احتجاجات جرادة

شهدت مدينة جرادة في 22 ديسمبر/كانون الأول شرارة ما سماه متظاهرون «بالانتفاضة» وذلك عقب وفاة شابين شقيقين وهما نجدوان والحسين الدعيوي (23 و30 عاما) بعد انهيار منجم فحم مهجور في المدينة عليهما بسبب التاسقطات المطرية الكثيفة في ذلك اليوم؛ وما زاد من تعقيد الأمور الوصول المتأخر لسيارات الإسعاف ما خلف موجة من القلق والذعر والغضب في صفوف المواطنين الذين نزلوا الشوارع بالمئات وطالبوا بالعمل على ملفهم ومحاولة تحسين وضعيتهم المعيشية أو على الأقل توفير بديل من خلال خلق مناصب شغل جديدة في المنطقة؛ وقد تميزت الاحتجاجات الصغيرة التي شهدتها جرادة في بادئ الأمر بالمراقبة اللصيقة التي فرضتها قوات الأمن (بطلب من وزارة الداخلية) على المتجمهرين الذين سرعان ما عادوا لمنازلهم بعدما تدخل وزير المعادن ووعد سكان المنطقة بتوفير البديل في أسرع وقت ممكن. وكان مواطني جرادة قد رفضوا دفن «قتيلي» المنجم بسبب إصرار السلطات على دفنهما تحت جنح الظلام دون صلاة الجنازة مما زاد من توتر العلاقة بين المواطنين من جهة وقوات الأمن من جهة ثانية.[5]

لم تشهد جرادة احتجاجات كبيرة في الشهر الأول من السنة الجديدة 2018 باستثناء بعض التحركات بالعشرات والتي قادها شبان وحقوقيون في المنطقة تعبيرا عن غضبهم مما يحصل في الإقليم ومن التهميش الذين يُصرون على أنه متعمد من قبل حكومة المغرب.

في شهر فبارير/شباط من العام 2018 عاد المتظاهرون للتجمهر مجددا والتذكير بمطالبهم بعدما تأخرت الإصلاحات التي وعد بها وزير المعادن والحكومة جنبا إلى جنب، وقد تحرك المحتجون منددين بالعزلة التي يُعانون منها خاصة في مثل هذه الفترات والتي تعرف فيها المملكة انخفاضا كبيرا في درجة الحرارة.

الاحتجاجات لم تتوقف بل تسارعت وتضاعفت وتيرتها وقد ساهمت مواقع التواصل الاجتماعي في نشرها وتعريف باقي المغاربة بما يحصل في ذلك الإقليم. الأمر الذي استرعى انتباه عدة جمعيات حقوقية فسارعت لتوثيق ما يحصل.[6] مظاهرات جرداة في شهر فبراير كانت سلمية في غالب الأحيان؛ إلا أنها تخللتها بعض الاشتباكات المباشرة مع قوات الأمن التي استفزتها الشعارات التي كان يهتف بها بعض المتجمهرين من قبيل: ارحل .. ارحل وجرادة تبقى حرة والمخزن يطلع برا. أما المحتجون فقد صعَّدوا من وتيرة الاحتجاجات بسبب ما سموه «التدخل العنيف» لقوات الأمن وقمع التظاهرات السلمية لأسباب واهية من بينها عدم الحصول على رخصة.[7]

ما إن خفت وثيرة الاحتجاجات حتى عادت مجددا للواجهة وذلك عقب وفاة شاب ثالث في منجم فحم آخر، مما تسبب هذه المرة في خروج الآلاف من المواطنين والاحتشاد من أجل مواصلة المطالبة بحقوقهم في «العيش الكريم»، لكن الاحتجاجات هذه المرة قوبلت بالقمع من قبل الأمن مما تسبب في اندلاع مواجهات مباشرة بين الطرفين، وقد زادت وزارة الداخلية المغربية من تعقيد الأمور عقب نشرها لبلاغ أكدت فيه منع الاحتجاجات ما لم تكن مرخصة من طرف السلطات المعنية بالأمر؛ فيما اعتبر المحتجون هذا البلاغ وصمة عار في جبين الحكومة التي ترفض المظاهرات السلمية. وكانت الاحتجاجات التي شهدتها المنطقة في منتصف شهر مارس/آذار قد خلفت إصابة العشرات في صفوف المواطنين المتظاهرين وقتيل واحد بعدما قامت سيارة تابعة للشرطة بدهسه حسب ما صرح به شهود عيان للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية إلا أن وزارة الداخلية نفت كل هذه المعطيات جملة وتفصيلا[8] مُؤكدة في الوقت ذاته على أن عدد الجرحى في صفوف المواطنين لم يتجاوز الاثنان مقابل 8 جرحى في صفوف قوات الأمن وحرق 5 سيارات تابعة لهم، كما أضافت أن قواتها قامت بإلقاء القبض على تسعة من المتظاهرين الذين حاولوا تنفيذ هجمات ضد القوات التي تهدف لحفظ الأمن والسلام في المنطقة.[9]