حق المسلم

واجب إذا كان السلام على واحد، وإذا كان على جماعة كان فرضا على الكفاية، أما ابتداء السلام فالأصل فيه أنه سنة، جاء في "الموسوعة الفقهية" (11/314): " ابْتِدَاءُ السَّلاَمِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، لِقَوْلِهِ ﷺ : (أَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ) وَيَجِبُ الرَّدُّ إِنْ كَانَ السَّلاَمُ عَلَى وَاحِدٍ. وَإِنْ سَلَّمَ عَلَى جَمَاعَةٍ فَالرَّدُّ فِي حَقِّهِمْ فَرْضُ كِفَايَةٍ، فَإِنْ رَدَّ أَحَدُهُمْ سَقَطَ الْحَرَجُ عَنِ الْبَاقِينَ، وَإِنْ رَدَّ الْجَمِيعُ كَانُوا مُؤَدِّينَ لِلْفَرْضِ، سَوَاءٌ رَدُّوا مَعًا أَوْ مُتَعَاقِبِينَ، فَإِنِ امْتَنَعُوا كُلُّهُمْ أَثِمُوا لِخَبَرِ؛ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلاَمِ. ولفظ السلام الكامل هو: (السلام عليك ورحمة الله وبركاته) إن كان فرداً، وإن كانوا جماعة أتي بضمير الجمع. ويكون رد السلام بمثله أو أحسن منه، وينبغي أن يسلم القائم على القاعد ، والقليل على الكثير ، والراكب على الماشي ، كما وردت بذلك السنة.[7]

وأما عيادة المريض ففرض كفاية ، قال الشيخ ابن عثيمين: " عيادة المريض فرض كفاية ". (وإذا مرض فعده) أي إذا مرض فإن من حقه عليك أن تزوره، وأنت في زيارته لم تزل في خرفة من خرف الجنة، فعن ثوبان عن النبي ﷺ قال: (إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع). قيل: يا رسول الله وما خرفة الجنة؟ قال: (جناها). ويستحب له إذا زاره أن يقعد جنب رأسه، وأن يدعو له بما كان النبي يدعو لمن يزوره، فعن ابن عباس (رضي الله عنه) أن رسول الله ﷺ دخل على رجل يعوده فقال: ((لا بأس طهور إن شاء الله)) الحديث.. وعن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: ((من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرار: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض)).[1]

وأما تشييع الجنازة ففرض كفاية أيضا ((وإذا مات فاتبعه)) أي إذا مات فاتبع جنازته حتى تصلي عليه، فإن صحبته إلى الدفن كان أولى، لحديث أبي هريرة (ض) قال: قال رسول الله ﷺ: ((من شهد الجنازة حتى يصلي فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان)). قيل: وما القيراطان؟ قال: ((مثل الجبلين العظيمين)).[1]

إجابة الدعوة: فإن كانت إلى وليمة عرس فالجمهور على وجوب إجابتها إلا لعذر شرعي. أما إن كانت لغير وليمة العرس فالجمهور على أنها مستحبة فإذا دعاك إلى وليمة كعرس، وجب عليك إجابة الدعوة إذا لم يوجد عذر، أو مانع من الحضور، كأن يوجد مثلاً في تلك الوليمة بعض المخالفات الشرعية من سماع لما حرم الله، أو ما أشبه ذلك، ولا يقدر على تغيير تلك المخالفات، أو التقليل منها، فإنه والحالة هذه لا يجب عليه إجابة الدعوة. أما في غير هذه الدعوة من أنواع الدعوات الأخرى فإنه لا يجب عليه إجابة الدعوة، وإنما يستحب استحباباً مؤكداً. فأما الامتناع عن الإجابة عند وجود المنكرات في الوليمة أو غيرها فقد دل عليه قوله تعالى: في سورة الفرقان:  وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا  .[4] وقوله: في سورة الأنعام:  وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ  .[4] وغير ذلك من النصوص المحذرة من القعود والحضور للأماكن التي فيها منكرات ومخالفات شرعية تغضب الله تعالى.[8]

وأما تشميت العاطس فقد اختلف في حكمه.

• جاء في "الموسوعة الفقهية" (4/22): "وَهَذَا التَّشْمِيتُ سُنَّةٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ .

وَفِي قَوْلٍ لِلْحَنَابِلَةِ وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ هُوَ وَاجِبٌ . وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ بِوُجُوبِهِ عَلَى الْكِفَايَةِ. وَنُقِلَ عَنِ الْبَيَانِ أَنَّ الأَشْهَرَ أَنَّهُ فَرْضُ عَيْنٍ، لِحَدِيثِ " كَانَ حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ " انتهى. تكتمل صورة الاخوة الإسلامية عندما يرد عليه العاطس بقوله: يهديكم اللّه ويصلح بالكم. وأظهر الأقوال أنه واجب على من سمع حمد العاطس لله؛ لما رواه البخاري (6223) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ، فَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَحَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يُشَمِّتَهُ). قال ابْن الْقَيِّم رَحِمَهُ اللَّه: وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة وَفِيهِ " فَإِذَا عَطَسَ أَحَدكُمْ، وَحَمِدَ اللَّه، كَانَ حَقًّا عَلَى كُلّ مُسْلِم سَمِعَهُ أَنْ يَقُول: يَرْحَمك اللَّه ". وَتَرْجَمَ التِّرْمِذِيّ عَلَى حَدِيث أَنَس (بَاب مَا جَاءَ فِي إِيجَاب التَّشْمِيت بِحَمْدِ الْعَاطِس) وَهَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ وَاجِب عِنْده، وَهُوَ الصَّوَاب، لِلْأَحَادِيثِ الصَّرِيحَة الظَّاهِرَة فِي الْوُجُوب مِنْ غَيْر مُعَارِض وأما إذا عَطَسَ ولم يحمد اللّه تعالى فأنه لا يُشمّت، وكذا لو حمد اللّه تعالى ولم يسمعه الإِنسان لا يشمّته .ولكنه إذا لم يحمد الله أصلاً استحب لمن عنده أن يذكره الحمد، كما ذكر ذلك النووي . وأما إذا عطس اليهودي أو النصراني، أو ما شابههما، فلا يدعو له بالرحمة، وإنما يدعو له بالهداية، لحديث أبي موسى الأشعري قال: كانت اليهود يتعاطسون عند النبي ﷺ رجاء أن يقول: يرحمكم الله، فكان يقول: ((يهديكم الله، ويصلح بالكم)).

أما نصحه إذا استنصحه: فالأظهر في النصيحة أنها واجبة على الكفاية . قال ابن مفلح رحمه الله: " وَظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ وَالْأَصْحَابِ وُجُوبُ النُّصْحِ لِلْمُسْلِمِ، وَإِنْ لَمْ يَسْأَلْهُ ذَلِكَ، كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْإِخْبَارِ.. " انتهى من "الآداب الشرعية" لابن مفلح (1/307). وقال الملا علي القاري : " (وإذا استنصحك) أي طلب منك النصيحة (فانصح له) وجوباً، وكذا يجب النصح وإن لم يستنصحه " انتهى من "مرقاة المفاتيح" (5/213). وقال الحافظ ابن حجر: " وَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّ مَعْنَى الْحَقِّ هُنَا الْوُجُوب، خلافًا لقَوْل بن بَطَّالٍ الْمُرَادُ حَقُّ الْحُرْمَةِ وَالصُّحْبَةِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ هُنَا وُجُوبُ الْكِفَايَةِ " انتهى من "فتح الباري" (3/113).[1][9]