حقوق المثليين في الإكوادور

قد يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في الإكوادور تحديات قانونية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. يعتبر النشاط الجنسي المثلي بين الرجال وبين النساء قانونيا في الإكوادور، لكن المنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليون غير مؤهلة للحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين.

حقوق مجتمع الميم في الإكوادور
الحالةقانوني منذ عام 1997
هوية جندرية/نوع الجنسيسمح للأشخاص المتحولين جنسيا تغيير جنسهم القانوني
الخدمة العسكريةغير معروف
الحماية من التمييزحمايات دستورية على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية
حقوق الأسرة
الاعتراف
بالعلاقات		زواج المثليين منذ عام 2019،
الاتحادات المدنية منذ عام 2008
التبنيلا يسمح للأزواج والشركاء المثليين بالتبني، لا توجد قيود ضد الأفراد العزاب

في عام 1998، أصبحت الإكوادور واحدة من أوائل الدول في العالم التي تحظر دستوريًا التمييز على أساس التوجه الجنسي. منذ عام 2008، أصبحت الاتحادات المدنية التي تمنح جميع حقوق الزواج (باستثناء التبني) متاحة للشركاء المثليين. بالإضافة إلى ذلك، يجوز للأشخاص المتحولين جنسياً بموجب «قانون الهوية الجندرية 2016» تغيير جنسهم القانوني فقط من خلال الإعلان الذاتي، دون الخضوع لعملية جراحية. كما تعتبر الإكوادور واحدة من الدول القليلة في العالم التي حظرت علاج التحويل.

ينص دستور الإكوادور أن الزواج يجب أن يكون فقط بين رجل وامرأة. في عام 2013، رفعت الناشطة المثلية باميلا ترويا دعوى قضائية لإلغاء هذا الحظر وتشريع زواج المثليين في البلاد. ركزت الدعوى في معظمها على حكم محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان في قضية أتالا ريفو والبنات ضد تشيلي. تسببت قضية أتالا في إلغاء حظر زواج المثليين في المكسيك وتعهد حكومة تشيلي بتشريع زواج المثليين. بالإضافة إلى ذلك، في يناير 2018، قضت محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان بأن زواج المثليين هو حق من حقوق الإنسان يحميه الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، مما يزيد من الضغط على الحكومة الإكوادورية والمحكمة الدستورية لتشريع زواج المثليين.[1] في 12 يونيو 2019، حكمت المحكمة الدستورية في الإكوادور في حكم 5 قضاة لصالح مقابل 4 أصوات ضد (5-4) لصالح زواج المثليين، مما جعله قانونيًا في جميع أنحاء البلاد.[2][3]

قانونية النشاط الجنسي المثلي

أصبح النشاط الجنسي المثلي قانونيًا في الإكوادور منذ عام 1997 عندما ألغت المحكمة الدستورية، الفقرة الأولى من المادة 516 من قانون العقوبات، التي تجرم الأنشطة الجنسية المثلية في القضية رقم 111-97-تي سي.[4]

تبلغ السن القانونية للنشاط الجنسي في الإكوادور 14 عامًا، بغض النظر عن الجندر أو التوجه الجنسي.[5]

الاعتراف القانوني العلاقات المثلية
المقالة الرئيسة: زواج المثليين في الإكوادور

تحد المادة 67 من الدستور الإكوادوري الذي اعتمد في عام 2008 الزواج إلى اتحاد رجل وامرأة.[6][7] ومع ذلك، تنص المادة 68 على أن الشركاء المثليين في اتحادات مستقرة وأحادية يتمتعون بنفس الحقوق والواجبات التي يتمتع بها الأزواج، باستثناء التبني.

يتمتع الاتحاد المستقر والأحادي بين شخصين لا تربطهما علاقات زواج أخرى ولديهما دور في القانون العام، لفترة من الزمن وتحت الظروف التي ينص عليها القانون، بنفس الحقوق والالتزامات الخاصة بالأسر في علاقات الزواج[7][Note 1]

.

وفقًا للمادة 68، تعتبر الاتحادات المدنية للشركاء المثلية قانونية في الإكوادور.[8][9]

في عام 2013، رفعت الناشطة المثلية باميلا ترويا دعوى قضائية لإلغاء الحظر المفروض على زواج المثليين وتشريعه في البلاد.

أصبحت ديان رودريكيز وشريكها نيكولاس غوامانيسكيب (في الصورة) واحدة من أوائل الشركاء الذين سجلوا اتحادًا مدنيًا في الإكوادور.

في أغسطس 2014، وقع الرئيس رافائيل كوريا قرارًا للسماح للشركاء المثليين بتسجيل اتحادهم. كما يسمح بتسجيل الاتحادات المدنية كبيانات تكميلية للحالة الزوجية وإنشاء سجل خاص لهذه الاتحادات.[10] دخل الأمر حيز التنفيذ في 15 سبتمبر.[11] في أبريل 2015، أقرت الجمعية الوطنية تعديلاً للقانون المدني يقنن الاتحادات المدنية ليصبح قانونًا وحذف شرط إثبات المساكنة لمدة عامين على الأقل.[12]

حكم محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان 2018

في يناير 2018، قضت محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان بأن الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان تقضي وتطلب الاعتراف بزواج المثليين. كان الحكم ملزماً بالكامل لكوستاريكا ويضع سابقة ملزمة لدول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي الأخرى بما في ذلك الإكوادور.[1]

في مايو 2018، قضت المحكمة الدستورية في الإكوادور لصالح زوجتين مثليتين تسعيان لتسجيل ابنتهما في السجل المدني (انظر أدناه). في الحكم، ذكرت المحكمة العليا أيضًا أن قرار محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان ملزم تمامًا لإكوادور.[13]

بعد حكم محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، الذي اعتبر أن زواج المثليين هو حق من حقوق الإنسان، ذهبت اثنتان من الزوجات المثليات إلى السجل المدني في كوينكا، وطلبا الحصول على تراخيص الزواج. بعد أن رُفض كلاهما لعدم كونهم أزواج مغايرين، تقدموا بدعوى في المحكمة بحجة أن رفض الاعتراف بزواجهما كان تمييزياً وغير دستوري وانتهاكًا للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان. بالاعتماد على قرار محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، حكم قاضيان في الأسرة لصالح الزوجات في 29 يونيو 2018. وأمر القضاة السجل المدني للبدء فوراً في تسجيل زواج المثليين. ومع ذلك، أعلن السجل المدني عن نيته في الطعن في القرار.[14]

في 28 يوليو 2018، قال رئيس المحكمة الدستورية، ألفريدو رويز، إن غالبية القضاة يؤيدون تشريع زواج المثليين، وأكد أن المحكمة ستحكم بتشريعه.[15]

في 12 يونيو 2019، حكمت المحكمة الدستورية في الإكوادور لصالح زواج المثليين، ما جعله قانونيًا في جميع أنحاء البلاد.

التبني وتنظيم الأسرة

تنص المادة 68 من دستور الإكوادور على ما يلي:[16] (بالإسبانية: "La adopción corresponderá sólo a parejas de distinto sexo")‏. تنص ترجمة غير رسمية للغة العربية من هذا البند على ما يلي: «لا يُسمح بالتبني إلا للأزواج المغايرين.»[7] الدستور صامت حول التبني من قبل الأفراد العزاب.

غير أنه بموجب القانون الإكوادوري، يُسمح لشخص واحد بتبني طفل، على الرغم من أن للزوجين من جنسين مختلفين قانونيًا الأولوية على الشخص العازب.[Note 2]

في أيار/مايو 2018، أمرت المحكمة الدستورية في الإكوادور السجل المدني بتسجيل فتاة تبلغ من العمر سبع سنوات باعتبارها ابنة لزوجتين مثليتين. سعت القضية، المرفوعة في سبتمبر 2012، إلى تسجيل ابنتها بألقاب كل من أمهما. قضت المحكمة بأن عدم تسجيل الابنة يعد انتهاكًا لحقوق الطفل. كان الحكم 5 قضاة لصالحه مقابل 3 قضاة ضده، مع امتناع قاض واحد عن التصويت (5-3-1).[17]

الحماية من التمييز

في عام 1998، أصبحت الإكوادور أول بلد في الأمريكتين (وثالث بلد في جميع أنحاء العالم بعد جنوب أفريقيا وفيجي) تشمل التوجه الجنسي كفئة محمية من التمييز في دستورها.[4]

تتضمن الإكوادور كل من التوجه الجنسي والهوية الجندرية في حظرها الدستوري للتمييز. تنص ترجمة غير رسمية للغة العربية للمادة 11 (2) على ما يلي:

جميع الأشخاص متساوون ويتمتعون بنفس الحقوق والواجبات والفرص. لا يجوز التمييز ضد أي شخص بسبب الانتماء العرقي أو مكان الميلاد أو العمر أو الجنس أو الهوية الجندرية أو الهوية الثقافية أو الحالة المدنية أو اللغة أو الدين أو الأيديولوجية أو الانتماء السياسي أو السجل القانوني أو الحالة الاجتماعية الاقتصادية أو حالة الهجرة أو التوجه الجنسي أو الحالة الصحية أو حامل فيروس نقص المناعة البشرية أو الإعاقة أو الاختلاف الجسدي أو أي ميزة مميزة أخرى، سواء كانت شخصية أو جماعية أو مؤقتة أو دائمة، والتي قد تستهدف أو تؤدي إلى تناقص أو إلغاء الاعتراف بالحقوق أو التمتع بها أو ممارستها. جميع أشكال التمييز يعاقب عليها القانون. تعتمد الدولة تدابير العمل الإيجابي التي تعزز المساواة الحقيقية لصالح أصحاب الحقوق الذين يعانون من عدم المساواة.[7]

في عام 2015، جعل إصلاح قانون العمل من غير القانوني لأصحاب العمل التمييز ضد الأشخاص بسبب توجههم الجنسي.[18][19]

في يونيو 2018، وافقت وزارة العدل على سياسة جديدة تتعلق بحقوق المثليين. تهدف السياسة إلى ضمان وتعزيز حقوقهم فيما يتعلق بالصحة والتعليم والعمل والأمن والحماية الاجتماعية والعدالة.[20]

الهوية الجندرية والتعبير عنها

يسمح «قانون الهوية الجندرية» (بالإسبانية: Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles)‏، الذي تمت الموافقة عليه في عام 2016، للإكوادوريين بذكر هويتهم الجندرية بدلاً من الجنس المحدد عند الولادة. يوزع القانون بطاقات هوية قانونية جديدة للراغبين في تغيير جنسهم واسم ميلادهم.[21][22][23]

علاج التحويل

في نوفمبر 2011، بدأت مجموعة نشطاء إكوادورية، تُدعى «مؤسسة كوسانا» (بالإسبانية: "Fundación Causana")‏، تقديم عريضة على Change.org لحث وزير الصحة الإكوادورية على إغلاق أكثر من 200 «عيادات للمثليين السابقين». ادعت المجموعة أن العيادات تعتدي على مرضاها وتعذبهم في محاولة «لعلاج المثلية الجنسية».

استهدفت العيادات في المقام الأول مثليات الجنس وتعمل تحت ستار من مراكز إعادة التأهيل من المخدرات.[24][25] اكتشف زوج واحد على الأقل من الآباء الإساءة وطلبوا من العيادة إطلاق سراح ابنتهم باولا زيريتي، لكن تم رفض ذلك. تم إطلاق سراح زيريتي في نهاية المطاف بعد عامين من الحبس، وكانت أول من وجهت شكوى رسمية ضد العيادات.[25]

وبناءً على ذلك، دعا النشطاء الحكومة إلى إغلاق العيادات، ولكن بحلول أغسطس 2011، تم إغلاق 27 فقط، في حين ظلت 207 عيادات تم الإبلاغ عنها مفتوحة.[26]

في 23 كانون الثاني/يناير 2012 (، تم إغلاق التماس Change.org وتم وضع علامة على نجاحه بتوقيع 113,761 توقيعًا دوليًا. تم تحديث العريضة أيضًا ببيان من «مؤسسة كوسانا» (بالإسبانية: "Fundación Causana")‏ وتنص،

بعد عشر سنوات من الاحتجاج، دخلت دولة الإكوادور - من خلال وزارة الصحة العامة - في التزام مع المنظمات المدنية والمجتمع بشكل عام لتفكيك الاعتقاد بأن المثلية الجنسية هو مرض واستئصال استخدام التعذيب في هذه العيادات. نتقدم بالشكر لجميع الرجال والنساء الذين وقعوا على عريضة. لقد كان لا يقدر بثمن الحصول على هذا الدعم في البدء في تغيير هذا الواقع.

داهمت وزارة الصحة بأمر من الوزيرة كارينا فانس مافيلا بعد ذلك بوقت قصير ثلاث عيادات في محيط كيتو وأنقذت العشرات من النساء.[27]

ونتيجة لذلك، تم تغيير المادة 151 من قانون العقوبات في عام 2014 لحظر علاج التحويل، ما يعادل التعذيب. يعاقب الأشخاص الذين يمارسون هذه الممارسة العلمية المزيفة بالسجن من 7 إلى 10 سنوات.[28]

ظروف الحياة
مسيرة فخر المثليين في غواياكيل (2013)

تطور مشهد وحضور مثلي إلى حد كبير في كيتو وغواياكيل.[29] وقعت أول مسيرة فخر المثليين في الإكوادور في كيتو، في عام 1998، في أعقاب حكم المحكمة الدستورية الذي أسقط القانون الذي يحظر النشاط الجنسي المثلي.[30] ومع ذلك، فإن الإكوادور تتمتع بثقافة محافظة ورجولية، ولا يزال ينظر إلى المثلية الجنسية بشكل سلبي من قبل المجتمع.[29]

منذ العقد الماضي، تم تنظيم العديد من مسيرات الفخر للمثليين في جميع المدن الكبرى، بإذن من السلطات وحماية الشرطة، بالإضافة إلى مشاركتهم. في مسيرة فخر المثليين في غواياكيل في عام 2011، على سبيل المثال، كان من بين الحاضرين نائبة محافظ مقاطعة غاياس لوزميلا نيكولايد وعضو مجلس مدينة غواياكيل جينو موليناري وعضوة الجمعية جينا غودوي، بينما عزفت فرقة الشرطة الأغاني التقليدية.[31][32]

كما تم تنظيم مهرجانات أفلام المثليين في المدن الكبرى.[33]

وجد تقرير حقوق المثليين لوزارة الخارجية الأمريكية لعام 2011،

يتضمن الدستور مبدأ عدم التمييز وينص على اختيار التوجه الجنسي كحق. على الرغم من أن القانون يحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي، فإن المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً لا يزالون يعانون من التمييز من الهيئات العامة والخاصة. ذكرت منظمات المثليين أن الأشخاص المتحولين جنسياً عانوا من مزيد من التمييز لأنهم كانوا أكثر وضوحًا. ادعت مجموعات المثليين أن الشرطة والمدعين العامين لم يحققوا بشكل شامل في وفيات الأفراد من مجتمع المثليين، بما في ذلك عندما كان هناك شك في أن القتل كان بسبب التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية. أفادت منظمات المثليين ومصادر إعلامية موثوقة بها أن الأشخاص من مجتمع المثليين احتجزوا ضد إرادتهم في مراكز علاج خاصة «لعلاج» أو «تجريدهم من المثلية الجنسية»، على الرغم من أن هذه المعاملة غير قانونية. وبحسب ما ورد استخدمت العيادات علاجات قاسية، بما في ذلك الاغتصاب، في محاولة لتغيير التوجه الجنسي للأشخاص المثليين. في أغسطس، ذكرت الحكومة أنها أغلقت 30 مركزًا من هذا القبيل، لكن منظمات المثليين ذكرت أن عيادات أخرى غير قانونية استمرت في العمل. واصل أعضاء مجتمع المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا الإبلاغ عن انتهاك حقهم في المساواة في الوصول إلى التعليم الرسمي. أفاد سكان مجتمع المثليين المتورطين في تجارة الجنس عن حالات تعسفية والابتزاز وسوء المعاملة على أيدي قوات الأمن. واصل أعضاء مجتمع المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً الإبلاغ عن انتهاك حقهم في المساواة في الوصول إلى التعليم الرسمي. أفاد سكان المثليين المتورطين في تجارة الجنس عن حالات تعسفية والابتزاز وسوء المعاملة على أيدي قوات الأمن. واصل أعضاء مجتمع المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً الإبلاغ عن انتهاك حقهم في المساواة في الوصول إلى التعليم الرسمي. أفاد سكان المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً المتورطين في تجارة الجنس عن حالات تعسفية والابتزاز وسوء المعاملة على أيدي قوات الأمن.[34]

في عام 2012، عيّن الرئيس رافائيل كوريا كارينا فانس مافلا، الناشطة المثلية، وزيرة الصحة في البلاد.[35]

في عام 2017، قام ما يقرب من 20,000 شخص بمسيرة في مسيرة فخر المثليين غواياكيل. لأول مرة، وافقت بلدية غواياكيل على إضاءة نصب بوليفار وسان مارتن بألوان قوس قزح لدعم حقوق المثليين.[36] في يونيو 2017، تم إضاءة البيت الرئاسي بألوان قوس قزح.

في عام 2018، شارك أكثر من 18,000 شخص في مسيرة فخر المثليين في كيتو.[37]

الملاحظات المعادية للمثليين في انتخابات 2013
لقاء تاريخي مع الرئيس الإكوادوري رافائيل كوريا، بقيادة ديان رودريغيز

بعد الانتخابات العامة الإكوادورية لعام 2013، حكمت محكمة انتخابية على نيلسون زافالا، وهو واعظ إنجيلي ومرشح رئاسي الذي أنهى كواحد من آخر المرشحين الثمانية، بدفع أكثر من 3000 دولار إكوادوري غرامات بسبب ملاحظاته على المثلية الجنسية. كما منعته المحكمة لمدة عام من الترشح أو الانتماء إلى حزب أو حركة سياسية. خلال الحملة، وصف المثليين «خطاؤون» و «غير أخلاقيين» وقال إنهم يعانون من «انحراف شديد في السلوك». رحب نشطاء المثليين بالحكم باعتباره «علامة فارقة».[38][39] استأنف زافالا الحكم، ولكن تم التصديق على الحكم في الحالة الأخيرة في 19 مارس 2013.[40]

ترشيح المثليين

في انتخابات عام 2013، أصبحت الناشطة في حقوق المثليين، ديان ماري رودريغيز زامبرانو من جمعية سيلويتا إكس (بالإسبانية: Silueta X Association)‏، أول مرشحة متحولة جنسيًا للرئاسة علنا.[41][42][43] في ختام ترشيحها، أعلن الرئيس الإكوادوري رافائيل كوريا احترامه وإعجابه لرودريغيز على تويتر.[44][45] بعد أشهر، تم دعوة رودريغيز لتغيير الحرس الرئاسي.[46] في ديسمبر 2013، قادت أول اجتماع لمنظمات حقوق المثليين مع الرئيس رافائيل كوريا.[47] اختتم الاجتماع بعدة اتفاقات.[48] في عام 2017، تم انتخابها لعضوية الجمعية الوطنية، لتصبح أول مشرعة متحولة جنسيا في البلاد.[49]

ملخص
قانونية النشاط الجنسي المثلي (منذ عام 1997)
المساواة في السن القانوني للنشاط الجنسي (منذ عام 1997)
قوانين مكافحة التمييز في التوظيف (منذ عام 1998)
قوانين مكافحة التمييز في توفير السلع والخدمات (منذ عام 1998)
قوانين مكافحة التمييز في جميع المجالات الأخرى (تتضمن التمييز غير المباشر، خطاب الكراهية) (منذ عام 1998)
قوانين مكافحة أشكال التمييز المعنية بالهوية الجندرية (منذ عام 1998)
زواج المثليين (منذ عام 2019)[50]
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية (منذ عام 2008)
السماح بالشخص العازب بالتبني بغض النظر عن التوجه الجنسي
تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر (مقترح)
التبني المشترك للأزواج المثليين (حظر دستوري منذ عام 2008، مقترح)
يسمح للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي بالخدمة علناً في القوات المسلحة [51]
الحق بتغيير الجنس القانوني
الاعتراف بالهوية الجندرية على وثائق الهوية (منذ عام 2016)[23]
علاج التحويل محظور على القاصرين (منذ عام 2014)
الحصول على أطفال أنابيب للمثليات
الأمومة التلقائية للطفل بعد الولادة (منذ عام 2018)
تأجير الأرحام التجاري للأزواج المثليين من الذكور
السماح للرجال الذين مارسوا الجنس الشرجي التبرع بالدم

انظر أيضا

ملاحظات
  1. In Spanish, the official version of Article 68 reads as follows:
    La unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial que formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias que señale la ley, generará los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio. Article 68, Constitución de la República del Ecuador نسخة محفوظة 03 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
  2. In Spanish, the official version of the statute reads as follows: "Se priorizará la adopción por parte de parejas heterosexuales constituidas legalmente, sobre la adopción por parte de personas solas...." Article 153(3), Código de la Niñez y Adolescencia de Ecuador, retrieved 26 January 2013 نسخة محفوظة 13 أكتوبر 2015 على موقع واي باك مشين.

مراجع
  1. "Inter-American Court endorses same-sex marriage"، Agence France-Presse، Yahoo7، 09 يناير 2018، مؤرشف من الأصل في 10 يناير 2018، اطلع عليه بتاريخ 09 يناير 2018.
  2. Crittenton, Anya (04 يونيو 2019)، "Ecuador high court delays ruling on same-sex marriage"، Gay Star News، مؤرشف من الأصل في 20 يونيو 2019.
  3. "Corte Constitucional de Ecuador aplaza decisión sobre matrimonio igualitario"، telesur (باللغة الإسبانية)، 04 يونيو 2019، مؤرشف من الأصل في 8 يونيو 2019.
  4. "Shutting Down Clinics that 'Cure Homosexuality' in Ecuador", The Human Rights Brief, Center for Human Rights and Humanitarian Law, reported by Christina Fetterhoff, 28 November 2011, retrieved 23 January 2013 نسخة محفوظة 03 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  5. (بالإسبانية) CODIGO PENAL ECUADOR نسخة محفوظة 15 سبتمبر 2020 على موقع واي باك مشين.
  6. "Voters in Ecuador Approve Constitution", Washington Post, reported by Joshua Partlow and Stephan Küffner, 29 September 2008 نسخة محفوظة 16 نوفمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  7. Constitution of the Republic of Ecuador, Political Database of the Americas, 31 January 2011 نسخة محفوظة 11 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
  8. (بالإسبانية) "Apoyo al matrimonio entre personas del mismo sexo en América Latina", Perspectivas desde el Barómetro de las Américas, authored by Germán Lodola and Margarita Corral, 2010 (No. 44), retrieved 23 January 2013 نسخة محفوظة 6 July 2013 at WebCite
  9. "Ecuador Approves New Constitution Including Same-Sex Civil Unions", Towleroad, posted by Andy Towle, 30 September 2008, retrieved 23 January 2013 نسخة محفوظة 31 مارس 2015 على موقع واي باك مشين.
  10. Civil, Registro، "REGISTRO DE UNIONES DE HECHO"، مؤرشف من الأصل في 4 مارس 2016، اطلع عليه بتاريخ 26 يونيو 2016.
  11. "Desde el 15 de septiembre se reconocerán las uniones de hecho como un estado civil - ANDES"، مؤرشف من الأصل في 3 يونيو 2016، اطلع عليه بتاريخ 26 يونيو 2016.
  12. Ecuador reconoce la Unión de Hecho Homosexual como un estado civil نسخة محفوظة 25 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.
  13. CORTE CONSTITUCIONAL INFORMA SOBRE LA DECISIÓN ADOPTADA EN EL CASO NO. 1692-12-EP نسخة محفوظة 7 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
  14. In historic move, court rules Ecuador's same-sex marriage ban is illegal, Gay Star News, 4 July 2018 نسخة محفوظة 01 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  15. (بالإسبانية) Unión gay sería reconocida por Corte Constitucional نسخة محفوظة 1 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  16. (بالإسبانية) Article 68, Constitución de la República del Ecuador نسخة محفوظة 11 أغسطس 2019 على موقع واي باك مشين.
  17. Gay family recognised by state in Ecuador in historic decision, PinkNews, 31 May 2018 نسخة محفوظة 15 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.
  18. LEY ORGÁNICA PARA LA JUSTICIA LABORAL Y RECONOCIMIENTO DEL TRABAJO EN EL HOGAR نسخة محفوظة 09 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.
  19. "Ecuador Makes Important Strides for LGBTI People"، مؤرشف من الأصل في 4 أكتوبر 2017، اطلع عليه بتاريخ 26 يونيو 2016.
  20. (بالإسبانية) Gobierno Nacional presenta la política pública para la garantía de derechos de las personas LGBTI نسخة محفوظة 7 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
  21. "Ecuadorean Lawmakers Approve New Gender Identity Law"، مؤرشف من الأصل في 4 أكتوبر 2017، اطلع عليه بتاريخ 26 يونيو 2016.
  22. "Change of 'gender' in identity card will require two witnesses - EcuadorTimes.net - Breaking News, Ecuador News, World, Sports, Entertainment"، مؤرشف من الأصل في 8 أكتوبر 2016، اطلع عليه بتاريخ 26 يونيو 2016.
  23. LEY ORGÁNICA DE GESTIÓN DE LA IDENTIDAD Y DATOS CIVILES. نسخة محفوظة 08 أكتوبر 2016 على موقع واي باك مشين.
  24. "Lesbian Torture Clinics in Ecuador- Claiming to "Cure" Them"، Hispanically Speaking News، Hispanically Speaking News، 05 نوفمبر 2011، مؤرشف من الأصل في 12 ديسمبر 2011، اطلع عليه بتاريخ 17 يناير 2013.
  25. "Why 200 Lesbian Torture Clinics Are Still Operating in Ecuador"، The Huffington Post، The Huffington Post، 11 نوفمبر 2011، مؤرشف من الأصل في 7 يوليو 2017، اطلع عليه بتاريخ 17 يناير 2013.
  26. "Lesbians Escape From Ecuador's "Ex-Gay" Torture Centers"، The Advocate، ذا أدفوكيت، 07 أكتوبر 2011، مؤرشف من الأصل في 3 يناير 2012، اطلع عليه بتاريخ 17 يناير 2013.
  27. "Rights groups hail Ecuador's crackdown on lesbian 'torture clinics'"، MSNBC، 25 يناير 2012، مؤرشف من الأصل في 10 يونيو 2012.
  28. Código Orgánico Integral Penal نسخة محفوظة 19 فبراير 2018 على موقع واي باك مشين.
  29. "Gay Ecuador"، Gay Guide، Gay Times، مؤرشف من الأصل في 19 أكتوبر 2012، اطلع عليه بتاريخ 26 ديسمبر 2012.
  30. (بالإسبانية) El Universo El GLBTI, colectivo que gana espacios. Retrieved 23 April 2013. نسخة محفوظة 20 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
  31. (بالإسبانية)"Comunidad Glbti del Ecuador celebró Día del Orgullo Gay", El Universo, reported by Alexandra Avila, 2 July 2011 نسخة محفوظة 25 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
  32. (بالإسبانية)"Desfile del orgullo 2011 en Guayaquil", Gay Ecuador نسخة محفوظة 4 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  33. (بالإسبانية)"Es Ecuador sede de festival de cine LGBT en Latinoamérica", Inthecloset, 12 October 2011 نسخة محفوظة 3 أغسطس 2012 at Archive.is
  34. 2011 Country Reports on Human Rights Practices: Ecuador, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, U.S. Department of State, page 25 نسخة محفوظة 06 مايو 2017 على موقع واي باك مشين.
  35. "Ecuador: Lesbian Activist Appointed to Presidential Cabinet", The Advocate, reported by Michelle Garcia, 24 January 2012 نسخة محفوظة 12 ديسمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  36. (بالإسبانية) Matrimonio igualitario y registro de niños: pedidos ciudadanos en la marcha del Orgullo LGTBI نسخة محفوظة 14 أبريل 2020 على موقع واي باك مشين. [وصلة مكسورة]
  37. 18,000 people hit the streets to celebrate Pride in Ecuador نسخة محفوظة 15 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  38. "Ecuador preacher sentenced for homophobic comments", BBC News, 11 March 2013 نسخة محفوظة 27 مارس 2019 على موقع واي باك مشين.
  39. "Ecuadorian Ex Presidential Candidate And Preacher, Nelson Zavala, Penalized For Homophobic Comments", The Huffington Post, 12 March 2013 نسخة محفوظة 07 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.
  40. (بالإسبانية)"TCE ratifica sentencia contra excandidato presidencial Nelson Zavala", El Universo, 19 March 2013 نسخة محفوظة 11 مايو 2018 على موقع واي باك مشين.
  41. First Transgender Candidate in Ecuador Ecuavisa - Televistazo . Retrieved 17 September 2013 نسخة محفوظة 25 أبريل 2016 على موقع واي باك مشين.
  42. Diario El Comercio - In Spanish Breaking drives transgender candidate. Retrieved 11 August 2013. نسخة محفوظة 24 أبريل 2014 على موقع واي باك مشين.
  43. Extra Journal - In Spanish نسخة محفوظة 24 April 2014 على موقع واي باك مشين., Exceeded the discrimination and now struggle for social inclusion! Retrieved 11 August 2013.
  44. Social Promises - In Spanish نسخة محفوظة 12 May 2014 على موقع واي باك مشين., Retrieved on 8 May 2014.
  45. Diario el Comercio - In Spanish, "Gays have a place for meetings". Retrieved on 8 May 2014. [وصلة مكسورة] نسخة محفوظة 12 مايو 2014 على موقع واي باك مشين.
  46. Gender Studies Network - In Spanish President Rafael Correa invites presidential change of guard transsexual activist Diane Rodriguez. Retrieved 11 August 2013. نسخة محفوظة 13 مارس 2020 على موقع واي باك مشين.
  47. Agency Los Andes, Historic meeting between the President of Ecuador and the GLBTI community to allow moving forward in claiming rights. Retrieved 27 March 2014. "نسخة مؤرشفة"، مؤرشف من الأصل في 1 أكتوبر 2016، اطلع عليه بتاريخ 17 مايو 2019.{{استشهاد ويب}}: صيانة CS1: BOT: original-url status unknown (link)
  48. Journal Universo - In Spanish, 15 murders of GLBTI investigate the government. Retrieved 27 March 2014. نسخة محفوظة 30 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
  49. Ecuador Makes History With Its First Transgender Lawmaker نسخة محفوظة 21 أكتوبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  50. "La Corte Constitucional de Ecuador aprueba el matrimonio gay"، el Nuevo Herald (باللغة الإسبانية)، 12 يونيو 2019، مؤرشف من الأصل في 16 يونيو 2019.
  51. IACHR Takes Case concerning Ecuador to the Inter-American Court نسخة محفوظة 20 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  • بوابة الإكوادور
  • بوابة القانون
  • بوابة حقوق الإنسان
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.