العلاقات الخارجية للمملكة المتحدة

كانت بريطانيا «عملاقًا مضطربًا»، وتراجعت هيمنة قوتها الدبلوماسية في عشرينيات القرن العشرين. إذ توجب عليها أن تفسح المجال للولايات المتحدة معظم الأوقات، والتي مارست في كثير من الأحيان تفوقها المالي.[1] تضمنت المواضيع الرئيسية للسياسة الخارجية البريطانية دورًا في مؤتمر باريس للسلام لعام 1919، حيث عمل لويد جورج بجد على تخفيف المطالب الفرنسية بالانتقام.[2] ونجح بذلك جزئيًا، ولكن سرعان ما اضطرت بريطانيا إلى تلطيف السياسة الفرنسية تجاه ألمانيا، كما حدث في معاهدة لوكارنو.[3][4] وكانت بريطانيا عضوًا نشطًا في عصبة الأمم الجديدة، لكن قائمة الإنجازات الرئيسية كانت طفيفة.[5][6]

كان نزع السلاح على رأس جدول الأعمال، ولعبت بريطانيا دورًا رئيسيًا بعد الولايات المتحدة في مؤتمر واشنطن البحري لعام 1921 في العمل من أجل نزع السلاح البحري للقوى الكبرى. لكن بحلول عام 1933 انهارت قضية نزع السلاح وتحولت إلى إعادة تسليح لحرب ضد ألمانيا.[7] كانت بريطانيا أقل نجاحًا في التفاوض مع الولايات المتحدة بشأن القروض الكبيرة. واضطرت بريطانيا إلى السداد.[8] ودعمت بريطانيا الحل الأمريكي من خلال خطة دوز وخطة يونغ، التي دفعت ألمانيا من خلالهما تعويضاتها باستخدام الأموال المقترضة من بنوك نيويورك. ووضع الكساد الكبير الذي بدأ عام 1929 ضغوطًا هائلة على الاقتصاد البريطاني. اتجهت بريطانيا نحو نظام الامتيازات الإمبراطورية، الذي يعني رسومًا جمركية منخفضة بين دول الكومنولث، وحواجز أكثر أمام التجارة مع الدول الخارجية. ثم جف تدفق الأموال من نيويورك، وانتهى نظام التعويضات ودفع الديون في عام 1931.

في السياسة البريطانية الداخلية، كان لحزب العمال الناشئ سياسة خارجية مميزة ومريبة تستند إلى السلامية. إذ اعتقد قادة الحزب أن السلام مستحيل بسبب الرأسمالية، والدبلوماسية السرية، وتجارة الأسلحة. لذا شدد على العوامل المادية التي تجاهلت الذكريات النفسية للحرب العظمى، والتوترات العاطفية الشديدة بشأن القومية وحدود الدول. ومع ذلك، صب زعيم الحزب رامزي ماكدونالد معظم اهتمامه على السياسات الأوروبية.[9]

إن الذكريات الحية لأهوال الحرب العالمية دفعت العديد من البريطانيين - وقادتهم في جميع الأحزاب - إلى التهدئة في حقبة ما بين الحربين العالميتين. وأدى ذلك مباشرة إلى استرضاء الديكتاتوريين لتجنب تهديداتهم بشن حرب جديدة.

جاء التحدي من الدكتاتوريين، أولًا من بينيتو موسوليني في إيطاليا، ثم أدولف هتلر في ألمانيا النازية الأكثر قوة. وأثبت عصبة الأمم أنها مخيبة للآمال بالنسبة لأنصارها. إذ لم تتمكن من إيجاد حل لأي من التهديدات التي يشكلها الديكتاتوريون. وكانت السياسة البريطانية هي «إرضائهم» على أمل أن يشبعهم ذلك. وبحلول عام 1938 كان من الواضح أن الحرب تلوح في الأفق، وأن ألمانيا لديها أقوى جيش في العالم. وكان العمل الأخير للاسترضاء عندما ضحت كلٌ من بريطانيا وفرنسا بتشيكوسلوفاكيا استجابًة لمطالب هتلر في اتفاقية ميونيخ لعام 1938. وبدلًا من أن يرضيه ذلك، هدد هتلر بولندا، وفي النهاية تخلى رئيس الوزراء نيفيل تشامبرلين عن المداراة واتخذ موقفًا واضحًا بالدفاع عن بولندا. لكن هتلر عقد صفقة مع جوزيف ستالين لتقسيم أوروبا الشرقية. عندما غزت ألمانيا بولندا في سبتمبر 1939، أعلنت بريطانيا وفرنسا الحرب؛ واتبع الكومنولث البريطاني خطى لندن.

كانت بريطانيا في ضائقة مالية عام 1945، وخفضت بشكل منهجي التزاماتها الخارجية / وأضافت التزامات جديدة كمشارك فعّال في الحرب الباردة ضد الشيوعية، وكعضو مؤسس في الناتو بشكل خاص.[10]

بنى البريطانيون الإمبراطورية البريطانية الممتدة في جميع أنحاء العالم، والتي بلغت أوجها في عام 1922، وبعد أكثر من نصف قرن من التفوق العالمي الكبير. ومع ذلك، فإن التكاليف المتراكمة لخوض حربين عالميتين وضعت عبئًا ثقيلًا على اقتصاد المملكة المتحدة، وبعد عام 1945 بدأت الإمبراطورية البريطانية تتفكك تدريجيًا، مع منح العديد من الدول استقلالها. وبحلول منتصف إلى أواخر الخمسينيات من القرن العشرين، تراجعت حالة المملكة المتحدة كقوة عظمى كثيرًا بسبب بروز الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. وانضمت العديد من الدول المستعمرة السابقة إلى «دول الكومنولث»، وهي منظمة تضم دولًا مستقلة تمامًا تتمتع الآن بحالة مساوية للمملكة المتحدة. أخيرًا وجهت بريطانيا اهتمامها إلى القارة، وانضمت إلى الاتحاد الأوروبي.[11]

عمليًا أصبحت جميع المستعمرات مستقلة. وقللت بريطانيا من تدخلاتها في الشرق الأوسط، حيث كانت أزمة السويس المهينة لعام 1956 علامة على نهاية وضعها كقوة عظمى. لكن بريطانيا أقامت علاقات عسكرية وثيقة مع الولايات المتحدة وفرنسا والأعداء التقليديين مثل ألمانيا في حلف الناتو العسكري. بعد سنوات من النقاش (والرد) انضمت بريطانيا إلى السوق المشتركة في عام 1973؛ التي تسمى الآن الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، لم تندمج ماليًا، وأبقت الجنيه منفصلًا عن اليورو، الأمر الذي أبقاها منعزلة جزئيًا عن الأزمة المالية للاتحاد الأوروبي لعام 2011. وفي 23 يونيو 2016، صوتت المملكة المتحدة لمغادرة الاتحاد الأوروبي.[12]

تقوم المملكة المتحدة حاليًا بإنشاء مرافق جوية وبحرية في الخليج الفارسي، في الإمارات والبحرين. وتدرس التواجد في عُمان أيضًا.