نسوية ليبرالية

كانت ماري وولستونكرافت (1759-1797) شديدة التأثير في كتاباتها، مثل دفاعاً عن حقوق المرأة (1792)، فعلّقت على نظرة المجتمع للمرأة وشجّعت النساء على إعلاء أصواتهن لاتخاذ قراراتهن الخاصة بشكل منفصل عن تلك التي اتُّخذت لهن.

فأنكرت أن النساء بطبيعتهن يبحثن عن المتعة ويعطينها أكثر من الرجال، مجادلة منطقياً بأنه الرجال إذا حُبسوا بالقيود نفسها التي تحجز النساء، فإنهم سوف يطوّرون الشخصيات المعيبة نفسها، فما أرادته وولستونكرافت للنساء هو تشخصنهن.[1]

كما جادلت بأن الاضطهاد الذكوري ضرب من ضروب العبودية ولا يمكن تجاهله بعد الآن، فكانت ووليتونكرافت إلى جانب جوديث موراي وفرانسيس رايت إحدى أوائل مؤيدي الإدماج الكامل للنساء في السياسة.

كانت إلزابيث كادي ستنانتون (12 نوفمبر/تشرين الثاني 1815 – 26 أوكتوبر/تشرين الأول 1902) إحدى أكثر النساء المؤثرات في الموجة الأولى من الحركة النسوية، فساهمت هذه الناشطة الاجتماعية الأمريكية بدور فعّال في تنظيم مؤتمر سينيكا فولز، وهو المؤتمر الأول لحقوق النساء، وعُقد في سينيكا فولز في نيويورك.

وبالإضافة إلى أهمية حركة حق الاقتراع بالنسبة لها، انخرطت ستانتون أيضاً فيما يخص المرأة من حقوق الوالدين والحضانة، وقوانين الطلاق، وتنظيم النسل، وحقوق التوظيف والدخل، وغيرها.[11]

وكانت سوزان آنثوني شريكتها في هذه الحركة وبقدر تأثيرها، وحاربتا سويةً لإدراج تغييرات لغوية في التعديلين الرابع عشر والخامس عشر حتى يتضمنا مصطلح «الأنثى»،[12] كما أنشأت ستنانتون عام 1890 الجمعية الوطنية الأمريكية لحق اقتراع المرأة، وتولّت رئاستها حتى عام 1892.[12] ورغم أنها لم تؤلف أي نص نسوي، أنتجت العديد من الخطابات، والقرارات، والرسائل، والدعوات والعرائض التي غذّت الموجة النسوية الأولى وحافظت على ارتفاع المعنويات،[13] كما ساعدت، من خلال جمع عدد كبير من التوقيعات، على إقرار قانون ملكية النساء المتزوجات لعام 1848، والذي اعتبر النساء مستقلات قانونياً عن أزواجهن، وأعطاهن ملكية خاص بهن، وشكل هؤلاء النساء معاً ما عُرف بالجمعية الوطنية لحق اقتراع المرأة (NWSA)، التي ركزت على توظيف المحاكم لنيل حق الاقتراع.

اعتقد جون ستوارت مل (20 مايو/أيار 1806 – 8 مايو/أيار 1873) أنه ينبغي أن يمتلك كلا الجنسين حقوقاً متساوية بموجب القانون، وأنه لن يتمكن أحد من تقييم الاختلافات الطبيعية بين النساء والرجال كما كانت مشوّهة، حتى تتوفر شروط المساواة، إذ لا يمكن اكتشاف طبيعة الجنسين إلا بالسماح لكليهما بتطوير قدراتهما واستخدامها بحريّة.[14]

وتحدث ميل باستمرار عن هذا الخلل في التوازن، وتساءل عمّا إذا كانت النساء قادرات على الشعور بالغيرية الحقيقية ذاتها التي يشعر بها الرجال فيما يتعلق بالعائلات، وتتمثل الغيرية التي أيدها ميل في الشعور الذي يدفع الناس إلى النظر في مصلحة المجتمع إلى جانب مصلحة الفرد الشخصية أو وحدة الأسرة الصغيرة.

وبشكل مماثل لماري ووليتونكرافت، شبّه ميل عدم المساواة الجنسية بالعبودية، مناقشاً أن أزواج المظلمومات يكونون ببطش الأسياد غالباً، وأن الكائن البشري يتحكم بجميع جوانب حياة الشخص الآخر، ففي كتابه استعباد النساء، يناقش ميل أن الأجزاء الرئيسية الثلاثة من حياة المرأة تعيقها في الحقيقة، وهي المجتمع وبناء النوع الاجتماعي، والتعليم، والزواج،[15] كما يجادل بأن عدم المساواة الجنسية تثبط تقدّم البشرية بشكل كبير.

تُعتبر المنظمة الوطنية للنساء (NOW) أكبر منظمة نسوية ليبرالية في الولايات المتحدة الأمريكية، ورغم تمحور قضيتها وتركيزها الرئيسيين حالياً على تعديل العدالة الدستورية، فإنها تتعامل أيضاً مع قضايا الإنجاب وإتاحة الإجهاض، بالإضافة إلى وضع حد للعنف ضد النساء، ومجابهة العنصرية، والعدالة الاقتصادية وحقوق مثليات ومثليي، وثنائيي ومتحولي الجنس (LGBT).

ومن المنظمات النسوية الليبرالية الأخرى، التجمع الوطني السياسي للنساء (NWPC)، ورابطة عمل إنصاف النساء (WEAL)، ومؤسسة الأغلبية النسوية، ومجلة مس.

يعتقد الكثير من داعمي وداعمات النسوية الليبرالية في الولايات المتحدة الأمريكية أن دستورالبلاد يجب أن يكفل المساواة في الأجر، وفرص العمل، والبنية السياسية، والأمن الاجتماعي، والتعليم بين النساء الرجال.

بعد ثلاث سنوات من فوز النساء بحقّهن في الاقتراع، قدّم السيناتور كورتيس والنائب آنثوني –كلاهما من الحزب الجمهوري– تعديل الحقوق المتساوية (ERA) في الكونغرس، ونصّ التعديل على عدم إمكانية الحرمان من الحقوق المدنية بناءً على جنس الفرد، وكانت قد ألفته أليس بول رئيسة الحزب الوطني للنساء، والتي قادت حملة حق الاقتراع.

وفي عام 1972، وافق كامل مجلس الشيوخ على هذا التعديل دون تغييرات عليه، ونجح السناتور سام إرفين والنائب إيمانيويل سيلير في وضع حد زمني اعتباطي مقداره سبع سنوات للتصديق، فأُرسل لولايات فردية لتُصدّق عليه المجالس التشريعية فيها.

وفي عام 2008، تم إيقاف تعديل الحقوق المتساوية لفارق ثلاث ولايات لم تُصدّق عليه، فتضمنت المجالس التشريعية للولايات التي كانت الأكثر عدائية لهذا التعديل يوتا، وفلوريدا، وإيلينوي، وشمال كارولينا وأوكلاهوما، ويُعتقد أن السبب وراء عدم إقرار هذا التعديل يكمن في عدم التوازن العرقي والجنسي في تلك المجالس التشريعية.[16]

أُخرج تعديل العدالة الدستورية (CEA) عام 1995 من قبل المنظمات الأمريكية للنساء، وقد تضمن جميع المخاوف التي نشأت عن دراسة استمرت لسنتين أجرتها المنظمة الوطنية للنساء ومجموعات أخرى على تعديل الحقوق المتساوية، وقامت بمراجعة تاريخ التعديل منذ عام 1923 وحتى الحاضر، وتتضمن العناصر التي شملها (CEA) وغابت عن (ERA):

• ينص التعديل على امتلاك النساء والرجال حقوقاً متساوية في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، ويخضع كل مكان وكيان لسلطته القضائية.
• يضمن الحقوق دون تمييز على أساس الجنس، أو العرق، أو التوجه الجنسي، أو الحالة الزوجية، أو الإثنية، أو الأصل الوطني، أو اللون أو العوز.
• يمنع التمييز الحملي ويكفل الحق المطلق للمرأة باتخاذ قراراتها الإنجابية الخاصة بما فيها إنهاء الحمل.