العلاقات الألمانية الإيرانية

تعود العلاقات غير الرسمية بين الرايخ الألماني وإيران إلى أوائل القرن التاسع عشر. كان إهداء يوهان غوته لقصائده في الديوان الغربي الشرقي لحافظ الشيرازي في عام 1819 مثالًا على المدى البعيد الذي توارت فيه هذه الروابط الثقافية.[3]

بدأ العديد من المثقفين الإيرانيين، خلال حقبة القاجار، وذلك مع تضاؤل شعبية القوى العالمية في بلاد فارس مثل روسيا والمملكة المتحدة، وخاصة بعد معاهدتي تركمانجاي وكلستان وثورات آية الله ميرزا حسن شيرازي في حركة التبغ، في البحث عن «القوة الثالثة»، والتي يمكن الاعتماد عليها كحليف محتمل، مثل ألمانيا، التي ظلت إلى حد كبير خارج اللعبة الكبرى.[4][5][6]

فضل الأمير الكبير (ميرزا محمد تقي خان فراهاني)، عند بناء أول جامعة حديثة في إيران، تعيين أساتذة نمساويين وألمانيين في دار الفنون في طهران. أيد ناصر الدين شاه فكرة التوظيف في ذلك الوقت ليكون بمثابة عضو في هيئة التدريس في دار الفنون، وذلك على الرغم من الضغوط السياسية التي لا تؤيد ذلك. كُتِب أيضًا أن الأمير الكبير أبدى اهتمامًا دائمًا بمناقشة النظام الهيكلي للحكومة والمجتمع في ألمانيا كنموذج لتحديث بلاده.[7]

شارك الجنود الألمان خلال الحركة الدستورية في جيلان (حركة جانجل في جيلان) بنشاط في تدريب جيش ميرزا كوجك خان الشعبي. كان القائد الميداني لميرزا ضابطًا ألمانيًا اسمه الرائد فون باشن؛ والذي انضم إلى حركة جانجل بعد إطلاق سراحه من سجن بريطاني في رشت، وكان أقرب حليف لميرزا. كان فيلهلم فاسمس عميلًا ألمانيًا مشهورًا آخرًا في إيران (خاصة أثناء الحرب العالمية الأولى)، وكان لقبه «لورنس الألماني».

كانت معاهدة 6 يونيو لعام 1873 الموقعة في برلين بين الأمير بسمارك وميرزا حسين خان من بين المعاهدات التجارية أيضًا.

أصبحت إيران ما بعد الحرب تحت الظل الدبلوماسي الحتمي للولايات المتحدة، فقلل ذلك من فرص تعميق العلاقات بين طهران وبون. ظلت ألمانيا الغربية متقدمة جدًا على الدول الأوروبية الأخرى بما يخص الروابط التجارية، حتى الولايات المتحدة، حتى عام 1974.^{[بحاجة لمصدر]}

وقعت إيران وألمانيا الغربية في عام 1972، بعد زيارة المستشار الألماني الغربي ويلي براندت إلى طهران، اتفاقية اقتصادية لتوفير الصادرات الإيرانية من النفط والغاز الطبيعي إلى ألمانيا، وذلك مقابل صادرات ألمانيا الغربية واستثماراتها في إيران. اشترت الحكومة الإيرانية 25% من أسهم شركة كروب، وهي مصانع الصلب التابعة لمجموعة كروب الألمانية، في سبتمبر عام 1974، وذلك نظرًا للفائض الهائل في التجارة الخارجية في عامي 1974 و1975. وفر ذلك الضخ النقدي اللازم لشركة كروب، وأتاح لإيران الوصول إلى الخبرة الألمانية لتوسيع صناعة الصلب. صُمِّمت محطة بوشهر للطاقة النووية الإيرانية، وبُنيت بشكل جزئي من قبل اتحاد كرافتويرك الألماني لشركة سيمنز، وهي اتفاقية وُقِعت في الوقت نفسه.

أصبحت ألمانيا الغربية في عام 1975 ثاني مورد للسلع غير العسكرية لإيران. بلغت قيمة واردات ألمانيا الغربية 404 مليون دولار، أي حوالي خمس إجمالي الواردات الإيرانية.[8]

أصبحت زيارات الشاه في ألمانيا الغربية محور الكثير من الاحتجاجات في سبعينيات القرن العشرين؛ وذلك بصفتها الدولة الأوروبية التي تضم أكبر جالية إيرانية مغتربة. أصبحت المظاهرات أكثر حدة مع اشتداد حدة القمع في إيران. أمضى العديد من المثقفين التابعين لآية الله في إيران، مثل آية الله بهشتي، بعض السنوات في مدن مثل هامبورغ.

لقاء وزير الخارجية الألماني (الرئيس الحالي) فرانك فالتر شتاينماير مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في طهران.

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مؤتمر ميونيخ السنوي للأمن إن على العالم أن يتحرك لمنع إيران من تطوير قنبلة نووية؛ وذلك في 4 فبراير عام 2006 وهو اليوم الذي صوت فيه مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإحالة (أو نقل) قضية إيران إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. قالت ميركل إن إيران تشكل تهديدًا لكل من أوروبا وإسرائيل؛ وذلك مع اعتبار ألمانيا واحدة من دول الاتحاد الأوروبي الثلاث التي تفاوضت مع إيران لمدة عامين ونصف في محاولة لإقناعها بوقف برنامج تخصيب اليورانيوم.[9][10]

كانت ألمانيا الدولة الوحيدة غير العضو في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى جانب الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، التي وقعت في يوليو عام 2015 على خطة العمل الشاملة المشتركة مع إيران، وهي اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني. أصدرت ألمانيا، جنبًا إلى جنب مع الدولتين الأخرتين من دول الاتحاد الأوروبي الموقعة على الاتفاق، في أعقاب الخروج الأمريكي من الاتفاق النووي مع إيران في مايو عام 2018، بيانًا مشتركًا: «إنه من المؤسف والمريب أننا، قادة فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، نحيط علمًا بقرار الرئيس ترامب بسحب الولايات المتحدة الأمريكية من خطة العمل الشاملة المشتركة؛ ونؤكد معًا التزامنا المستمر بالخطة وأن تبقى مهمة لأمننا المشترك».[11]

كانت ألمانيا في يناير عام 2020 من بين مجموعة الدول الثلاث التي أبلغت الاتحاد الأوروبي رسميًا أنها سجلت «مخاوفها من عدم التزام إيران بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة»؛ فأطلقت نتيجة لذلك آلية تسوية المنازعات بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، وهي خطوة قالوا إن «الهدف الأسمى منها هو الحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة». كان من المعتقد أن هذه الخطوة تهدف إلى دفع الأطراف للعودة إلى طاولة المفاوضات.[12][13]

استدعت ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة في سبتمبر عام 2020، في أول تحرك منسق من قبل الدول الثلاث، السفراء الإيرانيين في احتجاج دبلوماسي مشترك ضد احتجاز إيران لمزدوجي الجنسية ومعاملتها للسجناء السياسيين. استدعت وزارة الخارجية الإيرانية مبعوثين من فرنسا وألمانيا في ديسمبر عام 2020، واللتان تتوليان الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، للاحتجاج على الانتقادات الفرنسية والأوروبية لإعدام الصحفي روح الله زم.[14][15]