طارق محمد عبد الله صالح

عمل طارق صالح قائدًا للحرس الخاص واللواء الثالث حرس جمهوري حتى صدور قرار جمهوري بإقالته من منصبه في 6 أبريل 2012 وتعيين العميد عبد الرحمن عبد الله الحليلي قائداً للواء الثالث حرس جمهوري.

وثقت هيومن رايتس ووتش حالات احتجاز بدون تهم قامت بها قوات الحرس الجمهوري وجهاز الأمن القومي والحرس الخاص خلال 2011.[4]

في 27 أبريل/نيسان 2013 أمرت محكمة غرب الأمانة في العاصمة اليمنية صنعاء بالتحقيق مع صالح وغيره من كبار المسؤولين السابقين ومنهم ابني أخيه يحيى صالح وطارق صالح على خلفيه مذبحة مارس/آذار 2011 التي راح ضحيتها متظاهرون مناهضون للحكومة، ووجه النائب العام علي الأعوش بذلك أيضًا.[5][6]

في 6 أبريل 2012 قام الرئيس الجديد عبد ربه منصور هادي بإصدار قرار بتغيير قائد اللواء الثالث مدرع التابع للحرس الجمهوري أدى لتمرده لمدة 65 يومًا، وقضى قرار هادي بتعيين طاررق قائدًا للواء 37 مدرع، ومن ثم صدر قرار بتعيينه ملحقا عسكريًا لليمن في ألمانيا، وفي 3 مايو 2012 أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بنعمر انتهاء تمرد طارق، بعد أن التقى المبعوث بالرئيس السابق علي عبدالله صالح وأبلغه بعواقب استمرار تمرد أفراد عائلته المقالين من مناصبهم العسكرية على قرارات الرئيس هادي، وإمكانية فرض مجلس الأمن الدولي العقوبات عليهم.[7]

أنتهى تمرد اللواء الثالث في 7 يونيو 2012 عندما تمكنت كتائب أخرى تابعه للحرس الجمهوري من نزع سلاح المتمردين والسيطرة على اللواء، [8][9] ويعتبر اللواء الثالث التابع للحرس الأقوى والأفضل تجهيزا في الجيش.[10]

أعتبرت هيومن رايتس ووتش تعيين طارق في منصب دبلوماسي أمر مقلق كونه كان من القيادات العسكرية المُتهمة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في أحداث 2011، منها الاعتداء على المتظاهرين والاعتقال التعسفي والتعذيب وأعمال الاختفاء القسري.[11]

عاد طارق إلى اليمن في العام 2014 وتولى قيادة الحراسة الشخصية لعمه علي عبد الله صالح وقيادة شبكته العسكرية، خصوصا مع غياب أحمد علي عبدالله صالح. ساهم بعد دخول الحوثيين إلى صنعاء في 21 سبتمبر 2014 في قيادة المناطق التي توالي عمه وعمل متحالفا مع قوات الحوثي.

بعد خروج الرئيس عبد ربه منصور هادي من صنعاء إلى عدن ثم منها إلى السعودية واندلاع عاصفة الحزم، وقف طارق محمد عبد الله صالح متحالفا مع الحوثيين بالتبعية لعمه رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي اعتبر ما حدث عدوانا على اليمن وحكومة هادي حكومة غير شرعية.

شكل طارق معسكرا تدريبيا تحت اسم معسكر الشهيد الملصي وهو ما أثار ريبة الحوثيين بعد أن ظهرت بوادر انشقاق الحلف بينهم وبين عمه والذي تصاعد مع ذكرى تأسيس حزب المؤتمر في 24 أغسطس 2017.

بدأ خلاف علي عبد الله صالح مع الحوثيين في 29 نوفمبر 2017 قبيل مناسبة المولد النبوي التي أقامها الحوثيون في ميدان السبعين بصنعاء، حيث يتهم صالح وحزبه الحوثيون باقتحام جامع الصالح وقتل واعتقال حراسته، واستمرت الاشتباكات حتى مقتل علي عبد الله صالح في 4 ديسمبر 2017 وانتصار الحوثيين وإحكام سيطرتهم على صنعاء، استطاع طارق الخروج من صنعاء في السابع من ديسمبر، وكان أول ظهور علني له في محافظة شبوة في 12 يناير 2018 خلال تشييع جنازة عارف الزوكا الذي قتل في أحداث ديسمبر مع علي عبد الله صالح، وانتقل بعدها طارق إلى عدن وبدأ بإنشاء معسكرات بدعم إماراتي.[12]

انتقل طارق إلى عدن، وفي حوار مع رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات عيدروس الزبيدي نهاية يناير 2018 مع موقع فرانس 24 عبر عيدروس عن دعمه ما وصفها بتشكيلات مقاومة سيقودها طارق صالح ضد الحوثيين، [13] وبدأ طارق بتجميع أفراد وقيادات قوات الحرس الجمهوري والحرس الخاص لتشكيل قوات عسكرية بعيداً عن السلطات الشرعية، بدعم وتسليح من الإمارات العربية المتحدة وتحالف التدخل العسكري في اليمن، وتلقت دورات تدريبية في معسكر في منطقة بئر أحمد أسسته القوات الإماراتية شرقي مدينة عدن بعد سيطرة الانتقالي على عدن وطرد الحكومة اليمنية منها.[14]

في 19 أبريل 2018 تقدمت قوات طارق بمشاركة «ألوية العمالقة» و«قوات المقاومة التهامية» في عملية عسكرية مدعومة جويًا من الطيران الإماراتي للسيطرة على منطقة المخا ومنطقة باب المندب، وعلى مناطق واسعه في الساحل الغربي اليمني ومحافظة الحديدة، وعُرفت هذه القوات بالعديد من المسميات ومنها القوات المشتركة، وحرس الجمهورية، وقوات «المقاومة الوطنية»، وقوات العمالقة.[15]

في 25 مارس 2021 أعلنت قوات المقاومة الوطنية إشهار مكتبها السياسي برئاسة طارق محمد عبد الله صالح، وأنها تسعى لتكاتف القوى الوطنية والتنسيق بين مختلف مكوناتها السياسية لخدمة معركة شعبنا المصيرية.[16]

استولى الحوثيون على مناطق واسعة في جنوب الحديدة بعد انسحاب قوات طارق «القوات المشتركة» منها في 13 نوفمبر 2021، ونفت الحكومة اليمنية أن يكون لها دور في هذا الأمر، وقالت الأمم المتحدة إنها تراقب الوضع عن كثب.[17]

قالت القوات المشتركة أنها أعادت انتشارها من حول مدينة الحديدة بسبب عدم تنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي قضى بانسحاب مرحلي لقوات الجانبين من الحديدة.