الانسحاب من الاتحاد الأوروبي

هكذا، وحالما تُخطر دولة عضو المجلس الأوروبي بنواياها بالخروج من الاتحاد الأوروبي، تبدأ فترة تُجرى خلالها مفاوضات لاتفاقية الانسحاب، وتُطرح فيها ترتيبات الانسحاب وتُرسم خطة لعلاقات ذلك البلد المستقبلية مع الاتحاد. وتعود مسألة بدأ العملية إلى الدولة العضو الراغبة بالخروج من الاتحاد.

تتيح المادة انسحابًا بعد عقد مفاوضات، نظرًا إلى تعقيدات الخروج من الاتحاد الأوروبي. إلا أن المادة تتضمن بالفعل تلميحًا قويًا إلى الحق بالانسحاب من الاتحاد بشكل أحادي الجانب. وذلك من خلال حقيقة أنه بإمكان أي دولة أن تقرر الانسحاب من الاتحاد «بشكل يتماشى مع المتطلبات الدستورية الخاصة بها» وأن نهاية تطبيق المعاهدات في دولة عضو ترغب بالانسحاب لا يعتمد على التوصل إلى أي اتفاقية (وبكل الأحوال سيحدث ذلك بعد عامين).[12]

لا توضح المادة 50 إذا ما كان باستطاعة الدول العضوة إبطال الإخطار الذي تتقدم به عن نواياها بالانسحاب خلال فترة المفاوضات بينما تزال بلدًا عضوًا في الاتحاد الأوروبي. إلا أن رئيس المجلس الأوروبي تحدث أمام البرلمان الأوروبي في 24 أكتوبر 2017 قائلًا أن «إتمام أو عدم إتمام صفقة البريكزت» أمر يعود إلى بريطانيا. في الحقيقة، الرأي القانوني السائد بين خبراء القانون في الاتحاد الأوروبي ومؤسساته نفسها هو أن الدولة العضو التي تنوي الانسحاب قد تغير رأيها، نظرًا إلى أن «النية» لم تصبح فعلًا بعد، وأن النوايا قد تتغير قبل إتمام الفعل. وحتى قيام الحكومة الاسكتلندية بذلك في أواخر العام 2018، لم تُختبر هذه المسألة في المحاكم. في 10 ديسمبر 2018، حكمت محكمة العدل الأوروبية أن «إرغام دولة عضو على الانسحاب» ضد مشيئتها «سيتعارض مع أهداف معاهدات الاتحاد الأوروبي في إقامة اتحاد أقرب بين شعوب أوروبا»، وأنه نتيجة لذلك بإمكان الدولة العضو إبطال الإخطار بالمادة 50 بشكل أحادي الجانب ودون إذن بقية أعضاء الاتحاد الأوروبي، شريطة ألا تكون الدولة قد خرجت مسبقًا من الاتحاد الأوروبي، وشريطة أن يتقرر الإبطال «بعد عملية ديمقراطية تتماشى مع متطلبات الدستور الوطني». [13]

ينص قرار البرلمان الأوروبي في 5 أبريل من عام 2017 (حول المفاوضات مع المملكة المتحدة بعد إخطارها بأنها تنوي الانسحاب من الاتحاد الأوروبي) على أن «إبطال الإخطار يحتاج إلى أن يكون خاضعًا لشروط تحددها دول الاتحاد الأوروبي الـ 27، من أجل ألا يُستخدم كجهاز إجرائي أو ألا يساء استخدامه في محاولة لتطوير الشروط الراهنة لعضوية المملكة المتحدة». ذكر قسم سياسة الاتحاد الأوروبي لحقوق المواطنين والقضايا الدستورية أن الحق الافتراضي في إبطال الأخطار لا يمكن سوى أن تتفحصه وتؤكده وتدرسه مؤسسة تابعة للاتحاد الأوروبي مؤهلة للقيام بهذا الأمر، ألا وهي محكمة عدل الاتحاد الأوروبي. إضافة إلى ذلك تعتبر المفوضية الأوروبية أن المادة 50 لا تنص على الانسحاب أحادي الجانب للإخطار. أيضًا، يرى جون كير، صاحب فكرة المادة 50، أن العملية قابلة للنقض، ويوافقه على ذلك يينز دامان. في حين يخالفهما الرأي ستيفن ويثيريل. وذكر الأمين السابق للبريكزت ديفيد ديفيز أن الحكومة البريطانية «ليست متأكدة» من إمكانية إبطال المادة 50، وأن رئيس وزراء بريطانيا [تيريزا ماي آنذاك] «لا ينوي» إبطالها. وتمديد مدة العامين منذ الإخطار حتى الخروج من الاتحاد ما يزال يتطلب تأييدًا بالإجماع من كل الدول العضوة، وتنص على ذلك بوضوح المادة 50(3).[14]

وفي حال أرادت دولة عضوة سابقة أن تنضم مجددًا إلى الاتحاد الأوروبي بعد الخروج منه، فذلك سيخضع للشروط ذاتها التي تخضع لها أي دولة تتقدم بطلب للانضمام وتحتاج إلى التفاوض على معاهدة انضمام تقرها كل دولة عضو. [15]