يوم الشك

«عن أبي إسحق عن صلة قال كنا عند عمار في اليوم الذي يشك فيه فأتى بشاة فتنحى بعض القوم فقال عمار من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم.»[6] وفي رواية الترمذي: فأتي بشاة مصلية فقال كلوا، فتنحى بعض القوم: أي اعتزل واحترز عن أكله.[7]

قال ابن حجر: «ونقل ابن المنذر قبله الإجماع على ذلك، فقال في «الإشراف»: صوم يوم الثلاثين من شعبان إذا لم ير الهلال مع الصحو لا يجب بإجماع الأمة، وقد صح عن أكثر الصحابة والتابعين كراهته، هكذا أطلق ولم يفصل بين حاسب وغيره، فمن فرق بينهم كان محجوجا بالإجماع قبله.»[8]

حكم صوم يوم الشك عند الحنفية: من الصوم المنهي عنه فلا يصام بنية من رمضان. وله قاعدة ذكرها في كنز الدقائق بقوله: «ولا يصام يوم الشك إلا تطوعا».

• إذا نوى أن يصومه جازما أنه من رمضان فهو مكروه كراهة تحريم. قال في البحر الرائق:

«أما صوم غير التطوع، فإن جزم بكونه عن رمضان كان مكروها كراهة تحريم؛ للتشبه بأهل الكتاب؛ لأنهم زادوا في صومهم، وعليه حمل حديث النهي عن التقدم بصوم يوم أو يومين.»[9]

• إذا صامه بنية التطوع إن وافق اليوم الذي اعتاد صومه فهو مستحب. قال في البحر الرائق: «وفي استحبابه إن وافق صوما كان يعتاده على الأصح، ويجزئه إن بان أنه من رمضان لما تقدم، وإلا فهو تطوع غير مضمون بالإفساد؛ لأنه في معنى المظنون.»[9]
• إذا نوى صيامه عن واجب آخر غير رمضان كالنذر فهو مكروه كراهة تنزيه. قال في البحر الرائق «وإن جزم بكونه عن واجب آخر فهو مكروه كراهة تنزيه التي مرجعها خلاف الأولى؛ لأن النهي عن التقدم خاص بصوم رمضان لكن كره لصورة النهي المحمول على رمضان فإن ظهر أنه من رمضان أجزأه عنه لما عرف إن كان مقيما وإلا أجزأه عن الذي نواه كما لو ظهر أنه من شعبان على الأصح.

وإن جزم بالتطوع فلا كلام في عدم كراهته وإنما الخلاف في استحبابه إن لم يوافق صومه. والأفضل أن يتلوم، ولا يأكل، ولا ينوي الصوم ما لم يتقارب انتصاف النهار فإن تقارب، ولم يتبين الحال اختلفوا فيه فقيل الأفضل صومه وقيل فطره، وعامة المشايخ على أنه ينبغي للقضاة والمفتين أن يصوموا تطوعا، ويفتوا بذلك خاصتهم ويفتوا العامة بالإفطار، وكان محمد بن سلمة وأبو نصر يقولان: الفطر أحوط؛ لأنهم أجمعوا أنه لا إثم عليه لو أفطروا. واختلفوا في الصوم قال بعضهم: يكره ويأثم كذا في الفتاوى الظهيرية، وقولهم: يصوم القاضي والمفتي المراد أنه يصوم من تمكن من ضبط نفسه عن الإضجاع عن النية وملاحظة كونه عن الفرض إن كان غد من رمضان؛ ولهذا قالوا: ويفتوا بالصوم خاصتهم وأما إذا ردد فإن كان في أصلها كأن نوى أن يصوم غدا عن رمضان إن كان رمضان وإلا فليس بصائم وهذه صحيحة فليس بصائم، وفي الفتاوى الظهيرية

وعن محمد ينبغي أن يغرم ليلة يوم الشك على أنه إن كان غد من رمضان فهو صائم عن رمضان، وإن لم يكن من رمضان فليس بصائم، وهذا مذهب أصحابنا ا هـ.»[9]

• ويكون صومه باطلا إذا صامه مترددا بين الصوم والإفطار بأن يقول نويت أن أصوم غدا إن كان من رمضان وإلا فأنا مفطر.
• إذا ثبت أن يوم الشك من رمضان أجزأه صيامه ولو كان مكروها تحريما أو تنزيها أو مندوبا أو مباحا.
• التردد في النية.
  • إذا صامه مترددا بين الفرض والواجب بأن يقول: نويت صوم غد إن كان من رمضان وإلا فعن واجب آخر:
  • إذا صامه مترددا بين الفرض والنفل بأن يقول: نويت صوم غد فرضا إن كان من رمضان وتطوعا إن كان من شعبان. قال في البحر الرائق: «إن ردد في وصفها فله صورتان:

أحدهما: ما إذا نوى أن يصوم عن رمضان إن كان غد منه وإلا فعن واجب آخر، وهو مكروه لتردده بين مكروهين فإن ظهر أنه من رمضان أجزأه عنه وإلا كان تطوعا غير مضمون بالإفساد، ولا يكون عن الواجب لعدم الجزم به. والثانية إذا نوى أن يصوم عن رمضان إن كان منه وإلا فتطوع فهو مكروه لنية الفرض من وجه، فإن ظهر أنه منه أجزأه، وإلا فتطوع غير مضمون؛ لدخول الإسقاط في عزيمته من وجه.»[9]

يحرم صوم يوم الشك سواء كانت السماء في غروب اليوم الذي سبقه صحوا أو بها غيم، ولا يراعى في حالة الغيم خلاف الإمام أحمد القائل بوجوب صومه حينئذ لأن مراعاة الخلاف لا تستحب متى خالف حديثا صريحا وهو هنا خبر: «فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما» فإن لم يتحدث الناس برؤية الهلال؛ فهو من شعبان جزما. وإن شهد به عدل فهو من رمضان جزما، ويستثنى من حرمة صومه ما إذا صامه لسبب يقتضي الصوم كالنذر والقضاء أو من كان له عادة كمن اعتاد أن يصوم كل خميس فصادف يوم الشك فلا يحرم صومه. ويكون واجبا في الواجب ومندوبا في التطوع وإذا أصبح يوم الشك مفطرا ثم تبين أنه من رمضان وجب الإمساك باقي يومه، ثم قضاه بعد رمضان على الفور وإن نوى صيام يوم الشك على أنه من رمضان فإن تبين أنه من شعبان لم يصح صومه أصلا لعدم نيته وإن تبين أنه من رمضان فإن كان صومه مبنيا على تصديقه من أخبره ممن لا تقبل شهادته كالعبد والفاسق صح عن رمضان وإن لم يكن صومه مبنيا على هذا التصديق لم يقع عن رمضان وإن نوى صومه على أنه إن كان من شعبان فهو نفل وإن كان من رمضان فهو عنه صح صومه نفلا إن ظهر أنه من شعبان فإن ظهر أنه من رمضان لم ي صح فرضا ولا نفلا.

حكم صوم يوم الشك عند المالكية: إذا نوى صيامه من رمضان فهو من الصوم المنهي عنه، وهو موافق لقول الحنفية والشافعية، وأحد قولي الحنابلة في صوم يوم الغيم.
قال القرافي: «الخامس في الكتاب: النهي عن صوم يوم الشك أول رمضان، وقاله (ح) و(ش) خلافا لابن حنبل للتردد في النية، وكان ابن عمر يصومه احتياطا. (لنا): قوله صلى الله عليه وسلم: "فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين يوما".»[10] وقال أيضاً: «أنه دائر بين التحريم والندب. فيتعين الترك إجماعا؛ لأن النية الجازمة شرط وهي هاهنا متعذرة، وكل قربة بدون شرطها ففعلها حرام، فإن كان صومه من رمضان فهو حرام لعدم شرطه، أو من شعبان فهو مندوب. قال سند: الظاهر أنه لا يكره الأكل فيه، وكرهه عبد الوهاب مع الغيم.»

• إذا صامه احتياطا بحيث ينوي أنه إن كان من رمضان لحتسب به وإن لم يكن من رمضان كان تطوعا؛ فصومه مكروه، فإن تبين أنه من رمضان فلا يجزئه عنه، وإن وجب الإمساك فيه لحرمة الشهر وعليه قضاء يوم. وإن صامه احتياطا، ووافق رمضان؛ فلا يصح، وعليه القضاء. قال في الذخيرة: وإن صامه احتياطا ووافق رمضان لم يجزه عند مالك لعدم تعيين النية، خلافا ل(ح) على أصله في النية.[10]
• إذا كان له عادة سابقة في الصيام، كما إذا اعتاد أن يصوم كل خميس فصادف يوم الخميس يوم الشك: كان صومه مندوبا، ولا يكره صومه. قال في الذخيرة: «ولا يكره صومه إذا وافق عادته، خلافا لبعض الشافعية لقوله في أبي داود: "لا تقدموا شهر رمضان بيوم ولا بيومين، إلا أن يكون صوما يصومه رجل فليصم ذلك"»[10]
• إذا صامه تطوعاً من غير اعتياد؛ فهو مكروه، على خلاف ذكره القرافي بقوله: «ولا يكره صومه تطوعا، خلافا لمحمد بن مسلمة لجزم النية، والنهي إنما ورد أن يكون من رمضان لعدم الجزم، وقال أبو الطاهر: صومه تطوعا مكروه لموافقة أهل البدع، وصومه احتياطا منهي عنه على نصوص المذهب، واستقرأ اللخمي وجوبه من أحد القولين في وجوب الإمساك على من شك في طلوع الفجر..»[10]

وندب الإمساك يوم الشك حتى يرتفع النهار ويتبين الأمر من صوم أو إفطار فإن تبين أنه من رمضان وجب إمساكه وقضاء يوم بعده فإن أفطر بعد ثبوت أنه من رمضان عامدا عالما فعليه القضاء والكفارة.

• إذا صامه قضاء عن رمضان السابق، أو عن كفارة يمين أو غيره أو عن نذر صادفه كما إذا نذر أن يصوم يوم الجمعة فصادف يوم الشك: وقع واجبا عن القضاء وما بعده إن لم يتبين أنه من رمضان، فإن تبين أنه من رمضان فلا يجزي عن رمضان الحاضر لعدم نيته، ولا عن غيره من القضاء والكفارة والنذر لأن زمن رمضان لا يقبل صوما غيره ويكون عليه قضاء ذلك اليوم عن رمضان الحاضر وقضاء يوم آخر عن رمضان الفائت، أو الكفارة. أما النذر فلا يجب قضاؤه لأنه كان معينا وفات وقته.

يكره صومه تطوعا، إلا إذا وافق عادة له أو صام قبله يومين فأكثر فلا كراهة، ثم إن تبين أنه من رمضان فلا يجزئه عنه ويجب عليه الإمساك فيه وقضاء يوم بعد أما إذا صامه عن واجب كقضاء رمضان الفائت ونذر كفارة فيصح ويقع واجبا إن ظهر أنه من شعبان فإن ظهر أنه من رمضان فلا يجزئ لا عن رمضان ولا عن غيره ويجب إمساكه وقضاؤه بعد وإن نوى صومه عن رمضان إن كان منه لم يصح عنه إذا تبين أنه منه وإن وجب عليه الإمساك والقضاء كما تقدم إن لم يتبين أنه من رمضان فلا يصح لا نفلا ولا غيره.