حكومة المغرب 2012

خلال فترة تشاورات التحالف، تسربت اشاعات إعلامية كثيرة أهمها أن حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقوده عبد الإله بنكيران يواجه عقبات في تشكيل حكومته، بسبب معارضة القصر لترشيحات بنكيران لوزيري العدل والخارجية، لكن التحالف نفى أن يكون هناك تأجيل أو مضايقات. فتعيين الملك لحكومة جديدة ليس أمرا فوريا وان أسماء المرشحين يجب أن تخضع للمناقشة.[4]

كما فسر البعض تأخر الإعلان عن الحكومة بسبب وجود خلافات بين حزبي «المصباح» و«الميزان» بشأن توزيع الحقائب الوزارية.[5] وقلل بنكيران من هذا الحادث واصفاً إياه: حادث بسيط مع حزب الاستقلال حول وزارة التجهيز والنقل.[6] ومن أسباب تأخير تعيين الحكومة كذلك، استمرار وضع اللمسات الأخيرة علي بعض «الجزئيات» علي حد وصف عباس الفاسي الأمين العام لحزب الاستقلال،[7] الذي استثني من الاستوزار.[8]

توصل الوزراء الجدد باتصال هاتفي في 3 يناير 2012 من وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، وهي وزارة تتبع الملك مباشرة ولا علاقة لها بالحكومة، للحضور إلى مبنى القصر الملكي في الرباط ساعتين قبل موعد التعيين الذي حدد عند الساعة الواحدة زوالا بتوقيت الرباط.[9]

عين الملك محمد السادس حكومة عبد الإله بن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، والتي شملت 31 وزيرا ووزيرا منتدبا، تضمنت وزيرة واحدة هي بسيمة الحقاوي.[10]

يوم الخميس 5 يناير 2012 انعقد أول مجلس للحكومة ترأسه بنكيران.[11] وترأس الملك محمد السادس أول مجلس وزاري يوم الثلاثاء 7 فبراير 2012 بقاعة العرش٬ بالقصر الملكي بالرباط٬ .[12]

بعد انتظار طويل للتطلع إلى أول حكومة تبرز تجليات الديمقراطية المغربية الفتية، قدم رئيس الحكومة تشكيلة وزارية تضم 6 وزراء تقنقراط[3]، ما يتنافى مع روح الدستور التي تبرز أن الأداء الحكومي يجب أن يتماشى مع مقررات أحزاب الأغلبية التي اختارها الشعب في الانتخابات التشريعية 2011. تعالت أصوات انتقاد لرئيس الحكومة من العديد من الفعاليات السياسية والمدنية في المجتمع المغربي ل«تغييب» دور المرأة في ظل حكومة «خشنة» وُجدت فيها فقط امرأة وحيدة في خندق وزارة الأسرة والتضامن.[16] وهو ما اعتبره البعض تراجعاً عن المكتسبات التي حققتها المرأة المغربية في السنوات السابقة.[17] حيث شغلن سبع حقائب في الحكومة السابقة.[3]

بعد التعيين الملكي للحكومة مباشرة، سارع جل الوزراء في نفس اليوم إلى تسلم السلط من الوزراء السابقين والتصريح ببعض المخططات الوزارية، قبل مصادقة الحكومة رسميا من طرف مجلس النواب. هذا ما يتنافى مع الدستور[18] الذي ينص على كل من التعيين والتنصيب قبل تولي أداء السلطة التنفيذية.[19]

هناك انتقاد شديد من داخل وخارج الإاتلاف الحكومي، حيث يتهم رئاسة الحكومة بالسلطوية واستبداد القرار وتهميش أدوار كل من الحلفاء والمعارضة ما دفع بأقوى حليف للحزب الحاكم بالتهديد بالخروج من الحكومة ومواجهة سلطوية الحزب الحاكم من المعارضة.[20]

بعد أن قرر المجلس الوطني لحزب الاستقلال الانسحاب من الحكومة [21]، قدم خمس وزراء من أصل ست استقالاتهم إلى رئيس الحكومة الحكومة. بعد قبول الاستقالات من طرف ملك المغرب[22]، بدأ عبد الإله بنكيران مشاوراته مع أحزاب المعارضة من أجل تشكيل أغلبية برلمانية جديدة.