الزبارة

في عام 1188هـ/ 1774م وصل من القرين مرورا بالبحرين والأحساء الشيخ أحمد بن رزق الخالدي (ابن رزق)، وكان العتوب في ذلك العام يسكنون بلدة فريحة القريبة من الموقع الذي تأسست عليه بلدة الزبارة، والتي أسسها أمير العتوب الشيخ محمد بن خليفة العتبي (جد آل خليفة حكام البحرين حاليا)، سنة 1182هـ/ 1768م، وسكن في قلعة مرير، فتشاور ابن رزق مع خليفة العتبي في موضوع تأسيس الزبارة فوافق أمير العتوب، فباشر ابن رزق في تأسيس مدينة الزبارة، ولم يحاول آل مسلم حكام قطر آنذاك منع العتوب من سكن الزبارة واتخاذها مقرا لهم، رغم تجربتهم السابقة معهم، وسبب ذلك العلاقة الطيبة بين آل خليفة و بني خالد حكام شرق الجزيرة والأحساء، الذين يهابهم آل مسلم، إلا أنهم ألزموهم بدفع إتاوة سنوية لهم.[2]

وقد هاجر العديد من تجار البصرة إلى الزبارة إثر طاعون الكوليرا الذي حلّ بها وبالزبير سنة 1187هـ/ 1773م، وكذلك محاصرة الفرس للبصرة سنة 1189هـ/ 1775م ثم احتلالهم لها، فساعد ذلك على سرعة نمو المدينة الجديدة. وقد تركز فيها تقريبًا تجارة اللؤلؤ، والتجارة عامة، بين شرق الجزيرة العربية والهند، خلال هذه الفترة والفترة اللاحقة. وقد امتدت المنازل والقصور إلى خارج الأسوار فبني سور آخر حول المدينة الجديدة، يبلغ طوله حوالي 2 كيلومتر، يتخلله عشرون برجًا (نصف دائري)، كما تم حفر القناة التي كانت تصل بين البحر وأطراف قلعة مرير، وشيدت عدة قلاع حول الزبارة في الفريحة وليشا وحلوان وعين محمد وركيات وأم الشول والثغب؛ حيث بلغت أوج ازدهارها في حكم خليفة بن محمد. وكان من أشهر سكانها الذين ذكرهم الشيخ عثمان بن سند البصري مؤلف مخطوطة سبائك العسجد: آل جامع و ابن فيروز وآل العباسي (باش أعيان) وغيرهم.

بيد أن ذلك لم يدم طويلا؛ فقد أدركها الخراب سنة 1810 – 1811م، إثر الحرب التي نشبت بين السيد سعيد سلطان عمان والموحدين (الوهابيين)، وقد كتب الكابتن ج. ب. براكس، عام 1824م، بأن الزبارة مدينة كبيرة تحولت إلى خرائب، وقد سبقة الكابتن روبرت تيلور، عام 1818م، الذي قدر أنه كان بالمدينة حوالي 400 منزل.

أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي حكما ملزما وغير قابل للاستئناف، بشأن النزاع الحدودي بين قطر و البحرين، الذي استمر قرابة خمسين عاما؛ فقد أعلنت المحكمة بأن دولة قطر لها السيادة على الزبارة وجزيرة جنان وحد جنان وفشت الدبل، كما حكمت للبحرين بالسيادة على جزر حوار وجزيرة قطعة جرادة. وحكمت بأن يكون لسفن قطر التجارية حق المرور السلمي في المياه الإقليمية للبحرين الواقعة بين جزر حوار والبر البحريني.

وقد صدر الحكم عقب قراءة المحكمة للحيثيات التي استندت إليها في إصدار حكمها، وقد استغرق ذلك عدة ساعات، وبذلك أسدل الستار على أطول نزاع قضائي أمام محكمة العدل في قضية الخلاف الحدودي بين قطر والبحرين، وكانت المحكمة أعلنت أنها ستصدر حكما نهائيا لا يجوز الطعن فيه، أو الاحتجاج عليه من أي من الطرفين.

تقع مدينة الزبارة على الشاطئ الشمالي الغربي لقطر، وتبعد عن مدينة الدوحة بحوالي 105كم، يحوي الموقع خرائب مدينة الزبارة بقصورها ومنازلها ومخازنها، وهي مقامة على أرض سبخة، وتمتد فوق مساحة تبلغ حوالي 60 هكتارًا داخل الأسوار التي تحيط بالمدينة من جهاتها الثلاث؛ (الجهة الرابعة مفتوحة على البحر)، يتخللها (20 برجًا)، أقيمت على مسافات غير متساوية تتراوح ما بين 90 و115 متر.

تشرف على المدينة قلعة الزبارة الحديثة؛ شيدت عام 1938م تقريبًا، لتحل مكان القلعة السابقة التي كانت قد أقيمت بالقرب منها، وهي تتصل بالمدينة بسورين تتخللهما أبراج، ويشكل السوران ممرًّا؛ عرضه حوالي 400م من جهة السور الخارجي للمدينة، يضيق عند التقائه بالقلعة القديمة. كما شق عند الطرف الجنوبي للمدينة قناة يبلغ طولها حوالي 2 كيلومتر؛ كانت ترسو فيها السفن لتفريغ حمولاتها، أو تجنبًا للأعاصير في الأيام العاصفة.

كما تم تقسيم التنقيب في الزبارة إلى 3 مواسم:

الموسم الأول للتنقيب 22 فبراير – 22 أبريل 1983م

بدأ بكشف الأطلال عن هذه المدينة الهامة والمرتبطة ارتباطًا عضويًّا بتاريخ قطر والمنطقة المحيطة بها وحضارتها، وقد تم اختيار ثلاثة مواقع رئيسية لمباشرة التنقيب فيها، للتعرف على مختلف مظاهر العمران في المدينة.

بعد انتهاء أعمال التنقيب في الموسم الأول تبين أن العوامل الطبيعية من حرارة ورطوبة ورياح وأمطار، وبناء المدينة بمجملها على أرض سبخة، إضافة إلى حركة المد والجزر، كان لها تأثير مدمر على الآثار غير المنقولة؛ حيث بدأت الحجارة الهشة في التنقيب، كما تلفت أرضيات الغرف، وأخذت الطبقة الجبسية التي تغطي الجدران تتهاوى، لأن الأمطار غسلت الطبقة الطينية التي تحتها، والتي تفصل بينها وبين حجارة البناء. إزاء هذا الوضع عدلت خطة التنقيب للموسم الثاني لتشمل ترميم الأبنية مع أعمال الحفر، باستعمال نفس الحجارة والمواد الطينية التقليدية، في الأماكن الظاهرة، بينما استعمل الأسمنت المقاوم للأملاح داخل الجدران والأماكن المخفية لتوقيتها. أما الآثار المنقولة فقد كان يتم ترميمها أولًا بأول حال اكتشافها، في المختبر الميداني الذي أقيم لهذه الغاية، مما مكن فريق التنقيب ليس فقط من الحصول على أوان كاملة أو شبه كاملة، وإنما من التعرف على أشكال الأواني، وساعد على تحديد الاستعمالات المختلفة للغرف التي وجدت بها.

أدرجت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) مدينة الزبارة الأثرية في قطر ضمن قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمية، وجاء ذلك ضمن جلستها الـ 37 التي أقيمت في العاصمة الكمبودية بنوم بنه، في حزيران (يونيو) 2013.[3]

وقالت هيئة متاحف قطر-في بيان- إن انضمام مدينة الزبارة، وهي أحد أهم المواقع الأثرية المحمية التي كانت تمثل أكبر مدن الخليج العربي التقليدية لصيد وتجارة اللؤلؤ، بالفترة الممتدة ما بين القرنين الـ18 والـ19 الميلاديين، لقائمة التراث العالمي، يُعد أول إدراج واعتراف لموقع أثري قطري في سجل دولي، كما يصنّف الموقع الآن أحد أهم المواقع التراثية والطبيعية المدرجة عالميًّا، والتي يبلغ عددها 911 موقعًا. وقد صنف فريق من علماء الآثار الدانماركيين مدينة الزبارة -التي تعني الأرض المرتفعة- كموقع أثري للمرة الأولى بالخمسينيات، ليقوم بعدها فريق من علماء الآثار القطريين والدانماركيين بأعمال التنقيب في الموقع. وعقب إجراء دراسات وأبحاث على الموقع، تم العثور على مجموعة كبيرة من المكتشفات الأثرية التي تعود إلى الفترة الممتدة ما بين القرنين الـ18 والـ19 الميلاديين، وهي موجودة الآن ضمن المجموعة الدائمة الخاصة بمتحف قطر الوطني، والتي سيتم عرضها بصالات عرض المتحف كما بمدينة الزبارة.

• كتاب القلاع والحصون في قطر - للدكتور محمد رمضان

الحرب القطرية البحرينية

• بوابة قطر
• بوابة التراث العالمي
• بوابة تجمعات سكانية