النساء في الثورة الفرنسية

لم تكن المسيرة النسوية إلى قصر فيرساي سوى مثال واحد على النشاط النسائي النضالي خلال الثورة الفرنسية. في حين أنها استبعدت إلى حد كبير من التوجه العام في زيادة حقوق المواطنين، إذ تُرك السؤال مفتوحًا في إعلان حقوق الإنسان والمواطن لعام 1789،[10] تحركت نساء مثل بولين ليون وآن جوزاف ترواين دو ميريكور في سبيل تحقيق المواطنة الكاملة للنساء.[11] مع ذلك، فقد كانت النساء «محرومات من الحقوق السياسية للمواطنة الفاعلة (1791) والمواطنة الديمقراطية (1793)».[10]

قدمت بولين ليون، في 6 مارس 1792، عريضة موقعة من 319 امرأة إلى الجمعية الوطنية تلتمس فيها الإذن بتشكيل حراسة وطنية للدفاع عن باريس في حال الغزو العسكري.[11] طلبت ليون منح الإذن للنساء بالتسلح بالحراب والمسدسات والسيوف والبنادق بالإضافة إلى امتياز الحفر تحت قيادة الحرس الفرنسي. لقد رُفض طلبها.[12] في وقت لاحق من عام 1792، دعت ترواين دو ميريكور لإنشاء «جحافل من الأمازونيات» للدفاع عن الثورة وحمايتها. وضمن إطار دعوتها، زعمت أن الحق في التسلح من شأنه أن يحول النساء إلى مواطنين.[13] في 20 يونيو 1792 شاركت بعض من النساء المسلحات في موكب «مر عبر قاعات المجلس التشريعي، إلى حدائق التويلري، ثم عبر مقر إقامة الملك.[14] وقد اضطلعت النساء المقاتلات بدور خاص في جنازة مارات، بعد مقتله في 13 يوليو 1793. وضمن موكب الجنازة، حملت النساء حوض الاستحمام الذي قُتل فيها مارات بالإضافة إلى قميص ملطخ بدماءه.[15]

مارست جمعية النساء الجمهوريات الثوريات الحركة النسوية الأكثر تطرفًا، والتي أسستها ليون وزميلتها كلير لاكومب في 10 مايو 1793.[16] وكان الهدف الأساسي للنادي «التداول في سبل إحباط أعداء الجمهورية». حضرت اجتماعات الجمعية أكثر من 180 امرأة.[17] كان أحد الاهتمامات الرئيسية للجمعية «مكافحة احتكار [الحبوب والسلع الأساسية الأخرى] والتضخم».[18] في 20 مايو 1793، كانت النساء في مقدمة الحشد الذي طالب بـ «الخبز ودستور 1793». وعندما مرت نداءاتهن دون أن يعرها أحد أي اهتمام، انطلقت النساء في حالة من الهياج والشغل، «سطون على المحلات، استولين على الحبوب واختطفن المسؤولين».[19]

طالبت الجمعية بقانون في عام 1793 يجبر جميع النساء على ارتداء شارة الوردة ثلاثية الألوان لإثبات ولائهن للجمهورية. وقد كررن مطالباتهن بفرض قيود صارمة على الأسعار للحد من ارتفاع سعر الخبز إذ أنه القوت الأساسي للفقراء. بعد أن أقرت الاتفاقية قانون شارة الوردة في سبتمبر 1793، طالبت النساء الجمهوريات الثوريات بالإنفاذ الصارم، إلا أن نساء السوق والخادمات السابقات والنساء قد وقفن في مواجهتهن إذ أنهن عارضن تحديد الأسعار (الذي من شأنه أن يجعلهن دون عمل). وأثار استياءهن الهجمات على الأرستقراطية والدين. وقد صرحن أن العاهرات وإناث اليعاقبة هم من يرتدين شارات الوردة فقط.[20] اندعت مشاجرات بالأيدي بين فصيلين من النساء في الشوارع.[21]

في خضم ذلك، رفض الرجال الذين سيطروا على اليعاقبة النساء الجمهوريات الثوريات واصفينهن على أنهن مثيري قلاقل خطيرات. . في هذه المرحلة سيطر اليعاقبة على الحكومة. قاموا بحل جمعية النساء الجمهوريات الثوريات، وأعلنوا عدم شرعية جميع الأندية والجمعيات النسائية. لقد ذكروا النساء بشكل صارم أن مكانهن هو المنزل للاعتناء بأسرهن والشؤون العامة تخص الرجال فقط. أقصيت النساء المُنظمات بشكل دائم عن الثورة الفرنسية بعد 30 أكتوبر 1793.[22]

اعتبرت أثداء النساء على أنها علامة طبيعية على بديهية حرمان المرأة من المواطنة ومن ممارسة السلطة السياسية؛ استوجب على النساء التزام المجال المنزلي والأمومة.[23]

عوقبت معظم هؤلاء النساء الناشطات ظاهريًا بسبب تشددهن. وشمل نوع العقوبة التي تم تلقيها خلال الثورة التنديد العلني أو الاعتقال أو الإعدام أو النفي. ألقي القبض على  ترواين دو ميريكور وجُلدت على العلن وحُكم عليها بقضاء بقية حياتها في مأوى للمجانين. ألقي القبض على بولين ليون وكلير لاكومب، ثم أطلق سراحهما لاحقًا، واستمروا بتلقي السخرية والإساءة بسبب نشاطهما. أعدمت العديد من النساء اللواتي شاركن في الثورة بشكل علني بتهمة التآمر على وحدة وترابط الجمهورية.[24]