مواطنة الاتحاد الأوروبي

تاريخياً، كانت الفائدة الرئيسية لكونك مواطناً في دولة من دول الاتحاد الأوروبي هي حرية التنقل. تنطبق الحركة الحرة أيضًا على مواطني دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية [12] وسويسرا.[13] ومع ذلك، مع إنشاء جنسية الاتحاد الأوروبي، ظهرت بعض الحقوق السياسية. تنص معاهدة أداء الاتحاد الأوروبي [14] على أن يكون المواطنون «ممثلين مباشرة على مستوى الاتحاد في البرلمان الأوروبي» و «للمشاركة في الحياة الديمقراطية للاتحاد» (معاهدة الاتحاد الأوروبي، الباب الثاني، المادة 10). على وجه التحديد، يتم منح الحقوق التالية:

الحقوق السياسية

• التصويت في الانتخابات الأوروبية : حق التصويت والترشح للبرلمان الأوروبي، في أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي (المادة 22)
• التصويت في الانتخابات البلدية : حق التصويت والترشح في الانتخابات المحلية في إحدى دول الاتحاد الأوروبي بخلاف دولتهم، وفقًا لشروط مواطني تلك الدولة (المادة 22)
• الوصول إلى وثائق الحكومة الأوروبية : الحق في الوصول إلى وثائق البرلمان والمجلس والمفوضية الأوروبية (المادة 15).
• تقديم التماس إلى البرلمان وأمين المظالم : الحق في تقديم التماس إلى البرلمان الأوروبي والحق في التقدم إلى أمين المظالم الأوروبي من أجل لفت انتباهه إلى أي حالات لسوء الإدارة من جانب مؤسسات وهيئات الاتحاد الأوروبي، باستثناء الهيئات القانونية (المادة) 24) [15]
• حقوق اللغة : الحق في التقديم على مؤسسات الاتحاد الأوروبي بإحدى اللغات الرسمية وتلقي الرد بنفس اللغة (المادة 24).

حقوق حرية الحركة

• الحق في حرية الحركة والإقامة : الحق في حرية الحركة والإقامة في جميع أنحاء الاتحاد والحق في العمل في أي منصب (بما في ذلك الخدمات المدنية الوطنية باستثناء تلك الوظائف في القطاع العام التي تنطوي على ممارسة الصلاحيات المخولة بموجب القانون العام وحماية المصالح العامة للدولة أو السلطات المحلية (المادة 21) التي لا يوجد لها تعريف واحد)؛
• التحرر من التمييز على الجنسية : حق في عدم التعرض للتمييز على أساس الجنسية في نطاق تطبيق المعاهدة (المادة 18)؛

حقوق في الخارج

• الحق في الحماية القنصلية : الحق في الحماية من قبل السلطات الدبلوماسية أو القنصلية للدول الأعضاء الأخرى عندما تكون في دولة غير عضو في الاتحاد الأوروبي، إذا لم تكن هناك سلطات دبلوماسية أو قنصلية من دولة المواطن (المادة 23): هذا بسبب حقيقة أن ليس لدى جميع الدول الأعضاء سفارات في كل بلد في العالم (14 دولة لها سفارة واحدة فقط من إحدى دول الاتحاد الأوروبي).[16]

قُدمت مواطنة الاتحاد الأوروبي لأول مرة بموجب معاهدة ماستريخت عام 1992، ووُسعت بموجب معاهدة أمستردام عام 1997. كانت معاهدات المجتمعات الأوروبية، قبل توقيع معاهدة ماستريخت، توفر ضمانات التنقل الحر للمواطنين النشطين اقتصاديًا دونًا عن عموم الناس. نصت معاهدة باريس لعام 1951، التي أنشأت الجماعة الأوروبية للفحم والصلب، على الحق في حرية عمال صناعات الفحم والصلب في التنقل، فيما أعطت معاهدة روما لعام 1957 هذا الحق للعمال وموظفي الدوائر الحكومية.[17]

اعتبرت محكمة العدل الأوروبية أن لأحكام المعاهدة أهدافًا اجتماعية واقتصادية واسعة، وليست أهدافًا اقتصادية محدودة فقط. رأت محكمة العدل الأوروبية، في قضية 53/81 ليفين ضد وزير الدولة لشؤون العدل، بأن «حرية الحصول على عمل هي أمر مهم، ليس فقط كوسيلة لإنشاء سوق واحدة لصالح اقتصاديات الدول الأعضاء، وإنما كحق للعاملين فيها في رفع مستواهم المعيشي». بموجب أحكام القضاء الخاصة بمحكمة العدل الأوروبية، تنطبق حقوق العمال في حرية التنقل، بغض النظر عن العمل الذي يرغب العامل بالحصول عليه في الخارج، بدوام جزئي أو بدوام كامل، وما إذا كان العامل بحاجة إلى تمويل إضافي أم لا من الدولة العضو التي يرغب بالانتقال إليها.[18] يمتلك كل مواطنٍ من مواطني دول الاتحاد الأوروبي متواجدٍ في دولة عضو أخرى، وفقًا لقرار محكمة العدل الأوروبية بإقرار حق متلقي الخدمة -سواءً كان نشطًا اقتصاديًا أم لا- في التنقل الحر بموجب المعاهدة، ولإمكانية تحقيق هذا المعيار بسهولة، الحقَ في عدم التمييز بموجب المادة الثانية عشر من معاهدة المجتمعات الأوروبية، حتى قبل توقيع معاهدة ماستريخت.[19]

في قضية مارتينيز سالا، رأت محكمة العدل الأوروبية أن أحكام المواطنة توفر حقوقًا أساسية في المعاملة المتساوية إلى جانب تلك التي يمنحها بالفعل قانون الاتحاد.[20] أثبتت قضية بومباست لاحقًا أن حق المساواة في المعاملة ينطبق على جميع المواطنين بالتساوي، بغض النظر عن نشاطهم الاقتصادي. على الرغم من هذه التفسيرات الواسعة، جمعت قضية دانو الاستثنائية معايير حرية التنقل والمعاملة المتساوية على أنها تعتمد على بعضها البعض، مما حدّ لاحقًا من نطاق قضية مارتينيز سالا.[21]

تاريخيًا، كانت الفائدة الرئيسية من كون الفرد مواطنًا من دول الاتحاد الأوروبي هي حريته في الحركة. تنطبق حرية الحركة أيضًا على مواطني دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا. ظهرت، مع إنشاء مواطنة الاتحاد الأوروبي، بعضُ الحقوق الأساسية الأخرى. تنص المعاهدة المتعلقة بأداء الاتحاد الأوروبي على كون المواطنين «ممَثلين بشكل مباشر، على مستوى الاتحاد، في البرلمان الأوروبي» و «مشاركين في الحياة الديموقراطية للاتحاد» (معاهدة الاتحاد الأوروبي، الفصل الثاني، المادة العاشرة). يُمنح المواطن الأوروبي، على وجه التحديد، الحقوق التالية:[22]

الحقوق السياسية

• التصويت في الانتخابات الأوروبية: حق التصويت والترشح لانتخابات البرلمان الأوروبي في أية دولة عضو في الاتحاد الأوروبي (المادة 22).
• التصويت في الانتخابات البلدية: حق التصويت والترشح للانتخابات المحلية في أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي بخلاف دولتهم الأم، وفقًا لنفس الشروط التي يخضع لها مواطني تلك الدولة (المادة 22).
• الوصول إلى وثائق الحكومة الأوروبية: الحق في الوصول إلى وثائق البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية (المادة 15).  
• التماس البرلمان وأمين المظالم: الحق في تقديم الالتماس إلى البرلمان الأوروبي، والحق في التقدم إلى أمين المظالم الأوروبي بهدف لفت انتباهه إلى أي حالة من حالات سوء الإدارة من قبل مؤسسات وهيئات الاتحاد الأوروبي باستثناء الهيئات القانوينة. (المادة 24).

حقوق حرية التنقل

• الحق في حرية التنقل والإقامة: الحق في حرية التنقل والإقامة في جميع أنحاء دول الاتحاد، والحق في شُغل أي منصب (بما في ذلك الخدمات المدنية الوطنية، مع استثناء وظائف القطاع العام التي تنطوي على ممارسة السلطة المخولة بموجب القانون العام وحماية المصالح العامة للدولة أو السلطات المحلية (المادة 21) التي لا يوجد لها تعريف واحد).
• عدم التعرض للتمييز على أساس الجنسية: الحق في عدم التعرض للتمييز على أساس الجنسية في نطاق تطبيق المعاهدة (المادة 18).

الحقوق في الخارج

• الحق في الحماية القنصلية: الحق في الحصول على حماية السلطات الدبلوماسية أو القنصلية التي توفرها الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في حال كانت الدولة التي يتواجد فيها المواطن غير عضو فيه، وفي حال لم تتوافر أية سلطات دبلوماسية أو قنصلية خاصة بدولة المواطن في الدولة التي يتواجد فيها (المادة 23): ويعود ذلك إلى عدم امتلاك عدد من الدول الأعضاء لسفارةٍ خاصة في بعض دول العالم (يوجد، في 14 دولة حول العالم، سفارة دولة أوروبية واحدة ترعى مصالح مواطني جميع دول الاتحاد الأوروبي).[16]

• ألفارادو، إد (2016). المواطنة مقابل الجنسية: رسم الحدود الأساسية مع القانون والأصل . أطروحة الماجستير في الأكاديمية الدبلوماسية في فيينا .
• Maas, Willem (2007)، Creating European Citizens، Lanham: Rowman & Littlefield، ISBN 978-0-7425-5485-6. Maas, Willem (2007)، Creating European Citizens، Lanham: Rowman & Littlefield، ISBN 978-0-7425-5485-6. Maas, Willem (2007)، Creating European Citizens، Lanham: Rowman & Littlefield، ISBN 978-0-7425-5485-6.
• Meehan, Elizabeth (1993)، Citizenship and the European Community، London: Sage، ISBN 978-0-8039-8429-5. Meehan, Elizabeth (1993)، Citizenship and the European Community، London: Sage، ISBN 978-0-8039-8429-5. Meehan, Elizabeth (1993)، Citizenship and the European Community، London: Sage، ISBN 978-0-8039-8429-5.
• O'Leary, Síofra (1996)، The Evolving Concept of Community Citizenshippublisher=Kluwer Law International، The Hague، ISBN 978-90-411-0878-4. O'Leary, Síofra (1996)، The Evolving Concept of Community Citizenshippublisher=Kluwer Law International، The Hague، ISBN 978-90-411-0878-4. O'Leary, Síofra (1996)، The Evolving Concept of Community Citizenshippublisher=Kluwer Law International، The Hague، ISBN 978-90-411-0878-4.
• Soysal, Yasemin (1994)، Limits of Citizenship. Migrants and Postnational Membership in Europe، University of Chicago Press.
• Wiener, Antje (1998)، 'European' Citizenship Practice: Building Institutions of a Non-State، Boulder: Westview Press، ISBN 978-0-8133-3689-3. Wiener, Antje (1998)، 'European' Citizenship Practice: Building Institutions of a Non-State، Boulder: Westview Press، ISBN 978-0-8133-3689-3. Wiener, Antje (1998)، 'European' Citizenship Practice: Building Institutions of a Non-State، Boulder: Westview Press، ISBN 978-0-8133-3689-3.
• European Commission، "Right of Union citizens and their family members to move and reside freely within the territory of the Member States"، مؤرشف من الأصل في 28 فبراير 2015.

• مواطنة الاتحاد الأوروبي، الإدارة العامة للمفوضية الأوروبية للعدالة
• مرصد المواطنة في الاتحاد الأوروبي

• بوابة القانون
• بوابة السياسة
• بوابة الاتحاد الأوروبي