الأسرار العقلية في الكلمات النبوية

الركن الأول في «سبحان الله»، وفيه ستة مطالب في: وجود الله تعالى، وأنه سبحانه الباري تعالى وتقدس لا يصح أن يكون حجما ولا جوهرا ولا جسما، وأنه تقدس عن مماثلة الحوادث ومشابهتها، واستحالة افتقار القدوس إلى محل يقوم به، وتعاليه سبحانه عن الأغراض الحاملة على الأفعال، وتعاليه عن كل صفة نقص وآفة.

الركن الثاني في إثبات الأكبرية له تعالى، وفيه معنيان:

1. أحدهما: ما يستعار من كبر السن، وهو إشارة إلى دوام الوجود. وفيه يقول: «اعلم أنه لا يصح نسبة الزمان إليه من وجه ما؛ إذ وجوده واجب يستحيل عليه تقدم العدم، فنسبة الزمان إليه نسبة وهمية يتلفظ بها من هو واقف على المألوف المعتاد، والعقول تأباها، والأفهام السليمة تدرك انتفاءها عنه».[3] وليتم اعتقاد المعنى استدل المقترح على قِدَم الله تعالى وبقائه من طريقين؛ الأول هو أنه واجب الوجود بذاته، وكل واجب الوجود بذاته فلا يصح في العقل عدمه، فهو إذن لا يصح عدمه، ويلزم منه قدمه وبقاؤه. والثاني: هو أنه لو لم يكن قديما لكان حادثا، ولو كان حادثا لافتقر إلى محدث ويتسلسل.
2. والمعنى الثاني: هو كونه كبيرا بمعنى شرفه وعليائه. وقرره بقوله: «شرف الرب تعالى بثبوت الإلهية وعظم الربوبية».[4]

الركن الثالث في «الحمدلة»: والمقصود من هذا الركن ينحصر في تسعة مطالب أثبت المطلوب في سائرها بطريقتين وهي: كونه تعالى قادرا، كونه مريدا، كونه تعالى عالما، كونه تعالى حيا، كونه تعالى متكلما، كونه تعالى سميعا بصيرا، ثم حقيقة هذه الصفات، وقِدَمِها، والمطلب الأخير من هذا الركن في الوجه واليدين والعينين.

الركن الرابع في إثبات الوحدانية وفيه ثلاثة مقاصد:

1. الأول في وحدته في ذاته وعدم قبوله للقسمة.
2. الثاني عدم حلوله في ذات أو صفة.
3. الثالث في إبطال ثبوت ذات أخرى موصوفة بالإلهية على حسب ما وصف به الحق من صفات الكمال.

الركن الخامس «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم»، ويشتمل على أمرين: إثبات القدرة الحادثة، وامتناع وجود الحركة الحادثة بها.

وقد جعل المقترح لكتابه خاتمة ضمنها ثلاثة أطراف: الأول في جواز النبوة عقلا، والثاني في دليل صحة النبوة لمدعيها، والثالث في إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وتمام الكلام في هذا الطرف بفصلين: الأول في جواز النسخ عقلا، وإبطال نفي اختصاص امتناعه سمعا بشريعة المصطفى صلى الله عليه وسلم. والثاني في أنه يجب تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به.

وبذلك يكون قد تمّ ما قصد إليه المقترح من العقيدة، وقد أضرب المقترح عن الكلام في الإمامة صفحا على خلاف ما جرت به العادة في تأليف العقائد؛ لأن هذا الباب -كما ذكرـ ليس من قواعد العقائد عنده.[5]