الاحتجاجات الفنزويلية (2014-الآن)

بدأت سلسلة من الاحتجاجات والمظاهرات السياسية والعصيان المدني في فنزويلا في عام 2014؛ وذلك بسبب ارتفاع مستويات العنف الحضري والتضخم الاقتصادي والنقص المزمن في السلع والخدمات الأساسية في فنزويلا.[1][2][3] تتنوع تفسيرات هذه الظروف المتدهورة، إذ تلقي التحليلات باللوم على ضوابط الأسعار الصارمة والفساد السياسي المنتشر على المدى الطويل مؤديًا إلى نقص تمويل الخدمات الحكومية الأساسية.[4][5][6][7] اندلعت الاحتجاجات في شهر يناير، بعد مقتل الممثلة وملكة جمال فنزويلا السابقة مونيكا سبير، وبدأت احتجاجات عام 2014 بشكل جدي في شهر فبراير بعد محاولة اغتصاب طالبة في حرم جامعي في سان كريستوبال.[8][9][10][11][12]

الاحتجاجات الفنزويلية في فنزويلا

دفعت الاعتقالات وعمليات القتل اللاحقة للطلاب المتظاهرين إلى انتشارهم في المدن المجاورة ومشاركة قادة المعارضة. تميزت الأشهر الأولى من ذلك العام بمظاهرات كبيرة واشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والقوات الحكومية؛ وأسفرت عن حوالي 4000 اعتقال و34 حالة وفاة من ضمنهم مؤيدين ومعارضين للحكومة. تسبب استمرار النقص وانخفاض أسعار النفط في تجدد الاحتجاجات قرب نهاية عام 2014 وحتى عام 2015.[13][14]

حدثت الاحتجاجات بحلول عام 2016 في أعقاب الجدل الدائر حول الانتخابات البرلمانية الفنزويلية لعام 2015؛ وذلك بالإضافة إلى الأحداث القريبة من استفتاء عام 2016. حدثت أكبر مظاهرة احتجاجية في 1 سبتمبر عام 2016، حيث تجمع أكثر من مليون فنزويلي أو أكثر من 3% من سكان الأمة بأكملها، للمطالبة بانتخابات عزل ضد الرئيس نيكولاس مادورو، مع وصف الحدث بأنه «أكبر مظاهرة في تاريخ فنزويلا». نظمت المعارضة احتجاجًا آخر في 26 أكتوبر عام 2016 بمشاركة أكثر من 1.2 مليون فنزويلي؛ وذلك بعد تعليق المجلس الانتخابي الوطني الموالي للحكومة في 21 أكتوبر عام 2016 لاستفتاء العزل.[15][16][17][18][19][20][21]

فشلت محاولات إجراء حوار عبر الفاتيكان بين المعارضة والحكومة في يناير عام 2017؛ وذلك بعد حدوث بعض أكبر الاحتجاجات في أواخر عام 2016. تراجع التركيز على الاحتجاجات في الأشهر الأولى من عام 2017 حتى حدثت الأزمة الدستورية الفنزويلية لعام 2017؛ وذلك عندما حاولت محكمة العدل العليا الفنزويلية الموالية للحكومة تولي سلطات الجمعية الوطنية التي تقودها المعارضة وإلغاء حصانتهم، وذلك على الرغم من تراجعها عن هذه الخطوة بعد أيام، ونمت المظاهرات «لتصبح الأكثر عنفًا منذ موجة الاضطرابات في عام 2014».[22][23][24][25][26][27]

نُظِّمت خلال احتجاجات فنزويلا لعام 2017 وقفة احتجاجية عُرِفت باسم أم جميع الاحتجاجات، وضمت 2.5 مليون إلى 6 ملايين متظاهر. بدأت احتجاجات عام 2019 في أوائل شهر يناير بعد أن أعلنت الجمعية الوطنية أن الانتخابات الرئاسية في مايو عام 2018 باطلة؛ وأعلنت خوان غوايدو رئيسًا بالنيابة مؤديًا ذلك إلى أزمة رئاسية. كانت غالبية الاحتجاجات سلمية، وتألفت من مظاهرات واعتصامات وإضرابات عن الطعام، رغم أن مجموعات صغيرة من المتظاهرين كانت مسؤولة عن مهاجمة الممتلكات العامة، مثل المباني الحكومية ووسائل النقل العام. بُنيَت حواجز عشوائية في الشوارع، أُطلِق عليها اسم غواريمباس، وكانت شكلًا مثيرًا للجدل من الاحتجاج في عام 2014.[28][29][30][31]

بدأت الطبقات الوسطى والعليا الاحتجاجات، وسرعان ما انخرطت الطبقة الكادحة الفنزويلية في الاحتجاجات مع تدهور الوضع في فنزويلا. وصفت حكومة نيكولاس مادورو الاحتجاجات بأنها محاولة انقلاب غير ديمقراطية نظمها زعماء المعارضة «الفاشية» والولايات المتحدة؛ وألقت باللوم على الرأسمالية والمضاربة في التسبب في ارتفاع معدلات التضخم الاقتصادي وندرة السلع كجزء من شن «حرب اقتصادية» على حكومته.[32][33]

أُدينت الحكومة الفنزويلية على نطاق واسع بسبب تعاملها مع الاحتجاجات؛ وذلك على الرغم من دعم مادورو، وهو زعيم نقابي سابق، للاحتجاج السلمي. صرحت تقارير منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش بأن السلطات الفنزويلية تخطت استخدام الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع إلى حالات استخدام الذخيرة الحية وتعذيب المتظاهرين المعتقلين؛ واتهمت الأمم المتحدة الحكومة الفنزويلية باعتقالات ذات دوافع سياسية، وأبرزها اعتقال رئيس بلدية تشاكاو السابق وزعيم حزب الإرادة الشعبية، ليوبولدو لوبيز، والذي استخدم التهم المثيرة للجدل بالقتل والتحريض على العنف ضده للاحتجاج على «تجريم الحكومة لأي معارض». تضمنت الخلافات الأخرى التي أُبلِغ عنها أثناء الاحتجاجات الرقابة على وسائل الإعلام والعنف من قبل الجماعات المسلحة الموالية للحكومة والمعروفة باسم كولكتيفوس.

أعلنت حكومة الولايات المتحدة عقوبات جديدة على أفراد في الحكومة الفنزويلية في 27 سبتمبر عام 2018؛ وكان من بينهم زوجة مادورو، سيليا فلوريس، ونائب الرئيس دلسي رودريغيز، ووزير الاتصالات خورخي رودريغيز، ووزير الدفاع فلاديمير بادرينو. تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارًا لأول مرة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في فنزويلا في 27 سبتمبر عام 2018. اقترحت 11 دولة من أمريكا اللاتينية القرار بما في ذلك المكسيك وكندا والأرجنتين. كشفت صحيفة إل تيمبو في 23 يناير عام 2019 عن عدد الاحتجاجات، وأظهرت أكثر من 50 ألف احتجاج مسجل في فنزويلا منذ عام 2013.[34][35][36][37]

الجدول الزمني للأحداث

حدث 9286 احتجاجًا في عام 2014 وفقًا للمرصد الفنزويلي للنزاع الاجتماعي، وهو أكبر عدد من الاحتجاجات التي حدثت في فنزويلا منذ عقود. حدثت غالبية الاحتجاجات، 6369 احتجاجًا، خلال الأشهر الستة الأولى من عام عام 2014 بمتوسط قدره 35 احتجاجًا في اليوم. قدر المرصد حدوث 445 احتجاجًا في شهر يناير، و2248 في شهر فبراير، و1423 في شهر مارس، و1131 في شهر أبريل، و633 في شهر مايو، و489 في شهر يونيو. شكلت الاحتجاجات ضد الرئيس مادورو والحكومة الفنزويلية نسبة 52% منها، وكانت 42% من الاحتجاجات المتبقية بسبب صعوبات أخرى مثل العمالة والمرافق وانعدام الأمن والتعليم والنقص. بدأت معظم الاحتجاجات في الأسبوع الأول من شهر فبراير؛ ووصلت إلى ذروتها في منتصف ذلك الشهر بعد دعوة الطلاب وقادة المعارضة للاحتجاج.[14][22]

انخفض عدد الاحتجاجات حتى منتصف عام 2014 ثم زاد بشكل طفيف في أواخر عام 2014 إلى عام 2015 بعد انخفاض أسعار النفط ونقص الموارد في فنزويلا؛ وذلك مع تزايد الاحتجاجات التي تندد بالنقص أربعة أضعاف تقريبًا من 41 مظاهرة في يوليو عام 2014 إلى 147 مظاهرة في يناير عام 2015. كان هناك 518 احتجاجًا في يناير عام 2015 بالمقارنة مع 445 احتجاجًا في عام 2015، وكان معظم هذه الاحتجاجات بسبب المعاناة من النقص في البلاد.[38][39]

كان هناك 2836 احتجاجًا في النصف الأول من عام 2015، مع انخفاض عدد الاحتجاجات من 6369 في النصف الأول من عام 2014. يعود سبب أكثر بقليل من احتجاج واحد من أصل ستة احتجاجات إلى النقص؛ وذلك من بين 2836 احتجاجًا نُظم في النصف الأول من عام 2015. عزا المحللون الانخفاض في أعداد المشاركين في الاحتجاجات إلى الخوف من حملة حكومية، وانشغال الفنزويليين بمحاولة العثور على طعام بسبب النقص.[40]

وقع أكثر من 1000 احتجاج في الشهرين الأولين من عام 2016، وذلك إلى جانب عشرات عمليات النهب، وصرح المرصد الفنزويلي للنزاع الاجتماعي أن عدد الاحتجاجات يتزايد في جميع أنحاء فنزويلا. وقع 5772 احتجاجًا في جميع أنحاء فنزويلا منذ يناير حتى أكتوبر عام 2016 مع تزايد الاحتجاجات للمطالبة بالحقوق السياسية في أواخر عام 2016.[41][41]

نمت الاحتجاجات إلى الأكثرها «عنفًا» منذ بدايتها في عام 2014، وذلك في أعقاب الأزمة الدستورية الفنزويلية لعام 2017، والضغط من أجل حظر مرشح الرئاسة المعارض المحتمل إنريكه كابريليس من السياسة لمدة 15 عامًا. خفت حدة الاحتجاجات حتى نهاية العام بعد انتخابات الجمعية التأسيسية الفنزويلية في أغسطس عام 2017.[21]

زادت أعداد الاحتجاجات في عام 2018 بعد الإعلان عن انتخابات مبكرة، والتي أدت في النهاية إلى إعادة انتخاب نيكولاس مادورو. بدأت الاحتجاجات بعد الانتخابات في الاختفاء مرة أخرى. حدث أكثر من أربعة آلاف احتجاج بحلول شهر يونيو في عام 2018، بحسب المرصد الفنزويلي للنزاع الاجتماعي، وذلك بمعدل عشرين احتجاجًا يوميًا، وكان كل ثمانية من أصل عشرة منها للمطالبة بالحقوق الاجتماعية.[42][43]

مراجع
  1. "Venezuela's Maduro says 2013 annual inflation was 56.2 pct"، Reuters، 30 ديسمبر 2013، مؤرشف من الأصل في 16 أكتوبر 2015، اطلع عليه بتاريخ 19 يناير 2014.
  2. "Venezuela Inflation Hits 16-Year High as Shortages Rise"، Bloomberg، 07 نوفمبر 2013، مؤرشف من الأصل في 08 مارس 2021، اطلع عليه بتاريخ 16 فبراير 2014.
  3. Toro, Moisés Naím, Francisco (12 مايو 2016)، "Venezuela Is Falling Apart"، The Atlantic (باللغة الإنجليزية)، مؤرشف من الأصل في 21 أبريل 2021، اطلع عليه بتاريخ 03 مارس 2019.
  4. "How Biased Western Reportage Has Harmed Venezuela"، Truthdig: Expert Reporting, Current News, Provocative Columnists، مؤرشف من الأصل في 09 نوفمبر 2020، اطلع عليه بتاريخ 03 مارس 2019.
  5. "Inflation rate (consumer prices)"، كتاب حقائق العالم، مؤرشف من الأصل في 18 ديسمبر 2020، اطلع عليه بتاريخ 26 فبراير 2014.
  6. "Venezuela's economy: Medieval policies"، ذي إيكونوميست، مؤرشف من الأصل في 13 يونيو 2018، اطلع عليه بتاريخ 23 فبراير 2014.
  7. "Being Honest About Venezuela"، 02 مارس 2019، مؤرشف من الأصل في 02 مارس 2019، اطلع عليه بتاريخ 03 مارس 2019.
  8. "Venezuela: the most dangerous place on earth?"، Channel 4، 08 يناير 2014، مؤرشف من الأصل في 10 يونيو 2021، اطلع عليه بتاريخ 21 فبراير 2014.
  9. "What the Heck Is Going on in Venezuela? (Could the Maduro Regime Fall?)"، Business week، 18 فبراير 2014، مؤرشف من الأصل في 11 يناير 2015، اطلع عليه بتاريخ 21 فبراير 2014.
  10. "These countries have the fastest-shrinking populations in the world"، www.msn.com، مؤرشف من الأصل في 06 سبتمبر 2020، اطلع عليه بتاريخ 02 أكتوبر 2019.
  11. Sequera, Vivia (22 فبراير 2014)، "Did attempted rape ignite Venezuela's national protests?"، The Christian Science Monitor، Associated Press، مؤرشف من الأصل في 10 يونيو 2021، اطلع عليه بتاريخ 24 فبراير 2014.
  12. "San Cristobal: The birthplace of Venezuela's protests"، BBC News، مؤرشف من الأصل في 09 يونيو 2021، اطلع عليه بتاريخ 07 مارس 2016.
  13. "A total of 42 people, both supporters and opponents of the government, have died in the protest-related violence which followed." "Venezuela: Leopoldo Lopez must stand trial, judge rules" by بي بي سي News. نسخة محفوظة 2021-03-08 على موقع واي باك مشين.
  14. "En 2014 se registraron 9.286 protestas, cifra inédita en Venezuela"، La Patilla، 19 يناير 2015، مؤرشف من الأصل في 18 مايو 2018، اطلع عليه بتاريخ 25 يناير 2015.
  15. "Con multitudinarias marchas, oposición venezolana presionó a Maduro para que reactive referendo"، Ámbito Financiero، 26 أكتوبر 2016، مؤرشف من الأصل في 19 يونيو 2018، اطلع عليه بتاريخ 27 أكتوبر 2016.
  16. "Venezuela's opposition walks away from Vatican-backed talks"، دويتشه فيله، 07 ديسمبر 2016، مؤرشف من الأصل في 25 مايو 2021، اطلع عليه بتاريخ 09 ديسمبر 2016.
  17. "Latin American Herald Tribune - After Venezuela Government Fails to Honor Commitments, Vatican Pulls Out of Dialogue It Sponsored"، Latin American Herald Tribune، 19 يناير 2017، مؤرشف من الأصل في 25 فبراير 2021، اطلع عليه بتاريخ 20 يناير 2017.
  18. "Venezuela accused of 'self-coup' after Supreme Court shuts down National Assembly"، Buenos Aires Herald، 31 مارس 2017، مؤرشف من الأصل في 25 فبراير 2021، اطلع عليه بتاريخ 01 أبريل 2017.
  19. "Venezuela's Descent Into Dictatorship"، The New York Times، 31 مارس 2017، مؤرشف من الأصل في 8 مارس 2021، اطلع عليه بتاريخ 01 أبريل 2017.
  20. "Venezuela clashes 'self-inflicted coup': OAS"، سكاي نيوز أستراليا، 01 أبريل 2017، مؤرشف من الأصل في 25 فبراير 2021، اطلع عليه بتاريخ 01 أبريل 2017.
  21. Goodman, Joshua (09 أبريل 2017)، "Venezuela's Maduro blasts foe for chemical attack comments"، إيه بي سي نيوز (باللغة الإنجليزية)، أسوشيتد برس، مؤرشف من الأصل في 15 أبريل 2017، اطلع عليه بتاريخ 10 أبريل 2017.
  22. "Protestas aumentan 278% en primer semestre 2014"، La Patilla، 17 يوليو 2014، مؤرشف من الأصل في 12 يونيو 2018، اطلع عليه بتاريخ 17 يوليو 2014.
  23. "Universitarios del Táchira levantaron la huelga de hambre"، El Universal، 15 يوليو 2014، مؤرشف من الأصل في 27 فبراير 2021، اطلع عليه بتاريخ 16 يوليو 2014.
  24. "Street blockades divide opinion in Venezuela"، BBC.com، مؤرشف من الأصل في 08 مارس 2021، اطلع عليه بتاريخ 08 أبريل 2014.
  25. Cawthorne, Andrew؛ Ore, Diego، "Chilean is first foreign fatality in Venezuela unrest"، Reuters، مؤرشف من الأصل في 24 سبتمبر 2015، اطلع عليه بتاريخ 23 يوليو 2014.
  26. Johnston, Jake، "Venezuela: Who Are They and How Did They Die?"، Center for Economic and Policy Research، مؤرشف من الأصل في 23 مارس 2015، اطلع عليه بتاريخ 23 يوليو 2014.
  27. Sanchez, Nora، "Murió mujer en una barricada en Mérida"، El Universal، مؤرشف من الأصل في 24 فبراير 2021، اطلع عليه بتاريخ 06 أبريل 2014.
  28. Nicolas Maduro. 1 April 2014. Venezuela: A Call for Peace. The New York Times. Retrieved: 3 April 2014. نسخة محفوظة 9 يونيو 2021 على موقع واي باك مشين.
  29. "Decree powers widen Venezuelan president's economic war"، CNN، 20 نوفمبر 2013، مؤرشف من الأصل في 10 يونيو 2021، اطلع عليه بتاريخ 21 فبراير 2014.
  30. "Amnesty Reports Dozens of Venezuela Torture Accounts"، Bloomberg، مؤرشف من الأصل في 10 مارس 2021، اطلع عليه بتاريخ 13 أبريل 2014.
  31. "Punished for Protesting" (PDF)، Human Rights Watch، مؤرشف من الأصل (PDF) في 25 مايو 2020، اطلع عليه بتاريخ 06 مايو 2014.
  32. Lopez, Leopoldo، "Venezuela's Failing State"، The New York Times، مؤرشف من الأصل في 2 مايو 2021.
  33. "Venezuela arrests one opposition mayor, jails another"، مؤرشف من الأصل في 24 سبتمبر 2015.
  34. "Trump: Venezuelan Socialist President Easily Toppled | Voice of America - English"، www.voanews.com، مؤرشف من الأصل في 09 مارس 2021.
  35. "Venezuela | Country Page | World | Human Rights Watch"، www.hrw.org، مؤرشف من الأصل في 08 يونيو 2021.
  36. "Venezuela: Landmark UN Rights Council Resolution"، Human Rights Watch، 27 سبتمبر 2018، مؤرشف من الأصل في 16 مايو 2021.
  37. "En Venezuela se han dado cerca de 50.000 protestas en la era Maduro"، El Tiempo (باللغة الإسبانية)، مؤرشف من الأصل في 9 مارس 2021، اطلع عليه بتاريخ 23 يناير 2019.
  38. "Conflictividad social en Venezuela en enero de 2015" (PDF)، Observatorio Venezolano de Conflictividad Social، مؤرشف من الأصل (PDF) في 10 مارس 2021، اطلع عليه بتاريخ 12 فبراير 2015.
  39. Martín, Sabrina (06 أغسطس 2015)، "Looting Sweeps Venezuela as Hunger Takes Over 132 Incidents Tell of "Desperation and Discomfort" Sinking In"، PanAm Post، مؤرشف من الأصل في 30 سبتمبر 2020، اطلع عليه بتاريخ 08 أغسطس 2015.
  40. "Thousands March Against Socialist President in Venezuela"، نيويورك تايمز انترناشونال اديشن، 24 يناير 2015، مؤرشف من الأصل في 8 مارس 2021، اطلع عليه بتاريخ 08 أغسطس 2015.
  41. Cawthorne, Andrew (17 مارس 2016)، "Small protests proliferate in simmering Venezuela"، رويترز، مؤرشف من الأصل في 27 نوفمبر 2020، اطلع عليه بتاريخ 03 أبريل 2016.
  42. "Observatorio Humanitario – Social registró 3.220 protestas en el territorio nacional durante primer semestre (DOCUMENTO)"، La Patilla (باللغة الإسبانية)، 04 يوليو 2018، مؤرشف من الأصل في 08 مارس 2021، اطلع عليه بتاريخ 04 يوليو 2018.
  43. "Observatorio de Conflictividad Social asegura que 8 de cada 10 protestas en Venezuela son por derechos sociales" (باللغة الإسبانية)، NTN24، 30 يونيو 2018، مؤرشف من الأصل في 14 مارس 2021، اطلع عليه بتاريخ 04 يوليو 2018.
  • بوابة عقد 2010
  • بوابة السياسة
  • بوابة التاريخ
  • بوابة فنزويلا
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.