كومن سينس ميديا

في عام 2012 أصدرت منظمة كومن سينس ميديا «جواز السفر الرقمي»، وهو منهج رقمي مصمم لتعليم الأطفال كيفية استخدام الإنترنت بشكل مسؤول وآمن. يمكن لمعلمي الفصول الوصول إلى الدورات مجاناً، حيث يمكنهم بعد ذلك مراقبة تقدم طلابهم. يتم تقديم دروس جواز السفر الرقمي كألعاب تكافئ التقدم بالشارات.[20]

في عام 2013 أطلقت المنظمة «الجرافيت»، وهو مورد رقمي يسمح للمعلمين مراجعة وتقييم التكنولوجيا التعليمية. يدعم المشروع من الناشطة الخيرية من شيكاغو سوزان كراون وشركة bgC3 اخاصة بالمؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت بيل جيتس.[21]

أيدت كومن سينس ميديا إنشاء وزارة التجارة الأمريكية لـ «سياسات الخصوصية على الإنترنت» والتي تتضمن «قانون حقوق الخصوصية» وتوضح أنواع معلومات العملاء الشخصية المسموح للشركات الاحتفاظ بها.[22] كما دعت إلى إجراء تحديثات لقواعد قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت (COPPA) لضمان مواكبة التغييرات في التكنولوجيا منذ أن تم تمرير القانون في عام 1998 - كما هو موثق من قبل المنظمة في تقرير إلى لجنة التجارة الفيدرالية كجزء من مراجعة القان ون.

ساعدت المنظمة أيضًا ممثل ولاية ماساتشوستس إدوارد ماركي وممثل تكساس جو بارتون في صياغة التشريعات التي تتطلب من مواقع الويب التي تستهدف الأطفال دون سن 13 عامًا أن تحصل على إذن الوالدين قبل جمع المعلومات الشخصية. وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، أرادت المجموعة أيضًا أن تحتوي مواقع الويب على «زر ممحاة» يسمح للأطفال والمراهقين بحذف المعلومات التي نشروها على الإنترنت عن أنفسهم. فضلت المجموعة أيضًا حظر «التسويق السلوكي» للأطفال - الإعلانات التي تستهدف الأطفال بناءً على أنشطتهم عبر الإنترنت.[23]

في عام 2004، دفعت المنظمة لأجل تمرير «قانون الممحاة» في كاليفورنيا. اعتبارًا من يونيو 2006، وجب على مواقع التواصل الاجتماعي أن تسمح للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا في كاليفورنيا بإزالة منشوراتهم الخاصة.[24] وفي العام نفسه، دافعوا عن تمرير قانون مجلس الشيوخ رقم 1177 في كاليفورنيا الذي يحظر بيع بيانات الطلاب الخاصة بالمدارس عبر الإنترنت أو الكشف عنها. يحظر القانون أيضًا الإعلانات المستهدفة بناءً على بيانات المدرسة وإنشاء ملفات تعريف الطلاب في حين عدم استخدامها لأغراض تعليمية.[25]

كان لمنظمة كومن سينس ميديا دورًا رئيسيًا في تمرير قانون كاليفورنيا لعام 2005 الذي يجرم بيع ألعاب الفيديو العنيفة للقاصرين. قدمت المنظمة مذكرة صديقة للمحكمة العليا بشأن قضية «براون في. جمعية تجار الترفيه.» [26] قاموا بنشر دراسة استقصائية أجرتها شركة Zogby International ، سألوا فيها 2100 من الآباء عما إذا كانوا يدعمون «قانون حظر ألعاب الفيديو» (قانون CA AB 1793) أم لا. أظهرت النتائج أن 72٪ من المستجيبين عبروا عن دعمهم للقانون، و 75٪ يحملون آراء سلبية بشأن مجال صناعة ألعاب الفيديو عندما يتعلق الأمر بحمياتهم للأطفال من ألعاب الفيديو العنيفة.[27]

في 12 أغسطس 2006، احتجت المنظمة ضد قرار لجنة التجارة الفيدرالية حول خفض تصنيف ESRB لنسخة منقحة من لعبة Manhunt 2 من كونها «للبالغين فقط» إلى «راشدين». واحتجت على أساس أن النسخة المنقحة من اللعبة، والتي تم حجب بعض ما فيها بهدف أن لا تبقى محظورة في كلا البلدين، لا تزال محظورة في المملكة المتحدة من خلال التصنيفات التي قدمها المجلس البريطاني لتصنيف الأفلام (BBFC). وأشاروا أيضًا إلى أنه لا يزال بإمكان اللاعبين لعب «نسخة مسربة غير خاضعة للرقابة» من Manhunt 2 على جهاز بلاي ستيشن 2 المعدل، كما ذكر Take-Two Interactive. طلبت المنظمة من لجنة التجارة الفيدرالية ببدء تحقيق فيدرالي في سير عمليات تصنيف ESRB ، مستشهدة بالتوافر الواسع للنسخة المسربة والأضرار التي لحقت بالأطفال التي لا تزال النسخة الخاضعة للرقابة تعاني منها.

عند التساؤل عما إذا كانت منظمة كومن سينس ميديا قد بدأت تعمل كمجموعة ضغط بدلاً من مجموعة مناصرة للقضايا، وصفت صحيفة لوس أنجلوس تايمز المنظمة بأنها «واحدة من أكثر الأصوات حماسة في تشجيع التشريعات التي تحد من بيع الألعاب العنيفة للقاصرين وأن النقاش فيما يتعلق بالاختلاف بين الضغط والدعوة هو نقاش عديم الأهمية.» [28]

شاركت كومن سينس ميديا في «فريق عمل بدانة الأطفال» التابع للجنة الاتصالات الفيدرالية في أبريل 2006 واستضافت «ما وراء الذروة»، وهي حلقة نقاش ومؤتمر حول القضايا المتعلقة بالأطفال والوسائط، والتي ضمت كبار المسؤولين التنفيذيين من وسائل الإعلام العليا في البلاد.[29]

في يونيو 2006، قامت منظمة كومن سينس ميديا و Department of Clinical Bioethics في معاهد الصحة الوطنية الأمريكية بإصدار ورقة بيضاء توضح الطرق التي يمكن أن يؤثر بها التعرض للوسائط على صحة الأطفال. قيمت الورقة 173 دراسة متعلقة بالوسائط من الـ 28 سنة الماضية وكانت النتيجة أنه «في 80٪ من الدراسات، يرتبط التعرض الأكبر للوسائط بنتائج صحية سلبية للأطفال والمراهقين».[30]

في أكتوبر 2006، أصدرت المنظمة ورقة بيضاء تم تجميعها من الأبحاث الحالية حول صورة الجسد لدى الأطفال والمراهقين. تذكر الورقة أن أكثر من نصف الأولاد الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 8 سنوات يعتقدون أن وزنهم المثالي هو أنحف من حجمهم الحالي، وأن الأطفال الذين لديهم والدين غير راضين عن أجسادهم هم أكثر عرضة لأن يحملوا هذا الشعور تجاه أجسادهم.[31]

في سبتمبر 2017، أصدرت المنظمة دراسة طورتها بالتعاون مع كلية Annenberg للتواصل والصحافة التابعة لجامعة جنوب كاليفورنيا، وركزت الدراسة على استخدام التيكنولوجيا في العائلات في اليابان وأمريكا. تمت مقارنة الدراسات الاستقصائية للعائلات في الولايات المتحدة بمسوحات العائلات اليابانية ووجدت أن كلا البلدين يعاني من تأثير التكنولوجيا على الحياة الأسرية والعلاقات.[32]

أصدرت المنظمة إعلان خدمة عامة مع Goodby, Silverstein & Partners في عام 2017 يسمى «عشاء خالي من الأجهزة» والذي ظهر فيه ويل فيريل كأب مشتت على مائدة العشاء، من أجل زيادة الوعي بالاستخدام المسؤول للتكنولوجيا والوسائط.[33]