نقد الملكية

الأنظمة الملوكيّة عامّة لا تحترم عددا من بنود وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان[1] لسنة 1948، و ذلك لتعارض مبادئها السّلطويّة المطلقة مع ما جاء في البند الأوّل من هذا الإعلان، الّذي يقرّر صراحة:"يولد جميع النّاس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق."[2] بينما تخوّل قواعد تولّي العرش في الأنظمة الملكيّة حقوقا وامتيازات خاصّة بأفراد العائلات الحاكمة وأمرائها، دون غيرهم من أفراد الرّعيّة، قصد المحافظة على العرش واستمراره في سلالاتهم. كما تتعارض هذه الأنظمة الملكيّة لنفس الغرض مع البند السّابع من نفس الإعلان، والّذي جاء فيه "كلّ النّاس سواسية أمام القانون". و لكي نتبيّن مدى تعارض هذه الأنواع من الأنظمة الملكيّة مع مختلف المواثيق الدّوليّة، المكرّسة لحقوق الإنسان في الحرية و المساواة بين الأفراد في كافّة الميادين، السّياسيّة منها والاجتماعيّة و الثّقافيّة، فإنّه علينا أن نركّز على المبادئ الّتي انبنت عليها هذه الأنظمة بالذّات: ذلك أنّ الأنظمة الملكيّة المطلقة لا تفريق فيها بين السّلطات المختلفة، الّتي تسوس المجتمع. و لذا يستحيل في كنفها تساوي الأفراد أمام القانون. و أنّ كلّ من ينتقد من رعاياها السّلطة القائمة في شخص الملك، يمكنه أن يعرّض نفسه للتّتبّعات العدليّة بجريرة المساس بصاحب الجلالة. بالإضافة إلى أنّ سلطة العفو المخوّلة لعدد من ملوك الإطلاق تمكّنهم من إبطال أيّ حكم صادر عن العدالة في بلدانهم. مثل ما حصل مؤخّرا مع محمّد السّادس و العفو الملكي في المغرب، و قضية العفو الملكي عن مغتصب الأطفال [3].

شكلت القضية اختبارا صعبا للمؤسسة الملكية في المغرب، التي سوئلت بطريقة مباشرة حول تدبيرها للملف، وخلقت نقاشا عموميا حول إشكالات السلطة واستقلال القضاء والحكامة الأمنية في المغرب.[4]

"دانييل غالبان بينيا"، المقترف لجريمة اللّواط، والصّادر في حقّه حكما سابقا بنفس التّهمة... كما تتعارض الملكيّات المطلقة في هذا الصّدد مع الفصل 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948، والّذي جاء في بنوده ما يلي:

1ـ" لكلّ فرد الحقّ في الاشتراك في إدارة الشّؤون العامّة لبلاده، إمّا مباشرة أو بواسطة ممثّلين يُختارون اختيارا حرّا."

2ـ لكلّ شخص نفس الحقّ الّذي لغيره في تقلّد الوظائف العامّة في البلاد.

3ـ إنّ إرادة الشّعب هي مصدر سلطة الحكومة. و يُعبّر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دوريّة، تُجرى على أساس الاقتراع السّرّي، وعلى قدم المساواة بين الجميع، أو حسب أيّ إجراء مماثل يضمن حرّيّة التّصويت."[5] و هذه البنود الثّلاثة تتعارض مع المبدأ المعمول به في كلّ الملكيّات الوراثيّة، الّتي يمنع فيها أفراد الرّعيّة من اعتلاء سدّة العرش، عدا وليّ العهد ، الموكول له وحده بالحفاظ على أستمراريّة الحكم في نفسالسلالة الملكيّة الحاكمة...

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية هو (بالإنجليزية: International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR))‏و هذا العهد يتعارض مع الملوكية فمثال: ضرورة مبدأ وجود وليّ للعهد من أمراء الأسر الوراثيّة المالكة تمنع أيّ فرد غيره من الرّعايا، الّتي تشملهم هذه الملكيّات، من الوصول إلى سدّة الحكم. و تمنعه بالتّالي من التّمتّع بحقّه المعلن عنه في الفصلين الأوّل والخامس و العشرين من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. حيث جاء فيهما:

الفصل 1: "لجميع الشّعوب حقّ تقرير مصيرها بنفسها. و هي بمقتضى هذا الحقّ حرّة في تقرير مركزها السّياسي، وحرّة في السّعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي و الثّقافي." الفصل 25:

1)"لكلّ فرد الحقّ في الاشتراك في إدارة الشّؤون العامّة لبلاده، إمّا مباشرة وإمّا بواسطة ممثّلين يُختارون اختيارا حرّا. 2) لكلّ شخص نفس الحقّ الّذي لغيره في تقلّد الوظائف العامّة في البلاد.

3)إنّ إرادة الشّعب هي مصدر سلطة الحكومة. و يُعبّر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دوريّة، تُجرى على أساس الاقتراع السّرّي، وعلى قدم المساواة بين الجميع، أو حسب أيّ إجراء مماثل يضمن حرّيّة التّصويت."

(بالإنجليزية: Charter of Fundamental Rights of the European Union)‏ يظهر تعارض الأنظمة الملكيّة، المطلقة والوراثيّة، مع ميثاق الحقوق الأساسيّة لالاتحاد الأوروبي في أنّ بعض هذه الأنظمة ما تزال تحافظ على قواعد توريث العرش للولد البكر من السّلالة وحرمان الإناث منها، كما هو الحال في اليابان و في كلّ الملكيّات الّتي تكرّس الإسلام دينا للدّولة، مثل السعودية و الأردن و المغرب... أمّا البنود الّتي تتعارض مع مبادئ هذه الأنظمة الملوكيّة من ميثاق الحقوق الأساسيّة لالاتحاد الأوروبي فقد نصّ عليها الفصل الواحد والعشرين، الخاص بعدم التّمييز بين الأفراد في المجتمع، فقد جاءت بنوده بما يلي:

'البند21: يمنع التّمييز بين الأفراد في المجتمع بسبب الجنس أو العنصر أو اللّون، أو بسبب الأصول العرقيّة أو الاجتماعيّة، أو بسبب الخصوصيّات الجينيّة، وكذلك بسبب اللّغة أو الدّين أو المعتقد، أو بسبب التّوجّهات السّياسيّة وغيرها من الآراء، كما يمنع التّمييز بين الأفراد بسبب الانتماء إلى أقلّيّة قوميّة، أو بسبب الثّراء أو المولد، وكذلك بسبب الإعاقة أو السّنّ أو الميول الجنسيّة للأشخاص. البند 23: و هو خاص بالمساواة بين الذّكور والإناث: يجب ضمان المساواة بين الرّجال والنّساء في كافّة الميادين."[6]

أثرت بعض العائلات المالكة في عدد من بلدان المعمورة ثراء فاحشا على حساب رعاياها المقلّين. و قد أوردت المجلّة الأمريكيّة "فوربس" في عددها الصّادر سنة 2010 ترتيبا إحصائيّا لثروات أغنى الملوك والأمراء في العالم . و هذه قائمة أغنى ملوك العالم حسب التّرتيب التّنازلي لثرواتهم :

إنّ الطريقة، الّتي يرتقي بها الملوك في العائلات الوراثيّة سدّة الحكم لا ترضخ لأيّ مبدإ من مبادئ الديمقراطية في عصرنا هذا، خاصّة مبدأ انتخابهم من طرف الشّعوب الّتي يحكمونها انتخابا سرّيّا عامّا، يبرّر شرعيّتهم في تولّي السّلطة ذلك أنّ الارتقاء إلى العرش في هذه العائلات الملكيّة الحاكمة لا يكون إلاّ بتوارث التّاج جيلا عن جيل عن طريق ولاية العهد. و لذا فإنّ عددا من هذه العائلات في العالم معرّضة الآن للطّعن في شرعيّة حكمها لبلدانها. و من هذه العائلات يمكن أن نذكر بعض الأمثلة للتّدليل لا الحصر:

• صفحة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في موقع الأمم المتحدة

• بوابة ملكية