الإجراء التشريعي للاتحاد الأوروبي

تمتلك المفوضية الحق الحصري لإدخال مقترحات جديدة في العملية التشريعية،[7] وهي سلطة تمنح المفوضية تأثيراً كبيراً كجهة وضع جدول أعمال الاتحاد الأوروبي ككل.[8] وبينما تقدم المفوضية في كثير من الأحيان التشريعات بناءً على طلب المجلس أو بناءً على اقتراح البرلمان، فإن الشكل الذي تتخذه أي مقترحات تشريعية يتم تقديمه يعود إلى المفوضية. بموجب الإجراء التشريعي العادي، يجبر الرأي السلبي من المفوضية المجلس على التصويت بالإجماع بدلاً من الأغلبية[9] إلا في حالة تشكيل لجنة توفيقية.[10] هناك أيضاً حالات محدودة حيث يمكن للمفوضية اعتماد تشريعات دون موافقة هيئات أخرى.[11][12]

يتم انتخاب أعضاء البرلمان الأوروبي البالغ عددهم 705 بشكل مباشر كل خمس سنوات بالاقتراع العام. معظم أعمال البرلمان تتم في لجانه وهو موزع بناءً على مجموعات سياسية وليس وفق جنسيات الأعضاء. ومع ذلك، فإن مجموعاته السياسية ضعيفة للغاية بسبب وضعها كمجموعات أيديولوجية واسعة من الأحزاب الوطنية القائمة. نمت سلطات البرلمان بشكل كبير منذ الخمسينيات من القرن الماضي حيث منحت الإجراءات التشريعية الجديدة المزيد من المساواة بين البرلمان والمجلس. كما أصبح من المتطلبات أن يخضع تكوين المفوضية الأوروبية للتصويت بالموافقة ككل من قبل البرلمان. ومع ذلك، يظل اختيار المرشحين من اختصاص مجلس الاتحاد الأوروبي، وتحتفظ المفوضية الأوروبية بالسلطة الوحيدة للمبادرة التشريعية.[13][14]

يمثل مجلس الاتحاد الأوروبي الحكومات الوطنية للدول الأعضاء، وبالتالي فإن تكوينه هو أساساً عدد الدول الأعضاء (27) على الرغم من أن الأصوات يتم ترجيحها وفقاً لعدد سكان كل دولة. وبالتالي فإن مجلس الاتحاد لا يتوزع بناءً على مجموعات سياسية، كما يتم إجراء معظم أعماله من قبل ممثلين دبلوماسيين.

تمتلك البرلمانات الوطنية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي «آلية إنذار مبكر» حيث إذا قدم ثلثها اعتراضاً «بطاقة صفراء» على أساس انتهاك مبدأ التبعية، فيجب مراجعة الاقتراح. إذا قامت الأغلبية «بطاقة برتقالية» فيمكن للمجلس أو البرلمان التصويت عليها على الفور. إذا تم التغلب على المشاكل اللوجيستية لوضع هذا الأمر موضع التنفيذ، فيمكن عندئذ تفريع سلطة البرلمانات الوطنية باعتبارها هيئة تشريعية إضافية، دون نقاش مشترك. أطلق البعض على البرلمان الوطنية اسم «غرفة ثالثة افتراضية».[15]