معاهدة ماستريخت

إنشاء تواحد اقتصادي ونقدي بين الدول الأعضاء كانت أهم نقطة ضمن محتوى المعاهدة، التي سيتم التحضير لها في ثلاث مراحل. حسب نص المعاهدة، فإنه يجب أن يدخل الاتحاد النقدي بين الأعضاء حيز التنفيذ في مدة أدناها يكون الأول من كانون الثاني/يناير 1997 وأقصاها يكون 1 يناير 1999 وأن تكون العملة الموحدة الجديدة هي اليورو. لكي تصبح أي دولة عضو مؤهلة لدخول هذا الاتحاد النقدي وجعل اليورو عملتها، يجب عليها اجتياز بعض الشروط، التي من خلالها يتم الحفاظ على ثبات واستقرار العملة الجديدة. الشروط تندرج تحت شروط مالية، وشروط أخرى تتعلق بمستوى الأسعار، الفائدة وبسعر الصرف. الشروط المالية تضع نسبة عجز في ميزانية الدولة العضو لا تنقص عن حاجز ال 3% ونسبة دين عام لا تتعدى ال 60% كأهم الشروط. تم لاحقا في عام 1997 على إضافة بنود أخرى.

من خلال التوقيع على المعاهدة، دخلت كل دولة عضو في آلية زمنية، تنتهي بالانضمام للاتحاد في حالة اجتياز جميع الشروط، ذلك بعد موافقة المجلس الوزاري للاتحاد بشكل نهائي على انضام الدولة ومدى تطبيقها واجتيازها للشروط. احتفظتا فقط كل من بريطانيا العظمى والدانمارك بحق الانضمام لاحقا لما يروهوا مناسبا لهم ولسياساتهم.

تم تبديل «التعاون السياسي الأوروبي» من خلال «السياسة الخارجية والأمنية المشتركة» ضمن معاهدة ماسترخت. لمعظم القرارات الناتجة عن هذه السياسة، ينطبق مبدأ صوت أغلبية الأعضاء.

تم تشكيل جنسية أو مواطنية الاتحاد الأوروبي، التي لا تبدل الجنسية الوطنية، وإنما تكملها. يحصل كل مواطن في الدولة العضو على الجنسية الأوروبية تلقائيا. يحصل بذلك على حق الإقامة في كامل الاتحاد، لديه حق الانتخاب، وحق انتخاب أعضاء البرلمان الأوروبي بغض النظر عن مكان إقامته داخل الاتحاد

من الأشياء الجديدة كانت وضع مستوى البرلمان الأوروبي على نفس مستوى المجلس الأوروبي من حيث إصدار بعض القرارات. كما تم تأسيس «لجنة المناطق»، التي تمثل مصالح بعض مناطق الاتحاد، على سبيل المثال تمثل ولايات ألمانيا الاتحادية والتي لها سياسات وقوانين مختلفة عن الحكومة الفيدرالية الألمانية.

تم إدخال تحسينات على العمل المشترك في مجال العدل والسياسة الداخلية. تماما كالركن الثاني، يتم هنا اتباع مبدأ صوت الأغلبية. للوصول إلى تعاون أحسن في هذا المجال، تم تأسيس الشرطة الأوروبية المشتركة أو اليوروبول.

حصلت المنظمات الأوروبية من خلال معاهدة ماسترخت لأول مرة على المسؤولية الكاملة في مجالات الثقافة.