بريطانيا ما بعد الحرب (1945-1979)

أنشِئَت دولة رفاه شاملة بموجب قانون التأمين الوطني لعام 1946، الذي ألزم العمال بدفع معدل ضريبة ثابت للتأمين الوطني. في المقابل، كان أولئك العمال مؤهلين (إلى جانب زوجاتهم) للحصول على رواتب تقاعدية ثابتة بالإضافة إلى استحقاقات المرض والبطالة والوفاة. تنص تشريعات أخرى مختلفة على استحقاقات الطفل ودعم الأشخاص الذين ليس لهم مصدر دخل آخر.[5]

بحسب المؤرخين، وفي وقت لاحق السياسيين في الأحزاب الرئيسية، عُدَّ نظام الخدمة الصحية الوطنية الذي بدأ عملياته عام 1947 من أكثر الأنظمة نجاحًا.[6] بموجب هذا النظام، أُقر حق جميع المواطنين بالحصول على الرعاية الصحية التي يتم تمويلها عن طريق الضرائب، والتي كانت مجانية في المرحلة الأولى. تم شراء قبول الأطباء من خلال السماح لهم بالحفاظ على الممارسات الجانبية المُربحة. ثم تم تأميم جميع المستشفيات وإدخالها في النظام. يرى جون كارير وإيان كيندال أن مهمة وزير الصحة أنيورين بيفان كانت تحلّ قضية «التعارض المحتمل بين هدف توفير خدمة صحية شاملة عالمية ذات مستوى جيد وهدف احتواء التكاليف الصحية إلى مستوى معقول، وكيفية تمويل النظام بطريقة تكفل استحقاقات الأموال».[7] يضيف مايكل فوت أنه كان لزامًا على بيفان أن يُقنع «المهنة الأكثر تحفظًا واحترامًا في البلاد بقبول الاقتراح الاشتراكي الأكثر جوهرية لحكومة العمال وتطبيقه».[8] في نهاية المطاف، يعطي المؤرخون الفضل الأكبر بنجاح النظام لبيفان.[9]

إحدى أهم الإنجازات الرئيسية لحكومة أتلي تمثلت بالحفاظ على التوظيف بشكل شبه كامل. حافظت الحكومة على أغلب الضوابط الاقتصادية في فترة الحرب، بما في ذلك السيطرة على تخصيص المواد والقوى العاملة، ونادرًا ما تجاوزت نسبة البطالة 500.000 أو 3% من إجمالي القوى العاملة. في الواقع، تبيّن أن نقص اليد العاملة يمثل مشكلة أكبر بكثير. من بين هذه المجالات، لم تكن الحكومة ناجحة تمامًا بمجال الإسكان، الذي كان يُعدّ أيضًا من مسؤولية أنورين بيفان. هدفت الحكومة لبناء 400.000 منزل جديد سنويًا لتحل محلّ المنازل التي دمرت في الحرب، لكن بسبب نقص المواد والقوى العاملة تم بناء أقل من نصف هذا العدد.^{[بحاجة لمصدر]}

على الرغم من سياسة الإعارة والاستئجار التي سدت حاجات البلد من النفط والمواد الغذائية (التي لم يكن لزامًا تسديدها) بالإضافة إلى القروض الأمريكية والقروض والمنح الكندية في نهاية الحرب، إلا أن بريطانيا كانت على وشك الإفلاس. يزعم جون مينارد كينز أن الحل الوحيد يتلخص في خفض الإنفاق على الإمبراطورية البريطانية بشكل جذري، والذي بلغ 2000 مليون جنيه إسترليني.[10] ولقد حذر كينز من أن العجز في الخارج في فترة ما بعد الحرب بلغ حوالي 1,400 مليون جنيه إسترليني وأن «هذه النفقات هي المسؤولة بالكامل عن أي من المصاعب المالية». تجاهل كل من تشرشل وأتلي نصيحته وحافظا على سياسة الإنفاق، وذلك بعد الاقتراض الجزئي من الهند.[11] قدمت الولايات المتحدة قرضًا ضخمًا مدته 50 عامًا عام 1946، وبعد الاستقلال المفاجئ للهند وباكستان عام 1947، تم تخفيض النفقات إلى حد كبير. بدأت أموال مشروع مارشال بالتدفق في عام 1948، ثم مع حلول الوقت الذي انتهى فيه عام 1951، كانت الأزمة المالية قد انتهت أيضًا.[12] عرفت حكومة حزب العمال الجديدة أن نفقات المشاركة البريطانية في جميع أنحاء العالم قد شكلت عائقًا ماديًا. كلف جيش مابعد الحرب 200 مليون جنيه إسترليني سنويًا، وذلك من أجل الزي العسكري الرسمي لحوالي 1.3 مليون رجل (وبضعة آلاف من النساء) والحفاظ على أساطيل القتال العاملة المتمركزة في المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي وهونغ كونغ، إلى جانب تمويلات أساسية لجميع أنحاء العالم بالإضافة إلى 120 سربًا من سلاح الجو الملكي البريطاني.[13] بعد ذلك، تخلت بريطانيا عن الأدوار العسكرية التقليدية في الخارج بأسرع ما يمكن.[14] تبعت المعونة المالية الأمريكية شروط حكومية خاصة، مثلما الأمر في قرض عام 1945 وأزمة تحويل الجنيه الإسترليني عام 1947 وتخفيض قيمة العملة عام 1949 إلى جانب برنامج إعادة التسلح لدعم الولايات المتحدة في الحرب الكورية 1950-53. ومن ناحية أخرى، حقق حزب العمال نجاحًا بسيطًا في إقناع واشنطن بتولي الأمور التي كانت مُكلفة للغاية بالنسبة لبريطانيا بما في ذلك إعادة بناء الاقتصاد الأوروبي ودعم الحكومات المناهضة للشيوعية في اليونان وأماكن أخرى.[15][16] حظي بيفان بتأييد قوي من حزبه وخاصة من قِبَل رئيس الوزراء كليمنت أتلي، على الرغم من المعارضة اليسارية الواسعة. وقد وثق كبار الدبلوماسيين الأمريكيين مثل دين أتشيسون به وشاركوه العمل.[17]