معاهدات الاتحاد الأوروبي

ينقسم نص المعاهدة إلى ستة أجزاء:

• الجزء الأولى، أحكام عامة:

تتناول المادة الأولى مع أحكام مشتركة. المادة 1 تنشئ الاتحاد الأوروبي على أساس الجماعة الأوروبية وتضع القيمة القانونية للمعاهدات. وتنص المادة الثانية على أن الاتحاد الأوروبي «يقوم على قيم احترام الكرامة الإنسانية والحرية والديمقراطية والمساواة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات». تشترك الدول الأعضاء في «مجتمع تسود فيه التعددية وعدم التمييز والتسامح والعدالة والتضامن والمساواة بين النساء والرجال».

ثم تنص المادة 3 على أهداف الاتحاد الأوروبي في ست نقاط. الأول هو ببساطة تعزيز السلام والقيم الأوروبية ورفاهية مواطنيها. والثاني يتعلق بحرية الحركة مع وجود ضوابط حدودية خارجية. النقطة الثالثة تتعامل مع السوق الداخلي. النقطة الرابعة تنشئ اليورو. تنص النقطة 5 على أن الاتحاد الأوروبي سيعزز قيمه، ويسهم في القضاء على الفقر، ومراعاة حقوق الإنسان واحترام ميثاق الأمم المتحدة. تنص النقطة السادسة الأخيرة على أن الاتحاد الأوروبي سيتابع هذه الأهداف بـ «الوسائل المناسبة» وفقاً لصلاحياته المنصوص عليها في المعاهدات.

• الجزء الثاني، أحكام بشأن المبادئ الديمقراطية:

المادة 9 تحدد المساواة بين المواطنين والمواطنة في الاتحاد الأوروبي. المادة 10 تعلن أن الاتحاد الأوروبي قد تم تأسيسه في ديمقراطية تمثيلية ويجب أن تؤخذ القرارات بأكبر قدر ممكن من المواطنين. إنها تشير إلى الأحزاب السياسية الأوروبية وكيف يتم تمثيل المواطنين: مباشرة في البرلمان وحكوماتهم في المجلس والمجلس الأوروبي - الخاضعين للمساءلة أمام البرلمانات الوطنية. تنص المادة 11 على شفافية الحكومة، وتعلن أنه يجب إجراء مشاورات واسعة، وتقديم حكم على التماس يمكن فيه على الأقل مليون مواطن تقديم التماس إلى اللجنة للتشريع في مسألة قانونية. المادة 12 تمنح البرلمانات الوطنية مشاركة محدودة في العملية التشريعية.

• الجزء الثالث، أحكام على المؤسسات:

تحدد المادة 13 المؤسسات حسب الترتيب التالي وتحت الأسماء التالية: البرلمان الأوروبي، والمجلس الأوروبي، والمجلس، والمفوضية الأوروبية، ومحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، والبنك المركزي الأوروبي، ومحكمة مراجعي الحسابات. وهي تلزم التعاون بين هذه الحقوق وتحد من صلاحياتها للصلاحيات في المعاهدات.

وتتناول المادة 14 أعمال البرلمان وانتخابه، والمادة 15 مع المجلس الأوروبي ورئيسه، والمادة 16 مع المجلس وتشكيلاته والمادة 17 مع اللجنة وتعيينها. المادة 18 تنشئ الممثل السامي لاتحاد الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية وتضع المادة 19 محكمة العدل.

• الجزء الرابع، أحكام بشأن التعاون المعزز:

يحتوي العنوان 4 على مقالة واحدة فقط تسمح لعدد محدود من الدول الأعضاء بالتعاون في الاتحاد الأوروبي إذا قام آخرون بحظر التكامل في هذا المجال.

• الجزء الخامس، أحكام عامة بشأن الإجراء الخارجي للاتحاد وأحكام محددة بشأن السياسة الخارجية والأمنية المشتركة:

يتضمن الفصل الأول من هذا العنوان المادتين 21 و 22. وتتناول المادة 21 المبادئ التي تحدد السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي؛ بما في ذلك الامتثال لميثاق الأمم المتحدة، وتعزيز التجارة العالمية، والدعم الإنساني والحوكمة العالمية. تمنح المادة 22 المجلس الأوروبي، بالاجماع، السيطرة على تحديد السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وينقسم الفصل 2 أيضا إلى أقسام. توضح الأحكام المشتركة الأولى، تفاصيل المبادئ التوجيهية وأداء السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك إنشاء خدمة العمل الخارجي الأوروبي ومسؤوليات الدول الأعضاء. وتتناول المادة 42، المواد 42 إلى 46، التعاون العسكري (بما في ذلك التعاون المنظم الدائم والدفاع المتبادل).

• الجزء السادس، الأحكام الختامية:

المادة 47 تنشئ شخصية قانونية للاتحاد الأوروبي. المادة 48 تتناول طريقة تعديل المعاهدات؛ على وجه التحديد إجراءات المراجعة العادية والمبسطة. المادة 49 تتناول طلبات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والمادة 50 مع الانسحاب. وتتناول المادة 51 البروتوكولات الملحقة بالمعاهدتين والمادة 52 مع التطبيق الجغرافي للمعاهدة. وتنص المادة 53 على أن المعاهدة سارية المفعول لفترة غير محدودة، وأن المادة 54 تتناول التصديق و 55 مع الصيغ اللغوية المختلفة للمعاهدات.