تكليف

التكليف بمعناه في الشرع الإسلامي هو: إلزام المكلف بمقتضى خطاب الشرع، باعتبار: أن الله تعالى هو الذي شرع الأحكام وخاطب المكلفين بما يفهمونه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. بمعنى: أن المكلف ملزم بمعرفة دين الله وما جاء فيه من تعاليم وأوامر ونواهي وأحكام، وفهم ذلك ليقوم بتطبيقه في حياته.

المكلف به عند علماء أصول الفقه الإسلامي هو: ما اقتضى خطاب الشرع فعله أو تركه أو التخيير بين الفعل والترك. والمكلف به عموما يشمل كل ماهو من الدين الإسلامي، والذي جاء من عند الله تعالى على لسان رسوله يشمل: الأحكام، والعقيدة، والموعظة، وأخبار الأمم السابقة، وغير ذلك، ويتلخص في أمرين هما: «أصول الدين وفروعه»

1. أصول الدين؛ وهي: العقيدة والإيمان بالله وملائكته ووكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره.
2. فروع الدين؛ هي: الأحكام الشرعية، والشرع هو: «ما شرعه الله على لسان نبيه من أحكام» فيشمل: الأحكام التكليفية، والشرعية، والعملية والفرعية من العبادات، والمعاملات.

المكلف عند علماء أصول الفقه الإسلامي هو: المخاطب بما اقتضى خطاب الشرع من الأحكام الشرعية، من الفعل والترك أو التخيير. والمكلف بمعنى: الذي توجه إليه خطاب الشرع ليفهمه وفق شروط التكليف.

ويحصل إجمالا ببلوغ الدعوة إلى المكلف فلا تكليف على من تعذر وصول الدعوة إليه، لقول الله تعالى: 《وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا》 ويحصل العلم تفصيلاً بسؤال علماء الدين، والتعلم منهم، ولو بالسفر إليهم.

التمييز شرط للتكليف، ومعناه عقل الأشياء، والوعي. وغالباً ما يطلق عدم التمييز على: النقص العارض الذي يرتفع التكليف حال الإتصاف به. وغير المميز يراد به:

1. الطفل غير المميز؛ وغالباً ما يكون قبل سن السابعة. ومن علامات التمييز في الصغير: أن يفهم الخطاب، ويرد الجواب، ويأكل ويلبس ثوبه من غير اعتماد على الغير. ولا يكون مكلفا شرعا قبل سن التمييز.
2. المغمى عليه؛ وهو: فاقد الوعي. لا يكون مكلفاً حال الإغماء.
3. النائم؛ لا يكون مكلفا حال النوم.
4. الناسي؛ لا يكون مكلفا حال النسيان.

الاختيار وهو: صفة وهبها الله للإنسان، ليتمكن من القيام بما كلف به، فلا يكلف بما لا اختيار له فيه، ولا بما استكره عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 《رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه》.[1] وللإكره شروط مذكورة في كتب الفقه وأصول الفقه.