مجلس العدل والشؤون الداخلية

يتألف المجلس من وزراء العدل والشؤون الداخلية. [2] بينما ترسل معظم الدول الأعضاء وزيرًا لكلا القطاعين، ترسل دول أخرى وزيرًا للعدل وآخر للشؤون الداخلية. [1]

كما يشارك في الاجتماعات المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والمفوض الأوروبي للعدالة والمساواة. [2]

يقوم مجلس العدل والشؤون الداخلية بتطوير التعاون والسياسات المشتركة حول مختلف القضايا العابرة للحدود، بهدف بناء منطقة عدالة على مستوى الاتحاد الأوروبي.

تشمل القضايا العابرة للحدود ضمان الحقوق الأساسية، وحرية تنقل المواطنين، والحماية المدنية، ومسائل اللجوء والهجرة، والتحقيقات المشتركة في الجريمة المنظمة العابرة للحدود، واستراتيجية الأمن للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والجرائم الإلكترونية والتطرف العنيف.

يغطي المجلس التشريعات المتعلقة بـ: [2]

• حرية تنقل الأشخاص واللجوء والهجرة
• التعاون القضائي في الشؤون المدنية
• التعاون القضائي في المسائل الجنائية
• التعاون الشرطي والجمركي
• جنسية الاتحاد
• محاربة التمييز
• محاربة الإرهاب
• محاربة الجريمة المنظمة
• محاربة الاتجار بالبشر
• مكافحة المخدرات
• العدل والحرية والأمن

منذ دخول معاهدة لشبونة حيز التنفيذ، يتخذ المجلس قراراته بشأن معظم تشريعات العدالة والشؤون الداخلية في قرار مشترك مع البرلمان الأوروبي وفقًا للإجراء التشريعي العادي. [2]

يتم إعداد أعمال ومهام المجلس المتعلقة بالعدل والشؤون الداخلية من قبل المديرية العامة للعدل والشؤون الداخلية. [3]

• المفوض الأوروبي للعدالة والمستهلكين والمساواة بين الجنسين
  • المديرية العامة للعدل
• المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية
  • المديرية العامة للشؤون الداخلية
• لجنة البرلمان الأوروبي للحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية
• التعاون الشرطي والقضائي في المسائل الجنائية
• الركائز الثلاث للاتحاد الأوروبي
• منطقة الحرية والأمن والعدالة

• حول مجلس العدل والشؤون الداخلية
• البيانات الصحفية لمجلس العدل والشؤون الداخلية

• بوابة الاتحاد الأوروبي