بوغروم إسطنبول

كانت القسطنطينية (إسطنبول حديثًا) عاصمة الإمبراطورية البيزنطية حتى عام 1453، حين استولت القوات العثمانية على المدينة. بقيت تعيش في العاصمة العثمانية متعددة الإثنيات جالية يونانية أصلية ضخمة. لعب سكان المدينة اليونانيين، ولا سيما يونان الفنار، دورًا بارزًا في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمدينة وفي الحياة السياسية والدبلوماسية في الإمبراطورية العثمانية الإسلامية، والمتعددة الإثنيات والأديان في الوقت نفسه. وقد استمر ذلك حتى بعد الثورات التي اندلعت ضد الحكم العثماني وإقامة دولية يونانية مستقلة في عام 1829، على الرغم من وقوع مجازر ضد الجاليات المحلية اليونانية خلال حرب الاستقلال اليونانية. واستُهدف عدد من يونانيي وأرمن الإثنية، الذين شغلوا مناصب في الخدمة الدبلوماسية في الإمبراطورية العثمانية، بل حتى كانوا سياسيين بارزين في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين.[11][12]

في مطلع القرن التاسع عشر، كان مسيحيو إسطنبول إما رومًا أرثوذكس، أعضاءً في الكنيسة الرسولية الأرمنية، أو كاثوليك شرقيين. ويشكل اليونانيون والأرمن أكبر تجمع مسيحي في المدينة. وفي أعقاب انهيار الإمبراطورية العثمانية والحرب اليونانية التركية (1919-1922) وقيام الجمهورية التركية، أسفرت اتفاقية التبادل السكاني بين تركيا واليونان الموقعة من قبل كلا البلدين عن اقتلاع جميع اليونانيين في تركيا الحديثة (والأتراك في اليونان) من الأماكن التي عاشوا فيها لقرون. ولكن نظرًا إلى ارتباط اليونانيين العاطفي القوي بعاصمتهم الأولى وأيضًا إلى أهمية بطريركية القسطنطينية المسكونية بالنسبة إلى اليونانيين والعالم الأرثوذكسي، استثني سكان إسطنبول اليونانيون بشكل خاص من ذلك وسُمح لهم بالبقاء في أماكنهم. وعلى الرغم من ذلك، بدأ تعداد هؤلاء السكان يشهد انخفاضًا حسب ما أظهرت الإحصاءات الديموغرافية.[13][14]

استبعدت إجراءات عقابية قومية تركية، كقانون البرلمان لعام 1932، المواطنين اليونانيين الذين يعيشون في تركيا من مجموعة من 30 عملًا ومهنة، كالخياطة والنجارة والطب والقانون والعقارات. وساهمت أيضًا ضريبة الثروة التركية التي فُرضت في عام 1942 في تقليل الإمكانيات الاقتصادية لرجال الأعمال اليونانيين في تركيا.[15]

امتلكت تركيا علاقات وثيقة باليونان في مطلع الخمسينيات من القرن العشرين. وفي عام 1952، أصبح بول ملك اليونان أول ملك يوناني يزور الرئيس التركي، الأمر الذي تبعه بوقت قصير زيارة للرئيس التركي جلال بايار لليونان. إلا أن العلاقات تعكرت ابتداءً من العام 1953 مع بداية الكفاح المسلح للقبارصة اليونانيين، الذين يشكلون غالبية سكان الجزيرة، الذي كان يهدف للوحدة السياسية لقبرص مع اليونان. وبعد فترة قصيرة شكل غريغوريوس غريفاس المنظمة القومية للمقاتلين القبارصة. استُغل انقلاب الأحداث هذا سياسيًا في تركيا من قبل القوميين الأتراك لمنظمة كيبريس توركتور سيمييتي (قبرص تركية)، على الرغم من أن المنظمة القومية للمقاتلين القبارصة لم تستهدف مطلقًا جالية القبارصة الأتراك قبل أحداث البوغروم ضد اليونانيين في شهر سبتمبر من عام 1955.[16]

تقدمت الحكومة اليونانية في عام 1954 باستئناف إلى الأمم المتحدة يطالب بحق قبرص في تقرير المصير. كانت بريطانيا تسيطر على معظم الجزيرة يونانية الإثنية، وكانت تسعى إلى حل النزاع القبرصي دون أخذه إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خوفًا من الطريقة التي ستصور من خلالها اليونان وأحزاب القبارصة اليونانيين الصراع. ومن أجل هذه الغاية، عزمت الحكومة البريطانية على تهدئة المطالب اليونانية من خلال تشجيع الحكومة التركية على أن تعلن صراحة دعمها لقضية القبارصة الأتراك، الأمر الذي اعتقد البريطانيون أنه سيضمن عدم وصول القضية إلى مجلس الأمن.[17][18]

قدمت تقارير بريطانية تعود إلى تلك الفترة تقييمات متفاوتة لحال العلاقات التركية اليونانية، وتحدث أحد التقارير الذي أعدته السفارة البريطانية في أغسطس من عام 1954 عن الطبيعة السطحية للعلاقة وأن سببًا هامشيًا، كالتدمير المفترض لمنزل أتاتورك في تسالونيكي، سيتسبب بضرر دائم لتلك العلاقة، في حين تحدث مسؤول في وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث عن أن موقفًا متصلبًا حيال اليونان سيصب في مصلحة تركيا. وحذر جون ستراتشي عضو البرلمان من أن تركيا تستطيع أن تلعب ضد اليونان الورقة التي تتمثل في الأقلية الإثنية اليونانية الكبيرة في إسطنبول في حال فكرت اليونان بضم قبرص مستقلة ضد رغبات القبارصة الأتراك.

أفضت المخاوف حول الأحداث في قبرص إلى تشكيل عدد من المنظمات الوحدوية والقومية في إسطنبول، مثل الرابطة الوطنية للطلبة الأتراك، والاتحاد الوطني للطلبة الأتراك وجمعية حكمت بيل (محرر صحيفة حريات الكبرى) «قبرص تركية»، الذي كان قد احتج ضد الأقلية اليونانية والبطريركية المسكونية.

في عام 1955، أثارت حملة بروباغاندا اشتركت فيها الصحافة التركية الرأي العام ضد الأقلية اليونانية واستهدفت بشكل خاص أثينوغوراس، البطريرك المسكوني للقسطنطينية، واتهمته بجمع التبرعات لمصلحة منظمة إينوسيس. قادت صحيفة حريات تلك الحملة، وكتبت في 28 من شهر أغسطس من عام 1955: «إن تجرأ اليونانيون على لمس إخوتنا، فهناك الكثير من اليونانيين في إسطنبول لنثأر من خلالهم». وكتب عمر سامي كوسار في صحيفة جمهوريت في 30 أغسطس: [19]

لم يدعم البطريرك ولا الأقلية الرومية [اليونانيون مثلًا] في أي يوم المصالح الوطنية التركية بشكل علني حين وقع صدام بين تركيا وأثينا حول بعض المسائل. بالمقابل، لم ترفع الأمة التركية العظيمة صوتها مطلقًا حول هذه المسألة. ولكن هل لدى بطريرك الفنار ومواطنونا الروم في إسطنبول مهمة خاصة وضعتها لهم اليونان ضمن خططها ضمن قبرص؟ فيما كانت اليونان تسحق الأتراك في تراقيا الغربية وتستولي على ممتلكاتهم بالقوة، كان مواطنونا الروم الأتراك يعيشون بحرية مثلنا، بل حتى براحة أكبر مننا في بعض الأحيان. إننا نعتقد أن هؤلاء الروم، الذين اختاروا أن يبقوا صامتين في صراعنا ضد اليونان، لديهم ما يكفي من الذكاء لألا يقعوا في فخ أربعة أو خمسة محرضين.

قدرت قيمة الاضرار بنحو 50 مليون دولار أي ما قيمته الآن نحو 400 مليون دولار. وأغلب الهجمات كانت ضد أهداف يملكها يونانيون لكن نحو ثلث الهجمات استهدف ممتلكات الأرمن واليهود. وتم اعتقال أكثر من 5,000 شخص تمت تبرئة أغلبهم في وقت لاحق. واطيح فيما بعد برئيس الوزراء عدنان مندريس واثنان من أعضاء حكومته في انقلاب عسكري عام 1960- وفي العام التالي ادينوا بتهمة انتهاك الدستور واعدموا. وأثناء المحاكمة كانت واحدة من التهم الرئيسية التي استمع إليها القضاة أن حكومة مندريس كانت وراء التحريض على أحداث 1955.