زواج المثليين في برمودا

يعتبر زواج المثليين قانونيا في إقليم ما وراء البحار البريطانية برمودا. أصبح قانونيا أولًا في 5 مايو 2017، عندما أعلنت المحكمة العليا في برمودا أن الأزواج المثليين يتمتعون بالحق القانوني في الزواج في الإقليم بعد أن رفع زوجان مثليان دعوى قضائية ضد حكومة برمودا. ومع ذلك، أقر البرلمان في كانون الأول/ديسمبر 2017 مشروع قانون لحظر زواج المثليين وتشريع الشراكات المنزلية، والذي دخل حيز التنفيذ في 1 حزيران/يونيو 2018، رغم أن حالات زواج المثليين التي أجريت قبل ذلك اليوم ظلت معترف بها قانوناً.

الأوضاع القانونية لزواج المثليين
  1. يتم عقده في هولندا، ويشمل ذلك أيضا بونير وسينت أوستاتيوس وسابا ولا يتم عقده في أروبا وكوراساو وسينت مارتن
  2. يتم عقده والاعتراف به في 18 ولاية ومدينة مكسيكو، ويتم الإعتراف به في الولايات الأخرى لما يتم عقده في الولايات التي قننت زواج المثليين
  3. يتم عقده في نيوزيلندا، ولا يتم عقده ولا الإعتراف به في توابع نييوي، توكيلاو وجزر كوك
  4. لم يدخل حيز التنفيذ بعد في كل من أيرلندا الشمالية وسارك، تم الحكم بإصدار تشريع مشابه للزواج كالشراكة المدنية في جزر كايمان. لا يتم عقده ولا الاعتراف به في 5 من 14 إقليما من أقاليم ما وراء البحار البريطانية (وهي أنغويلا، مونتسرات، جزر توركس وكايكوس، جزر كايمان، جزر العذراء البريطانية)
  5. لايتم عقده ولا الإعتراف به في ساموا الأمريكية و عديد الأمم القبلية الأمريكية الأصلية.
  6. درجة الاعتراف غير معروفة. لا توجد حالات فعلية حتى الآن.
  7. يقتصر على حقوق الإقامة للأزواج الأجانب لمواطني الاتحاد الأوروبي
  8. الوصي القانوني (على الصعيد الوطني)، وحقوق الإقامة للأزواج الأجانب المقيمين بصورة قانونية (هونغ كونغ، بكين)
  9. يقتصر على أزواج وشركاء الدبلوماسيين الأجانب

* لم يدخل حيز التنفيذ، ولكن سيصبح زواج المثليين قانونيا بعد موعد نهائي أوتوماتيكي وضعته محكمة ما

بوابة مثلية جنسية

استجابة لتجديد الحظر المفروض على زواج المثليين، قُدم طعنان قانونيان يعارضان قانون الشراكة المنزلية. في 6 يونيو 2018، ألغت المحكمة العليا أجزاء من قانون الشراكة المنزلية الذي يحظر زواج المثليين، رغم أنها أبقت على الحكم بينما استأنفته الحكومة في محكمة الاستئناف. أيدت محكمة الاستئناف بحق الأزواج المثليين في الزواج عندما أصدرت حكمها في 23 نوفمبر 2018. يحق للأزواج المثليين الزواج في الإقليم، في حين تنظر اللجنة القضائية التابعة للمجلس الخاص للمملكة المتحدة في استئناف الحكومة.[1][2][3]

تاريخ

أوضحت حكومة برمودا لأول مرة في عام 2004 أنها لن تنظر في الاعتراف بالاتحادات المدنية أو زواج المثليين.[4] في مايو 2006، قدم عضو البرلمان، وزير السياحة السابق رينيه ويب مشروع قانون لعضو خاص لإضافة التوجه الجنسي إلى قانون حقوق الإنسان لعام 1981. تم إسقاط مشروع القانون عندما رفض أعضاء البرلمان مناقشته. اجتماعيا، كان الوضع صعبا بما فيه الكفاية حيث اختار بعض من مثليي الجنس الهجرة، وخاصة إلى لندن في المملكة المتحدة (حيث يكون للمواطنين البرموديين وغيرهم من مواطني أقاليم ما وراء البحار البريطانية الحق في الإقامة)، حتى يكونوا قادرين على أن يكونوا في علاقات مثلية. لاحظ أحد هؤلاء المهاجرين أن العلاقات المثلية يجب أن تكون في الأساس سرية، مع تقديم شركاء فقط «كأصدقاء» والعلاقات بين اثنين من البرموديين صعبة للغاية.[5]

في 18 يونيو 2013، استبعد رئيس الوزراء المنتخب حديثًا وزعيم «تحالف برمودا الواحد» غريغ كانونيير زواج المثليين في برمودا، قائلًا «يمكنني أن أؤكد لكم أن الأمر لا يتعلق بزواج المثليين وتحت قيادتي، لن يحدث هذا.» [6][7]

تم تقديم تعديل على البند 15 من قانون الأسباب الزوجية لعام 1974، والذي كان سيعرف الزواج أنه بين رجل وامرأة، إلى البرلمان في عام 2016. وسيلتف التعديل عن أحكام قانون حقوق الإنسان لعام 1981 المناهضة للتمييز على أساس التوجه الجنسي والاحتفاظ بلغة تفيد بأن الزواج يقتصر على رجل وامرأة. في 8 يوليو 2016، أقر مجلس النواب مشروع القانون بأغلبية 20 صوتًا لصالحه مقابل 10 أصوات ضده (20-10). في 21 يوليو 2016، رفض مجلس الشيوخ التشريع بتصويت 5 أصوات لصالحه مقابل 6 أصوات ضده (5-6).[8][9]

الاستفتاء (2016)

في 11 فبراير 2016، أعلن النائب العام تريفور مونيز أن الحكومة ستقدم مشروع قانون لتشريع الاتحادات المدنية للشركاء المثليين، واستبعد تقنين زواج المثليين.[10] في 29 فبراير 2016، أعلنت الحكومة عزمها على إجراء استفتاء على زواج المثليين والاتحادات المدنية.[11] في 12 مارس 2016، أعلن رئيس وزراء برمودا مايكل دونكلي أن الاستفتاء سيتم في منتصف يونيو 2016.[12] نتائج الاستفتاء لن تكون ملزمة ووصفها دونكلي بأنها مجرد وسيلة للحصول على بعض الوضوح حول هذه القضية. سئل الناخبون عن سؤالين: «هل تؤيد زواج المثليين في برمودا؟» و «هل تؤيد الاتحادات المدنية المثلية في برمودا؟» أضاف زعيم المعارضة مارك بين أنه بعد إعلان نتائج الاستفتاء، ستحكم الحكومة وفقًا لذلك.[13]

تم إجراء الاستفتاء غير الملزم حول زواج المثليين في برمودا في 23 يونيو 2016.[14][15][16] سئل الناخبون عن سؤالين؛ ما إذا كانوا يؤيدون زواج المثليين وما إذا كانت يؤيدون الاتحادات المدنية المثلية.[14][15][16] تم رفض كلا الاقتراحين من قبل 60% إلى 70% من الناخبين، على الرغم من أن الاستفتاء كان غير قانوني من الناحية القانونية حيث أن أقل من 50% من الناخبين المؤهلين قد صوتوا.[17]

الأوامر القضائية

وجد حكم صادر عن المحكمة العليا في برمودا في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 أن الشركاء المثليين جنسياً لسكان برمودا يجب أن يتمتعوا بنفس الحقوق في العمل والاستحقاقات التي يتمتع بها جميع الأزواج الآخرين في برمودا، دون قيود من متطلبات الهجرة.[18] لم تشر الحكومة إلى أنها ستستأنف القرار؛ ومع ذلك، فقد طلبوا تعليق تنفيذ الحكم من أجل تقييم النطاق الكامل للحكم على مثل هذه القوانين التي تؤثر على «الإفلاس، العقارات، الوصايا، قواعد الخلافة، الحق في الميراث أو تلقي الوصايا، تشريع التأمين الصحي، المعاشات التقاعدية والتأمينات الاجتماعية».[19] دخل الحكم حيز التنفيذ في 29 فبراير 2016.[20][21]

في يونيو 2016، بعد الاستفتاء، أشار زوجان مثليان إلى أنهم سوف يتقدمون بطلب للحصول على تراخيص الزواج والأمل في صدور حكم من المحكمة لتسوية القضية.[22] في 6 يوليو 2016، قدم زوجان مثليان إشعارًا بعزمهما على الزواج مع رسالة مرفقة من محاميهما يطلب فيها نشر الشعارات في غضون يومين. ومضت الرسالة إلى أنه ما لم يخطر المسجل الطرفين في غضون الإطار الزمني لمدة يومين، ستبدأ الإجراءات في المحكمة العليا في برمودا.[23]

في 8 يوليو 2016، رفض مكتب المسجل العام طلب نشر الشعارات للزوجين المثليين الذين تقدموا بطلب للحصول على ترخيص في وقت سابق من الأسبوع،[24] مما دفع محاميهم إلى رفع أمر يطلب من المحكمة العليا تحدد ما إذا كان الرفض يتعارض مع أحكام قانون حقوق الإنسان.[25]

تم الاستماع إلى القضية من قبل القائمة بأعمال رئيس القضاة تشارلز إيتا سيمونز من المحكمة العليا في الفترة من 1 إلى 3 فبراير 2017.[26][27][28]

حكم المحكمة العليا (2017)

أصدرت القاضية تشارلز إيتا سيمونز حكمها لصالح زواج المثليين في 5 مايو 2017.[29] كتبت القاضية سيمونز؛ «فيما يتعلق بالوقائع، تعرض مقدمو الطلبات (وينستون غودوين وخطيبه الكندي غريغ ديروش) للتمييز على أساس توجههم الجنسي عندما رفض المسجل معالجة إخطارهم بالزواج المقصود... يحق لمقدمي الطلبات الحصول على أمر من منداموس يجبر المسجل على التصرف وفقًا لمتطلبات قانون الزواج 1944 وإعلان بأن الأزواج المثليين يحق لهم الزواج بموجب قانون الزواج 1944.»[29][30]

أصدر «تحالف قوس قزح» (بالإنجليزية: Rainbow Alliance)‏ الذي يدعم زواج المثليين بيانًا عقب الحكم قائلًا «الحكم هو انتصار لجميع الأشخاص المثليين المحبين في برمودا [ويضمن أن يتمتع الأزواج المثليون بالحماية القانونية نفسها التي يتمتع بها الأزواج المغايرون.» صرحت منظمة «الحفاظ على الزواج» (بالإنجليزية: Preserve Marriage)‏، التي تعارض زواج المثليين، بأن الحكم كان «هجومًا على الزواج التقليدي [و] على القيم المسيحية وغيرها من القيم العقائدية القائمة على الدين».[31][32]

تضمن حكم القاضية سيمونز مسودة أمر لتنفيذ الحكم، رغم أنها سمعت من المحامي بشروط دقيقة للأمر النهائي قبل تنفيذه.[33][34] تم نشر الأمر النهائي، الذي تضمن مطلبًا من جانب الحكومة لدفع التكاليف القانونية لمقدمي الدعوة القضائية، في 22 سبتمبر 2017.[35][36]

في 9 مايو 2017، قال وزير الشؤون الداخلية بات غوردون بامبلين إن الحكومة لن تستأنف الحكم.[37] نشر المسجل العام أول حفلات زفاف لزوجين مثليين في 17 مايو،[38] وتم الاحتفال بأول حفل زواج المثليين في برمودا في 31 مايو 2017.[39]

تم الترحيب بالحكم من قبل مشغلي العديد من خطوط الرحلات البحرية مع السفن التي ترفع علم برمودا، والتي تتم فيها مراسم الزواج بموجب قانون برمودا.[40]

سعت منظمة «الحفاظ على الزواج»، التي تدخلت في الإجراءات، ومجموعة منفصلة تعارض زواج المثليين، إلى استئناف القرار أمام هيئة المحكمة العليا بكامل هيئتها، ولكن لم يُمنح أبدا إذن الاستئناف للملتمسين.[41]

قانون الشراكة المنزلية 2018

بعد انتخابات يوليو 2017، والتي أسفرت عن عودة حزب العمال التقدمي إلى أغلبية مريحة من النواب في مجلس النواب، صرّح النائب عن حزب العمال التقدمي وين فوربرت بأنه سيعيد تقديم مشروع قانون يحظر زواج المثليين في البرلمان في سبتمبر، وقال انه يتوقع تمرير مشروع القانون. صرح فوربرت أن مشروع القانون لن يحتاج إلا إلى إقراره من مجلس الشيوخ إذا تم تعديله؛ إذا مر في شكله الحالي فلن يحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ قبل إرساله إلى الحاكم للموافقة الملكية.[42] ذكرت الحكومة أنه إذا مر مشروع قانون عضو فوربرت الخاص في البرلمان، فسوف تضع مشروع قانون يسمح بحقوق للشركاء المثليين مساوية لحقوق الشركاء المغايرين غير المتزوجين؛ أقرب إلى الاتحادات المدنية.[43] عقب إعلان فوربرت، شكك العديد من الخبراء في قدرة مشروع القانون على تجنب التدقيق في مجلس الشيوخ، خاصة إذا تم تعديله لاتخاذ ترتيبات لحالات زواج المثليين التي تم عقدها.[44][45][46]

في 2 نوفمبر 2017، قدمت الحكومة المنتخبة حديثًا مشروع قانون لاستبدال زواج المثليين بالشراكات المنزلية.[47] عقد أسبوعان من المشاورات العامة حول مشروع القانون في مواقع مختلفة.[48] تعرض مشروع القانون لانتقادات شديدة من قبل جماعات حقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان و«تحالف قوس قزح في برمودا»، الذين وصفوه بأنه «محرج» و «مخيب للآمال».[49] سيوفر القانون للشركاء المنزليين العديد من الحقوق ذاتها التي يتمتع بها الأزواج، خاصة في مجالات مثل المعاشات التقاعدية والميراث والرعاية الصحية والضرائب والهجرة.[50][51] تمت مناقشة مشروع القانون في مجلس النواب و وتم إقراره في 8 ديسمبر 2017 بتصويت 24 صوتا لصالحه مقابل 10 أصوات ضده (24-10).[52] ثم أقره مجلس الشيوخ في 13 ديسمبر 2017 بتصويت 8 أصوات لصالحه مقابل 3 أصوات ضده (8-3).[53] نوقش تقديم الموافقة الملكية، وعادة ما يكون إجراءً شكليًا، في برلمان المملكة المتحدة وكان موضوع مراجعة مطولة من قبل الحكومة البريطانية وحاكم برمودا.[54] تلقى وزير الخارجية بوريس جونسون دعوات لحجب موافقته على مشروع القانون، لأن حكام الأقاليم قد يرفضون الموافقة على مشاريع قوانين معينة ولكن تلزمهم موافقة وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث للقيام بذلك.[55] وفي النهاية، وافق الحاكم في 7 فبراير 2018 على مشروع القانون، مما سمح بتنفيذ القانون في يوم يعينه وزير الداخلية.[56][57] انتقد عدد من السياسيين الدوليين ومنظمات حقوق الإنسان هذا التغيير وجادلوا بأن هذه الخطوة ستضر صناعة السياحة بالجزيرة في نهاية المطاف.[58] ستبقى حالات زواج المثليين التي تمت قبل بدء القانون معترفا بها بموجب القانون الجديد.[59]

أعربت هيئة السياحة البرمودية عن مخاوفها ومخاوفها من أن برمودا ستواجه تداعيات اقتصادية إذا دخل القانون حيز التنفيذ.[60]

تلقى إلغاء برمودا لزواج المثليين تغطية إعلامية دولية كبيرة.[61] ذكرت الغارديان ونيويورك تايمز أن «برمودا تصبح أول دولة تلغي زواج المثليين».[62] قوبل الإلغاء بدعوات للمقاطعة. سرعان ما بدأ هاشتاغ #BoycottBermuda بالتداول على تويتر وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي.[63]

ورداً على ذلك، اقترحت منظمات المثليين الطعن في القانون في المحكمة، لأنه «يزيل حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان.» قال المحامي مارك بوتينغل، الذي جادل بنجاح أمام المحكمة العليا أن زواج المثليين كان حقًا من حقوق الإنسان في عام 2017، وقال إن أي إجراء قانوني آخر سوف يحتاج إلى سماعه في المحاكم العليا، أي المحاكم الأوروبية.[64]

في 28 فبراير 2018، أعلن وزير الداخلية وولتر روبان أن قانون الشراكة المنزلية 2018 سيدخل حيز التنفيذ في 1 يونيو 2018.[65] وبأن الأزواج المثليين الذين يرغبون في الزواج قبل ذلك التاريخ يجب عليهم التقدم بطلب للحصول على رخصة زواج قبل 12 مايو.[66][67] تم إصدار إشعار بدء العمل بالقانون في 9 أبريل 2018.[68]

التحديات القانونية

قُدم الطعن ضد القانون إلى المحكمة العليا في 16 فبراير 2018.[69][70] تم الإعلان عن دعوى قضائية ثانية ضد القانون في 3 أبريل 2018.[71][72] وعقدت جلسة استماع للقضية في 21 و 22 مايو 2018 أمام رئيس قضاة المحكمة.[73][74]

حكمت المحكمة في هذا الشأن في 6 يونيو 2018. ألغت المحكمة أجزاء القانون التي منعت الأزواج المثليين من الزواج، ورأت أن «الحفاظ على أو استعادة تعريف الزواج الذي يحرم أولئك الذين يؤمنون بزواج المثليين من التمييز ضدهم على أساس عقيدتهم خلافا للمادة 12 من دستور برمودا».[75][76]

وافقت المحكمة على طلب من المدعي العام لإيقاف الحكم لمدة ستة أسابيع، للسماح للحكومة للنظر في الاستئناف.[77][78] في 5 يوليو، أكد وزير الداخلية أنه تم تقديم استئناف إلى محكمة الاستئناف.[79][80] استمعت المحكمة إلى الحجج الشفهية في 7 و 8 و 9 نوفمبر 2018.[81] في 23 نوفمبر، أيدت المحكمة قرار المحكمة العليا ورفضت وقف القرار.[82][83][84] في 13 ديسمبر 2018، أعلن وزير الداخلية، وولتر روبان، أن الحكومة تقدمت بطلب إلى محكمة الاستئناف للحصول على إذن لاستئناف الحكم اللجنة القضائية التابعة للمجلس الخاص للمملكة المتحدة.[85][86]

أظهر تقدير في مارس 2019 أن قضايا المحاكم المتعلقة بزواج المثليين قد كلفت ما بين 120,000 و 150,000 دولار أمريكي.[87] ومع ذلك، اقترح تقدير أجرته منظمة «آوتبرمودا» (بالإنجليزية: OutBermuda)‏ في مايو 2019 أن التكلفة الإجمالية للقضايا في المحاكم من المرجح أن تكلف دافعي الضرائب ما يصل إلى 3 ملايين دولار أمريكي.[88]

الاحصائيات

بين مايو 2017 ويونيو 2018، تزوج 20 من الأزواج المثليين في برمودا، منهم 14 في الجزيرة نفسها و 6 على متن سفن برمودية مسجلة. كما تم عقد حالتي زواج مثلي أخرتين منذ صدور حكم محكمة الاستئناف في نوفمبر 2018.

بحلول مايو 2019، دخل 3 أزواج في شراكات منزلية، مع وجود شراكة واحدة أخرى في الانتظار.[88]

الرأي العام

أظهر استطلاع للرأي في يوليو 2010 أن 27% يؤيدون زواج المثليين وأن 51% ضده.[89]

وجد استطلاع أجرته «غلوبال ريسيرش» في أكتوبر 2015، بتكليف من جريدة «رويال غازات»، أن 48% من البرموديين يؤيدون زواج المثليين، بينما يعارض 44% ذلك.[90]

انظر أيضا

المراجع
  1. Emma Farge (24 نوفمبر 2018)، "Bermuda top court reverses government's gay marriage ban"، رويترز، مؤرشف من الأصل في 30 مارس 2019.
  2. "Bermuda appeals to London high court to enforce gay marriage ban"، Reuters، 14 ديسمبر 2018، مؤرشف من الأصل في 2 أبريل 2019.
  3. Johnston-Barnes, Owain (08 يوليو 2016)، "Bill stops same-sex marriage"، Hamilton, Bermuda: The Royal Gazette، مؤرشف من الأصل في 9 يوليو 2016، اطلع عليه بتاريخ 09 يوليو 2016. {{استشهاد بخبر}}: غير مسموح بالترميز المائل أو الغامق في: |ناشر= (مساعدة)
  4. Titterton, Sarah (28 فبراير 2004)، "Island will not consider legalising gay unions, says Minors"، The Royal Gazette، مؤرشف من الأصل في 28 مارس 2020، اطلع عليه بتاريخ 3 مايو 2009.
  5. Huish, Sirkka (3 يوليو 2009)، "I could never be open about my sexuality at home and had to move to London"، مؤرشف من الأصل في 6 أغسطس 2012.
  6. Hainey, Raymond (18 يونيو 2013)، "Cannonier: Gay marriage "will not happen""، مؤرشف من الأصل في 2 مايو 2019.
  7. "Premier Cannonier: No Same Sex Marriage"، Bernews، 19 يونيو 2013، مؤرشف من الأصل في 1 مايو 2019، اطلع عليه بتاريخ 08 أكتوبر 2013. {{استشهاد ويب}}: غير مسموح بالترميز المائل أو الغامق في: |ناشر= (مساعدة)
  8. Bermuda Senate narrowly rejects anti-marriage bill نسخة محفوظة 26 أكتوبر 2016 على موقع واي باك مشين.
  9. Senate rejects Human Rights Act Amendment نسخة محفوظة 11 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  10. Civil union legislation plans unveiled نسخة محفوظة 17 مارس 2017 على موقع واي باك مشين.
  11. Bermuda plans referendum on same-sex marriage [وصلة مكسورة] نسخة محفوظة 26 أكتوبر 2016 على موقع واي باك مشين.
  12. Jung Thapa, Saurav (26 مارس 2016)، "Bermuda Plans Referendum on Marriage Equality and Civil Unions"، Human Rights Campaign، مؤرشف من الأصل في 30 أكتوبر 2016، اطلع عليه بتاريخ أغسطس 2020. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  13. "House: same-sex referendum likely in June"، The Royal Gazette، 12 مارس 2016، مؤرشف من الأصل في 29 يوليو 2017.
  14. Bermuda same-sex marriage referendum set for June 23 Jamaica Observer, 12 May 2016 نسخة محفوظة 07 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  15. Referendum (Same Sex Relationships) Act 2016 Bermuda Laws Online نسخة محفوظة 26 أكتوبر 2016 على موقع واي باك مشين.
  16. Referendum (Same Sex Relationships) Notice 2016 Bermuda Laws Online نسخة محفوظة 25 أكتوبر 2016 على موقع واي باك مشين.
  17. Jones, Simon (24 يونيو 2016)، "Voters roundly reject same-sex marriage"، Hamilton, Bermuda: The Royal Gazette، مؤرشف من الأصل في 25 يونيو 2016، اطلع عليه بتاريخ 29 يونيو 2016. {{استشهاد بخبر}}: غير مسموح بالترميز المائل أو الغامق في: |ناشر= (مساعدة)
  18. "Bda Bred Co v Min of Home Affairs et al [2015] SC (Bda) 82 Civ" (PDF)، Supreme Court of Bermuda، 27 نوفمبر 2015، مؤرشف من الأصل (PDF) في 07 مايو 2017.
  19. "Same-sex ruling: the likely implications"، The Royal Gazette، 27 نوفمبر 2015، مؤرشف من الأصل في 07 مايو 2017.
  20. "Same Sex Partner Rights Take Effect Today"، Bernews، 29 فبراير 2016، مؤرشف من الأصل في 02 مارس 2016.
  21. "Ministerial Statement by the Minister of Community, Culture and Sports" (PDF)، Parliament of Bermuda، 29 فبراير 2016، مؤرشف من الأصل (PDF) في 07 مايو 2017، Mr. Speaker, the Chief Justice's declaration in the "Bermuda Bred" case comes into effect today, 29 February 2016.
  22. "Same-sex couples set for court fight"، Hamilton, Bermuda: The Royal Gazette، 29 يونيو 2016، مؤرشف من الأصل في 5 يناير 2019، اطلع عليه بتاريخ 29 يونيو 2016. {{استشهاد بخبر}}: غير مسموح بالترميز المائل أو الغامق في: |ناشر= (مساعدة)
  23. Strangeways, Sam (06 يوليو 2016)، "Gay couple seek consent to marry"، Hamilton, Bermuda، مؤرشف من الأصل في 13 أبريل 2019، اطلع عليه بتاريخ 06 يوليو 2016. {{استشهاد بخبر}}: النص "The Royal Gazette" تم تجاهله (مساعدة)، غير مسموح بالترميز المائل أو الغامق في: |ناشر= (مساعدة)
  24. Strangeways, Sam (08 يوليو 2016)، "Gay couple's marriage application rejected"، Hamilton, Bermuda: The Royal Gazette، مؤرشف من الأصل في 13 أبريل 2019، اطلع عليه بتاريخ 09 يوليو 2016. {{استشهاد بخبر}}: غير مسموح بالترميز المائل أو الغامق في: |ناشر= (مساعدة)
  25. Strangeways, Sam (13 يوليو 2016)، "Gay couple fight to marry"، Hamilton, Bermuda: The Royal Gazette، مؤرشف من الأصل في 13 أبريل 2019، اطلع عليه بتاريخ 14 يوليو 2016. {{استشهاد بخبر}}: غير مسموح بالترميز المائل أو الغامق في: |ناشر= (مساعدة)
  26. "Gay marriage case returns to court"، Royal Gazette، 30 يناير 2017، مؤرشف من الأصل في 5 يناير 2019.
  27. "SSM: Government reiterates case for denying banns"، Royal Gazette، 01 فبراير 2017، مؤرشف من الأصل في 13 أبريل 2019.
  28. "Same-sex: Fear over multiple partner marriages"، Royal Gazette، 02 فبراير 2017، مؤرشف من الأصل في 13 أبريل 2019.
  29. "Landmark same-sex ruling"، The Royal Gazette، 05 مايو 2017، مؤرشف من الأصل في 09 مايو 2017، اطلع عليه بتاريخ 05 مايو 2017.
  30. "W Godwin et al v Registrar General [2017] SC (Bda) 36 Civ" (PDF)، Supreme Court of Bermuda، 05 مايو 2017، مؤرشف من الأصل (PDF) في 05 مايو 2017.
  31. "Rainbow Alliance: 'Love always wins'"، The Royal Gazette، 05 مايو 2017، مؤرشف من الأصل في 05 مايو 2017.
  32. "Preserve Marriage: 'Ruling is attack on values'"، The Royal Gazette، 05 مايو 2017، مؤرشف من الأصل في 05 مايو 2017.
  33. "W Godwin et al v Registrar General [2017] SC (Bda) 36 Civ" (PDF)، Supreme Court of Bermuda، 05 مايو 2017، مؤرشف من الأصل (PDF) في 05 مايو 2017، Refer to pp.48–49 for the Judge's draft order to be reviewed by counsel
  34. "Judge sets out potential redraft of Acts"، The Royal Gazette، 06 مايو 2017، مؤرشف من الأصل في 06 مايو 2017.
  35. "Government to pay same-sex legal costs"، The Royal Gazette، 28 سبتمبر 2017، مؤرشف من الأصل في 29 سبتمبر 2017.
  36. "Order of the Supreme Court in the matter of; W Godwin et al v Registrar General [2017] SC (Bda) 36 Civ" (PDF)، Supreme Court of Bermuda، 22 سبتمبر 2017، مؤرشف من الأصل (PDF) في 29 سبتمبر 2017.
  37. Strangeways, Sam (10 مايو 2017)، "Government will not appeal same-sex ruling"، The Royal Gazette، مؤرشف من الأصل في 16 مايو 2017، اطلع عليه بتاريخ 10 مايو 2017.
  38. "First banns posted for same-sex couple"، The Royal Gazette، 17 مايو 2017، مؤرشف من الأصل في 17 مايو 2017.
  39. "Bermuda has first gay marriage"، The Royal Gazette، 02 يونيو 2017، مؤرشف من الأصل في 03 يونيو 2017.
  40. Johnston-Barnes, Owain (11 مايو 2017)، "Same-sex marriage ruling welcomed by liners"، The Royal Gazette (Bermuda)، مؤرشف من الأصل في 17 مايو 2017، اطلع عليه بتاريخ 19 مايو 2017. {{استشهاد بخبر}}: غير مسموح بالترميز المائل أو الغامق في: |ناشر= (مساعدة)
  41. "Health minister represents gay marriage opponents"، The Royal Gazette، 28 سبتمبر 2017، مؤرشف من الأصل في 7 يناير 2019.
  42. "Furbert: same-sex Bill looks hopeful"، The Royal Gazette، 28 يوليو 2017، مؤرشف من الأصل في 28 يوليو 2017.
  43. "Same-sex couples to have rights protected"، The Royal Gazette، 28 أغسطس 2017، مؤرشف من الأصل في 13 أبريل 2019.
  44. "Senators may have power over Furbert's bill"، The Royal Gazette، 15 سبتمبر 2017، مؤرشف من الأصل في 5 يناير 2019.
  45. "Pettingill: UK may prevent marriage Bill"، The Royal Gazette، 08 سبتمبر 2017، مؤرشف من الأصل في 5 يناير 2019.
  46. "Furbert silent on same-sex Bill | The Royal Gazette:Bermuda News"، The Royal Gazette (باللغة الإنجليزية)، مؤرشف من الأصل في 13 أبريل 2019، اطلع عليه بتاريخ 22 أكتوبر 2017.
  47. "Bill to replace gay marriages introduced by government"، The Royal Gazette، 02 نوفمبر 2017، مؤرشف من الأصل في 1 أبريل 2019.
  48. "Banning same-sex marriage an 'embarrassment'"، The Royal Gazette، 08 نوفمبر 2017، مؤرشف من الأصل في 1 أبريل 2019.
  49. "Group criticises domestic partnerships plan"، The Royal Gazette، 23 نوفمبر 2017، مؤرشف من الأصل في 1 أبريل 2019.
  50. "Transcription: UK Debate On SSM In Bermuda"، Bernews.com، 29 يناير 2018، مؤرشف من الأصل في 30 مارس 2019، Refer to the statement made by Sir Alan Duncan, The Minister for Europe and the Americas
  51. "Domestic Partnerships Act Tabled In Parliament"، Bermuda News، 24 نوفمبر 2017، مؤرشف من الأصل في 1 أبريل 2019.
  52. "House: MPs approve domestic partnerships"، The Royal Gazette، 09 ديسمبر 2017، مؤرشف من الأصل في 30 أبريل 2019.
  53. "Bermuda to ban same-sex marriage months after it was legalised"، The Guardian، 14 ديسمبر 2017، مؤرشف من الأصل في 13 مايو 2019.
  54. "Transcription: UK Debate On SSM In Bermuda"، Bernews.com، 29 يناير 2018، مؤرشف من الأصل في 30 مارس 2019.
  55. Boris Johnson under fire for allowing ban on same-sex marriage نسخة محفوظة 05 يناير 2019 على موقع واي باك مشين.
  56. "Governor Gives Assent: Domestic Partnership Act"، Bernews.com، 07 فبراير 2018، مؤرشف من الأصل في 20 أكتوبر 2018.
  57. Domestic Partnership Act 2018 (refer to pp. 31 for note on commencement) نسخة محفوظة 09 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  58. Gay MP says Bermuda's ban on same-sex marriage will damage Britain's reputation نسخة محفوظة 07 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  59. Bermuda trades same-sex marriage for domestic partnerships نسخة محفوظة 06 يناير 2019 على موقع واي باك مشين.
  60. Bermuda repeals same-sex marriage نسخة محفوظة 25 نوفمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  61. International Media Report On Marriage Law Bernews, 8 February 2018 نسخة محفوظة 16 أكتوبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  62. Bermuda becomes first nation to legalize gay marriage, then repeal it The New York Times, 8 February 2018 نسخة محفوظة 13 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  63. 'Truly evil': Calls to boycott Bermuda for unprecedented repeal of same-sex marriage نسخة محفوظة 13 مايو 2018 على موقع واي باك مشين.
  64. Pettingill says battle may be far from over نسخة محفوظة 09 فبراير 2018 على موقع واي باك مشين.
  65. "Bermuda's ban on same-sex weddings comes into effect"، Jamaica Observer، 01 يونيو 2018، مؤرشف من الأصل في 30 مارس 2019.
  66. Simpson, Lisa (28 فبراير 2018)، "House: Three more months of same-sex marriage"، The Royal Gazette، مؤرشف من الأصل في 28 فبراير 2018، اطلع عليه بتاريخ 28 فبراير 2018.
  67. "SSM/Partnerships Policy Takes Effect On June 1"، Bernews، 28 فبراير 2018، مؤرشف من الأصل في 28 فبراير 2018، اطلع عليه بتاريخ 28 فبراير 2018.
  68. Laws/2018/Statutory Instruments/Domestic Partnership Act 2018 Commencement Day Notice 2018.pdf "Domestic Partnership Act 2018 Commencement Day Notice 2018" (PDF)، Bermuda Laws Online، 09 أبريل 2018، مؤرشف من الأصل (PDF) في 15 أبريل 2018، اطلع عليه بتاريخ 15 أبريل 2018. {{استشهاد ويب}}: تحقق من قيمة |مسار أرشيف= (مساعدة)
  69. Burgess, Don (16 فبراير 2018)، "Legal Challenge Filed: Same Sex Marriage"، Bernews، مؤرشف من الأصل في 28 فبراير 2018، اطلع عليه بتاريخ 16 فبراير 2018.
  70. Strangeways, Sam (16 فبراير 2018)، "Lawsuit launched over same-sex marriage"، The Royal Gazette، مؤرشف من الأصل في 28 فبراير 2018، اطلع عليه بتاريخ 16 فبراير 2018.
  71. "Carnival Supporting New SSM Legal Action"، Bernews، 03 أبريل 2018، مؤرشف من الأصل في 03 أبريل 2018، اطلع عليه بتاريخ 03 أبريل 2018.
  72. Lagan, Sarah (03 أبريل 2018)، "OutBermuda to challenge Domestic Partnership"، The Royal Gazette، مؤرشف من الأصل في 03 أبريل 2018، اطلع عليه بتاريخ 03 أبريل 2018.
  73. Strangeways, Sam (28 فبراير 2018)، "May date for Domestic Partnership Act appeal"، The Royal Gazette، مؤرشف من الأصل في 28 فبراير 2018، اطلع عليه بتاريخ 28 فبراير 2018.
  74. "Same Sex Marriage Legal Challenge Underway"، Bernews، 21 مايو 2018، مؤرشف من الأصل في 25 أغسطس 2018، اطلع عليه بتاريخ 14 ديسمبر 2018.
  75. "Summary Judgment: Ferguson et al v. Attorney-General" (PDF)، Supreme Court of Bermuda، 06 يونيو 2018، مؤرشف من الأصل (PDF) في 12 يونيو 2018، اطلع عليه بتاريخ 14 ديسمبر 2018.
  76. "Ruling: Ferguson et al v. Attorney-General" (PDF)، Supreme Court of Bermuda، 06 يونيو 2018، مؤرشف من الأصل (PDF) في 12 يونيو 2018، اطلع عليه بتاريخ 14 ديسمبر 2018.
  77. Strangeways, Sam؛ Johnston-Barnes, Owain (07 يونيو 2018)، "Court rules in favour of same-sex marriage"، The Royal Gazette، مؤرشف من الأصل في 14 ديسمبر 2018، اطلع عليه بتاريخ 14 ديسمبر 2018.
  78. "Court Rules In Favour Of SSM, Govt To Appeal"، Bernews، 06 يونيو 2018، مؤرشف من الأصل في 12 يونيو 2018، اطلع عليه بتاريخ 14 ديسمبر 2018.
  79. Bell, Jonathan (05 يوليو 2018)، "Government appeals same-sex ruling"، The Royal Gazette، مؤرشف من الأصل في 05 يوليو 2018، اطلع عليه بتاريخ 05 يوليو 2018.
  80. "Govt Files Appeal In Same Sex Marriage Case"، Bernews، 05 يوليو 2018، مؤرشف من الأصل في 05 يوليو 2018، اطلع عليه بتاريخ 05 يوليو 2018.
  81. Lagan, Sarah (25 أغسطس 2018)، "SSM appeal to be heard in November"، The Royal Gazette، مؤرشف من الأصل في 25 أغسطس 2018، اطلع عليه بتاريخ 25 أغسطس 2018.
  82. Johnston-Barnes, Owain (23 نوفمبر 2018)، "Government loses same-sex battle"، The Royal Gazette، مؤرشف من الأصل في 25 نوفمبر 2018، اطلع عليه بتاريخ 23 نوفمبر 2018.
  83. "Ruling: Ferguson et al v. Attorney-General" (PDF)، The Court of Appeal for Bermuda، مؤرشف من الأصل (PDF) في 14 ديسمبر 2018، اطلع عليه بتاريخ 23 نوفمبر 2018.
  84. "Court Dismisses Government Appeal On SSM"، Bernews، 23 نوفمبر 2018، مؤرشف من الأصل في 23 نوفمبر 2018، اطلع عليه بتاريخ 23 نوفمبر 2018.
  85. McWhirter, Fiona (14 ديسمبر 2018)، "Government set for a run at the Privy Council"، The Royal Gazette، مؤرشف من الأصل في 14 ديسمبر 2018، اطلع عليه بتاريخ 14 ديسمبر 2018.
  86. "SSM: Govt Applies To Appeal To Privy Council"، Bernews، 13 ديسمبر 2018، مؤرشف من الأصل في 14 ديسمبر 2018، اطلع عليه بتاريخ 14 ديسمبر 2018.
  87. "House: Same-sex battle cost grows"، The Royal Gazette، 14 مارس 2019، مؤرشف من الأصل في 10 أبريل 2019.
  88. Strangeways, Sam (30 مايو 2019)، "Same-sex case heading for London"، The Royal Gazette، مؤرشف من الأصل في 28 يوليو 2019.
  89. "Gay cruise support twice as high as gay marriage support, survey shows"، The Royal Gazette، 16 يوليو 2010، مؤرشف من الأصل في 18 يوليو 2010، اطلع عليه بتاريخ 16 يوليو 2010. {{استشهاد ويب}}: غير مسموح بالترميز المائل أو الغامق في: |ناشر= (مساعدة)
  90. Poll: support for same-sex marriage نسخة محفوظة 29 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  • بوابة المملكة المتحدة
  • بوابة القانون
  • بوابة حقوق الإنسان
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.