زكاري تايلور

عندما تولى تايلور منصبه، واجه الكونغرس مجموعة من الأسئلة المتعلقة بالتنازل المكسيكي، المكتسب من قبل الولايات المتحدة بعد الحرب المكسيكية والمقسّم إلى مناطق عسكرية. لم يكن من الواضح أي المناطق ستُنشأ فيها ولايات وأي منها ستصبح أقاليم اتحادية، في الوقت الذي هددت فيه قضية استبعادها بتقسيم شديدٍ للكونغرس. بالإضافة إلى ذلك، غضب الكثيرون في الجنوب من المساعدات التي قدمها الشماليون للعبيد الهاربين. في حين اعتقد تايلور، أحد مالكي العبيد الجنوبيين، أن العبودية كانت غير قابلة للتطبيق اقتصاديًا في «التنازل المكسيكي»، وبالتالي عارض العبودية في تلك المناطق بكونها مصدر جدل لا داعي له. كان هدفه الرئيسي هو السلام القطاعي، والحفاظ على الاتحاد من خلال التسوية التشريعية. مع تنامي خطر الانفصال الجنوبي، ازداد وقوفه إلى جانب معارضي الشمال المعاصرين، مثل السناتور ويليام إتش. سيوارد من نيويورك، حتى أنه اقترح توقيع ويلموت بروفيسو لحظر العبودية في الأراضي الاتحادية في حال وصول مشروع القانون هذا إلى مكتبه.[17][18][19]

من وجهة نظر تايلور، فإن أفضل طريقة للمضي قدماً هي قبول كاليفورنيا ولايةً بدلاً من إقليم اتحادي، إذ إنها ستترك قضية العبودية خارج أيدي الكونغرس. كان توقيت إقامة الولاية لصالح تايلور، لأن الغولد راش كانت تسير بشكل جيد وقت تولّيه، وكان سكان كاليفورنيا غاضبين. أرسلت الإدارة النائب توماس بتلر كينغ إلى كاليفورنيا، ليتفقد الوضع ويُدافع نيابة عن الولاية، متأكدًا أن سكان كاليفورنيا حتمًا سيتبنون دستورًا لمكافحة العبودية. وجد كينغ أن هناك اتفاقية دستورية جارية بالفعل، وبحلول أكتوبر 1849، وافق المؤتمر بالإجماع على الانضمام إلى الاتحاد وحظر العبودية داخل حدوده.[20][21]

كانت قضية الحدود بين نيو مكسيكو وتكساس غير مستقرة وقت تولّي تايلور. كانت الأراضي التي فازت بها المكسيك حديثًا خاضعة للسلطة القضائية الفدرالية، لكن سكان تكساس طالبوا بمساحة شاسعة من شمال سانتا ڤي، وكانوا عازمين على تضمينها داخل حدودهم، رغم عدم وجودهم بشكل كبير هناك. وقف تايلور إلى جانب مطلب سكان نيو مكسيكو، اندفع بدايةً للاحتفاظ بها كإقليم اتحادي، ولكنه أيّد في نهاية المطاف قيام الولاية من أجل تقليل جدال العبودية في الكونغرس. حاولت حكومة تكساس، تحت حاكم عهد حديث بّي. هانسبوروف بيل تكثيف العمل العسكري دفاعًا عن المنطقة ضد الحكومة الفدرالية، لكنها لم تنجح.[22]

أقامت حركة لاتر داي ساينت، مستوطنو ما يُعرف بيوتا اليوم، ولاية ديزيريت المؤقتة، وهي منطقة واسعة من الأراضي لم يكن لديها أمل كبير في الاعتراف بها من قبل الكونغرس. فكّرت إدارة تايلور في الجمع بين إقليمي كاليفورنيا ويوتا، ولكنها اختارت بدلاً من ذلك تنظيم إقليم يوتا. لتخفيف مخاوف السكان المورمون بشأن الحرية الدينية، وعد تايلور أنهم سيمتعون باستقلالية نسبية عن الكونغرس رغم كونهم إقليمًا فدراليًا.[23]

أرسل تايلور تقريره الوحيد عن حالة الاتحاد إلى الكونغرس في ديسمبر عام 1849. واسترجع الأحداث الدولية واقترح العديد من التعديلات على سياسة التعرفة الجمركية والتنظيم التنفيذي، لكن هذه القضايا طغت عليها الأزمة القطّاعية التي واجهت الكونغرس. قدم تقريراً عن طلبات كاليفورنيا ونيو مكسيكو من أجل إقامة الولاية، وأوصى بأن يوافق الكونغرس عليها كما هي مكتوبة وبأنه «ينبغي أن يمتنع عن تقديم تلك الموضوعات المثيرة ذات الطابع الإقطاعي». كان تقرير السياسة مملًا وغير عاطفي، لكنه انتهى بإدانة شديدة للانفصاليين. لم يكن له أي تأثير على المشرعين الجنوبيين، الذين رأوا أن قبول ولايتين حرتين يشكل تهديدًا وجوديًا، وبقي الكونغرس مماطلًا بذلك.[24][25]