عبد الحفيظ بن الحسن

رأت نخبة من العلماء والمفكرين أن في الإصلاحات التي أتت بها وثيقة الخزيرات افتئاتا على السيادة الوطنية، وعارضت من جهة أخرى تسلل فرنسا من جهة الشرق. وبرز أبو الفيض الكتاني، أحد علماء جامعة القرويين، بالدعوة إلى رفض «شروط الخزيرات» واستعادة ما اقتطعته فرنسا انطلاقا من الجزائر التي كانت قد احتلتها سنة 1830.

وجمع السلطان عبد العزيز «مجلس الأعيان» لإبداء الرأي. وكان الكتاني ومن معه يرون أن موقف السلطان يكون أقوى إذا كان مستندا إلى ممثلي الشعب، إذ هكذا تسير الأمور في الأمم الغربية نفسها.

وكان السلطان عبد العزيز قد أرسل شقيقه مولاي عمر لمراكش مدعوما بعدة قبائل ليحل محل المولى عبد الحفيظ، الذي كان يشغل منصب خليفة مراكش، فاستطاع عبد الحفيظ صد هذه المحاولة.

انتفض الشعب ضد «الشروط»، وتجاوب مع دعوة شقيق السلطان المعارض والناقم لموقف السلطان، عبد الحفيظ بن الحسن، فحل عبد الحفيظ محله في العرش في يونيو سنة 1908، بعد أن التزم ببيعة مشروطة هي في حد ذاتها وثيقة تبين كيف أن المغرب قد بدأ القرن العشرين بحركة تصحيحية. وقاد هذا الانقلاب القائد المدني الكلاوي. وفي نوفمبر من تلك السنة نشر مشروع للدستور كان يمكن أن يكون الطريق إلى إنشاء دولة عصرية قادرة على أن تلحق المغرب بركب القرن العشرين وتصون الاستقلال الوطني، لو لا تدخل القوى المستعمرة وإبعاد السلطان للنخبة المفكرة عن السلطة.

تنازل مولاي حفيظ عن العرش، في رسم بجريدة لو بوتي جورنال، الصادرة بباريس عدد 1136، والمؤرخة في 25 أغسطس 1912.

لم يسع السلطان الجديد أن يصمد أمام ضغط الخارج. فكلفت دول مجموعة الخوزيرات سفير فرنسا بطنجة، التي كانت مقرا للخارجية لإبعاد السفراء الأجانب عما يجري في العاصمة فاس، داخل المغرب المريض، بأن يخاطب السلطان بصرامة في شأن الإصلاحات المتفق عليها في ما بين الدول.[3]

وفي سنة 1907 أنشئ بمقتضى اتفاق الخوزيرات بنك الدولة. ثم تم تعيين مهندس فرنسي يساعده مهندس إسباني للإشراف على الأشغال الكبرى (طرق، جسور، موانئ) وأقيمت شرطة نظامية في ثمانية موانئ (حيث يوجد أوربيون) وأحدثت ضرائب جديدة لتنظيم مالية الدولة، وتم تنظيم الجمرك، واستمر الضغط من أجل «الإصلاح».

قام شخص مغامر ينتحل شخصية شقيق للسلطان بالمطالبة بالعرش (بوحمارة). وكانت كل عملية من هذه تؤدي إلى مزيد من الضغط الأجنبي في شكل قصف مدن ساحلية أو احتلال (وجدة) أو إنزال قوات (الدار البيضاء) مما كان يزيد من حدة الأزمة والانتقاص من السيادة الوطنية، وجعل نفوذ السلطان ليس أكثر من نفوذ شكلي.[3]

في أول عدد من النسخة العربية للجريدة الرسمية للمملكة المغربية، الصادرة في 1 فبراير 1913، هيمن على صفحتها الأولى خبر عزل مولاي عبد الحفيظ وتعيين مولاي يوسف سلطانا على المغرب، وذلك تحت عنوان «كيفية نصر الجلالة الشريفة مولاي يوسف أعزه الله». رابطة ذلك «بالانحراف الصحي» للسلطان المخلوع:

عبد القادر (سي قدور) بن غبريطوالسلطان عبد الحفيظ بن الحسن وشاغلز اميل موانيي ومحمد المقري، 8 أغسطس 1912.

من دون أي إشارة إلى أن أهل الحل والعقد كانوا قد نزعوا بيعتهم المشروطة لمولاي عبد الحفيظ الذي أصبحت القبائل تسميه بسلطان النصارى بعد توقيعه على معاهدة الحماية.[4]