سياحة الانتحار

تسمح القوانين في سويسرا بالقيام بالعملية، فهي تنظر إلى تلك العملية على أنها حرية شخصية يجب أن تتم تحت إشراف طبي وأن تتوفر فيها بعض الشروط مثل موافقة الشخص وشرح وسيلة وطريقة عملية القتل الرحيم.

تحظر جل دول العالم ممارسة القتل الرحيم، كما تعارض العديد من المنظمات والجمعيات ذات النزعة الإنسانية، قرار السماح بممارسة القتل الرحيم إلا بشروط تقيد المسألة في حالات خاصة جدا.

إلا أن البعض يعتبرها من قضايا الحريات الفردية وحقوق الفرد في اتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات، وهو الاتجاه الذي ذهبت إليه سويسرا حيث عرفت مدينة زيوريخ بروز هذه الظاهرة السياحية. حيث أصبحت المساعدة على الانتحار مسألة قانونية في سويسرا في عام 1941، بشرط أن يقوم بالعملية شخص لا ينتمي إلى مهني الطب، وان لا تكون له أي مصلحة أو منفعة في انتحار الشخص المعني.

وبعد ارتفاع حدة الجدل بين الرافضين والمعارضين لهذا الشكل السياحي، التجأت الحكومة السويسرية إلى استفتاء حول المسسألة، وبذلك تم رفض طلب حظر «سياحة الانتحار» بمساعدة الآخرين.[3] حيث أدلى سكان زيوريخ يوم الإثنين 16 مايو 2011 بأصواتهم، في استفتاء حول حظر سياحة الانتحار، وتقديم المساعدة للأجانب الذين يسافرون إلى سويسرا من أجل وضع حد لحياتهم. وأظهرت نتيجة الاستفتاء النهائية أن 15.5 ٪ فقط من الناخبين أيدوا حظر تنظيم عملية الانتحار، بمساعدة طرف متدخل، بينما أيد 22 ٪ فقط حظر سياحة الانتحار.[4] حيث ينتحر حوالي 200 شخص بمساعدة الغير في زوريخ كل عام.

تكمن الإشكالية في ظاهرة سياحة الانتحار، في لجوء الأصحاء من كبار السن إلى هذا النوع من الانتحار، بأنه نتيجة اليأس من الحياة أو الفقر أو المعاناة من عاهة بسبب تقدم العمر، أو إلى النظرة المادية المسيطرة التي باتت تتحكم في المجتمعات المعاصرة، لاعتقادهم أن نظرة المجتمع إليهم كعالة منتهية الصلاحية، فيفضل البعض الانتحار عبر «القتل الرحيم». حيث ترى الجمعيات المناهضة أن على الدولة النظر في الأسباب العميقة للرغبة في الانتحار وتقديم المساعدات النفسية والفاعلة للقضاء على تطور الظاهرة في العديد من المجتمعات.