خطة ليبرمان

حجة ليبرمان الرئيسية للخطة هي أنها ليست عملية نقل للسكان، حيث لا تدعو الخطة إلى أي إبعاد قسري لأي شخص من منزله، لكنها تعيد الخطة رسم الحدود بين المجتمعات الفلسطينية والإسرائيلية لجعلها أكثر تجانسًا (أي إعادة رسم المجتمعات العربية المجاورة لإدراجها في الأراضي الفلسطينية، بينما يتم إعادة رسم المناطق اليهودية القريبة لإدراجها في إسرائيل).

في سؤال وجواب مفتوح مع صحيفة هآرتس، أشار ليبرمان إلى أنه من الأهمية بمكان أن يكون لنا شريك في الجانب العربي وذكر أنه أبلغ خطته للفلسطينيين والدول العربية قبل نشرها في إسرائيل. أعلن ليبرمان عن اعتقاده بأن العالم العربي يدرك أن خطته ستكون في صالح المنطقة، وأشار إلى أنه لم تكن هناك إدانات من الفلسطينيين أو العالم العربي لهذه الخطة.[1]

يعتبر نقل الأراضي بدلاً من نقل السكان بشكل عام قانونيًا بموجب القانون الدولي والإسرائيلي، ويتمثل ذلك في سابقة عام 1979 عندما وافقت إسرائيل على نقل صحراء سيناء في مقابل السلام مع مصر، والقضية التي تنشأ مع هذه الخطة هي نقل المناطق المأهولة بالسكان وإلغاء الجنسية لأولئك في المناطق المنقولة،[6] وحتى هذا من حيث المبدأ يبدو قانونيًا بموجب القانون الدولي. [12]

جادل عدد من الخبراء القانونيين الذين حاورتهم الجيروساليم بوست عام 2006 بأن تجريد العرب الإسرائيليين من الجنسية كجزء من تبادل السكان والأراضي مع السلطة الفلسطينية «سوف يتعارض مع القانون الإسرائيلي والدولي»،[13] وذكروا أن بإمكان إسرائيل أن تقرر أن «المثلث»، الذي يسكنه عرب إسرائيل في الغالب، لم يعد جزءًا من إسرائيل، لكنها لن تستطيع إلغاء جنسية الأشخاص الذين يعيشون هناك، إلا أن خبراء أخرين في نفس التقرير، بمن فيهم أستاذة القانون البرلماني والدستوري، سوزي نافوت، قالوا أن مشروعية الخطة غير واضحة، وستحتاج على الأرجح إلى حكم من محكمة العدل العليا لتحديد مشروعيتها.[13] ويرى المستشار القانوني لحزب إسرائيل بيتنا يوآف ماني أن الخطة قانونية و«قد تكون مقبولة ليس فقط في إسرائيل بل أيضا داخل المجتمع الدولي». [13]

كتب تيموثي ووترز أن الخطة، خلافًا للعديد من الحجج، ليست نموذجًا للتطهير العرقي أو الفصل العنصري لأنها لا تنقل أي عربي من أرضه، وأن الدول لها الحق في نقل (أو الانسحاب من) الأراضي، حتى ضد رغبات السكان، أو إلغاء جنسيتهم.[14] تدعو خطة ليبرمان العربالإسرائيليين المتأثرين بها إلى أن يصبحوا مواطنين فلسطينيين وليسوا عديمي الجنسية، وبالتالي لا ينتهكون اتفاقية الحد من حالات انعدام الجنسية لعام 1961.[14] يجادل ووترز أيضًا بأنه على الرغم من أن الدولة لا يمكنها تجريد مجموعة عرقية بأكملها من جنسيتها، إلا أنها قد تمارس بعض أشكال التمييز العرقي «لأن العرق يلعب دوراً مقبولاً في بناء الجنسية»، ويشير إلى طرد السنغاليين السود من موريتانيا، وتجريد المسلمين الشماليين من مواطنتهم من قبل كوت ديفوار، ونزع الجنسية عن الألمان من تشيكوسلوفاكيا (تم إقرار شرعيتها لاحقًا في المحاكم).[15] يجادل ووترز أيضًا بأنه على الرغم من أن نقل العرب الإسرائيليين إلى دولة فلسطينية سيضر بمصالحهم (مثل خفض مستوى المعيشة) إلا أن هذا لا ينتهك أيًا من حقوقهم الإنسانية.[16]

رغم أن هناك سوابق دولية لفكرة تبادل الأراضي المأهولة، ويبدو موقف أن القانون الدولي إيجابي، إلا أنه لا توجد سابقة في القانون الإسرائيلي. يميل الخبراء إلى الاتفاق على أن الخطة - في أحسن الأحوال - مشكوك فيها بموجب القانون الإسرائيلي، لا يوجد حاليًا قانون إسرائيلي يتعامل مع هذه القضية،[13] ما سيتعين على الكنيست سن تشريعات من أجل تنفيذ الخطة وستحكم محكمة العدل العليا في مشروعيتها، من غير المحتمل أن يسمح القانون الدولي أو الإسرائيلي بإلغاء الجنسية دون اتفاق ثنائي مع السلطة الفلسطينية.[17]

يمكن للأفراد الذين يفضلون البقاء في إسرائيل بدلاً من أن يصبحوا مواطنين في دولة فلسطينية الانتقال إلى إسرائيل، وسيُطلب من جميع مواطني إسرائيل أن يقسموا قسم الولاء للاحتفاظ بالجنسية، ويمكن لأولئك الذين يرفضون البقاء في إسرائيل كمقيمين دائمين، ينطبق قسم الولاء على جميع المواطنين بغض النظر عن العرق. وفقا لتيموثي ووترز «ينتهك يمين الولاء بشكل شبه مؤكد ينتهك القانون الدولي»، والأساس المنطقي على ذلك هو أن القانون الدولي يرى أن المواطنة حق تلقائي. علاوة على ذلك، فإن أولئك الذين يرفضون أداء اليمين سيكونون عديمي الجنسية، على عكس أولئك الذين يتم نقلهم بموجب جزء تبادل السكان في الخطة.[18]

كتب تيموثي ووترز أنه بينما يحق لإسرائيل أن تنسحب بشكل أحادي من حدودها من الأراضي العربية، إلا أنها لا تستطيع الاستيلاء بشكل أحادي على أراضي الضفة الغربية (لا سيما المستوطنات الإسرائيلية هناك)، وفي حين أنه من المشروع لفلسطين ذات السيادة أن تنقل الأرض إلى السيطرة الإسرائيلية، فإن فلسطين لن تكون ملزمة بذلك. يعتمد ووتر على هذا القول بأن الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تشكل أرضًا محتلة. [14]

تركز معظم انتقادات الخطة على عدم الرغبة في الانفصال مقابل عدم جدواها. انتقد العديد من المواطنين العرب في إسرائيل الخطة باعتبارها عنصرية ويعارضونها بشكل عام،[19] ورغم أن الخطة لن تتطلب منهم مغادرة منازلهم، إلا أن العرب في الداخل يجادلون بأنهم مواطنون في المنطقة ويصرون على أنهم كمواطنين إسرائيليين، يستحقون حقوقًا متساوية داخل الدولة، ويجب ألا يتم تمييزهم بخلفية عرقية أو دينية. تشير استطلاعات الرأي المختلفة إلى أن العرب في إسرائيل بشكل عام لا يرغبون في الانتقال إلى الضفة الغربية أو غزة إذا تم إنشاء دولة فلسطينية هناك.[3]

وقد عارض العديد من المعلقين اليساريين الإسرائيليين الخطة، وجادل النقاد اليهود المتعاطفون مع فكرة تبادل الأراضي المأهولة بالسكان بأنه من الأفضل القيام بذلك كجزء من اتفاق سلام شامل، يشيرون إلى أنه بينما سيظل مسموحًا للعرب بموجب الخطة بالاحتفاظ بالجنسية الإسرائيلية إذا ما أقسموا بالولاء، فإنه لا توجد إمكانية مشتركة.

قال عكيفا الدار ‏ من صحيفة هآرتس أن الخطة تقوض «الأسس الأخلاقية العالية لإسرائيل»،[20] وقد ذكرت صحيفة هاآرتس أن الخطة «ليست سوى عبوة مهذبة لا تنجح في إخفاء تطلعاتها الحقيقية: نزع الشرعية عن جميع المواطنين العرب في إسرائيل».[21]

كتب دانييل غورديس أن تنفيذ الخطة سيكون محبطًا للغاية لأولئك العرب الذين لن تتم إزالتهم وقد يعطونهم شعورًا بأن إسرائيل لا تريدهم. قال جوردس إن هذا قد يعيق أي محاولة لبناء علاقات أفضل مع المجتمع العربي الإسرائيلي. ومع ذلك، فقد اعترف بأنهم ربما يعتقدون بالفعل أن إسرائيل لا تريدهم ومن غير المرجح أن يتقبلوا إسرائيل كدولة يهودية، وأن إسرائيل لا تفعل شيئًا يقنعهم بخلاف ذلك.[22]

عبر معلقون آخرون مؤيدون للعرب عن شكوكهم في أن مثل هذا النقل للأراضي والسكان سيؤدي إلى انسحاب المستوطنين الإسرائيليين، وبالتالي جنود جيش الدفاع الإسرائيلي، من مناطق الإقامة الإسرائيلية في الدولة الفلسطينية المتصورة عند ليبرمان،[23] كما يوجد مصدر قلق آخر هو أن المناطق الإسرائيلية داخل الضفة الغربية ستتعرض لخطر أمني، مما يعرض جيش الدفاع الإسرائيلي لخطر كبير للدفاع عنها.