دولة حامية

على الرغم من وجود الدول الحامية في الاستخدام الدبلوماسي منذ القرن السادس عشر، إلا أن التأسيس الحديث للدولة الحامية ظهر في الحرب الفرنسية البروسية عام 1870 – 1871.[6][7] عيّنت جميع الدول المحاربة دولًا حامية، والذي استلزم طرد الدبلوماسيين وفرض قيود على الأعداء الأجانب.[6] عملت الولايات المتحدة كدولة حامية للاتحاد الألماني الشمالي والعديد من الدويلات الألمانية الصُغرى، في حين كانت سويسرا دولة حامية لبادن ومملكة بافاريا وعملت روسيا كدولة حامية لمملكة فورتمبيرغ.[8] عملت المملكة المتحدة في الوقت نفسه كدولة حامية لفرنسا.

وضعت الجهود النشطة التي بذلها إليهو ب. واشبورن، وزير الولايات المتحدة في فرنسا، سابقة لأعمال الدول الحامية في الحرب.[9] ارتفع العلم الأمريكي فوق سفارة الاتحاد الألماني الشمالي، ونُقل أرشيف السفارة إلى مفوضية الولايات المتحدة لحفظها. رتب واشبورن لإجلاء 30,000 شخص من رعية ألمانيا الشمالية من فرنسا في الأيام الأولى للحرب. فُوض أيضًا لحماية سبع قنصليات تابعة لأمريكا اللاتينية بصفته رئيس البعثة الوحيد القادم من دولة كبرى ليبقى في العاصمة الفرنسية أثناء حصار باريس، وكان مسؤولًا عن إطعام 3,000 مدني ألماني عالقين في المدينة.[10][8]

أصبح تعيين دول حاملة قانونًا دوليًا عرفيًا، بعد الحرب الفرنسية البروسية. وسعت الدول الحامية مسئولياتها بموافقة الدول المحاربة، في الحروب اللاحقة. اختار كلا الجانبان الصيني والياباني الولايات المتحدة كدولة حامية في الحرب الصينية اليابانية الأولى، مؤسسين لمفهوم التفويض المتبادل. طلبت الولايات المتحدة تفتيشًا محايدًا لمعسكرات أسرى الحرب لأول مرة، أثناء الحرب الإسبانية الأمريكية.[6]

نشأت نزاعات حول حقوق ومسؤوليات الدول الحامية، نظرًا لعدم إضفاء طابع رسمي على تأسيس الدولة الحامية بموجب المعاهدة. اختارت الإمبراطورية البريطانية الولايات المتحدة لتكون الدولة الحامية لها في حرب البوير الثانية، لكن رفض البوير السماح للولايات المتحدة بنقل الأموال من الحكومة البريطانية إلى أسرى الحرب. لم تتمكن هولندا، بصفتها دولة حامية لجمهوريات بوير، من تأمين اتفاق لتبادل أسماء أسرى الحرب. وافقت الدول المحاربة بعد ذلك بعامين خلال الحرب الروسية اليابانية على تبادل قوائم الأسرى، عن طريق التواصل مع فرنسا كدولة حامية لروسيا والولايات المتحدة كدولة حامية لليابان. أصبحت ممارسة تبادل قوائم الأسرى من الأمور المعتادة والتي أُدرجت في نهاية المطاف في اتفاقية جنيف لعام 1929.[11]

كانت الولايات المتحدة في البداية خيارًا شعبيًا للدولة الحامية، بالعودة إلى حمايتها للاتحاد الألماني الشمالي أثناء الحرب الفرنسية البروسية. جاءت ذروة الحماية الدبلوماسية الأمريكية خلال الحرب العالمية الأولى، عندما قبلت الولايات المتحدة تفويضات متبادلة من أكبر خمس دول محاربة من كلا الجانبين: بريطانيا وفرنسا والنمسا والمجر وألمانيا والدولة العثمانية. قبلت الولايات المتحدة بين عامي 1914 و1917 ما مجموعه 54 تفويضًا لتكون دولة حامية.[12] عندما دخلت الولايات المتحدة الحرب في جانب الحلفاء في عام 1917، نُقلت التفويضات الأمريكية إلى دول محايدة صُغري، إذ أصبحت هولندا وإسبانيا وسويسرا خيارات شعبية.

أُضفي طابع رسمي أخيرًا في الفترة ما بين الحربين العالميتين على دور الدولة الحامية في اتفاقية جنيف لعام 1929. سُمح للدول الحامية بتفتيش معسكرات أسرى الحرب ومقابلة الأسرى على انفراد والتواصل بحرية مع الأسرى وتزويد مكتبة السجن بالكتب. ومع ذلك، رُفض اقتراح قدمته اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأنها مسؤولة عن ضمان الامتثال للمعاهدة.[6]

بقيت الولايات المتحدة خيارًا شعبيًا في بداية الحرب العالمية الثانية، إذ قبلت 75 تفويضًا نيابة عن دول الحلفاء بين عامي 1939 و1941. ومع ذلك، لم تعد الولايات المتحدة خيارًا محايدًا نزيهًا، ولم تطلب أي دولة من دول المحور من الولايات المتحدة أن تكون دولة حامية لها.[12] استبعد النطاق الأكبر للحرب أيضًا دولتين من أكثر الدول الحامية شعبية في الحرب العالمية الأولى: بقيت إسبانيا الفرانكوية محايدة ولكنها كانت مائلة إلى دول المحور، واحتلت ألمانيا هولندا. أصبحت سويسرا والسويد نتيجة لذلك أكثر الخيارات شعبية للدول الحامية. تعهدت سويسرا رسميًا بـ 219 تفويضًا لـ 35 ولاية، ومثلت ثماني ولايات أخرى بشكل غير رسمي، في حين قبلت السويد 114 تفويضًا لـ 28 دولة.[13]