طلال بن عبد الله بن الحسين

الأمير طلال (ولي العهد ) عام 1946 في القدس

في 20 يوليو 1951 الذي كان يومًا عصيبًا في تاريخ الأردن، نعت الحكومة الأردنية الملك المؤسًّس عبد الله الأول بن الحسين الذي اغتيل إثر إطلاق الرصاص عليه في الحرم القدسي، وبحسب الدستور فإن ولي العهد هو من يتولّى الحكم بعد وفاة الملك، إلا أن الملك طلال كان في ذلك الوقت مسافرًا إلى جنيف يتلقى العلاج، فأسرع رئيس الحكومة آنذلك سمير الرفاعي إلى اتخاذ إجراءات قانونية بشكل عاجل لتجنيب البلاد من الوقوع في فراغ دستوري، لذا عقدت الحكومة في مساء نفس اليوم جلسة طارئة واتخذت خلالها قرارًا بتعيين الأمير نايف بن عبد الله (الأخ غير الشقيق للملك طلال) وصيًا على العرش كما ينص الدستور بسبب غياب ولي العهد الأمير طلال. استمر الأمير نايف في منصبه أقل من شهرين (من 20 يوليو 1951 - 3 سبتمبر 1951).[8] وفي 4 سبتمبر من عام 1951 اجتمع مجلس الوزراء برئاسة توفيق أبو الهدى وأصدر قرارًا باعتبار الملك طلال بن عبد الله صاحب الحق في تولّي عرش المملكة وأنه لا مانع يحول دون قيامه بمهامه كملك :[7]

الملك طلال في البرلمان عام 1952

«بعد أن اطلع مجلس الوزراء على المذكرة التفصيلية المعطاة من فخامة رئيس الوزراء بتاريخ 30 آب سنة 1951م، ودرس وضع صاحب السمو الملكي الأمير طلال ولي العهد المعظم من الناحيتين الدستورية والصحية، واطلع على قرار مجلس الوزراء السابق المؤرخ في 20 تموز 1951م رقم (723) وعلى التقارير الطبية المعطاة في تواريخ مختلفة بشأن صحة سموّه، وبالأخص على التقرير الطبي المعطى في جنيف من قبل مدير المصح وأربعة أطباء بتاريخ 22 آب سنة 1951م، والبيان الصحفي المذاع من قبل هؤلاء الأطباء في جنيف بتاريخ 24 آب 1951م، رأى بعد الدرس والتمحيص وإمعان الفكر أن صاحب الحق لارتقاء العرش هو سمو ولي العهد الأمير طلال، وأن لا مانع يحول دون قيامه بمهامه كملك، لذلك قرر بالإجماع المناداة به ملكاً دستورياً على المملكة الأردنية الهاشمية على أن يتفضل قبل مباشرته أعماله بأداء القسم أمام مجلس الأمة كما تقضي بذلك المادة الثالثة والعشرون من الدستور، وإبلاغ هذا القرار إلى المجلس المشار إليه وإذاعته على الشعب.»

وفي اليوم التالي (5 سبتمبر 1951) اجتمع مجلس الأمة مرة أخرى وأصدر القرار المتضمن بأن لا مانع صحياً يحول دون ارتقاء الأمير طلال العرش، ونظراً للتقارير الطبية المذكورة بقرار مجلس الوزراء في اجتماعه السابق، فإن مجلس الأمة يقرر بالإجماع المناداة بالملك طلال الأول بن عبد الله بن الحسين ملكاً دستورياً على المملكة الأردنية الهاشمية.[7] عاد مجلس الأمة للإجتماع للمرة الثالثة بتاريخ 6 سبتمبر 1951 حيث كان الملك طلال حاضرًا هذه المرة في المجلس وأقسم اليمين الدستورية، وبعد ذلك بثلاثة أيام (أي في 9 سبتمبر من عام1951) أصدر الملك طلال إرادته بتعيين الأمير الحسين بن طلال وليًا للعهد.[9]

بعد أيام أمضاها في استقبال المهنئين من داخل الأردن وخارجه، التفت الملك طلال إلى الجيش العربي الأردني الذي كان حريصاً على تطويره، وكان في الوقت نفسه كارهاً لقيادته الإنجليزية المتمثلة في جون غلوب. حضر الملك طلال احتفالاً خاصاً للجيش في 25 سبتمبر 1951 وقام بتسليم الراية لكتيبة المدرعات الأولى، بينما رفض استعراض القوات المسلحة بمناسبة عيد الجيش لأن قائده إنجليزي.[7]

الملك طلال مع والده الملك عبدالله الأول عام 1948.

كما زار الملك طلال مدينة نابلس في 23 أكتوبر عام 1951، وألقى كلمة في دار البلدية قال فيها: «يسرني أن أزور هذه المدينة الخالدة المجاهدة، كما أعتز بهذا الشعور الصادق الذي لمسته من الجميع». ثم زار مدينة القدس في 29 أكتوبر عام 1951 وأقيمت له هناك احتفالات كبيرة ألقى خلالها كلمة ركَّز فيها على عروبة القدس وهنَّأ أهلها لتمكنهم من الاحتفاظ بها عربية.[7]

بالرغم من قصر مدة حكمه إلا أن له إنجازات عديدة منها تشكيل قوة خفر السواحل الأردنية في خليج العقبة في 31 ديسيمبر 1951، ومع أن تلك القوة كانت تتألف من مجموعة قليلة من الزوارق فإن مسؤولياتها كانت كبيرة من أهمها حماية الشواطئ الأردنية ومنع التلوث، ومن إنجازاته أيضًا توقيع ميثاق الضمان الجماعي العربي في عام 1952 حيث وشح توقيعه بعبارة (يد الله مع الجماعة). كان هذا الميثاق الذي وقعته أيضاً سوريا ومصر والعراق والسعودية ولبنان واليمن أشبه بمعاهدة عسكرية تنص على التعاون بين الدول العربية الموقعة عليه وعلى تشكيل مجلس للدفاع المشترك.[7]

كما تم في عهده تحرك أول قطار بين عمان ودمشق بعد عقد اتفاقيات بين البلدين لتسهيل إجراءات المرور وإجراءات الجمارك. وفي 19 مارس عام 1952 ألغي استخدام جوازات السفر بين الأردن وسوريا، كما صدر قانون خط السكة الحديدية الذي نص على اعتبار هذا الخط وقفاً إسلامياً، وتم في عهده أيضا إلغاء جميع الرتب والألقاب في جميع المؤسسات والدوائر في الأردن، وتقرر أن تكون الرتب العسكرية أيضاً من دون أي لقب، وأن يلقب جميع المواطنين الأردنيين بلقب (السيد).[7] كما شهدَ عهدُه إقرار حقّ التعليم المجاني الإلزامي حيث يعد هذا القرار الأول من نوعه في الأردن والوطن العربي، وكان له الأثر الكبير في النهضة التعليمية التي شهدتها البلاد فيما بعد.[5]

حرص الملك طلال منذ اليوم الأول لتوليه الحكم على إصدار دستور جديد للبلاد الذي يعتبر من أهم انجازات الملك طلال حتى أن الأردنيين لقبوه بـِ (صانع الدستور). أراد الملك طلال أن يطور الحياة السياسية في البلاد إلى أحدث مدى ممكن، فأمر بتعديل الدستور ليصبح بصيغة جديدة تمنح مجلس النواب والحكومة المزيد من المسؤوليات وتلقي عليهما المزيد من الواجبات وترسخ الحياة الديمقراطية على أسس عصرية، وقد جاء أمر الملك طلال بتعديل الدستور في خطاب العرش الذي افتتح به الدورة العادية لمجلس الأمة في اليوم الأول من تشرين الثاني 1951 حيث قال:[7][10]

ويسرني أن تكون فاتحة عهدنا تعديل الدستور الأردني وفق الأوضاع الدستورية السائدة في العالم المتمدن، وهو وعد سلف لكم من والدي العظيم، واستهدت حكومتي إلى الإسراع بتشريعه وتقديمه لمجلسكم العالي تلبية لرغبة شعبنا العزيز، وحرصاً منا على أن نوفر له أسباب الحياة الكريمة والرفعة والازدهار

الملك طلال في زيارة إلى لبنان سنة 1952.

وقد أقر مجلس الأمة الدستور الجديد، ووشحه الملك طلال بتوقيعه في 1 يناير 1952، ونشر في العدد (1093) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 8 كانون الثاني 1952، ويعد هذا الدستور الذي تضمن تسعة فصول ومئة وإحدى وثلاثين مادة من أحدث الدساتير في العالم، وفي طليعة الدساتير الراقية في الدول الديمقراطية، وقد استجاب هذا الدستور للتطورات الإقليمية وخاصة ما يتعلق منها بوحدة الضفتين في 24 أبريل 1950.[7] أعلن الدستور في المادة الأولى أن المملكة الأردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة وأن الشعب الأردني جزء من الأمة العربية، وبهذا النص سبق الأردن جميع الدول العربية، كما نص الدستور على أن الإسلام هو دين الدولة، وعلى الاعتزاز بالهوية القومية للشعب الأردني وتجسيد الفكر القومي للثورة العربية الكبرى والتأكيد على العديد من حقوق الإنسان الأردني بما في ذلك: حق الناس في الاختلاف في الرأي، وحق المواطن في تغيير أوضاعه وتحسين أحواله بالطرق المشروعة، وحقه في التعبير عن رأيه بالوسائل الديمقراطية، وبما يتيح له المشاركة في صنع القرار. كما جعل هذا لدستور ولأول مرة كل وزير مسؤولاً عن أعمال وزارته أمام مجلس النواب، وجعل رئيس الوزراء مسؤولاً أمام المجلس عن السياسة العامة، وأعطى مجلس النواب سلطة منح الثقة للحكومة.[7]

الملك طلال في سويسرا عام 1950.

استهل الملك طلال حكمه باتخاذ مجموعة من الخطوات على الصعيد الخارجي، فأعلن عن الغاء مشروع سوريا الكبرى من البرنامج السياسي لحكومته، وبعد أسبوعين خول الملك طلال رئيس وزرائه بأن يصرح وبشكل علني بأن الأردن لا يرغب في الوحدة مع العراق، كما عمل الملك طلال على تحسين علاقات الأردن مع السعودية ومصر، حيث قام بزيارة للرياض في 10 تشرين الثاني 1951، وعمل على التقارب مع الدول العربية من خلال توقيعه اتفاقية التضامن العربي في 24 آذار 1952، التي اعتبرت كل اعتداء مسلح يقع على أية دولة منها اعتداء عليها جميعا.[11]

كما أخذ الملك طلال يناوئ (جون غلوب) والضباط البريطانيين والسفير البريطاني، ورفض استقبال أي مسؤول بريطاني دون موعد مسبق، كما رفض عرضًا بريطانيًا بتقديم قرض بقيمة مليون باوند من 14 مليون كانت قد طلبتها الحكومة، وفي الوقت ذاته بدأ سياسة التقرب من الولايات المتحدة الأمريكية اقتصاديًا بعد توقيع اتفاقية النقطة الرابعة معها، وكان ويبدو أنه يرغب في إبعاد النفوذ البريطاني بتعاونه مع دولة عظمى خرجت كأقوى دولة بعد الحرب العالمية الثانية، في وقت لم تكن معالم هيمنتها قد اتضحت بعد. كما أعلن الملك طلال عن نيته وضع حد للإرباك الذي تسببه الإعانة المالية البريطانية للأردن. وهكذا بدأت معالم سياسة الملك طلال تختلف عن سياسة والده، وهو أمر متوقع في ظل التغيرات الكبيرة التي أصابت المنطقة العربية والعالم بعد الحرب العالمية الثانية ونكبة 1948 وقرار وحدة الضفتين 1950 وطريقة نظره الخاصة إلى الحكم والأحداث.[11]

الملك طلال مع إبنه الأمير حسين ولي العهد عام 1952.

عُرف عن الملك طلال كرهه الشديد للإنجليز وكان وطنياً غيوراً سعى مثل والده الملك عبدالله الأول إلى تخليص البلاد من النفوذ البريطاني الذي عبر عن كرهه الشديد للإنجليز في حديث أدلى به قبل بضعة شهور من اغتياله في 20 تموز 1951، يقول الملك عبدالله :[7]

«يا الله! هل من الممكن أن أحبّ أنا الإنجليز، أو أن أؤيد سياستهم، إلا إذا كنت مستعداً أن أشطب تاريخ أبي وأنسى مآسي أسرتي، وأصفح عن غدرهم بكل واحد منا؟ الخلاف بيني وبينهم كبير وشاسع... إن لهم مفهوماً عن دور الأردن في المنطقة، بينما أنا لي مفهومي الخاص عن هذا الدور، رسالة الأردن في قاموسي غير رسالة الأردن في قاموسهم، أنا أريد الأردن منطلقاً لتحقيق ما عجز عنه أبي وإخوتي، وهم يريدون الأردن مجرد مشيخة أو دويلة أو محمية، ومع ذلك فلا أملك إلا الحيلة معهم، ولا أقدر عليهم، إنهم ينفقون على الجيش، وبلدي فقير، والمعاهدة تكبل خطواتي، واليهود على حدودي، إن كل مشكلتي وكل حياتي تتلخص في سؤال واحد: كيف لي أن أوفق بين رسالتي وما ورثته عن رسالات أهلي وعشيرتي، وبين التزاماتي نحو الإنجليز ووضعي في بلد محدود الإمكانيات؟ هل أنا الشخص الذي يحب الإنجليز؟ لا ثقافتي من ثقافتهم، ولا تاريخي من تاريخهم، ولا لغتي من لغتهم، هل يرضى كبريائي كملك أن أرى السفير الإنجليزي مجاوراً لمنزلي على هذا الجبل الذي أسكن فيه، فيذكرني وجوده صباح مساء بقيود الاحتلال في بلدي؟»

وحول نظرته إلى بريطانيا تقول الاميرة بديعة: كان الملك طلال يكره الإنجليز كرها شديدا، ويحملهم مسؤولية كل ما واجهه جدنا وأبناؤه من متاعب وخيانات، فضلا عن مساندتهم وتأييدهم لقيام إسرائيل في المنطقة ووقوفهم إلى جانبها في حرب 1948 ضدنا.[11]

ذكر المؤرخ البريطاني جراهام جيفون في كتابه (جلوب باشا والفيلق العربي) أنه وبعد مرور عام على حكم طلال، أفاد ضابط مخابرات الفيلق العربي الرائد هوتسون أن "عمان كانت تغلي بشائعات مفادها أن الفيلق أو مجلس الوزراء يعتزم تسليم غرب الأردن إلى إسرائيل وأن طلال قد تم ترحيله من قبل البريطانيين لرفضه ذلك".[12] في هذا الوقت، أفاد المقيم البريطاني فورلونج والملكة زين (زوجة طلال وأم خليفته حسين) ورئيس الوزراء توفيق أبو الهدى بأن طلال يعاني من مرض عقلي. واقترح فورلونج بشكل خاص أن يُجبر طلال على الخروج من عمان ودخول عيادة فرنسية. نُقل طلال بعد ذلك في طائرة مدنية (وليست ملكية) تابعة لسلاح الجو الملكي إلى باريس للعلاج.[12]

الملك طلال - 1 أيار 1948

تم تسليط الضوء على حالة طلال الطبية التي يقال إنها ليست على ما يرام في حادثة وقعت في 29 مايو 1952 عندما ادعت الملكة زين (التي وصفها المؤرخ البريطاني نايجل ج. أشتون بأنها "عاملة سياسية متطورة لها قنوات اتصال خاصة بها مع البريطانيين") في السفارة البريطانية في باريس أن طلال هددها بسكين وحاول قتل أحد أطفاله الصغار.[12] وبناءً على ذلك، حاول رئيس الوزراء توفيق أبو الهدى إقناع طلال بالتنازل عن العرش، لكن طلال وجه إليه اللوم بشدة وقال إنه لا ينوي التنازل، كما تلقى رئيس الوزراء أبو الهدى أنباء عن محاولة طلال تحدي الحكومة بمساعدة أفراد وضابط في الفيلق العربي كما ذكر الكاتب.[12]

دفع ذلك أبو الهدى إلى استدعاء مجلسي النواب والأعيان إلى جلسة استثنائية للمطالبة بموافقتهم على اقتراح يقضي بإقالة طلال لأسباب طبية وتحديداً انفصام الشخصية. أيد أبو الهدى ادعاءاته بتقارير طبية وقال إن حالة طلال الطبية لا رجعة فيها، وأن إفادة طلال قوبلت بالإجماع من قبل البرلمان في وقت لاحق من ذلك اليوم.[12]

اشتبه ضباط وطنيون في الجيش أن الجلسة النيابية لبحث تنازل طلال كانت مؤامرة ضده، وطلبوا من عبد العزيز عصفور (والذي كان ضابطًا في سلاح المدفعية ومرافقا للملك طلال) ترتيب لقاء معه للرد على المؤامرة المفترضة، إلا أن عصفور عاد إلى الضباط وأكد المزاعم حول حالته العقلية.[12] كانت الصحف المصرية والسورية واللبنانية تروج أن رئيس الحكومة وقائد الجيش (كلوب) دبرا مؤامرة ضد الملك طلال، وكان الرأي العام الأردني غير مقتنع بمرض الملك طلال، متأثرا بما تنشره الصحف في الخارج من أن مرض الملك طلال ما هو إلا مكيدة بريطانية.[11]

الملك طلال في مكة عام 1951.

تولى أبو الهدى حكم الأردن منذ يوم إقالة طلال في 11 أغسطس 1952 حتى بلغ حسين ابن طلال في 2 مايو 1953، بطريقة ديكتاتورية. وصفه غلوب باشا بأنه "رئيس الوزراء الديكتاتور" الذي حكم "بثبات" كما فعل الأمير عبد الله الأول. أثنى جلوب باشا على هذا الأمر بشكل خاص حيث أشار إلى أن الدول العربية "غير مؤهلة للديمقراطية الكاملة على النموذج البريطاني". جاء صعود أبو الهدى بدعم من المقيم السياسي فورلونج حيث كان أبو الهدى من "الحرس القديم" وبالتالي اعتاد النظام القائم والعلاقة مع بريطانيا.[12]

كان الملك طلال قبل توليه العرش مصاب بمرض عصبي كان يسبب له نوبات عصبية. وفي 15 مايو 1952 ساءت صحة الملك طلال، ورأى الأطباء ضرورة سفره إلى الخارج للعلاج، فسافر إلى باريس في 18 أيار 1952، (أي بعد أقل من سنة على توليه الحكم) بعد اشتداد المرض عليه ترافقه الملكة زين الشرف وأنجاله : محمد والحسن وبسمة. وقبيل مغادرته وقع على إرادة ملكية بتشكيل هيئة نيابة لممارسة صلاحية الملك أثناء غيابه، تألفت من رئيس الوزراء توفيق أبو الهدى، ورئيس مجلس الأعيان إبراهيم هاشم، ورئيس مجلس النواب عبد الله الكليب الشريدة.[11] وبعد أن أمضوا عشرين يوماً في فرنسا توجه الملك طلال إلى سويسرا لمواصلة العلاج هناك.

في 11 أغسطس من عام 1952 اتخذ مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب قرارا بإنهاء ولاية الملك طلال بن عبد الله. كان الملك الحسين وهو الابن الأكبر للملك طلال وولي عهده لم يبلغ السن القانونية لتولي الحكم في ذلك الوقت إذ كان الدستور ينص على أن لا يقل عمر من يتولى عرش المملكة الأردنية الهاشمية عن 18 سنة. لذا تشكلت هيئة الوصاية على العرش من إبراهيم هاشم وعبد الرحمن إرشيدات وسليمان طوقان.[13] وفي الثاني من مايو من عام 1953 أعلن توفيق أبو الهدى رئيس الوزراء الأردني آنذاك بلوغ الملك الحسين السن القانونية وقرأ بين يديه في جلسة مشتركة للأعيان والنواب قرار المجلس بالمناداة بالملك الحسين ملكًا على المملكة الأردنية الهاشمية، وتجدر الإشارة إلى أن قرار المناداة بالحسين ملكًا تمَّ في نفس قاعة المجلس القديم في جبل عمان التي شهدت المناداة بوالده الملك طلال ملكًا.[13]

أقام الملك طلال بعد تنحيته في أحد مستشفيات القاهرة في حلوان وبقي قيد المعالجة،[11] ثم أُرسل ليعيش السنوات الأخيرة من عمره في مصحة في إسطنبول وتوفي هناك في 7 يوليو 1972، نقل جثمانه إلى عمان ودُفن في الأضرحة الملكية في قصر رغدان.[12]

• طلال بن عبد الله بن حسين على موقع Encyclopædia Britannica Online (الإنجليزية)
• طلال بن عبد الله بن حسين على موقع Munzinger IBA (الألمانية)
• مذكرات الملك طلال

• بوابة تاريخ معاصر
• بوابة الوطن العربي
• بوابة أعلام
• بوابة الأردن
• بوابة التاريخ
• بوابة الدولة العثمانية
• بوابة السياسة
• بوابة ملكية