تاريخ السويد (1991-الآن)

نجح الحزب الديمقراطي الإصلاحي الشعبوي الجديد المتكون حديثًا في تحقيق انتصار مفاجئ في الانتخابات البرلمانية عام 1991، وذلك نتيجة لاعتقاد الناس بعجز الحزب الاشتراكي الديمقراطي عن التعامل مع الاقتصاد، واعتراضهم على ما وصفوه بالسياسات الاشتراكية البالية (مثل احتكار الدولة للإذاعة التلفزيونية، والراديو، وخدمات الهاتف، والرعاية الصحية). أدى ذلك إلى تشكيل حكومة جديدة بقيادة ائتلاف الوسط اليميني. عزمت تلك الحكومة الجديدة بقيادة كارل بيلت على تبني مظهر مضاد للاشتراكية والكوزموبوليتية، وهدفت إلى المباشرة في إصلاحات عديدة. حمّلت الحكومة مسؤولية الكارثة الاقتصادية على عاتق اتباع النموذج النوردي بشكل مفرط، وتعهدت بإصلاحات عديدة، وباشرت بتفكيك الجهات الحكومية الاحتكارية، وتخفيض الضرائب، وإعادة تشكيل منظومة التعليم العالي وتدويلها، وتمهيد الطريق أمام انضمام السويد للاتحاد الأوروبي في وقت لاحق.

ورغم ذلك، فقد ورثت تلك الحكومة أسوأ كارثة اقتصادية على مدار الخمسين سنة المنصرمة، مما اضطرها إلى تكريس معظم فترة ولايتها (1991) إلى احتواء الأزمة عوضًا عن المباشرة في الاصلاحات المنشودة. نتيجة لذلك ارتفعت أسعار البضائع الاستهلاكية، وانخفضت أسعار المنازل، وارتفعت البطالة بسرعة هائلة. وفي نهاية عام 1992، في ظل فورة من المضاربات المالية التي فتكت بعدة عملات أوروبية في هذا الوقت، اضطر مصرف السويد المركزي إلى رفع نسبة الفوائد بمعدل 500% لفترة وجيزة سعيًا للحفاظ على سعر صرف الكرونة السويدية ثابتًا، ولكنه اضطر في الوقت ذاته إلى تعويم سعر صرف العملة، مما أدى إلى نزول سعر الصرف بنسبة 15% بالنسبة للدولار الأمريكي على الفور. وعلى مدار الفترة 1991–1992، انكمشت الفقاعة العقارية التي كانت تزداد حجمًا في الثمانينيات، مما أدى إلى إفلاس العديد من البنوك، مما دفع الحكومة بدورها إلى الشروع في برنامج إنقاذ البنوك السويدية الذي تعهدت من خلاله بتعويض خسائر الودائع المالية في جميع البنوك الوطنية (114 بنك بالإضافة إلى عدة بنوك مؤممة) بتكلفة وصلت إلى 64 مليار كرونة سويدية.

كان تأثير استنزاف خزينة الدولة ابتداءً من عام 1992 فصاعدًا تأثيرًا فاجعًا، ونتج عنه ارتفاع عجز الموازنة والدين القومي العام بشكل مفاجئ. ولحل هذه المشكلة، توصل الحزب الحاكم والحزب الاشتراكي إلى اتفاقات بشأن إجراءات حل الأزمة. ولكن على الرغم من تلك الاتفاقات، استمرت تلك الظروف القاسية وحالة الركود الاقتصادي العميق طوال فترة التسعينيات. ولهذه الأسباب يعتبر الكثيرون أن حكومة بيلت حكومة فاشلة نظرًا إلى أنها لم تباشر في الإصلاحات التي خططت لها نتيجة انشغالها بالأزمة (وبالتالي خذلت مؤيديها)، بالإضافة إلى عجزها عن التعامل مع الأزمة بكفاءة، وارتكاب عدة أخطاء واضحة (مثل محاولة حماية سعر صرف الكرونة التي كلفتها الكثير من المال)، مما دفع المصوتين الواقفين على الحياد إلى الوقوف في صف المعارضة.

لم تساهم سياسات حكومة بيلت في تحقيق أثر طويل المدى باستثناء بعض الأشياء مثل ظهور شركات إذاعة الراديو والتلفزيون التجارية، والقسائم المدرسية. أما أهم أثر تسببت فيه حكومة بيلت هو دفع الناس إلى الاعتقاد بأن فترات حكم الأحزاب المعارضة للشيوعية الديمقراطية تقترن بالكساد الاقتصادي والبؤس والتعاسة (وهو ما نراه واضحًا في الانتخابات الثلاثة المتعاقبة التي فاز بها الحزب الاشتراكي الديمقراطي)، الأمر الذي أدى إلى إبعاد الأحزاب اليمينية من تولي مناصب الحكومة لمدة 12 سنة تالية. ولكن حكومة بيلت استعادت سمعتها في الآونة الأخيرة بدرجة ما، وذلك بفضل ثناء المجتمع الدولي على الطريقة النموذجية التي تعاملت به تلك الحكومة مع مشكلة إنقاذ البنوك من الإفلاس.

• بوابة التاريخ
• بوابة السويد