الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في أندورا

أنشأت أندورا برنامجين للتسجيل للشركاء المثليين: «الاتحادات المستقرة» في 23 مارس 2005 و«النقابات المدنية» في 25 ديسمبر 2014.

الأوضاع القانونية لزواج المثليين
  1. يتم عقده في هولندا، ويشمل ذلك أيضا بونير وسينت أوستاتيوس وسابا ولا يتم عقده في أروبا وكوراساو وسينت مارتن
  2. يتم عقده والاعتراف به في 18 ولاية ومدينة مكسيكو، ويتم الإعتراف به في الولايات الأخرى لما يتم عقده في الولايات التي قننت زواج المثليين
  3. يتم عقده في نيوزيلندا، ولا يتم عقده ولا الإعتراف به في توابع نييوي، توكيلاو وجزر كوك
  4. لم يدخل حيز التنفيذ بعد في كل من أيرلندا الشمالية وسارك، تم الحكم بإصدار تشريع مشابه للزواج كالشراكة المدنية في جزر كايمان. لا يتم عقده ولا الاعتراف به في 5 من 14 إقليما من أقاليم ما وراء البحار البريطانية (وهي أنغويلا، مونتسرات، جزر توركس وكايكوس، جزر كايمان، جزر العذراء البريطانية)
  5. لايتم عقده ولا الإعتراف به في ساموا الأمريكية و عديد الأمم القبلية الأمريكية الأصلية.
  6. درجة الاعتراف غير معروفة. لا توجد حالات فعلية حتى الآن.
  7. يقتصر على حقوق الإقامة للأزواج الأجانب لمواطني الاتحاد الأوروبي
  8. الوصي القانوني (على الصعيد الوطني)، وحقوق الإقامة للأزواج الأجانب المقيمين بصورة قانونية (هونغ كونغ، بكين)
  9. يقتصر على أزواج وشركاء الدبلوماسيين الأجانب

* لم يدخل حيز التنفيذ، ولكن سيصبح زواج المثليين قانونيا بعد موعد نهائي أوتوماتيكي وضعته محكمة ما

بوابة مثلية جنسية

الاتحاد المستقر

في مارس 2005، قننت إمارة أندورا «الاتحادات المستقرة».[1]

دخل هذا القانون الجديد حيز التنفيذ بعد صادق عليه الأمير جاك شيراك (رئيس فرنسا هو أيضا أحد الأميرين في نظام الإمارة المشترك لأندورا). لم يوقع الأمير الآخر «خوان إنريك»، أسقف أورجيل الحالي، القانون. وعلى الرغم من أن كلا الأميرين يعتبران رئيسا الدولة في أندورا، فإن توقيع واحد فقط هو المطلوب للمصادقة على القوانين الجديدة وإصدارها في إمارة أندورا.

وتسمى العلاقة "unió estable de parella" (اتحاد مستقر للشركاء) في الكاتالونية.

الأحقية

يجب ألا يرتبط الشركاء الذين يسعون إلى الدخول إلى اتحاد مستقر بالاتصال المباشر عن طريق القرابة أو التبني، أو في الخط الجانبي عن طريق القرابة إلى الدرجة الرابعة. يجب أن يكون كلا الشريكين من البالغين أو القاصرين الأحرار، الذين يجب ألا يكونوا متزوجين بالفعل أو في اتحاد مستقر قائم، يجب أن يعيشوا كشريكين ويجب أن يكون شريك واحد على الأقل من المقيمين بأندورا أو أن يكون مواطنا أندوريا.

عملية التسجيل

يجب على الشريكين تقديم طلب مصحوب بالوثائق التالية: إعلان محلف بالمساكنة، نسخة من جواز السفر الحالي أو وثيقة الهوية لكلا الشريكين، شهادة إقامة لكل شريك (يُعفى المواطنون الأندوريون من هذا الشرط)، اتفاق وقعه كلا الشريكين يحددان الملكية والعلاقات الشخصية الناشئة عن العلاقة وحقوق وواجبات العلاقة وبيان محلف من قبل شاهدين يؤكدان الطبيعة الدائمة للمساكنة.[2]

يتم تسجيل الاتحاد المستقر بعد ستة أشهر من الإعلان ثم يتم إدخاله في سجل الاتحادات المستقرة.

الحقوق والمسؤوليات

لدى الشريكين في الاتحاد المستقر حقوق ومسؤوليات قانونية بما في ذلك الالتزام بدعم بعضهما البعض، والحق في التعويض في حال الانفصال ولهما نفس الحقوق التي يتمتع بها المتزوجون في أغراض قانون الضمان الاجتماعي والعمل. كما يعترف قانون الاتحاد المستقر بالحق في تبني طفل ويخضع ذلك لنفس القواعد مثل الزوجين، ولكن فقط للشركاء المغايرين لا الشركاء المثليون.[3]

الانفصال

يتم حل الاتحاد المستقر بزواج أي من الطرفين، أو موت أي من الطرفين، أو إعلان انفرادي بإخطار خطي رسمي يخطر به الطرف الآخر أو إعلان متبادل.

الاتحاد المدني
القوانين المُتعلقة بالاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في أوروبا
  زواج المثليين¹
  توفر أشكال أخرى للاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية كالاتحاد المدني أو الشراكة المسجلة¹
  المساكنة غير المسجلة
  الاعتراف بزواج المثليين المنعقد في الخارج فقط، لحقوق الإقامة للأزواج فقط
  لا اعتراف
  حظر دستوري على زواج المثليين، عبر تقييد تعريف الزواج في الدستور إلى اتحاد بين رجل وامرأءة فقط

¹ يشمل القوانين او الأوامر القضائية التي أعطت اعترافا قانونيا بالعلاقات المثلية، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن

في 2 يونيو 2014، عقب إعلان سابق، قدم حزب «الديمقراطيون من أجل أندورا» الحاكم مشروع قانون لتقنين الاتحادات المدنية.[4][5] ستكون الاتحادات المدنية مساوية للزواج في كل شيء ما عدا الاسم الذي تحمله في كلمة «زواج»، وكان ذلك أحد أهم الأسباب التي جعلت حزب الديمقراطيون من أجل أندورا يصوتون ب«لا» على قانون زواج المثليين الفاشل (انظر أدناه). كما سيعطي مشروع القانون حقوق التبني للشركاء المثليين.[6][7] بعد أشهر من التشاور، مرر البرلمان مشروع القانون بتصويت تصويت 20 لصالحه مقابل 3 أصوات ضده مع امتناع عدة عن التصويت (20-3). في 24 ديسمبر 2014، تم نشر القانون في الجريدة الرسمية، بعد توقيع أحد الأميرين فرانسوا هولاند عليه (رئيس فرنسا هو أيضا أحد الأميرين في نظام الإمارة المشترك لأندورا) إذ أن توقيعا واحدا من أحد الأميرين في نظام الإمارة المشترك لأندورا يكفي لكي يصبح المشروع قانونا يطبق. دخل القانون حيز التنفيذ في 25 ديسمبر 2014.[8][9]

أدانت جمعيات حقوق المثليين المحلية، التي يرأسها كارليس بيريا، قانون الاتحادات المدنية لعام 2014 باعتباره قانونًا تمييزيًا وبأن به العديد من العيوب القانونية. اقترحت الجماعات إجراءً قضائيا للحصول على حق الزواج.[10]

إحصائيات

بحلول نهاية عام 2017، تم تنفيذ 35 اتحادات مدنية مثلية في أندورا. ومن بين هؤلاء، كانت 21 منها بين الشركاء المثليين من الذكور و 14 منها بين الشريكات المثليات من الإناث.[11]

زواج المثليين

في 21 أبريل 2009، أعلن خاومي بارتومو، زعيم الحزب الديمقراطي الاجتماعي، أن الحزب سيفتح نقاشا حول زواج المثليين في أندورا إذا فاز في انتخابات عام 2009. فاز الحزب الديمقراطي الاجتماعي بالانتخابات وأصبح بارتومو رئيسًا للحكومة، ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراء لاحق لإضفاء الشرعية على زواج المثليين،[12][13][14] وتمت هزيمة الحزب الديمقراطي الاجتماعي من قبل حزب «الديمقراطيون من أجل أندورا» في الانتخابات في 2011.

وفي كانون الثاني/يناير 2013، منحت محكمة العدل العليا في أندورا استحقاقاًت الناجي من الضمان الاجتماعي لخوان غارثيا بيريز، الذي تزوج زوجه الراحل في إسبانيا، لكنه لم يقدم قط طلباً للحصول على وضع الاتحاد المستقر في أندورا.[15]

في 31 مارس 2014، قدم الحزب الديمقراطي الاجتماعي مشروع قانون لتشريع زواج المثليين.[16][17][18] في 29 مايو 2014، رفض البرلمان مشروع القانون.[19][20]

الرأي العام

وفقا لدراسة استقصائية أجراها معهد الدراسات الأندورانية عام 2013، فإن 70% من سكان أندورا يؤيدون زواج المثليين على الرغم من أنه غير معترف به ولايتم عقده في البلاد، بينما كان 19% فقط ضده، وكان 11% لم يقرروا بعد، أو رفضوا الإجابة.[21]

انظر أيضا

مراجع
  1. (بالكتالونية) Llei 4/2005, del 21 de febrer, qualificada de les unions estables de parella
  2. (بالكتالونية) Expedient previ al registre d'unions estables de parella نسخة محفوظة 23 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  3. (بالكتالونية) Llei 29/1996, Llei qualificada de l'adopció i de les altres formes de protecció del menor desemparat نسخة محفوظة 2014-02-02 على موقع واي باك مشين. [وصلة مكسورة]
  4. (بالكتالونية) DA regularà les adopcions per part de parelles homosexuals نسخة محفوظة 27 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  5. (بالكتالونية) Proposició de llei qualificada de les unions civils i de modificació de la Llei qualificada del matrimoni de 30 de juny de 1995 i de la Llei 14/2004, de 3 de novembre, qualificada de modificació de la Llei qualificada de matrimoni نسخة محفوظة 29 نوفمبر 2014 على موقع واي باك مشين.
  6. (بالكتالونية) Adopció igual per a tots نسخة محفوظة 24 أكتوبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  7. (بالكتالونية) Enllestida la llei d’unions civils amb el procés d’adopció dels matrimonis نسخة محفوظة 6 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  8. (بالكتالونية) Llei 34/2014, del 27 de novembre, qualificada de les unions civils i de modificació de la Llei qualificada del matrimoni, de 30 de juny de 1995 نسخة محفوظة 27 ديسمبر 2014 على موقع واي باك مشين.
  9. (بالكتالونية) Demà entren en vigor lleis importants, com la d'unions civils o la 'regla d´or' نسخة محفوظة 2 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
  10. (بالإسبانية) Andorra rechaza llamar “matrimonio” a las uniones de parejas del mismo sexo نسخة محفوظة 24 أكتوبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  11. (بالكتالونية) Una trentena de 'matrimonis' homosexuals a Andorra des del 2015 نسخة محفوظة 28 نوفمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  12. (بالكتالونية) El PS no descarta el matrimoni gai, tot i no ser una prioritat نسخة محفوظة 24 سبتمبر 2015 على موقع واي باك مشين.
  13. (بالإسبانية) Andorra habla sobre matrimonio homosexual نسخة محفوظة 26 أبريل 2014 على موقع واي باك مشين.
  14. (بالإسبانية) El matrimonio gay en Andorra no será tabú, según el Partido Socialdemócrata نسخة محفوظة 21 نوفمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  15. Andorra’s Supreme Court Advances Marriage Recognition نسخة محفوظة 13 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  16. (بالكتالونية) El PS presenta una proposició de llei per permetre el matrimoni gai نسخة محفوظة 25 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
  17. (بالكتالونية) El PS entra una proposició de llei per regular el matrimoni homosexual نسخة محفوظة 31 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
  18. (بالكتالونية) Proposició de llei qualificada de modificació de la Llei qualificada del matrimoni de 30 de juny de 1995 i de la Llei 14/2004, de 3 de novembre, qualificada de modificació de la Llei qualificada del matrimoni
  19. (بالكتالونية) DA diu NO al matrimoni gai نسخة محفوظة 2014-05-31 على موقع واي باك مشين.
  20. (بالكتالونية) DA rebutja el text del PS sobre el matrimoni gai i en fa un d’alternatiu نسخة محفوظة 8 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.
  21. (بالكتالونية) Un 70% d’andorrans aprova el matrimoni homosexual نسخة محفوظة 28 نوفمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  • بوابة مجتمع الميم
  • بوابة أوروبا
  • بوابة أندورا
  • بوابة حقوق الإنسان
  • بوابة القانون
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.