كبيرًا في عدد السكان. ونرفض رفضًا قاطعًا تقنين زواج المثليين".[69]

في 10 يونيو 2007، بعد مسيرة فخر بوخارست السنوية، كرر حزب المحافظين موقفه بشأن زواج المثليين، قائلاً: "إن الخيارات الجنسية لكل مواطن يتم قبولها واحترامها في رومانيا، لكن من هنا حتى تبني قوانين خاصة بالأقليات الجنسية طويلة جداً، فنحن ندعم تعريف الزواج على أنه اتحاد بين رجل وامرأة واحدة".[70]

الرأي العام

وجد استطلاع يوروباروميتر لعام 2015 أن 21% من الرومانيين يؤيدون زواج المثليين. كانت هذه زيادة بنسبة 10% عن عام 2006. وكان الدعم على نطاق الاتحاد الأوروبي 61%.[71]

ووفقًا لاستطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث عام 2017، فإن 26٪% من الرومانيين يؤيدون زواج المثليين، بينما عارضه 74% منهم. كانت نسبة معارضة زواج المثليين 66% من قبل من هم في الفئة العمرية مابين 18-34.[72]

وجد استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "أي أر إي أس" في ديسمبر 2018 أن 27% من الرومانيين يؤيدون زواج المثليين، بينما يعارضه 72% منهم و 1% منهم لا يعرفون أو لم يجيبوا. أيد 38% من الرومانيين الشراكات المدنية بينما يعارضه 60% و 2% منهم لا يعرفون أو لم يجيبوا.[73]

انظر أيضا

مراجع
  1. art. 48, alin. (1) Constituția României - "Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între soţi, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor."
  2. https://ccr.ro/files/pro%5Bوصلة+مكسورة%5D ducts/Decizie_539_%2Bop.pdf
  3. "Same-sex spouses have EU residency rights, top court rules"، BBC News، 05 يونيو 2018، مؤرشف من الأصل في 08 مايو 2019.
  4. JUDGMENT OF THE COURT (Grand Chamber) 5 June 2018 نسخة محفوظة 28 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
  5. (بالرومانية) A treia ediţie GayFest (The third edition of GayFest), HotNews, 25 May 2006 نسخة محفوظة 29 سبتمبر 2007 على موقع واي باك مشين. [وصلة مكسورة]
  6. (بالرومانية) Homosexualii romani vor casatorie cu acte (Romanian gays want to marry legally), Libertatea, 31 May 2006 نسخة محفوظة 24 فبراير 2012 على موقع واي باك مشين.
  7. Romanians launch campaign to legalize same-sex marriage, Associated Press/Dallas Voice, 1 June 2006 نسخة محفوظة 27 سبتمبر 2007 على موقع واي باك مشين.
  8. (بالرومانية) 'Seful' homosexualilor s-a insurat religios ieri, Libertatea نسخة محفوظة 24 فبراير 2012 على موقع واي باك مشين.
  9. (بالرومانية) El este primul român însurat cu un bărbat (He is the first Romanian married with another man), Click.ro, 8 June 2007 نسخة محفوظة 24 فبراير 2012 على موقع واي باك مشين.
  10. (بالرومانية) "Căsătoriile gay, interzise în România", Mediafax, 13 February 2008 نسخة محفوظة 16 أبريل 2008 على موقع واي باك مشين.
  11. (بالرومانية) "Codul Civil interzice căsătoriile între homosexuali", Mediafax, May 14, 2009 نسخة محفوظة 16 مايو 2009 على موقع واي باك مشين.
  12. Romania has prohibited same-sex marriages نسخة محفوظة 08 أكتوبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  13. Adina Portaru، "Marriage at a crossroads in Romania" (PDF)، Coalition for Family، مؤرشف من الأصل (PDF) في 08 أكتوبر 2018، Refer to pp. 30
  14. "Romania to Consult With European Court Over Same-Sex Marriage Case"، NBC News، 29 نوفمبر 2016، مؤرشف من الأصل في 29 أبريل 2019.
  15. Romania Gay Marriage Case Could Have Outsize Impact in Europe, The New York Times, 21 November 2017 نسخة محفوظة 11 يناير 2019 على موقع واي باك مشين.
  16. Gay spouses have rights in all EU countries, says European court official, The Guardian, 11 January 2018 نسخة محفوظة 19 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.
  17. EU states must recognize foreign same-sex marriages: court, Reuters, 5 June 2018 نسخة محفوظة 02 ديسمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  18. Landmark EU marriage ruling hailed as big win for gay rights, Thomson Reuters Foundation News, 5 June 2018 نسخة محفوظة 11 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.
  19. East European church leaders fret about same-sex marriage ruling, Crux: Covering all things Catholic, 9 June 2018 نسخة محفوظة 16 نوفمبر 2018 على موقع واي باك مشين. [وصلة مكسورة]
  20. "Romania must give residency rights to same-sex spouses, court rules"، Reuters، 19 يوليو 2018، مؤرشف من الأصل في 29 أبريل 2019.
  21. "Romania grants residence rights to same-sex married couples"، Gay Star News، 18 يوليو 2018، مؤرشف من الأصل في 08 فبراير 2019.
  22. (بالرومانية) Eckstein cere drepturi civile pentru cuplurile de homosexuali (Eckstein asks for civil rights for homosexual couples), Cotidianul, 23 February 2008 نسخة محفوظة 17 أبريل 2011 على موقع واي باك مشين.
  23. (بالرومانية) "Propunere legislativă privind parteneriatul civil" (L646/2008), at the Romanian Senate website نسخة محفوظة 6 أكتوبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  24. Oficializarea legăturilor gay, interzisă în România نسخة محفوظة 25 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
  25. "Romania needs debate on gay marriage"، Eurotopics.net، 17 أبريل 2013، مؤرشف من الأصل في 09 يناير 2016، اطلع عليه بتاريخ 05 أبريل 2014.
  26. Coghlan, Andy (16 يونيو 2008)، "Gay brains structured like those of the opposite sex"، New Scientist، مؤرشف من الأصل في 29 أبريل 2019، اطلع عليه بتاريخ 5 أبريل 2018.
  27. (Romanian) DEZBATERE Legalizarea parteneriatelor civile între homosexuali. Parlamentarii oscilează între „nu“ şi „nu prea“ نسخة محفوظة 14 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.
  28. (بالرومانية) Propunere legislativă privind parteneriatul civil (Legislative proposal on the civil partnership) نسخة محفوظة 1 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  29. (Romanian) Propunere legislativă privind parteneriatul civil نسخة محفوظة 30 أبريل 2018 على موقع واي باك مشين.
  30. (Romanian)L597/2013|raport de respingere نسخة محفوظة 10 أكتوبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  31. Punct de vedere - Guvernul Romaniei نسخة محفوظة 03 مايو 2014 على موقع واي باك مشين.
  32. (Romanian) Proiectul parteneriatului civil intre persoane de acelasi sex a fost respins نسخة محفوظة 10 أكتوبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  33. (Romanian)PL 670/2013|Derularea procedurii legislative نسخة محفوظة 10 أكتوبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  34. (Romanian)PL 670/2013|Respingere PL 670/2013 privind parteneriatul civil نسخة محفوظة 10 أكتوبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  35. (Voting Results)PL 670/2013| L 52/2015 Vot raport de respingere نسخة محفوظة 10 أكتوبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  36. (Romanian)L 52/2015| Propunere legislativă privind reglementarea parteneriatului civil نسخة محفوظة 19 يونيو 2015 على موقع واي باك مشين.
  37. Romania could be about to introduce civil partnerships as it seeks a constitutional ban on same-sex marriages نسخة محفوظة 04 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  38. Romania: PSD head announces referendum on amending the Constitution, Independent Balkan News Agency, 25 July 2018 نسخة محفوظة 08 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  39. "Romania aims to legalize same-sex civil unions after failed marriage vote"، NBC News، 09 أكتوبر 2018، مؤرشف من الأصل في 04 نوفمبر 2018.
  40. Surse: PSD NU mai susține legea parteneriatului civil. Proiectul nu a mai fost depus în Parlament نسخة محفوظة 24 أكتوبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  41. Ce şanse sunt ca Parlamentul să adopte legea parteneriatului civil. Surse: Dragnea s-a răzgândit. PNL e împărţit نسخة محفوظة 05 نوفمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  42. Parteneriatul civil a fost respins de Senat نسخة محفوظة 01 نوفمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  43. Proiectul privind parteneriatul civil a ajuns în Parlament نسخة محفوظة 03 نوفمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  44. Proiect de lege privind parteneriatul civil, depus la Parlament نسخة محفوظة 01 نوفمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  45. "DAILY NEWS > SOCIAL Romanian Senate rejects civil partnership bills"، Romania Insider، 19 مارس 2019، مؤرشف من الأصل في 30 يوليو 2019.
  46. Referendum for Referendums by Corneliu Visoianu, Romania’s Constitutional Court invalidated the ballot as it did not reach the 50% threshold required by law. نسخة محفوظة 25 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
  47. "De câte voturi este nevoie pentru aprobarea unui referendum"، Digi24HD (باللغة الرومانية)، 23 يناير 2017، مؤرشف من الأصل في 08 سبتمبر 2018.
  48. Balkan Insight, Romania's New Constitution Bans Gay Marriage, 7 June 2013. نسخة محفوظة 04 أكتوبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  49. "Sexual orientation should remain a protected ground in the Romanian Constitution!" (Press release)، Bucharest, Romania: ACCEPT، 13 يونيو 2013، مؤرشف من الأصل في 04 ديسمبر 2013، اطلع عليه بتاريخ 18 نوفمبر 2013.
  50. Pantazi, Raluca (07 يونيو 2013)، "Interzicerea casatoriilor gay in viitoarea Constitutie. Csaba Asztalos: Canalizam ura societatii prin acte ca legea fundamentala doar pentru a avea cvorum la Constitutie / Florin Buhuceanu: Biserica Ortodoxa Romana este una autista, nu cred ca dialogheaza cu cineva" (باللغة الرومانية)، Hotnews، مؤرشف من الأصل في 22 أكتوبر 2018، اطلع عليه بتاريخ 17 نوفمبر 2013.
  51. (بالرومانية) "Pe de alta parte, observam gradul de schizofrenie: intr-o zi accepti ca criteriul orientarii sexuale este un criteriu protejat constitutional, a doua zi operezi cu o discriminare pe criteriul sexual propunand un tratament diferentiat pentru acesti cetateni ai Romaniei de orientare homosexuala."
  52. Pantazi, Raluca (07 يونيو 2013)، "Interzicerea casatoriilor gay in viitoarea Constitutie. Csaba Asztalos: Canalizam ura societatii prin acte ca legea fundamentala doar pentru a avea cvorum la Constitutie / Florin Buhuceanu: Biserica Ortodoxa Romana este una autista, nu cred ca dialogheaza cu cineva" (باللغة الرومانية)، Hotnews، مؤرشف من الأصل في 22 أكتوبر 2018، اطلع عليه بتاريخ 17 نوفمبر 2013.
  53. (بالرومانية) "Dar ele sunt aduse pe masa tocmai pentru a manipula, tocmai pentru a incita, tocmai pentru a servi la alte tinte decat o problema reala".
  54. (بالرومانية) "In momentul in care noi canalizam ura societatii prin acte cum ar fi Constitutia doar pentru, de exemplu, a avea cvorum la Constitutie - ca si asta se poate intampla - nu este normal".
  55. Romania Insider, Amnesty worried that Romanian Constitution changes on definition of family might cause discrimination, 7 June 2013. نسخة محفوظة 09 يناير 2016 على موقع واي باك مشين.
  56. (بالرومانية) Iulia Rosca (31 مايو 2017)، "Sedinta tensionata in USR. Conducerea partidului a votat sa se pozitioneze impotriva redefinirii familiei in Constitutie. Nicusor Dan ar fi plecat din sedinta spunand ca isi da demisia/ Nicusor Dan, pe Facebook: "Biroul National al USR a luat o decizie. E singura stire pentru azi""، HotNews.ro، مؤرشف من الأصل في 15 أبريل 2019.
  57. Marica, Irina (04 سبتمبر 2017)، "Romanian SocDem leader: Referendum for family redefinition to be organized this fall"، Romania Insider (باللغة الإنجليزية)، مؤرشف من الأصل في 24 نوفمبر 2018، اطلع عليه بتاريخ 05 سبتمبر 2017.
  58. Initiative changing family definition in Romanian Constitution, voted by the deputies نسخة محفوظة 06 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  59. "Referendumul pentru familie, probabil în mai, în paralel cu legiferarea parteneriatului civil"، Digi 24 (باللغة الرومانية)، 26 مارس 2018، مؤرشف من الأصل في 29 يونيو 2018.
  60. "Propunere: Referendumul pentru redefinirea familiei, pe 10 iunie"، Digi 24 (باللغة الرومانية)، 03 مايو 2018، مؤرشف من الأصل في 27 يونيو 2018.
  61. "PSD renunță la marele miting din luna iunie. Când ar putea avea, totuși, loc"، Digi 24، 13 مايو 2018، مؤرشف من الأصل في 07 سبتمبر 2018.
  62. "Referendum privind redefinirea familiei în Constituţie, pe 7 octombrie"، مؤرشف من الأصل في 15 سبتمبر 2018.
  63. Necsutu, Madalin (28 سبتمبر 2018)، "Romania LGBT Activists Hail Constitutional Court Ruling"، Sarajevo, Bosnia and Herzegovina: Balkan Insight، Balkan Investigative Reporting Network، مؤرشف من الأصل في 28 سبتمبر 2018، اطلع عليه بتاريخ 01 أكتوبر 2018. {{استشهاد بخبر}}: غير مسموح بالترميز المائل أو الغامق في: |ناشر= (مساعدة)
  64. Jackman, Josh (28 سبتمبر 2018)، "Romania's top court decides same-sex couples should have equal rights"، London, England: PinkNews، مؤرشف من الأصل في 30 سبتمبر 2018، اطلع عليه بتاريخ 01 أكتوبر 2018، Jackman2018 {{استشهاد بخبر}}: غير مسموح بالترميز المائل أو الغامق في: |ناشر= (مساعدة)
  65. "Romanian constitutional ban on same sex marriage fails on low vote turnout"، Reuters، 07 أكتوبر 2018، مؤرشف من الأصل في 08 أكتوبر 2018.
  66. (بالرومانية) Referendum national pentru revizuirea Constitutiei نسخة محفوظة 19 يونيو 2019 على موقع واي باك مشين.
  67. (بالرومانية) Familia Florin şi Raul nu primeşte credit cu buletinul, Cotidianul, 6 June 2006 نسخة محفوظة July 9, 2011, على موقع واي باك مشين.
  68. (بالرومانية) Vanghelie: 'Sa se duca in Congo!' (Vanghelie: They should go to Congo!), Libertatea, 1 June 2006 نسخة محفوظة 24 فبراير 2012 على موقع واي باك مشين.
  69. (بالرومانية) Vest Flash, Evenimentul Zilei, 27 November 2006 نسخة محفوظة 12 أكتوبر 2007 على موقع واي باك مشين.
  70. (بالرومانية) Gardianul, Romanii, din ce în ce mai ostili relațiilor gay نسخة محفوظة 29 سبتمبر 2007 على موقع واي باك مشين.
  71. DISCRIMINATION IN THE EU IN 2015 نسخة محفوظة 26 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  72. Eastern and Western Europeans Differ on Importance of Religion, Views of Minorities, and Key Social Issues. Pew Research Center, 29 October 2018 نسخة محفوظة 03 يناير 2019 على موقع واي باك مشين.
  73. IRES poll, slide 24 نسخة محفوظة 15 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
  • بوابة القانون
  • بوابة حقوق الإنسان
  • بوابة رومانيا
  • بوابة مجتمع الميم
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.