عبد الإله ابن كيران

التحق بتنظيم الشبيبة الإسلامية عام 1976[3] بعد واقعة اغتيال الزعيم الاشتراكي عمر بنجلون والتي اتهم فيها التنظيم، فدفع ذلك مرشدها المؤسس عبد الكريم مطيع إلى الهروب خارج البلاد من الملاحقة القضائية. تدرج ابن كيران سريعاً ليصبح من قيادات التنظيم، لكنه قرر مع شباب جيله الانفصال عن الشبيبة عام 1981 احتجاجاً على طريقة إدارة المرشد (وبعد ذلك تبنت الشبيبة العنف ضد النظام كما أنها انحازت إلى انفصال منطقة الصحراء الغربية).

أسس الشباب المنفصلون «الجماعة الإسلامية» (والتي كانت كسائر الجماعات الإسلامية سرية الطابع) وانتخب ابن كيران رئيسا للحركة عام 1986[3] بأغلبية تجاوزت الثلثين فقاد الحركة لفترتين متواصلتين (1986- 1994) كانتا الأهم في تاريخها. ودفعت اعتقالات «للجماعة الإسلامية» في مكناس الحركة إلى قبول دعوة عبد الإله لهجر السرية والخروج إلى العلن.

من أجل تقنين الحركة اقترح ابن كيران تغيير الاسم[3] (بعدما أثار تحفظ الجهات الرسمية)، فغيروا اسمها عام 1988 لتصبح حركة الإصلاح والتجديد.[3]

اكتمل في عهده تأسيسها وتنظيم هيكلها الإداري، ووضعت اللوائح والقوانين الداخلية، وأُسس لها مجلس شورى. دعم العمل النسوي التئاما مع مشروعه لتطبيع وضعية الحركة في المجتمع المغربي على أساس وحدة العضوية (حيث لا فرق بين الشروط للرجل والمرأة) ووحدة التنظيم، (حيث تشاركة النساء في كل هيئات الحركة بدلاً عن إقامة تنظيم منفصل لهن) والعمل المشترك (حيث يعمل الرجال والنساء بطريقة تشاركية)، واجتمعت أول مجموعة أخوات عام 1986 وفي بيته بحي الليمون في الرباط، مشكلّة نواة أول تجمع نسوي للحركة، وفي بيته أيضاً انعقد أول مؤتمر نسوي للحركة. فبرزت الحركة تحت رئاسته من تنظيم سري قيد الملاحقة لتصبح علنية لها مقرات وصحف وحزب سياسي وعضوية منظمة تقدر بنحو عشرة آلاف.[4]

تولى مع نائبه عبد الله بها عام 1990 وضع وثيقة تقبل فيها الحركة بالنظام الملكي بل وتقر فيها بإمارة المؤمنين التي تؤسس للشرعية الدينية للملك ونظامه من أجل إقرار الشرعية الدينية للملك مما يلزمه بهذه الشرعية التي تسوغ للحركة الإسلامية مساءلته عليها ومحاولة إلزامه العمل بمقتضاها: فرأيه أنّه إذا كان النظام الملكي هو الضامن لوحدة التراب المغربي فإن إمارة المؤمنين هي الضامن لإسلامية الدولة وعدم انحرافها أو سقوطها في براثن الأطروحات العلمانية الداعية للتخلص من أي مرجعية دينية. وجلبت الوثيقة معارضة شرسة من المكتب التنفيذي للحركة، فوضع ابن كيران وبها استقالتهما تحت تصرف قيادة الحركة، لكنها انتهت إلى القبول بالوثيقة بعد إعادة صياغتها.

دخلت الحركة في حوار مع بعض مكونات العمل الإسلامي (مثل رابطة المستقبل الإسلامي مضمنة أحمد الريسوني وجمعية الشروق الإسلامية وجمعية الدعوة الإسلامية بقيادة عبد السلام الهراس) أدت عام 1996 لوحدة أثمرت حركة التوحيد والإصلاح. وقاد مبادرة لمشاركة الحركة في العمل الحزبي من خلال تأسيس «حزب التجديد الوطني» لكن رفضت الدولة الترخيص له، ففاوض عبد الكريم الخطيب لإدخال الحركة في حزبه (الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية والذي تحول إلى حزب العدالة والتنمية)، وظل مسئولاً عن إدارة ملف الحزب طوال رئاسته للحركة وحتى انتخاب سعد الدين العثماني أميناً عاماً للحزب. وأخيراً انتخب أميناً عاماً لحزب العدالة والتنمية المغربي، حاصلاً على 684 صوت مقابل منافسيه سعد الدين العثماني (495 صوت) وعبد الله بها (14 صوت).