الخدمات الاجتماعية (السويد)

الخدمات الاجتماعية مسؤولة عن:

• قضايا كبار السن (في بعض الأحيان يتم فرزها تحت مجالس الرعاية أو ما شابه ذلك)
• قضايا الإعاقة (في بعض الأحيان يتم فرزها ضمن لوحة الرعاية أو ما شابه ذلك)
• الرعاية الفردية والعائلية، من بين أمور أخرى، مسؤولية دعم الإعالة، ورعاية تعاطي المخدرات ودعم الأسر، مثل الإرشاد الأُسري، والمنازل الأُسرية والتبني.

تعتبر الخدمة الاجتماعية هي السلطة المسؤولة قانونياً عن ضمان تنشئة الطفل في بيئة “آمنة”، وفي حال شكّت هذه المؤسسة بوجود خطر على حالة الطفل الصحية أو النفسية، يحق لها أخذ الطفل بقوة القانون ووضعه عند عائلة أخرى “مضيفة”، وتنتقل الحالة القانونية وبموجب قرار صادر عن المحكمة الإدارية في كل بلدية، من الوالدين إلى دائرة الخدمات الاجتماعية، وعند أخذ الطفل، ينتقل من وصاية والديه ليكون نزيلاً لدى أحد المؤسسات الاجتماعية التي يشرف عليها موظفون، حتى يختاروا له عائلة تقبله، ويتم نقله من بلدية إلى أخرى يجهلها الأهل، ومن دون التصريح عن مكان إقامته ومع من يعيش، وتحصل العائلة المُستضيفة على راتب ما بين 20 ألف كرون (2300 دولار) و40 ألف كرون (4600 دولار) شهرياً من دون أن تدفع ضرائب.[10]

ومن هنا بدأت بعض الجمعيات الأهلية تعي أهمية تأهيل العائلات اللاجئة بأهمية القانون وأسس تربية الأطفال وفق أسس سويدية، يقول مدير مكتب الخدمات الاجتماعية يوهان كلينغبوري أن هدف جمعيتهم “تأهيل العائلات التي فقدت أطفالها عن طريق تعليم الأهل أساليب التربية من خلال دورات تخصصية حتى يكونوا قادرين على استعادة أطفالهم من حضانة السوسيال”. لكن الطبيبة النفسية المتخصصة في شؤون الطفل، أنا أندرسون، ترى “أن عدم الاطلاع الواسع للمشرفين في مؤسسات رعاية الأطفال في السويد على الثقافة الأصلية للأطفال وعائلاتهم وبخاصة الوافدين من الشرق الأوسط والبلاد العربية إضافة إلى ضعف التواصل اللغوي، وسع من انتشار الظاهرة ولم يحقق الهدف المرجو من أخذ الأطفال، كما أن أطفالاً كثيرين، هم يتقدمون بشكوى لمدرستهم عما يحصل”. [10] ويقع العديد من العرب واللاجئين منهم تحت طائلة هذا القانون بسبب  سوء الفهم والاختلاف الثقافي الواضح وصعوبة تعلم اللغة بالنسبة للأهل.

كانت الصحفية السويدية توف كارلسون، مؤلفة كتاب "السلطة على الأطفال-الخدمة الاجتماعية"، قد أشارت إلى أن قانون الخدمات الاجتماعية الحالي قد دخل حيز التنفيذ في عام 1982. وكان الغرض منه هو البناء على الطوعية أكثر من القوانين التي حلت محلها، على ألا يتم استخدام التدابير القسرية إلا في حالات الطوارئ القصوى، كان الهدف المعلن للقانون هو تقليل عدد الرعاية غير الطوعية للأطفال. كان القانون يخدم بشكل أساسي، العائلات التي تتقدم بطلب يفيد بأنها غير جاهزة للتعامل مع الطفل، سواء لأسباب نفسية، أو اجتماعية، أو أسرية، بعدها يُنظر إلى الطلبات؛ ومن ثم توافق الحكومة على أخذ الطفل بناءً على طلب من الأسرة، لكن الآن ما يحدث هو العكس؛ وهو ما قد يدفع بعض الأسر إلى التنازل عن أطفالهم؛ حتى يتمكنوا من رؤيتهم بدلاً من أن تجبرهم الدولة على تركهم، وفي هذه الحالة يتم منحهم لأسرة لا تستطيع الأسرة الأصلية التواصل معها.[12]

على رغم أن التشريع القانوني في السويد يفرض على دائرة الشؤون الاجتماعية إعادة الأطفال إلى منازلهم إذا كان ذلك ممكناً وبأسرع وقت، إلا أنه ومن كل عشر حالات يعود طفل أو طفلة مجدداً إلى العائلة الأصلية، أو تنتظر الأخيرة حتى يبلغ الطفل 18 سنة حتى تمكنه العودة مجدداً إلى عائلته.[10] في بعض الحالات لا ينفصل الأطفال عن أهلهم بشكل كامل، ولكن يبقون على تواصل ويحصلون على زيارات دورية، وفي حالات أخرى يتم إرجاع الأطفال إلى أهلهم بعد فترة من الزمن، يتم تحديدها من المحكمة، حتى تتم تسوية وضع الأهل في حال وجود خلافات، أو لإنهاء الوالدين دورات تأهيلية في التربية والتعامل مع الأطفال.[13]