نور الدين بنسودة
نور الدين بنسودة (مواليد 1963 - الرباط، المغرب) هو موظف مدني مغربي رفيع المستوى كان يشغل منصب مدير مجلس النواب الديمقراطي بين عامي 1999 و2010 (الإدارة العامة للموانئ).[1] ومنذ ذلك الحين أصبح مديرا للمكتبة العامة للرواية.[1] [2][3] وكان بنسودة، مثله مثل الشخصيات الأخرى المؤثرة في الدولة المغربية، كونه أيضا درس مع محمد السادس بالمدرسة المولوية في الرباط.
نور الدين بنسودة | |
---|---|
مدير شركة تريزوريري جينيرال دو رويوم | |
تولى المنصب 26 أبريل 2010 | |
سعيد إبراهيمي
|
|
مدير مديرية الشؤون الإدارية (ديركتيون جينيرال ديس إمبوتس) | |
في المنصب فبراير 1999 – 26 أبريل 2010 | |
عبد العالي بنبريك
عبد اللطيف زغنون
|
|
معلومات شخصية | |
الميلاد | 1963
الرباط، المغرب |
مواطنة | المغرب |
الحياة العملية | |
المدرسة الأم | المدرسة المولوية جامعة محمد الخامس |
المهنة | رجل أعمال |
اللغة الأم | اللغات الأمازيغية |
اللغات | العربية، واللغات الأمازيغية |
حياته
التسلسل الزمني لمسيرته
- طالب في المدرسة المولوية، في نفس الصف الذي كان يدرس فيه الملك الحالي محمد السادس.[4]
- في عام 1983، حصل على شهادة في القانون.
- في عام 1986، كان مسؤولا عن الدراسات في مجلس الوزراء في وزارة المالية.
- في عام 1991، أصبح رئيس الأركان لوزارة المالية.
- في عام 1993، أصبح مساعد مدير الضرائب، المسؤولة عن التفتيش المركزي للخدمات والتداخل.
- وفي عام 1999، عين رئيسا للضرائب وظل كذلك حتى عام 2010.
- في عام 2001، حصل على الدكتوراه في القانون العام في جامعة باريس 1 (بانتيون سوربون).
- في عام 2005، حصل على شهادة الدكتوراه في القانون العام في جامعة محمد الخامس. كما أصبح رئيسا للجنة خبراء الأمم المتحدة في مجال التعاون الضريبي.
- في عام 2007، أصبح عضوا في اللجنة العلمية الدائمة لتلك للجمعية.
- في 26 أبريل 2010 عينه محمد السادس أمين الخزينة العامة للمملكة ليحل محل سعيد إبراهيمي.
الجدل
وفي يوليو 2012، شارك بنسودة في فضيحة تتعلق بمكافآت الأجور إلى جانب صلاح الدين مزوار، وزير المالية أنداك.[5] وتلك الفضيحة كانت تتعلق بوثائق مسربة تبين أن بنسودة ومزوار اصدرا أوامر لمكافأة أنفسهم مع مكافآت شهرية وربع سنوية بمبالغ كبيرة.[5] فقد بلغ مجموع تلك العلاوات التي حصلا عليها بحوالي 77.797 درهم للشهر (12.000 دولار أمريكي).[6] حيث أعلن مزوار أن العلاوات كانت قانونية تستند إلى قانون عام 1941 من قبل رئاسة الاستعمار الفرنسي الذي كان لا يزال قائما. ويسمح المرسوم الفرنسي بإصدار هذه العلاوات للموظفين الرفيعي المستوى في الإدارة الاستعمارية.
وحكم على الموظفان اللذان كشفا هذه المعلومات وهما عبد لمجيد الويز ومحمد رضا، بتهمة تسريب وثائق سرية،[5] في 21 مارس 2013، حيث حكم على عبد المجيد لويز بالسجن لمدة شهرين مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2,000 درهم، في حين برئة محمد رضا.[7] ومع ذلك تم استبعاد كلا العاملين من وظائفهم.
مراجع
- "Bensouda, nouveau Trésorier du Royaume"، L'Economiste، 27 أبريل 2010، مؤرشف من الأصل في 5 أغسطس 2018، اطلع عليه بتاريخ 25 نوفمبر 2013.
- Khalid TRIKKI (25 مارس 1999)، "Noureddine Bensouda: «L'Administration fiscale est un médiateur»"، L'Economiste، مؤرشف من الأصل في 5 أغسطس 2018، اطلع عليه بتاريخ 25 نوفمبر 2013.
- Kamal BENBRAHIM (13 فبراير 1999)، "Noureddine Bensouda, nouveau directeur des impôts L'AUTORITE SEREINE"، Marochebdo، مؤرشف من الأصل في 5 أغسطس 2018، اطلع عليه بتاريخ 25 نوفمبر 2013.
- www.lexpress.fr, المحرر (13 octobre 2005)، "Plus près de Sa Majesté, p. 4"، اطلع عليه بتاريخ 18 mai 2011.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة)، يحتوي الاستشهاد على وسيط غير معروف وفارغs:|month=
و|citation=
(مساعدة). - SMAIL BELLAOUALLI (21 مارس 2014)، "Case against Morocco whistleblowers highlights difficulty in the battle against corruption"، AP - USNews، مؤرشف من الأصل في 7 مايو 2019، اطلع عليه بتاريخ 21 مارس 2014.
- Badr Soundouss (14 يونيو 2012)، "Salaheddine Mezouar reconnait la réalité des primes"، (Demain onlin)، مؤرشف من الأصل في 23 سبتمبر 2015، اطلع عليه بتاريخ 21 مارس 2014.
- "Suspended sentence for Morocco civil servant who flagged 'graft'"، AFP، 21 مارس 2014، مؤرشف من الأصل في 23 مارس 2014، اطلع عليه بتاريخ 23 مارس 2014.