قانون الإثبات

• يلعــب الشاهد دورا رئيسيا في مجال الإثبات القانوني، حتى في المسائل المدنية التي غالبا ما تعتمد على الاتفاقيات المبرمة بين الأطراف والمثبتة كتابيا، فقد ترد وقائع قابلة للإثبات بشهادة الشهود، أما الإثبات في المسائل الجزائية فإنه يعتمد كثيرا على هذا النوع من الأدلة، الذي كثيرا ما يبنى عليه حكم الإدانة أو البراءة.
• الشاهد هو الشخص الذي، يدعي أن يكون لديه، أو يعتقد، من قبل شخص أو سلطة إجبارية لديه المعرفة ذات الصلة بحدث أو مسألة أخرى مثيرة للاهتمام.
• في القانون الشاهد هو شخص، إما طوعا أو تحت الإكراه، يقدم دليلا شهادة ، شفوية أو كتابية، ما وهو أو هي يعلم أو يدعي معرفته حول هذه المسألة من قبل بعد ألإذن الرسمي لاتخاذ مثل هذه الشهادة.[4]

طلبات الخصوم ودفوعهم لابد لها من الإثبات، وهذا يكون عن طريق الدليل، وعليه فالدليل هو الوسيلة التي يستعين بها القاضي من أجل الوصول إلى الحقيقة التي ينشدها، فلكي يتم إثبات الجريمة بركنيها المادي والمعنوي ونسبها إلى المتهم لابد من توافر الدليل الجنائي.

فالدليل هو الوسيلة التي يراد بها إرشاد القاضي بأنّ الجريمة قام بها المتهم، وبه يكون ثمة إثبات، وعلى ذلك فالدليل الجنائي هو كل وسيلة مرخص بها أو مسموح بها قانونا لإثبات وجود أو عدم وجود الواقعة المرتكبة أو صحة أو كذب وقوعها. أي أنّه - الدليل- مطلوب للإثبات الجنائي لكي يكون ثمة فصلا في الدعوى الجنائية (الدعوى العمومية) بالبراءة أو الإدانة، فالدليل هو قوام حكم القاضي وله أن يقدر أهميته وملائمته. [5] يجب على القاضي ان يطلب من كل مدع اثبات دعواه ولايقبل منه ادعائه مجردا من دليل اثباته وان يناقش هذا الدليل ولايقضي له بمقتضاه الا بعد استيثاقه من صدق الدليل وصلاحيته لاثبات الحق المدعي به اونفيه ولايقتصر الامر على ذلك بل يجب ان يقبل مقدم الدليل مناقشة خصمه للدليل الذي قدمه وان يكون مستعدا للرد عليه.[6]

هنالك اتجاهين للدليل هما: أدلة الإثبات والعكس كذلك أي أدلة النفي، والإثبات الجنائي عملية متعددة الأدوار تكون محصلتها النهائية الحصول على دليل إيجابي (يثبت التهمة على المتهم)، أو سلبي (ينفي التهمة عن المتهم).

لذلك فإن الأدلة وحسب صلتها بالجريمة يمكن أن تكون أدلة إيجابية وأدلة سلبية، بمعنى أن صلة الدليل بالجريمة لا تكون باتجاه الأدلة الإيجابية فحسب، بل أيضا باتجاه الأدلة التي تنفي الجريمة عن المتهم، أي كما تكون الشهادة وغيرها من الأدلة أدلة في الجريمة التي يجري التحقيق فيها أدلة إثبات أي شهود إثبات، فإنه يمكن أن تكون ذات الأدلة أدلة نفي فيكون الشهود شهود نفي. كما أنّ صلة الأدلة بالجريمة لا يعني أنّ هناك من الجرائم ما يمكن إثباته بأدلة لا تصلح هذه الأدلة لإثبات غيرها،

الإثبات يعتمد على مبدأ القناعة الوجدانية تلك القناعة التي لا يمكن أن تتحدد بدليل معين دون غيره، فكل دليل يصلح لأن يكون دليل إثبات، أو نفي الجريمة التي يجري التحقيق فيها، ويمكن أن يُعد دليلا طالما أنّ له صلة بالواقعة. [6]

ويعني ذلك أنّ ليس هناك خصوصية لبعض الأدلة التي لا تصلح لأن تكون دليلا في الإثبات في بعض الجرائم، ولا تصلح لإثبات غيرها من الجرائم، فالبقع المنوية من الممكن أن تكون دليلا خاصا لإثبات بعض الجرائم كجريمة الزنا، ولا تصلح لإثبات جرائم لا ترتبط بهذا الدليل، ولكن الدم مثلا من الممكن أن يكون دليلا لإثبات جرائم العنف، وجرائم أخرى ترتبط أو يكون من مخلفاتها البقع الدموية. لذلك فإن عملية الإثبات الجنائي عملية معقدة متعددة المراحل والأدوار، فهي يمكن إطلاقها على أي مرحلة تمر بها عملية الإثبات ابتداءً من مرحلة جمع الآثار المادية في مرحلة الاستدلال إلى المرحلة النهائية، وذلك بالحصول على دليل، وبنسبة ذلك الأثر على شخص معين، أو عدم إمكان نسبته إلى الشخص المشتبه به في الواقعة التي يجري التحقيق فيها. .[7]

• قانون
• شريعة إسلامية
• قانون مدني
• قانون دولي
• قانون جنائي

• Legal Terms Glossary
• LII's Federal Rules of Evidence
• Federal Rules of Evidence (PDF 2009)

• بوابة القانون